اليوم السابع
كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر ومحمود حسين ورانيا فزاع ومحمد إسماعيل وعز النوبى
تباينت ردود فعل القوى السياسية تجاه قرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفى الوقت الذى دعت فيه بعض قوى المعارضة لتعليق مليونية الجمعه القادمة بميدان التحرير التى كانت مقررة لإصدار الحكم على الرئيس السابق فى المحاكمة الشعبية، رحبت القوى السياسية بقرار الحبس واعتبرت أنه يحقق مطالب الثورة مرحليا.
د.محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسمين أكد أن قرار حبس مبارك على المستوى المرحلى والتكتيكى يحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير، مطالبا بمحاكمة عادلة لمبارك ونجلية وجميع رموز النظام السابق بما يكفل لهم كافة الضمانات وأمام قاضيهم الطبيعى، قائلا: "إذا كان له حق يأخذه وإذا كان أجرم وأذنب فى حق شعب بأكمله فليأخذ جزاءه الذى يستحقه".
وأشار حبيب إلى أن الثورة يجب أن تحقق أهدافها الكبرى وأن ما يجرى من تحقيقات قضائية الآن يجب أن يتم استكماله بتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة نظام حكم ديمقراطى سليم مرتكز على التعددية السياسية الحقيقية، والتداول السلمى للسلطة واعتبار الأمة مصدر السلطات، مطالبا بتضافر القوى الوطنية وكل الجهود فى تحقيق هذه المطالب، معتبرا أن المحاكمات الشعبية والمظاهرات المليونية كانت خطوة جيدة للضغط على المجلس العسكرى من جانب للإسراع بالمحاكمات لرموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك وأسرته، وتقوية ورفع الحرج عن المجلس من جانب آخر.
وحول ما إذا كانت خطوة حبس مبارك ستوقف المظاهرات والتحركات الشعبية فى الشارع قال حبيب: "سوف ننتظر لنرى ما يحدث فى الفترة القادمة، فالثورة على وهجها تحقق مجموعة من الأهداف ويجب الحفاظ على الإنجازات ومواجهة الثورة المضادة وأدواتها وأساليبها لتحقيق الأهداف الكبرى الباقية".
من ناحيته يرى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن هناك فارق بين الموقف السياسى والموقف القضائى فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأضاف: "بالنسبة للموقف السياسى الرئيس أخطأ والجماهير تطالب بمحاكمته لأسباب تتعلق بمعلومات حول تضخم ثروته وفساده المالى، وأيضا استنادا لمسئولية "التابع عن المتبوع"، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن التعقيب على الموقف القانونى فى القضية نظرا لأنه يتوقف على سير التحقيقات.
وحذر السعيد من المطالبة بإحالة مبارك والمسئولين السابقين إلى محاكمات عسكرية وقال: "لا يوجد شىء اسمه محاكمات ثورية وإنما يجب أن يخضع الجميع لمحاكمة عادلة "مشيرا إلى أن فتح الطريق أمام المحاكمات العسكرية قد يؤدى إلى إحالة أى شخص مستقبلا لهذا النوع من القضاء الاستثنائى.
بينما اعتبر سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى بالإنابة، أن قرار النيابة العامة بحبس مبارك وأبنائه 15 يوما على ذمة التحقيقات بمثابة تأكيد على أن التحقيقات تسير فى مجراها الطبيعى، كما أنه قضى على التخوفات الشعبية من إفلاتهم من المحاكمة مضيفا: "الشعب يريد محاكمة عادلة ولا يوجد أحد يملك حق إصدار استثناءات بحق أحد".
أوضح فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد، أن قرار حبس الرئيس ونجليه لاقى قبولا وفرحا لدى كل الشعب المصرى، خاصة وأنه جاء متفقا مع مطالبهم الخاصة بمحاسبة النظام الفاسد، موضحا أنه فى حال صدور أحكام ضد كل فلول الفساد ستكون هى المسمار الأخير فى نعش النظام السابق.
وهو ما اتفق مع أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب "الإصلاح والتنمية" تحت التأسيس، الذى علق قائلا "يحيا العدل"، مضيفا: كان يجب اتخاذ هذا القرار من اليوم الأول، إلا أن رغبة الجهات المسئولة فى جمع الأدلة والوثائق السليمة لمواجهة الفاسدين بها تسبب فى تأخيره، موضحا أن قرار الحبس هو بداية الانطلاق الحقيقى للثورة نحو الإصلاح والتنمية، فيما أوضح حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع أن ملاحقه الفساد فى قمة السلطة المتمثلة فى الرئيس مبارك الذى حكم مصر أطول فترة فى تاريخها الحديث، بالإضافة إلى مساهمته فى شيوع وانتشارا لفساد الشامل سواء المالى أو الإدارى أو السياسى، هو دليل على أن الثورة تستعيد قوتها وحيويتها فى تصفية النظام السابق.
وأكد عبد الرازق، أن هناك أمال واسعة فى إنهاء هذا النظام والبدء فى تأسيس نظام ديمقراطى يحقق تغيير سياسى واجتماعى تتطلع إليه كل الأحزاب والقوى السياسية والفئات التى عانت كثيرا فى ظل هذا النظام.
بدورها قالت الكاتبة سكينة السادات شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن قرار حبس الرئيس السابق كان لابد من القيام به من فترة للتحقق من كافة التهم التى وجهت له هو وعائلته، موضحة أنه من الصعب لصق الاتهامات به الآن حتى تنتهى التحقيقات، وأضافت أنه إذا كان هو المتسبب فى قتل المتظاهرين فعلى المحققين أن يعاقبوه على هدر دماء الأبرياء، مؤكدة أن دور عائلة السادات يتمركز فى الفترة القادمة على أن يعيدوا تطهير الحزب الوطنى من كافة العناصر الفاسدة وأن يعيدوا الاهتمام بالعمال والفلاحين .
يتفق معها فى الرأى عضو مجلس الشعب السابق عفت السادات مؤكدا أن الثورة أتت ثمارها اليوم، ولكن على الشباب فى نفس الوقت أن يستكملوا العمل الجاد لبناء مصر الحديثة .
أما ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الحر فأشار إلى أن حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، بداية النجاح الحقيقى لثورة 25 يناير بما ينفى أى شبهات حول تباطؤ المجلس العسكرى فى إجراءات محاكمة مبارك، ويعد استجابة لمطالب الشعب بمحاكمة الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو مقدمة لمحاكمتهم التى لا سبيل للتراجع عنها، مطالبا بوقف الاحتجاجات والتظاهرات مؤقتا ولمدة شهر على الأقل حتى تعود الحياة لطبيعتها وينمو الاقتصاد المصرى، واحترام العدالة والقضاء، وأكد على ضرورة وقف المحاكمة الشعبية وترك الأمر للقضاء.
ومن جانبه قال محمد السعيد عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: قرار تعليق المليونية الجمعة القادمة بميدان التحرير لاستكمال مطالب ثورة 25 يناير، جاء بعد اجتماع ضم مختلف القوى السياسية مساء أمس بمقر حز الغد لدراسة الموقف بعد بدء التحقيق مع مبارك، معلنا ترحيب الاتحاد بقرار الحبس لمبارك ونجليه وبدء التحقيقات.
وطالب الاتحاد فى بيان له باستكمال قرارات المحاكمات لرموز النظام السابق بشكل علنى، والتحرك الجاد فى تحقيق مطالب الثورة، وحل الحزب الوطنى وتجميد نشاط أعضائه، وحل المجالس المحلية المزورة، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن باقى المعتقلين السياسيين، وإسقاط المحافظين، ورؤساء المدن التابعين للحزب الوطنى، وأن يكون المنصب بالانتخاب، وإسقاط رؤساء الجامعات والشركات الفاسدين ومحاسبتهم، وإقرار حد أدنى للأجور وحد أقصى كحل لازمة الاحتجاجات العمالية القائمة.
وأكد الدكتور أحمد راسم النفيس الناشط الشيعى، أن قرار النائب العام اليوم يؤكد تحقيق مبدأ القصاص لما فعله مبارك وعائلته فى الشعب، الذى أراق دم شعبه وعانت فى عصره الأقليات سواء شيعة أو غيرهم، ضاربا مثالا على نفسه حيث تم اعتقاله لمدة عام بعد شهر واحد من زواجه، موضحا أن الثورة لم تؤت ثمارها بعد، حيث أن الشباب ما زال أمامهم الوقت والعمل لإعادة بناء مصر مرة أخرى، والقضاء على كافة أشكال الطائفية التى أصلها مبارك.
كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر ومحمود حسين ورانيا فزاع ومحمد إسماعيل وعز النوبى
تباينت ردود فعل القوى السياسية تجاه قرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفى الوقت الذى دعت فيه بعض قوى المعارضة لتعليق مليونية الجمعه القادمة بميدان التحرير التى كانت مقررة لإصدار الحكم على الرئيس السابق فى المحاكمة الشعبية، رحبت القوى السياسية بقرار الحبس واعتبرت أنه يحقق مطالب الثورة مرحليا.
د.محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسمين أكد أن قرار حبس مبارك على المستوى المرحلى والتكتيكى يحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير، مطالبا بمحاكمة عادلة لمبارك ونجلية وجميع رموز النظام السابق بما يكفل لهم كافة الضمانات وأمام قاضيهم الطبيعى، قائلا: "إذا كان له حق يأخذه وإذا كان أجرم وأذنب فى حق شعب بأكمله فليأخذ جزاءه الذى يستحقه".
وأشار حبيب إلى أن الثورة يجب أن تحقق أهدافها الكبرى وأن ما يجرى من تحقيقات قضائية الآن يجب أن يتم استكماله بتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة نظام حكم ديمقراطى سليم مرتكز على التعددية السياسية الحقيقية، والتداول السلمى للسلطة واعتبار الأمة مصدر السلطات، مطالبا بتضافر القوى الوطنية وكل الجهود فى تحقيق هذه المطالب، معتبرا أن المحاكمات الشعبية والمظاهرات المليونية كانت خطوة جيدة للضغط على المجلس العسكرى من جانب للإسراع بالمحاكمات لرموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك وأسرته، وتقوية ورفع الحرج عن المجلس من جانب آخر.
وحول ما إذا كانت خطوة حبس مبارك ستوقف المظاهرات والتحركات الشعبية فى الشارع قال حبيب: "سوف ننتظر لنرى ما يحدث فى الفترة القادمة، فالثورة على وهجها تحقق مجموعة من الأهداف ويجب الحفاظ على الإنجازات ومواجهة الثورة المضادة وأدواتها وأساليبها لتحقيق الأهداف الكبرى الباقية".
من ناحيته يرى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن هناك فارق بين الموقف السياسى والموقف القضائى فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأضاف: "بالنسبة للموقف السياسى الرئيس أخطأ والجماهير تطالب بمحاكمته لأسباب تتعلق بمعلومات حول تضخم ثروته وفساده المالى، وأيضا استنادا لمسئولية "التابع عن المتبوع"، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن التعقيب على الموقف القانونى فى القضية نظرا لأنه يتوقف على سير التحقيقات.
وحذر السعيد من المطالبة بإحالة مبارك والمسئولين السابقين إلى محاكمات عسكرية وقال: "لا يوجد شىء اسمه محاكمات ثورية وإنما يجب أن يخضع الجميع لمحاكمة عادلة "مشيرا إلى أن فتح الطريق أمام المحاكمات العسكرية قد يؤدى إلى إحالة أى شخص مستقبلا لهذا النوع من القضاء الاستثنائى.
بينما اعتبر سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى بالإنابة، أن قرار النيابة العامة بحبس مبارك وأبنائه 15 يوما على ذمة التحقيقات بمثابة تأكيد على أن التحقيقات تسير فى مجراها الطبيعى، كما أنه قضى على التخوفات الشعبية من إفلاتهم من المحاكمة مضيفا: "الشعب يريد محاكمة عادلة ولا يوجد أحد يملك حق إصدار استثناءات بحق أحد".
أوضح فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد، أن قرار حبس الرئيس ونجليه لاقى قبولا وفرحا لدى كل الشعب المصرى، خاصة وأنه جاء متفقا مع مطالبهم الخاصة بمحاسبة النظام الفاسد، موضحا أنه فى حال صدور أحكام ضد كل فلول الفساد ستكون هى المسمار الأخير فى نعش النظام السابق.
وهو ما اتفق مع أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب "الإصلاح والتنمية" تحت التأسيس، الذى علق قائلا "يحيا العدل"، مضيفا: كان يجب اتخاذ هذا القرار من اليوم الأول، إلا أن رغبة الجهات المسئولة فى جمع الأدلة والوثائق السليمة لمواجهة الفاسدين بها تسبب فى تأخيره، موضحا أن قرار الحبس هو بداية الانطلاق الحقيقى للثورة نحو الإصلاح والتنمية، فيما أوضح حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع أن ملاحقه الفساد فى قمة السلطة المتمثلة فى الرئيس مبارك الذى حكم مصر أطول فترة فى تاريخها الحديث، بالإضافة إلى مساهمته فى شيوع وانتشارا لفساد الشامل سواء المالى أو الإدارى أو السياسى، هو دليل على أن الثورة تستعيد قوتها وحيويتها فى تصفية النظام السابق.
وأكد عبد الرازق، أن هناك أمال واسعة فى إنهاء هذا النظام والبدء فى تأسيس نظام ديمقراطى يحقق تغيير سياسى واجتماعى تتطلع إليه كل الأحزاب والقوى السياسية والفئات التى عانت كثيرا فى ظل هذا النظام.
بدورها قالت الكاتبة سكينة السادات شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن قرار حبس الرئيس السابق كان لابد من القيام به من فترة للتحقق من كافة التهم التى وجهت له هو وعائلته، موضحة أنه من الصعب لصق الاتهامات به الآن حتى تنتهى التحقيقات، وأضافت أنه إذا كان هو المتسبب فى قتل المتظاهرين فعلى المحققين أن يعاقبوه على هدر دماء الأبرياء، مؤكدة أن دور عائلة السادات يتمركز فى الفترة القادمة على أن يعيدوا تطهير الحزب الوطنى من كافة العناصر الفاسدة وأن يعيدوا الاهتمام بالعمال والفلاحين .
يتفق معها فى الرأى عضو مجلس الشعب السابق عفت السادات مؤكدا أن الثورة أتت ثمارها اليوم، ولكن على الشباب فى نفس الوقت أن يستكملوا العمل الجاد لبناء مصر الحديثة .
أما ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الحر فأشار إلى أن حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، بداية النجاح الحقيقى لثورة 25 يناير بما ينفى أى شبهات حول تباطؤ المجلس العسكرى فى إجراءات محاكمة مبارك، ويعد استجابة لمطالب الشعب بمحاكمة الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو مقدمة لمحاكمتهم التى لا سبيل للتراجع عنها، مطالبا بوقف الاحتجاجات والتظاهرات مؤقتا ولمدة شهر على الأقل حتى تعود الحياة لطبيعتها وينمو الاقتصاد المصرى، واحترام العدالة والقضاء، وأكد على ضرورة وقف المحاكمة الشعبية وترك الأمر للقضاء.
ومن جانبه قال محمد السعيد عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: قرار تعليق المليونية الجمعة القادمة بميدان التحرير لاستكمال مطالب ثورة 25 يناير، جاء بعد اجتماع ضم مختلف القوى السياسية مساء أمس بمقر حز الغد لدراسة الموقف بعد بدء التحقيق مع مبارك، معلنا ترحيب الاتحاد بقرار الحبس لمبارك ونجليه وبدء التحقيقات.
وطالب الاتحاد فى بيان له باستكمال قرارات المحاكمات لرموز النظام السابق بشكل علنى، والتحرك الجاد فى تحقيق مطالب الثورة، وحل الحزب الوطنى وتجميد نشاط أعضائه، وحل المجالس المحلية المزورة، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن باقى المعتقلين السياسيين، وإسقاط المحافظين، ورؤساء المدن التابعين للحزب الوطنى، وأن يكون المنصب بالانتخاب، وإسقاط رؤساء الجامعات والشركات الفاسدين ومحاسبتهم، وإقرار حد أدنى للأجور وحد أقصى كحل لازمة الاحتجاجات العمالية القائمة.
وأكد الدكتور أحمد راسم النفيس الناشط الشيعى، أن قرار النائب العام اليوم يؤكد تحقيق مبدأ القصاص لما فعله مبارك وعائلته فى الشعب، الذى أراق دم شعبه وعانت فى عصره الأقليات سواء شيعة أو غيرهم، ضاربا مثالا على نفسه حيث تم اعتقاله لمدة عام بعد شهر واحد من زواجه، موضحا أن الثورة لم تؤت ثمارها بعد، حيث أن الشباب ما زال أمامهم الوقت والعمل لإعادة بناء مصر مرة أخرى، والقضاء على كافة أشكال الطائفية التى أصلها مبارك.
0 comments :
إرسال تعليق