بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
أعلن محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والعضو بالبرلمان، رفضه جملة وتفصيلاً، طرح الحكومة لمشروع وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق، وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
وصف السادات القانون بأنه "واجهة أهلية عقيمة"، لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9، 11، 23، 28، 33 ،61 من القانون باعتبارهم تقييدًا مجحفًا للعمل الأهلى والتنموى، وعدم تقدير للدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنًا أساسيًا ومهمًا فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
أكد السادات أنه سيطرح على الفور مشروعًا بديلاً لمجلس الشعب، يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية، بما يتفق مع مبادئ الثورة، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الأهلى وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.
أعلن محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والعضو بالبرلمان، رفضه جملة وتفصيلاً، طرح الحكومة لمشروع وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق، وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
وصف السادات القانون بأنه "واجهة أهلية عقيمة"، لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9، 11، 23، 28، 33 ،61 من القانون باعتبارهم تقييدًا مجحفًا للعمل الأهلى والتنموى، وعدم تقدير للدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنًا أساسيًا ومهمًا فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
أكد السادات أنه سيطرح على الفور مشروعًا بديلاً لمجلس الشعب، يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية، بما يتفق مع مبادئ الثورة، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الأهلى وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.
0 comments :
إرسال تعليق