بيت التحرير
القاهرة - نسمة عبدالله
أكد محمد عصمت السادات أن مشروع قانون مجلس الشعب به الكثير من المميزات منها إشراف القضاء على الانتخابات إشرافًا كاملاً
واستبعاد وزارة الداخلية من التدخل في العملية الانتخابية ونفاذ أحكام محكمة النقض فى حالة الطعن على أي من المرشحين للانتخابات حتى في حالة الفوز بعد أن كان المجلس سيد قراره,
وأن اختيار نظام القوائم النسبية هو الأفضل للاحزاب الناشئة.وقال خلال الندوة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى: إنه يدرس حاليًا مع بعض الأحزاب الجديدة الاندماج معا لوجود تقارب في الآراء والتوجهات حتى يصبحوا قوة مؤثرة في الشارع المصري ويحصلوا على مقاعد في البرلمان. جاء ذلك في ندوة "موقف أحزاب ما بعد الثورة من مشروع قانون مجلس الشعب" نظمها المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي وحضرها العديد من الأحزاب الناشئة تحت التاسيس.وأضاف "السادات" أن مشروع القانون الجديد لمجلس الشعب يعمل على تقليل أعمال البلطجة والرشاوي الانتخابية إلى حد كبير, وليس بالضرورة أن يكون المشروع مثاليًا, ولكن علينا البدء بخطوات فعالة حتى نعبر المرحلة الانتقالية ونتحول إلى الديمقراطية وأن ننظر لمصلحة مصر أولاً.وطالب بإضافة نص إلى المشروع بالزام الأحزاب التي ستخوض الانتخابات وصولاً لمجلس الشعب بوضع المراة بمكان مناسب داخل القائمة الخاصة بكل حزب, حتى تحصل على فرصة في التمثيل داخل البرلمان .ومن جانبه قال د.سعد الدين إبراهيم, أستاذ علم الاجتماع السياسي, إن هناك ملاحظات لابد أن يضعها الجميع في اعتباراته وهي رفض استبعاد أي تيار أو فئة أو قوي من العمل السياسي لأن هذا ضد الديمقراطية والحرية التي نادت بها الثورة, وعدم الانزعاج من كثرة الأحزاب الناشئة لأن هذا أمر طبيعي بعد أي ثورة والانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى الديمقراطي.
وطالب بوجود أولوية لإعداد دستور جديد لأنه العقد الاجتماعي الذي ينظم حياة الشعوب, وأن يكون لفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات وتتم الانتخابات بناءً على هذا الدستور, وخلال هذه السنوات الثلاث يتم عمل دستور مكتمل يطرح لاستفتاء شعبي.ووصف الإخوان المسلمين بأنهم شبح غير معلن في كثير من الحوارات لأنهم الأكثر تنظيمًا والأكثر استعدادًا لخوض الانتخابات فهم قوي سياسية محترمة قاومت كثيرًا في الماضي ومن حقهم التواجد على الساحة لكن بلا احتكار, وعلى القوي الأقل تنظيمًا أن تتحالف وتندمج في جبهة أو جبهتين للمنافسة مع الإخوان المسلمين للوصول الى برلمان قوي.وأيد د.سعد الدين إبراهيم نظام الانتخاب بالقائمة النسبية فالحزب الذي يحصل على 1% له الحق في التمثيل داخل البرلمان حتى يكون هناك نوع من الرضا الاجتماعي عن النظام السياسي وبالتالي يحافظ عليه.وقد حضر الندوة عدد من الأحزاب تحت التاسيس منها حزب حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي والصحوة المصرية والحر المستقل والتنمية والحرية وائتلاف اللجان الشعبية وحزب الحرية والعدالة, وشهدت الندوة انسحاب ممثل اتحاد شباب الثورة فجاة, وطالبت جميعها بزيادة عدد الدوائر الانتخابية لأن هناك بعض الدوائر التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة وضرورة اندماج الأحزاب الجديدة معًا حتى تمثل في البرلمان, وإلغاء كافة الامتيازات التي يحصل عليها عضو مجلس الشعب, وتقليل سن المرشح إلى 25 سنة, وأن يكون عضو المجلس متفرغًا لهذا الدور التشريعي والرقابي وقيام المرشح المستقل بكتابة إقرار لضمان عدم تغيير صفته بعد النجاح في الانتخابات.كما طالبوا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالحيادية, والتوازن في تقديم الأحزاب المختلفة الناشئة, وعدم التركيز على بعض الأحزاب التي لها صلة بالإعلام.
القاهرة - نسمة عبدالله
أكد محمد عصمت السادات أن مشروع قانون مجلس الشعب به الكثير من المميزات منها إشراف القضاء على الانتخابات إشرافًا كاملاً
واستبعاد وزارة الداخلية من التدخل في العملية الانتخابية ونفاذ أحكام محكمة النقض فى حالة الطعن على أي من المرشحين للانتخابات حتى في حالة الفوز بعد أن كان المجلس سيد قراره,
وأن اختيار نظام القوائم النسبية هو الأفضل للاحزاب الناشئة.وقال خلال الندوة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى: إنه يدرس حاليًا مع بعض الأحزاب الجديدة الاندماج معا لوجود تقارب في الآراء والتوجهات حتى يصبحوا قوة مؤثرة في الشارع المصري ويحصلوا على مقاعد في البرلمان. جاء ذلك في ندوة "موقف أحزاب ما بعد الثورة من مشروع قانون مجلس الشعب" نظمها المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي وحضرها العديد من الأحزاب الناشئة تحت التاسيس.وأضاف "السادات" أن مشروع القانون الجديد لمجلس الشعب يعمل على تقليل أعمال البلطجة والرشاوي الانتخابية إلى حد كبير, وليس بالضرورة أن يكون المشروع مثاليًا, ولكن علينا البدء بخطوات فعالة حتى نعبر المرحلة الانتقالية ونتحول إلى الديمقراطية وأن ننظر لمصلحة مصر أولاً.وطالب بإضافة نص إلى المشروع بالزام الأحزاب التي ستخوض الانتخابات وصولاً لمجلس الشعب بوضع المراة بمكان مناسب داخل القائمة الخاصة بكل حزب, حتى تحصل على فرصة في التمثيل داخل البرلمان .ومن جانبه قال د.سعد الدين إبراهيم, أستاذ علم الاجتماع السياسي, إن هناك ملاحظات لابد أن يضعها الجميع في اعتباراته وهي رفض استبعاد أي تيار أو فئة أو قوي من العمل السياسي لأن هذا ضد الديمقراطية والحرية التي نادت بها الثورة, وعدم الانزعاج من كثرة الأحزاب الناشئة لأن هذا أمر طبيعي بعد أي ثورة والانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى الديمقراطي.
وطالب بوجود أولوية لإعداد دستور جديد لأنه العقد الاجتماعي الذي ينظم حياة الشعوب, وأن يكون لفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات وتتم الانتخابات بناءً على هذا الدستور, وخلال هذه السنوات الثلاث يتم عمل دستور مكتمل يطرح لاستفتاء شعبي.ووصف الإخوان المسلمين بأنهم شبح غير معلن في كثير من الحوارات لأنهم الأكثر تنظيمًا والأكثر استعدادًا لخوض الانتخابات فهم قوي سياسية محترمة قاومت كثيرًا في الماضي ومن حقهم التواجد على الساحة لكن بلا احتكار, وعلى القوي الأقل تنظيمًا أن تتحالف وتندمج في جبهة أو جبهتين للمنافسة مع الإخوان المسلمين للوصول الى برلمان قوي.وأيد د.سعد الدين إبراهيم نظام الانتخاب بالقائمة النسبية فالحزب الذي يحصل على 1% له الحق في التمثيل داخل البرلمان حتى يكون هناك نوع من الرضا الاجتماعي عن النظام السياسي وبالتالي يحافظ عليه.وقد حضر الندوة عدد من الأحزاب تحت التاسيس منها حزب حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي والصحوة المصرية والحر المستقل والتنمية والحرية وائتلاف اللجان الشعبية وحزب الحرية والعدالة, وشهدت الندوة انسحاب ممثل اتحاد شباب الثورة فجاة, وطالبت جميعها بزيادة عدد الدوائر الانتخابية لأن هناك بعض الدوائر التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة وضرورة اندماج الأحزاب الجديدة معًا حتى تمثل في البرلمان, وإلغاء كافة الامتيازات التي يحصل عليها عضو مجلس الشعب, وتقليل سن المرشح إلى 25 سنة, وأن يكون عضو المجلس متفرغًا لهذا الدور التشريعي والرقابي وقيام المرشح المستقل بكتابة إقرار لضمان عدم تغيير صفته بعد النجاح في الانتخابات.كما طالبوا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالحيادية, والتوازن في تقديم الأحزاب المختلفة الناشئة, وعدم التركيز على بعض الأحزاب التي لها صلة بالإعلام.
0 comments :
إرسال تعليق