مهلة للمجتمع المدنى لدراسة قانون الجمعيات حتى آخر يناير


كتب هويدا يحيي

طرحت وزارة الشئون الاجتماعية أمس مشروع قانون لعمل الجمعيات الأهلية، حيث تم الإعلان عنه فى ندوة «الرؤية المستقبلية للعمل الأهلي»، وفى هذا السياق قالت عزيزة يوسف مدير قطاع الجمعيات الأهلية لـ«روزاليوسف»: إن المشروع ليس نهائيًا فى حين قررت الوزارة طرحه على منظمات المجتمع المدنى لإبداء الرأى فيه حتى آخر يناير الجارى. المشروع أعده د.عبدالعزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات ومن المقرر أن تتلقى الوزارة جميع الاقتراحات الخاصة بشأنه على الايميل الخاص بالوزارة.

وفى أول رد فعل على المشروع، رفض النائب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات القانون معتبرًا أنه يضع قيودا على عمل المنظمات ولم يراع حتمية مشاركتها فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية.

ووصف السادات القانون بالديكور الأهلى المزيف وصورة غير مسبوقة فى التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، حيث جرم جميع أشكال التنظيم غير المسجلة داعيا الحكومة لضرورة أن ترفع يدها عن العمل الأهلى.

وطالب السادات حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى بالعمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى ومد جسور التواصل معها، مشيرا إلى أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه هذا القطاع.

0 comments :

إرسال تعليق