سوزان عبد الغني
«ديكور أهلى مزيف وصورة غير مسبوقة فى التسلط على مؤسسات المجتمع المدنى تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسى والحزبى والنقابي»، هكذا اعتبر محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب قانون الجمعيات الأهليه الجديد حيث جرم كافة أشكال التنظيم غير المسجلة وهو ما يمنع العديد من منظمات المجتمع المدنى من ممارسة أنشطتها وأدوارها التنموية وحتى حصولهم على الترخيص الرسمى الذى تقدموا بطلبه منذ سنوات، مشيرا إلى أن القانون هو إعادة للقانون القديم والذى وضع بنفس الفكر والأسلوب القديم.
وأكد السادات أن طرح الحكومة لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية والذى يضع قيودا عديدة على عملها ونشاطها لم يراعى بالمرة تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وقال السادات فى تصريحات خاصه لـ «التحرير» اننا سنتقدم بمشروع قانون يلبى رغبة إرادة المجتمع المدنى حين البدء فى جلسات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن القانون المقترح سنرفع به الحق فى تأسيس الجمعيات الأهلية والسماح بتلقى أموال ولكن بضوابط وطبقا للقانون والإشراف مع تغير الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بأن يجرى بالانتخاب لا بالتعيين.
وطالب السادات الحكومة بأن ترفع يدها صراحةً عن العمل الأهلى وأن تترك للمجتمع المدنى حرية أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز إستقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية وأهاب بالمجلس العسكرى وحكومة الجنزورى العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وكفالة حرية الممارسة لها وكذلك التمويل المحلى والدولى فى الإطار الذى ينظمه القانون والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، بدلا من الإجتهاد فى التضييق وتفعيل هيمنة السلطة التنفيذية بتدخلاتها التعسفية التى تمارسها ومن ورائها الأجهزة الأمنية تجاه العمل الأهلى والتنموى فى مصر، مشيرا إلى أن هناك حملة منظمة لاغتيال وتشويه منظمات المجتمع المدنى والنشطاء والحقوقيين تبدو غريبة ولافتة للنظر خاصة أنها تتم بعد عام من الثورة.
0 comments :
إرسال تعليق