منظمات المجتمع المدني ترفض قانون الجمعيات الأهلية

بوابة اخبار اليوم

إسراء النمر

أجمع ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان علي رفضهم لقانون الجمعيات الأهلية نظراً لكونه لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر .

و قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمنظمة اليوم الأحد 22 يناير، أن منظمات المجتمع المدني جزء من مصر، فقد عمدت علي مدي العقود الماضية علي ترسيخ واحترام مبادئ حقوق الانسان علي كافة المستويات، ولهذا فعلي البرلمان المشكل حاليا دعم مشروع تحرير العمل الأهلي، لا سيما أننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 وحتي الآن.

وأشار محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، علي أن قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة مرفوض جملة وتفصيلاً من قبل الجمعيات الأهلية، موضحا أن الحكومة المصرية يجب أن ترفع يدها عن المجتمع المدني إذا كنا نريد نهضة حقيقية، ولنترك أصحاب الشأن الحق في اختيار قانونهم الذي يناسبهم ويضمن في الوقت ذاته حرية العمل الأهلي. وأكد السادات أن الزمن قد تغير، فالمجتمع المدني بكل شرائحه أصبح له دور كبير، ولهذا سنقف ضد مشروع القانون الحالي بكل قوة، وسنطرح مشروع بديل لمجلس الشعب يعمد علي ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة السياسية، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية.

وأضاف د. عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشعب، أن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً هاماً خلال القرن الماضي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولهذا فعلي الأطراف الأخري أن تقف معها الآن في هذه المحنة، فهي التي وقفت بجوار معظم القوي السياسية في السابق، وشدد علي دور هذه المنظمات في دعم التطور السياسي، وقد تحملت هذه المنظمات كل الصعاب في ظل النظام السابق، حيث تعمد نظام مبارك تشويه هذه المؤسسات وتوجيه الاتهامات لها وتشويه رموزها، وبالتالي يجب إفساح المجال لها ممارسة دورها في الدفاع عن القضايا. وألمح أحمد فوزي، الأمين العام لجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، إلي أن مجلس الوزراء والمجلس العسكري مصممين علي وضع قانون جديد للجمعيات، علما بأن مجلس الشعب سيكون له الدور المنوط به التشريع، وأن المنظمات لعبت دوراً كبيراً في كشف ممارسات النظام السابق لا سيما ما قام به من تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2010 لصالح أعضاء الحزب الوطني، ولهذا فقيادات هذا الحزب المنحل مازالت تتربص بالمنظمات، وبالتالي فالمستهدف ليس الجمعيات الأهلية ككل، ولكن منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي فضحت ممارسات النظام السابق

التصنيف : مجتمع مدنى