الشروق
الغموض مازال يحيط بشكل الانتخابات القادمة تصوير: مجدي إبراهيمفى الوقت الذى رجحت فيه مصادر سياسية لـ«الشروق» صدور تعديل على قانونى مجلسى الشعب والشورى «خلال أيام، يقضى بإجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية على كامل مقاعد البرلمان»، نفى مصدر عسكرى مسئول «وجود اتفاق نهائى حول الشكل الذى ستجرى عليه الانتخابات».
المصدر العسكرى قال فى تصريحات لـ«الشروق» إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «يدرس جميع المطالب التى تقدم بها رؤساء الأحزاب أثناء لقائهم بالفريق سامى عنان»، موضحا: «المجلس يعكف على دراسة تداعيات كل مطلب وسيتم الإعلان عن التفاصيل فى المرسوم بالقانون الذى سيصدره المجلس العسكرى فى 26 من سبتمبر الجارى».
من جانبه قال محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة: «لمسنا استعدادا من قبل المجلس، لتعديل البند الخاص بعدم الإلزام ببدء القائمة الانتخابية بمرشح فلاح أو عمال، وكذلك استعدادهم لتعديل ضم الدوائر فى المحافظات التى تنقسم إلى دائرة واحدة أو دائرتين لتصبح المحافظة كلها قائمة واحدة».
وفيما يخص صدور قرار بتنظيم انتخابات مجلس الشعب القادم بالقوائم النسبية للمستقلين والأحزاب، قال: «كل ما طرح عنه تقريبا لاقى رفضا من المجلس الذى دفع بعدم دستوريته»، مشيرا إلى أن «هذا هو الشكل الذى كان التحالف الديمقراطى من أجل مصر تقدم به سابقا تحت اسم (النظام الانتخابى بالقوائم النسبية للأحزاب والمستقلين)».
وعن استعدادات الأحزاب لتقديم تصوراتها عن تقسيم الدوائر الانتخابية، قال وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة الانتخابية بالتحالف الديمقراطى إن التحالف «يعمل فى مشروعه لتقسيم الدوائر فى حالة إجرائها بقانون الانتخابات الحالى بنظام الـ50% قائمة و50% فردى على تقليل عيوب هذا القانون»، مشيرا إلى أن المشروع «يطالب بأن تكون كل محافظة فى نظام القائمة دائرة كاملة على أن يتم استثناء المحافظات الكبرى مثل القاهرة والشرقية والدقهلية والتى تقسم لدائرتين».
وأضاف: «المشروع يعمل أيضا على إعادة تقسيم بعض الدوائر الفردية، لتلافى جزء كبير من المشكلات الموجودة بالقانون الحالى».
حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، قال: «لا قيمة لأى تصور لتقسيم الدوائر الانتخابية دون الإعلان النهائى عن قانون الانتخابات البرلمانية.. التجمع وضع الملامح والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية».
مضيفا: «رئيس الحزب رفعت السعيد ترك مذكرة للمجلس العسكرى عقب اجتماعهم برؤساء الأحزاب، تضمنت رؤية الحزب لقانون الانتخابات البرلمانية».
وقال محمد أبوالغار، عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «نحن ندرس الدوائر ومشاكلها، لكن لا يوجد مقترح كامل لأن حتى الآن الطريق غير واضح، ولا نعرف على ماذا ستستقر نسبة القائمة والفردى».
وتوقع أبوالغار إجراء تعديل على نسبة 50% فردى و50% قائمة فى الانتخابات البرلمانية، قائلا: «أعتقد أنه سيحدث تعديل فى النسبة وإلا ما قيمة الاجتماع الذى قضينا فيه حوالى 8 ساعات». وأضاف: «طول عمر وزارة الداخلية فى مصر تتدخل فى رسم الدوائر وتقسيمها لصالح مرشحين بأعينهم، بما يتناسب مع الطريقة التى ينجحون بها».
باسل عادل، عضو المجلس الرئاسى بحزب المصريين الأحرار، أكد أن الحزب يعمل أيضا على وضع تصوراته لرسم وتقسم الدوائر، متوقعا تقديم التصور للجنة العليا للانتخابات خلال يومين، والترتيب بعدها للقاء مع اللواء رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات.
وقال عادل إن التصور الذى ينطلق منه الحزب لتقسيم الدوائر يعتمد على التعداد السكانى مضيفا «دائرة مثل بولاق والجيزة بها 2.5 مليون ناخب كيف ينتخبون 6 فقط».
وتوقع أن نسبة القائمة والفردى ستتغير ولن تظل 50%، وأشار إلى استمرار التنسيق مع الأحزاب الأعضاء فى الكتلة المصرية التى تضم نحو 15 حزبا وحركة ولكنه لفت إلى عدم الاستقرار على المرشحين لعدم وضوح الرؤية حتى الآن.
أما السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطى، فقال إن تنظيم القوائم الانتخابية على مستوى المحافظات أفضل من تقسيمها على مستوى الجمهورية، لأن الأول يضمن تمثيل كل المحافظات، مشيرا إلى ضرورة مراعاة مساحات المحافظات عن تقسيم الدوائر الانتخابية، «تقسم المحافظات ذات المساحات الكبيرة كالإسكندرية إلى 3 دوائر على الأكثر بحيث تشمل القائمة الواحدة 10 مقاعد كحد أقصى» حسب قوله.
وانتقد كامل تولى مديريات الأمن مسئولية تقسيم الدوائر الانتخابية مما يخالف نص الإعلان الدستورى الذى يكلف اللجنة المشرفة على الانتخابات بهذه المهمة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقاء الأحزاب برئيس إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية اللواء رفعت قمصان، متوقعا انعقاده بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد.
وفى السياق نفسه أشار محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى إلى إجراء اتصال هاتفى بأبوالقمصان، يبلغه فيه ملاحظات الحزب تجاه تقسيم الدوائر الانتخابية منها كبر مساحة بعض الدوائر بمحافظة القاهرة كدائرة الجمالية ومنشية ناصر والدرب الأحمر وميت غمر.
وشدد أبوالعلا على ضرورة مراعاة المجلس العسكرى للعدالة فى تقسيم الدوائر الانتخابية، بالشكل الذى يخدم المرشح والناخب، وعرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد على القوى السياسية قبل إقراره، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا بتمرير ملاحظات القوى السياسية التى تخدم فصيلا سياسيا بعينه فى عملية تقسيم الدوائر.
فيما استبعد أنور السادات، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية «مصرنا»، تنظيم لقاء يجمع الأحزاب مع رفعت قمصان، موضحا أن كل حزب سيتقدم بملاحظاته على حدة فيما يخص الدوائر الانتخابية، ورأى السادات أن المجلس العسكرى لن يجرى سوى تعديلات طفيفة على قانون الدوائر الانتخابية.
الغموض مازال يحيط بشكل الانتخابات القادمة تصوير: مجدي إبراهيمفى الوقت الذى رجحت فيه مصادر سياسية لـ«الشروق» صدور تعديل على قانونى مجلسى الشعب والشورى «خلال أيام، يقضى بإجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية على كامل مقاعد البرلمان»، نفى مصدر عسكرى مسئول «وجود اتفاق نهائى حول الشكل الذى ستجرى عليه الانتخابات».
المصدر العسكرى قال فى تصريحات لـ«الشروق» إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «يدرس جميع المطالب التى تقدم بها رؤساء الأحزاب أثناء لقائهم بالفريق سامى عنان»، موضحا: «المجلس يعكف على دراسة تداعيات كل مطلب وسيتم الإعلان عن التفاصيل فى المرسوم بالقانون الذى سيصدره المجلس العسكرى فى 26 من سبتمبر الجارى».
من جانبه قال محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة: «لمسنا استعدادا من قبل المجلس، لتعديل البند الخاص بعدم الإلزام ببدء القائمة الانتخابية بمرشح فلاح أو عمال، وكذلك استعدادهم لتعديل ضم الدوائر فى المحافظات التى تنقسم إلى دائرة واحدة أو دائرتين لتصبح المحافظة كلها قائمة واحدة».
وفيما يخص صدور قرار بتنظيم انتخابات مجلس الشعب القادم بالقوائم النسبية للمستقلين والأحزاب، قال: «كل ما طرح عنه تقريبا لاقى رفضا من المجلس الذى دفع بعدم دستوريته»، مشيرا إلى أن «هذا هو الشكل الذى كان التحالف الديمقراطى من أجل مصر تقدم به سابقا تحت اسم (النظام الانتخابى بالقوائم النسبية للأحزاب والمستقلين)».
وعن استعدادات الأحزاب لتقديم تصوراتها عن تقسيم الدوائر الانتخابية، قال وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة الانتخابية بالتحالف الديمقراطى إن التحالف «يعمل فى مشروعه لتقسيم الدوائر فى حالة إجرائها بقانون الانتخابات الحالى بنظام الـ50% قائمة و50% فردى على تقليل عيوب هذا القانون»، مشيرا إلى أن المشروع «يطالب بأن تكون كل محافظة فى نظام القائمة دائرة كاملة على أن يتم استثناء المحافظات الكبرى مثل القاهرة والشرقية والدقهلية والتى تقسم لدائرتين».
وأضاف: «المشروع يعمل أيضا على إعادة تقسيم بعض الدوائر الفردية، لتلافى جزء كبير من المشكلات الموجودة بالقانون الحالى».
حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، قال: «لا قيمة لأى تصور لتقسيم الدوائر الانتخابية دون الإعلان النهائى عن قانون الانتخابات البرلمانية.. التجمع وضع الملامح والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية».
مضيفا: «رئيس الحزب رفعت السعيد ترك مذكرة للمجلس العسكرى عقب اجتماعهم برؤساء الأحزاب، تضمنت رؤية الحزب لقانون الانتخابات البرلمانية».
وقال محمد أبوالغار، عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «نحن ندرس الدوائر ومشاكلها، لكن لا يوجد مقترح كامل لأن حتى الآن الطريق غير واضح، ولا نعرف على ماذا ستستقر نسبة القائمة والفردى».
وتوقع أبوالغار إجراء تعديل على نسبة 50% فردى و50% قائمة فى الانتخابات البرلمانية، قائلا: «أعتقد أنه سيحدث تعديل فى النسبة وإلا ما قيمة الاجتماع الذى قضينا فيه حوالى 8 ساعات». وأضاف: «طول عمر وزارة الداخلية فى مصر تتدخل فى رسم الدوائر وتقسيمها لصالح مرشحين بأعينهم، بما يتناسب مع الطريقة التى ينجحون بها».
باسل عادل، عضو المجلس الرئاسى بحزب المصريين الأحرار، أكد أن الحزب يعمل أيضا على وضع تصوراته لرسم وتقسم الدوائر، متوقعا تقديم التصور للجنة العليا للانتخابات خلال يومين، والترتيب بعدها للقاء مع اللواء رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات.
وقال عادل إن التصور الذى ينطلق منه الحزب لتقسيم الدوائر يعتمد على التعداد السكانى مضيفا «دائرة مثل بولاق والجيزة بها 2.5 مليون ناخب كيف ينتخبون 6 فقط».
وتوقع أن نسبة القائمة والفردى ستتغير ولن تظل 50%، وأشار إلى استمرار التنسيق مع الأحزاب الأعضاء فى الكتلة المصرية التى تضم نحو 15 حزبا وحركة ولكنه لفت إلى عدم الاستقرار على المرشحين لعدم وضوح الرؤية حتى الآن.
أما السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطى، فقال إن تنظيم القوائم الانتخابية على مستوى المحافظات أفضل من تقسيمها على مستوى الجمهورية، لأن الأول يضمن تمثيل كل المحافظات، مشيرا إلى ضرورة مراعاة مساحات المحافظات عن تقسيم الدوائر الانتخابية، «تقسم المحافظات ذات المساحات الكبيرة كالإسكندرية إلى 3 دوائر على الأكثر بحيث تشمل القائمة الواحدة 10 مقاعد كحد أقصى» حسب قوله.
وانتقد كامل تولى مديريات الأمن مسئولية تقسيم الدوائر الانتخابية مما يخالف نص الإعلان الدستورى الذى يكلف اللجنة المشرفة على الانتخابات بهذه المهمة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقاء الأحزاب برئيس إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية اللواء رفعت قمصان، متوقعا انعقاده بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد.
وفى السياق نفسه أشار محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى إلى إجراء اتصال هاتفى بأبوالقمصان، يبلغه فيه ملاحظات الحزب تجاه تقسيم الدوائر الانتخابية منها كبر مساحة بعض الدوائر بمحافظة القاهرة كدائرة الجمالية ومنشية ناصر والدرب الأحمر وميت غمر.
وشدد أبوالعلا على ضرورة مراعاة المجلس العسكرى للعدالة فى تقسيم الدوائر الانتخابية، بالشكل الذى يخدم المرشح والناخب، وعرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد على القوى السياسية قبل إقراره، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا بتمرير ملاحظات القوى السياسية التى تخدم فصيلا سياسيا بعينه فى عملية تقسيم الدوائر.
فيما استبعد أنور السادات، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية «مصرنا»، تنظيم لقاء يجمع الأحزاب مع رفعت قمصان، موضحا أن كل حزب سيتقدم بملاحظاته على حدة فيما يخص الدوائر الانتخابية، ورأى السادات أن المجلس العسكرى لن يجرى سوى تعديلات طفيفة على قانون الدوائر الانتخابية.
0 comments :
إرسال تعليق