البلد
كتب- أحمد سلام
انتقد محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب ورئيس حزب الاصلاح والتنمية، ما سماه "الهجمة المفاجئة" ومداهمة مقار مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعمل بشكل رسمي وشرعي بحجة التمويل الأجنبي. وقال "إن ما حدث هو أمر غير مقبول بالمرة، ويعد ظلماً وعدواناً صريحاً، حيث تعمل هذه المؤسسات على مدار سنوات عدة في ذات المجال ويختص غالبيتها برفع كفاءة المؤسسة السياسية والمجتمعية، بما يضع علامة استفهام كبرى على توقيت الهجوم على هذه المؤسسات والتحقيق معها".
واشار السادات إلى شرعية ممارسة تلك الأنشطة داخل مصر، وعدم جواز تلقى أي مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة، وهذا كله لم يحدث، حيث إن المؤسسات التي تم الهجوم عليها سواء كانت مرخصة بالفعل أو ضمن من تقدموا بطلب ترخيص رسمي للحكومة منذ سنوات، كلها معروفة للجميع وتتم أنشطتها في وضح النهار، وعلاقاتها بالمؤسسات المصرية تسير بشكل طبيعي، وكلها يحمل ترخيصاً لمراقبة الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد السادات مشروعية أن تتكاتف بعض الدول مع مصر لعبور المرحلة الانتقالية وإتمام التحول الديمقراطي والذى بدأت أولى خطواته الحقيقية بمجلس الشعب المنتخب، والذى أصبح عليه أن يراقب مع المجتمع هذه الأحداث غير المقبولة وغير المبررة ويعطى كل ذي حق حقه.
وطالب بالشفافية الكاملة فيما يجرى من تحقيقات، مؤكداً ثقته في نزاهة لجان التحقيق المسئولة، وتمتعها بالحياد المطلق والعدالة المنشودة، وأهاب بالمجلس العسكري وحكومة الجنزوري العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلى والدولي في الإطار الذى ينظمه القانون، بدلاً من القيام بحملة منظمة للتشهير بالنشطاء الحقوقيين والقوى الفاعلة في ثورة يناير المجيدة، والتي لا تريد إلا الخير لمصر والمصريين.
كتب- أحمد سلام
انتقد محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب ورئيس حزب الاصلاح والتنمية، ما سماه "الهجمة المفاجئة" ومداهمة مقار مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعمل بشكل رسمي وشرعي بحجة التمويل الأجنبي. وقال "إن ما حدث هو أمر غير مقبول بالمرة، ويعد ظلماً وعدواناً صريحاً، حيث تعمل هذه المؤسسات على مدار سنوات عدة في ذات المجال ويختص غالبيتها برفع كفاءة المؤسسة السياسية والمجتمعية، بما يضع علامة استفهام كبرى على توقيت الهجوم على هذه المؤسسات والتحقيق معها".
واشار السادات إلى شرعية ممارسة تلك الأنشطة داخل مصر، وعدم جواز تلقى أي مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة، وهذا كله لم يحدث، حيث إن المؤسسات التي تم الهجوم عليها سواء كانت مرخصة بالفعل أو ضمن من تقدموا بطلب ترخيص رسمي للحكومة منذ سنوات، كلها معروفة للجميع وتتم أنشطتها في وضح النهار، وعلاقاتها بالمؤسسات المصرية تسير بشكل طبيعي، وكلها يحمل ترخيصاً لمراقبة الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد السادات مشروعية أن تتكاتف بعض الدول مع مصر لعبور المرحلة الانتقالية وإتمام التحول الديمقراطي والذى بدأت أولى خطواته الحقيقية بمجلس الشعب المنتخب، والذى أصبح عليه أن يراقب مع المجتمع هذه الأحداث غير المقبولة وغير المبررة ويعطى كل ذي حق حقه.
وطالب بالشفافية الكاملة فيما يجرى من تحقيقات، مؤكداً ثقته في نزاهة لجان التحقيق المسئولة، وتمتعها بالحياد المطلق والعدالة المنشودة، وأهاب بالمجلس العسكري وحكومة الجنزوري العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلى والدولي في الإطار الذى ينظمه القانون، بدلاً من القيام بحملة منظمة للتشهير بالنشطاء الحقوقيين والقوى الفاعلة في ثورة يناير المجيدة، والتي لا تريد إلا الخير لمصر والمصريين.
0 comments :
إرسال تعليق