موقع الشرفة
محمد محمود
موظفون في لجان الانتخابات يحصون الأصوات في أحد مراكز الاقتراع في الجيزة. [محمد عبد الغني/رويترز] واصلت الأحزاب الاسلامية تقدمها في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية.
وكان الناخبون قد توجهوا إلى مراكز الاقتراع يومي 14 و15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في تسع محافظات هي الجيزة، وبني سويف، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وسوهاج، وأسوان.
وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، 18 كانون الأول/ديسمبر، أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب بلغت 67 في المائة، حيث صوت قرابة 12.5 مليون شخص من إجمالي عدد الناخبين في المحافظات التسع والبالغ عددهم 18.7 مليون شخص، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 11 مليونا.
وذكر ابراهيم أن "اللجنة تداركت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية معظم سلبيات المرحلة الأولى، كتأخر بدء اللجان عملها، ومحاولة منع الدعايات داخل اللجان وأثناء فترة الصمت الانتخابي".
مؤشرات النتائج النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية أظهرت حصول قوائم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على 37 في المائة من إجمالي أصوات الدوائر، ويخوض الحزب الإعادة بـ47 مرشحا في جميع المحافظات. وجاء في المركز الثاني حزب النور، الذراع السياسي للتيار السلفي في مصر، حيث حصلت قوائمه على نسبة أصوات بلغت 33 في المائة، ويخوض الحزب انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية على 35 مقعدا.
وتجرى انتخابات الإعادة على 60 مقعدا من المقاعد المخصصة لمرشحي الفردي وذلك يومي 20 و21 كانون الأول/ديسمبر. وكانت قوائم حزب الحرية والعدالة قد حصلت في المرحلة الأولى على نحو 37 في المائة من الأصوات وحصلت قوائم حزب النور على 24 في المائة، فيما حصلت الكلتة المصرية، وهي تحالف لعدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية، على نحو 16 في المائة من الأصوات.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب 498 مقعدا، ينتخب ثلثيهما بنظام القائمة النسبية، والثلث الأخير بنظام الفردي. جماعة الإخوان المسلمين تعد بحكومة توافق وطني وستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب يوم 3 كانون الثاني/يناير، وتعلن النتائج النهائية في منتصف نفس الشهر. ويحتدم الجدال في الوقت الحالي حول الدور الذي سيقوم به الإخوان المسلمون والسلفيون بعد فوزهم بالأغلبية.
وخلال الأيام الماضية، حاولت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها إرسال العديد من التطمينات بأنهم سيسعون لتحقيق توافق وطني.
وأكد محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة في القاهرة، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي أن الحزب سيسعى لكي يكون البرلمان القادم "ذو أغلبية سياسية وليست إسلامية". وقال البلتاجي إن الإخوان لا ينوون استبعاد أي فصيل مصري من العملية السياسية، مضيفا أن الأقباط المسيحيين شركاء فى الوطن بدليل فوز أمين اسكندر القبطي على قائمة حزب الحرية والعدالة في القاهرة.
المسؤولون يقيمون نزاهة الانتخابات
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، والذي فاز في الانتخابات، في حديث للشرفة إن "الانتخابات كانت شفافة ونزيهة وجرت تحت أعين ومراقبة الإعلام والمجتمع المدني والدولي".
وأضاف أن "النتائج التي تمخضت عنها الجولتين تعبر عن إرداة الشعب المصري الحقيقية"، وأن "المواطن المصري متعطش للديموقراطية والاحتكام للصندوق الانتخابي".
وذكر السادات أن قوائم حزبه حققت في الجولة الثانية نتائج أفضل من الجولة الأولى بعد مراجعة سياسات الدعايات الانتخابية وتقييم المتنافسين، مشيرا إلى أن الحزب يسعى لزيادة حجم الدعايات في الجولة الثالثة للحصول على أكبر عدد من المقاعد.
من جانبهم، أكد مراقبو الانتخابات للشرفة أن المرحلة الثانية شهدت بعض الانتهاكات. وقال مجدي عبد الحميد، عضو التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات، إن التجاوزات شملت استمرار الدعاية الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية وبعض المرشحين المستقلين، ومنع عدد من مراقبي منظمات المجتمع المدني من دخول مقار اللجان، كما أنها شملت بعض أعمال العنف والبلطجة والتصويت الجماعي.
وأضاف "لكن في ذات الوقت، شهدت المرحلة الثانية بعض الإيجابيات مثل المحاولات الجادة من جانب رجال القوات المسلحة للتعامل مع أشكال الدعاية الغير قانونية". وأكد عبد الحميد أن مسؤولية التعامل مع أعمال الدعاية المخالفة للقانون تقع على عاتق اللجنة العليا للانتخابات "حيث يجب تنفيذ أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على محاكمة المرشح الذي يقوم بالدعايات خلال فترة الصمت الانتخابي".
محمد محمود
موظفون في لجان الانتخابات يحصون الأصوات في أحد مراكز الاقتراع في الجيزة. [محمد عبد الغني/رويترز] واصلت الأحزاب الاسلامية تقدمها في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية.
وكان الناخبون قد توجهوا إلى مراكز الاقتراع يومي 14 و15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في تسع محافظات هي الجيزة، وبني سويف، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وسوهاج، وأسوان.
وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، 18 كانون الأول/ديسمبر، أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب بلغت 67 في المائة، حيث صوت قرابة 12.5 مليون شخص من إجمالي عدد الناخبين في المحافظات التسع والبالغ عددهم 18.7 مليون شخص، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 11 مليونا.
وذكر ابراهيم أن "اللجنة تداركت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية معظم سلبيات المرحلة الأولى، كتأخر بدء اللجان عملها، ومحاولة منع الدعايات داخل اللجان وأثناء فترة الصمت الانتخابي".
مؤشرات النتائج النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية أظهرت حصول قوائم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على 37 في المائة من إجمالي أصوات الدوائر، ويخوض الحزب الإعادة بـ47 مرشحا في جميع المحافظات. وجاء في المركز الثاني حزب النور، الذراع السياسي للتيار السلفي في مصر، حيث حصلت قوائمه على نسبة أصوات بلغت 33 في المائة، ويخوض الحزب انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية على 35 مقعدا.
وتجرى انتخابات الإعادة على 60 مقعدا من المقاعد المخصصة لمرشحي الفردي وذلك يومي 20 و21 كانون الأول/ديسمبر. وكانت قوائم حزب الحرية والعدالة قد حصلت في المرحلة الأولى على نحو 37 في المائة من الأصوات وحصلت قوائم حزب النور على 24 في المائة، فيما حصلت الكلتة المصرية، وهي تحالف لعدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية، على نحو 16 في المائة من الأصوات.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب 498 مقعدا، ينتخب ثلثيهما بنظام القائمة النسبية، والثلث الأخير بنظام الفردي. جماعة الإخوان المسلمين تعد بحكومة توافق وطني وستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب يوم 3 كانون الثاني/يناير، وتعلن النتائج النهائية في منتصف نفس الشهر. ويحتدم الجدال في الوقت الحالي حول الدور الذي سيقوم به الإخوان المسلمون والسلفيون بعد فوزهم بالأغلبية.
وخلال الأيام الماضية، حاولت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها إرسال العديد من التطمينات بأنهم سيسعون لتحقيق توافق وطني.
وأكد محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة في القاهرة، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي أن الحزب سيسعى لكي يكون البرلمان القادم "ذو أغلبية سياسية وليست إسلامية". وقال البلتاجي إن الإخوان لا ينوون استبعاد أي فصيل مصري من العملية السياسية، مضيفا أن الأقباط المسيحيين شركاء فى الوطن بدليل فوز أمين اسكندر القبطي على قائمة حزب الحرية والعدالة في القاهرة.
المسؤولون يقيمون نزاهة الانتخابات
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، والذي فاز في الانتخابات، في حديث للشرفة إن "الانتخابات كانت شفافة ونزيهة وجرت تحت أعين ومراقبة الإعلام والمجتمع المدني والدولي".
وأضاف أن "النتائج التي تمخضت عنها الجولتين تعبر عن إرداة الشعب المصري الحقيقية"، وأن "المواطن المصري متعطش للديموقراطية والاحتكام للصندوق الانتخابي".
وذكر السادات أن قوائم حزبه حققت في الجولة الثانية نتائج أفضل من الجولة الأولى بعد مراجعة سياسات الدعايات الانتخابية وتقييم المتنافسين، مشيرا إلى أن الحزب يسعى لزيادة حجم الدعايات في الجولة الثالثة للحصول على أكبر عدد من المقاعد.
من جانبهم، أكد مراقبو الانتخابات للشرفة أن المرحلة الثانية شهدت بعض الانتهاكات. وقال مجدي عبد الحميد، عضو التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات، إن التجاوزات شملت استمرار الدعاية الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية وبعض المرشحين المستقلين، ومنع عدد من مراقبي منظمات المجتمع المدني من دخول مقار اللجان، كما أنها شملت بعض أعمال العنف والبلطجة والتصويت الجماعي.
وأضاف "لكن في ذات الوقت، شهدت المرحلة الثانية بعض الإيجابيات مثل المحاولات الجادة من جانب رجال القوات المسلحة للتعامل مع أشكال الدعاية الغير قانونية". وأكد عبد الحميد أن مسؤولية التعامل مع أعمال الدعاية المخالفة للقانون تقع على عاتق اللجنة العليا للانتخابات "حيث يجب تنفيذ أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على محاكمة المرشح الذي يقوم بالدعايات خلال فترة الصمت الانتخابي".
0 comments :
إرسال تعليق