مصر الجديدة
أميرة الشناوي
إعتبر محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب " أن ماحدث لمؤسسات المجتمع المدني هو أمر غير مقبول بالمرة ، ويعد ظلماً وعدواناً صريحاً ، حيث تعمل هذه المؤسسات على مدار سنوات عدة فى ذات المجال ويختص غالبيتها برفع كفاءة المؤسسة السياسية والمجتمعية بما يضع علامة إستفهام كبرى على توقيت الهجوم على هذه المؤسسات والتحقيق معها .
حيث جاء ذلك كرد فعل له حول الهجمة المفاجئة ومداهمة مقارمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التى تعمل بشكل رسمي وشرعى بحجة التمويل الأجنبى ، ونوه السادات إلى شرعية ممارسة تلك الأنشطة داخل مصر ، وعدم جواز تلقي أى مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة ، وهذا كله لم يحدث حيث أن المؤسسات التى تم الهجوم عليها سواء كانت مرخصة بالفعل أو ضمن من تقدموا بطلب ترخيص رسمي للحكومة منذ سنوات ، كلها معروفة للجميع وتتم أنشطتها فى وضح النهار، وعلاقاتها بالمؤسسات المصرية تسير بشكل طبيعى ، وكلها يحمل ترخيصاً لمراقبة الإنتخابات من اللجنة العليا للإنتخابات أوالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد السادات مشروعية أن تتكاتف بعض الدول مع مصرلعبور المرحلة الإنتقالية وإتمام التحول الديمقراطى والذى بدأت أولى خطواته الحقيقة بمجلس الشعب المنتخب والذى أصبح عليه أن يراقب مع المجتمع هذه الأحداث الغير مقبولة والغير مبررة ويعطى كل ذى حق حقه .
وطالب بالشفافية الكاملة فيما يجرى من تحقيقات مؤكداً ثقته فى نزاهة لجان التحقيق المسئولة ، وتمتعها بالحياد المطلق والعدالة المنشودة , وأهاب بالمجلس العسكرى وحكومة الجنزورى العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ، وكفالة حرية الممارسة لها ، وكذلك التمويل المحلى والدولى فى الإطار الذى ينظمه القانون ، بدلاً من القيام بحملة منظمة للتشهير بالنشطاء الحقوقيين والقوى الفاعلة فى ثورة ينايرالمجيدة ، والتى لا تريد إلا الخير لمصروالمصريين.
أميرة الشناوي
إعتبر محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب " أن ماحدث لمؤسسات المجتمع المدني هو أمر غير مقبول بالمرة ، ويعد ظلماً وعدواناً صريحاً ، حيث تعمل هذه المؤسسات على مدار سنوات عدة فى ذات المجال ويختص غالبيتها برفع كفاءة المؤسسة السياسية والمجتمعية بما يضع علامة إستفهام كبرى على توقيت الهجوم على هذه المؤسسات والتحقيق معها .
حيث جاء ذلك كرد فعل له حول الهجمة المفاجئة ومداهمة مقارمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التى تعمل بشكل رسمي وشرعى بحجة التمويل الأجنبى ، ونوه السادات إلى شرعية ممارسة تلك الأنشطة داخل مصر ، وعدم جواز تلقي أى مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة ، وهذا كله لم يحدث حيث أن المؤسسات التى تم الهجوم عليها سواء كانت مرخصة بالفعل أو ضمن من تقدموا بطلب ترخيص رسمي للحكومة منذ سنوات ، كلها معروفة للجميع وتتم أنشطتها فى وضح النهار، وعلاقاتها بالمؤسسات المصرية تسير بشكل طبيعى ، وكلها يحمل ترخيصاً لمراقبة الإنتخابات من اللجنة العليا للإنتخابات أوالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد السادات مشروعية أن تتكاتف بعض الدول مع مصرلعبور المرحلة الإنتقالية وإتمام التحول الديمقراطى والذى بدأت أولى خطواته الحقيقة بمجلس الشعب المنتخب والذى أصبح عليه أن يراقب مع المجتمع هذه الأحداث الغير مقبولة والغير مبررة ويعطى كل ذى حق حقه .
وطالب بالشفافية الكاملة فيما يجرى من تحقيقات مؤكداً ثقته فى نزاهة لجان التحقيق المسئولة ، وتمتعها بالحياد المطلق والعدالة المنشودة , وأهاب بالمجلس العسكرى وحكومة الجنزورى العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ، وكفالة حرية الممارسة لها ، وكذلك التمويل المحلى والدولى فى الإطار الذى ينظمه القانون ، بدلاً من القيام بحملة منظمة للتشهير بالنشطاء الحقوقيين والقوى الفاعلة فى ثورة ينايرالمجيدة ، والتى لا تريد إلا الخير لمصروالمصريين.
0 comments :
إرسال تعليق