الشرفة
حبس حسني مبارك ونجليه (في الصورة أعلاه) علاء (إلى اليسار) وجمال، على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين. رويترز/عمرو دلش
أعلن الناشطون السياسيون أن حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه على ذمة التحقيق، يمثل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بين الرأي العام المصري والمجلس العسكري الحاكم.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد أمر بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق، يوم الأربعاء 13 أبريل/نيسان، في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة يناير. وقد تم حبس نجلي مبارك، علاء وجمال، 15 يوماً على ذمة التحقيق كذلك.
وقد جاء أمر الحبس في بيان صادر عن المحامي العام. وأضاف البيان أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية أن الرئيس السابق "يعاني ظروفاً صحية تستلزم نقله إلى أحد المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، لذلك قرر النائب العام أن يتم التحفظ عليه والتحقيق معه في مستشفى شرم الشيخ الدولي".
أما علاء وجمال الرئيس فقد تم ترحيلهما في طائرة عسكرية من شرم الشيخ إلى القاهرة إلى سجن ’مزرعة طرة‘ بعد الحقيق معهما في إحدى المحاكم في مدينة سيناء.
وقد أرسل إلى سجن مزرعة طره عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق بسبب اتهامات فساد وإهدار المال العام، ومن بينهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، والقيادي في الحزب الوطني أحمد عز، ووزيرا السياحة والإسكان في عهد مبارك.
وأعلن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير عن إلغاء التظاهرات يوم الجمعة القادمة، التي كانت مقررة للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لتعجيل إجراءات محاكمة مبارك وعائلته وكبار المسؤولين في النظام السابق.
وأعلن الائتلاف في بيان له يوم الأربعاء أنه قرر "إعادة النظر في قراره تعليق الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة" والذي كان قد اتخذه يوم الأحد عقب الاشتباكات التي اندلعت في ميدان التحرير الأسبوع الماضي بين الجيش والمتظاهرين وراح ضحيتها شخص واحد وأصيب 71 آخرين.
وقال عضو الائتلاف، ناصر عبد الحميد، للشرفة "إن الائتلاف يرحب بهذه الإجراءات من منطلق إيمانه بتطبيق العدالة، بما في ذلك توفير كافة مقومات وضمانات محاكمة عادلة لمبارك وأسرته وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات في حق الشعب المصري".
وأضاف عبد الحميد أن الائتلاف سيستمر في ممارسة الضغط لتحقيق كافة مطالب الثورة وأهمها الإعلان عن نتائج لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فجر السبت الماضي بميدان التحرير، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحل المجالس المحلية والحزب الوطني وإعادة كافة مقراته للدولة.
وأكد الناشطون أن تعليق التظاهرات في ميدان التحرير في الأسابيع القادمة وعودة القوى الوطنية لمائدة الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى الشارع المصري بعد توتر دام طوال الأسبوعين الماضيين بسبب عدم بدء محاكمة مبارك وكبار المسؤولين في حكومته.
وقال منسق الجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى، إنه لم يعد هناك مجال للخوف من بقايا الحزب الوطني. وأضاف أنه "على الشعب أن يثق في قواه الوطنية، وجيشه الذي أثبت يوماً بعد الآخر قدرته على حماية الثورة وتحقيق كامل مطالبها".
ومن ناحية أخرى، أكد مصطفى أن الجمعية الوطنية للتغيير تؤيد استمرار التظاهرات في الجامعات لتحقيق مطالب الطلاب في إقالة القيادات الجامعية التي تنتمي إلى النظام السابق والتي ساهمت في نشر الفساد في الجامعات.
ورأى مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أنور عصمت السادات، أن قرار محاسبة مبارك كان يجب اتخاذه منذ اليوم الأول.
وأشار إلى أن "رغبة الجهات المسؤولة في جمع الأدلة والوثائق السليمة لمواجهة الفاسدين بها تسبب في تأخيره"، موضحاً أن قرار الحبس هو بداية الانطلاق الحقيقي للثورة نحو الإصلاح والتنمية.
وأضاف السادات "إن الثورة نجحت في تعبئة الشعب المصري بأكمله ليقف ضد الفساد، وهذا هو أول طريق بناء الدولة الحديثة"، وأن ذلك سيؤدي إلى حالة من الاستقرار السياسي في الفترة القادمة قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول القادم.
حبس حسني مبارك ونجليه (في الصورة أعلاه) علاء (إلى اليسار) وجمال، على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين. رويترز/عمرو دلش
أعلن الناشطون السياسيون أن حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه على ذمة التحقيق، يمثل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بين الرأي العام المصري والمجلس العسكري الحاكم.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد أمر بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق، يوم الأربعاء 13 أبريل/نيسان، في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة يناير. وقد تم حبس نجلي مبارك، علاء وجمال، 15 يوماً على ذمة التحقيق كذلك.
وقد جاء أمر الحبس في بيان صادر عن المحامي العام. وأضاف البيان أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية أن الرئيس السابق "يعاني ظروفاً صحية تستلزم نقله إلى أحد المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، لذلك قرر النائب العام أن يتم التحفظ عليه والتحقيق معه في مستشفى شرم الشيخ الدولي".
أما علاء وجمال الرئيس فقد تم ترحيلهما في طائرة عسكرية من شرم الشيخ إلى القاهرة إلى سجن ’مزرعة طرة‘ بعد الحقيق معهما في إحدى المحاكم في مدينة سيناء.
وقد أرسل إلى سجن مزرعة طره عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق بسبب اتهامات فساد وإهدار المال العام، ومن بينهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، والقيادي في الحزب الوطني أحمد عز، ووزيرا السياحة والإسكان في عهد مبارك.
وأعلن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير عن إلغاء التظاهرات يوم الجمعة القادمة، التي كانت مقررة للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لتعجيل إجراءات محاكمة مبارك وعائلته وكبار المسؤولين في النظام السابق.
وأعلن الائتلاف في بيان له يوم الأربعاء أنه قرر "إعادة النظر في قراره تعليق الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة" والذي كان قد اتخذه يوم الأحد عقب الاشتباكات التي اندلعت في ميدان التحرير الأسبوع الماضي بين الجيش والمتظاهرين وراح ضحيتها شخص واحد وأصيب 71 آخرين.
وقال عضو الائتلاف، ناصر عبد الحميد، للشرفة "إن الائتلاف يرحب بهذه الإجراءات من منطلق إيمانه بتطبيق العدالة، بما في ذلك توفير كافة مقومات وضمانات محاكمة عادلة لمبارك وأسرته وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات في حق الشعب المصري".
وأضاف عبد الحميد أن الائتلاف سيستمر في ممارسة الضغط لتحقيق كافة مطالب الثورة وأهمها الإعلان عن نتائج لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فجر السبت الماضي بميدان التحرير، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحل المجالس المحلية والحزب الوطني وإعادة كافة مقراته للدولة.
وأكد الناشطون أن تعليق التظاهرات في ميدان التحرير في الأسابيع القادمة وعودة القوى الوطنية لمائدة الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى الشارع المصري بعد توتر دام طوال الأسبوعين الماضيين بسبب عدم بدء محاكمة مبارك وكبار المسؤولين في حكومته.
وقال منسق الجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى، إنه لم يعد هناك مجال للخوف من بقايا الحزب الوطني. وأضاف أنه "على الشعب أن يثق في قواه الوطنية، وجيشه الذي أثبت يوماً بعد الآخر قدرته على حماية الثورة وتحقيق كامل مطالبها".
ومن ناحية أخرى، أكد مصطفى أن الجمعية الوطنية للتغيير تؤيد استمرار التظاهرات في الجامعات لتحقيق مطالب الطلاب في إقالة القيادات الجامعية التي تنتمي إلى النظام السابق والتي ساهمت في نشر الفساد في الجامعات.
ورأى مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أنور عصمت السادات، أن قرار محاسبة مبارك كان يجب اتخاذه منذ اليوم الأول.
وأشار إلى أن "رغبة الجهات المسؤولة في جمع الأدلة والوثائق السليمة لمواجهة الفاسدين بها تسبب في تأخيره"، موضحاً أن قرار الحبس هو بداية الانطلاق الحقيقي للثورة نحو الإصلاح والتنمية.
وأضاف السادات "إن الثورة نجحت في تعبئة الشعب المصري بأكمله ليقف ضد الفساد، وهذا هو أول طريق بناء الدولة الحديثة"، وأن ذلك سيؤدي إلى حالة من الاستقرار السياسي في الفترة القادمة قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول القادم.
0 comments :
إرسال تعليق