الاقباط المتحدون
في أول رد فعل له حول الهجمة المفاجئة ومداهمة مقار مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعمل بشكل رسمي وشرعي بحجة التمويل الأجنبي، اعتبر "محمد أنور السادات"- عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب- أن ما حدث من هجوم على هذه المؤسسات أمر غير مقبول بالمرة، ويُعد ظلمًا وعدوانًا صريحًا، حيث أن هذه المؤسسات تعمل على مدار سنوات في ذات المجال، ويختص غالبيتها برفع كفاءة المؤسسة السياسية والمجتمعية، بما يضع علامة استفهام كبرى على توقيت الهجوم على هذه المؤسسات والتحقيق معها.
ونوَّه "السادات" إلى شرعية ممارسة تلك الأنشطة داخل "مصر"، وعدم جواز تلقي أي مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة، وهو ما لم يحدث، فهذه المؤسسات التي تم الهجوم عليها- سواء كانت مرخصة بالفعل أو ضمن من تقدَّموا بطلب ترخيص رسمي للحكومة منذ سنوات- معروفة للجميع، وتقوم بأنشطتها في وضح النهار، وعلاقاتها بالمؤسسات المصرية تسير بشكل طبيعي، وكل منها يحمل ترخيصًا لمراقبة الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكَّد "السادات" على مشروعية تكاتف بعض الدول مع "مصر" لعبور المرحلة الانتقالية وإتمام التحوُّل الديمقراطي الذي بدأت أولى خطواته الحقيقة بمجلس الشعب المنتخب، والذي أصبح عليه أن يراقب مع المجتمع هذه الأحداث غير المقبولة وغير المبرَّرة ويعطي كل ذي حق حقه.
وطالب "السادات" بالشفافية الكاملة فيما يجري من تحقيقات، مؤكّدًا أنه يثق في نزاهة لجان التحقيق المسئولة، وتمتعها بالحياد المطلق والعدالة المنشودة. كما أهاب بالمجلس العسكري وحكومة "الجنزوري" العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلي والدولي في الإطار الذي ينظِّمه القانون، بدلًا من القيام بحملة منظمة للتشهير بالنشطاء الحقوقيين والقوى الفاعلة في ثورة يناير المجيدة، والتي لا تريد إلا الخير لـ"مصر" والمصريين.
في أول رد فعل له حول الهجمة المفاجئة ومداهمة مقار مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعمل بشكل رسمي وشرعي بحجة التمويل الأجنبي، اعتبر "محمد أنور السادات"- عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب- أن ما حدث من هجوم على هذه المؤسسات أمر غير مقبول بالمرة، ويُعد ظلمًا وعدوانًا صريحًا، حيث أن هذه المؤسسات تعمل على مدار سنوات في ذات المجال، ويختص غالبيتها برفع كفاءة المؤسسة السياسية والمجتمعية، بما يضع علامة استفهام كبرى على توقيت الهجوم على هذه المؤسسات والتحقيق معها.
ونوَّه "السادات" إلى شرعية ممارسة تلك الأنشطة داخل "مصر"، وعدم جواز تلقي أي مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة، وهو ما لم يحدث، فهذه المؤسسات التي تم الهجوم عليها- سواء كانت مرخصة بالفعل أو ضمن من تقدَّموا بطلب ترخيص رسمي للحكومة منذ سنوات- معروفة للجميع، وتقوم بأنشطتها في وضح النهار، وعلاقاتها بالمؤسسات المصرية تسير بشكل طبيعي، وكل منها يحمل ترخيصًا لمراقبة الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكَّد "السادات" على مشروعية تكاتف بعض الدول مع "مصر" لعبور المرحلة الانتقالية وإتمام التحوُّل الديمقراطي الذي بدأت أولى خطواته الحقيقة بمجلس الشعب المنتخب، والذي أصبح عليه أن يراقب مع المجتمع هذه الأحداث غير المقبولة وغير المبرَّرة ويعطي كل ذي حق حقه.
وطالب "السادات" بالشفافية الكاملة فيما يجري من تحقيقات، مؤكّدًا أنه يثق في نزاهة لجان التحقيق المسئولة، وتمتعها بالحياد المطلق والعدالة المنشودة. كما أهاب بالمجلس العسكري وحكومة "الجنزوري" العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلي والدولي في الإطار الذي ينظِّمه القانون، بدلًا من القيام بحملة منظمة للتشهير بالنشطاء الحقوقيين والقوى الفاعلة في ثورة يناير المجيدة، والتي لا تريد إلا الخير لـ"مصر" والمصريين.
0 comments :
إرسال تعليق