الاقباط المتحدون
من الطبيعى أن يعقب ثورة أى مجتمع مفاوضات ومكاسب وإضطرابات ، لكن الخطر أن تستمر الإضطرابات والتصادمات أكثر مما ينبغى ، وهنا يأتى التباين فى الأفكار والتوجهات ، وتنتج الأزمات التى تعصف بمكاسب الثورة وتهز أركان المجتمع، وتقوده إلى طريق مسدود يصعب معه تحقيق الهدوء والإستقرار والتقدم والرخاء بإعتبارهم أهم أمانى وتطلعات البشرية.
إن نهضة أى أمة بعد ثورتها هى أهم منجزات الثورة ، ولما كانت القوانين الخاطئة والممارسات الفاضحة التى كانت تقوم بها وزارة الداخلية هى أحد الأسباب الرئيسية لإنطلاق ثورة 25 يناير، فإن الشرخ الذى نتج بين الشعب وجهاز الشرطة لن يلتئم إلا من خلال صفحة جديدة قائمة على الحب والإحترام المتبادل والعدالة وسيادة القانون.
لكن القانون وحده لن يكفى لضبط المجتمع ، مالم يكن كل فرد من أفراد المجتمع رقيب على نفسه ، فإن لم نربى أبنائنا على معرفة الصواب والخطأ والعمل من منطلق الوازع والضمير وليس قوة القانون ، وأصبح المال بالنسبة للمعلم أو المحامى مثلا هو ما يعنيهم أكثر من مهمتهم الأساسية ، توصيل العلم بإخلاص وإحقاق الحق ، وصار جمع المال هو ما يعنى بناة ومصممى العقارات " مهندس ، مقاول , عامل بناء، إلخ " أكثر من خوفهم على حياة ومصير سكان تلك المنشآت ، حتماً لن يستقيم الجتمع.
وإن إنحاز القضاة لمصلحة طائفة على حساب أخرى، وصار التشكيك والتخوين وسوء النوايا مقدم على المصداقية وإنتظار الفعل والنتيجة ، وإن إختلت منظومة القيم والأخلاق ، وصارت الأولوية عند كل فرد هى " تحقيق أهدافه الشخصية دون النظر للصالح العام " هنا يكمن الخطر.
أثبت لنا الواقع العلمى على مر التاريخ أن القانون والدستوروحدهم غير قادرين على تحقيق تلك المثل العليا بل إنهم فى بعض الأحيان كانوا سبباً رئيسياً فى تصاعد حدة الظلم والفوضى والإستغلال ، خاصة حين يتعلق الأمر بسلطة مستبدة تصنف القوانين وفق إعتبارات خاصة ومصالح شخصية خاضعة لظروف الزمان والمكان دون النظر إلى شئ آخر.
لايمكن أن نتصور حياة دون قوانين عادلة تنظمها وتبدى للناس حقوقهم وواجباتهم فيما بينهم وبين السلطة المنظمة لأمور الدولة ، ولا تعنى الحرية ممارسة السلوك الحر فى فضاء غير محدد المعالم ، أو بما قد يؤذى الآخرين ويؤثر على حرياتهم ، وعلينا أن نتكاتف كلنا من أجل مصر لكى نخرج جميعا من عنق الزجاجة، ونبنى مستقبل مصر.
ونشرت أيضاً فى جريدة البشاير بتاريخ 30 مارس 2011
من الطبيعى أن يعقب ثورة أى مجتمع مفاوضات ومكاسب وإضطرابات ، لكن الخطر أن تستمر الإضطرابات والتصادمات أكثر مما ينبغى ، وهنا يأتى التباين فى الأفكار والتوجهات ، وتنتج الأزمات التى تعصف بمكاسب الثورة وتهز أركان المجتمع، وتقوده إلى طريق مسدود يصعب معه تحقيق الهدوء والإستقرار والتقدم والرخاء بإعتبارهم أهم أمانى وتطلعات البشرية.إن نهضة أى أمة بعد ثورتها هى أهم منجزات الثورة ، ولما كانت القوانين الخاطئة والممارسات الفاضحة التى كانت تقوم بها وزارة الداخلية هى أحد الأسباب الرئيسية لإنطلاق ثورة 25 يناير، فإن الشرخ الذى نتج بين الشعب وجهاز الشرطة لن يلتئم إلا من خلال صفحة جديدة قائمة على الحب والإحترام المتبادل والعدالة وسيادة القانون.
لكن القانون وحده لن يكفى لضبط المجتمع ، مالم يكن كل فرد من أفراد المجتمع رقيب على نفسه ، فإن لم نربى أبنائنا على معرفة الصواب والخطأ والعمل من منطلق الوازع والضمير وليس قوة القانون ، وأصبح المال بالنسبة للمعلم أو المحامى مثلا هو ما يعنيهم أكثر من مهمتهم الأساسية ، توصيل العلم بإخلاص وإحقاق الحق ، وصار جمع المال هو ما يعنى بناة ومصممى العقارات " مهندس ، مقاول , عامل بناء، إلخ " أكثر من خوفهم على حياة ومصير سكان تلك المنشآت ، حتماً لن يستقيم الجتمع.
وإن إنحاز القضاة لمصلحة طائفة على حساب أخرى، وصار التشكيك والتخوين وسوء النوايا مقدم على المصداقية وإنتظار الفعل والنتيجة ، وإن إختلت منظومة القيم والأخلاق ، وصارت الأولوية عند كل فرد هى " تحقيق أهدافه الشخصية دون النظر للصالح العام " هنا يكمن الخطر.
أثبت لنا الواقع العلمى على مر التاريخ أن القانون والدستوروحدهم غير قادرين على تحقيق تلك المثل العليا بل إنهم فى بعض الأحيان كانوا سبباً رئيسياً فى تصاعد حدة الظلم والفوضى والإستغلال ، خاصة حين يتعلق الأمر بسلطة مستبدة تصنف القوانين وفق إعتبارات خاصة ومصالح شخصية خاضعة لظروف الزمان والمكان دون النظر إلى شئ آخر.
لايمكن أن نتصور حياة دون قوانين عادلة تنظمها وتبدى للناس حقوقهم وواجباتهم فيما بينهم وبين السلطة المنظمة لأمور الدولة ، ولا تعنى الحرية ممارسة السلوك الحر فى فضاء غير محدد المعالم ، أو بما قد يؤذى الآخرين ويؤثر على حرياتهم ، وعلينا أن نتكاتف كلنا من أجل مصر لكى نخرج جميعا من عنق الزجاجة، ونبنى مستقبل مصر.
ونشرت أيضاً فى جريدة البشاير بتاريخ 30 مارس 2011
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org
لى السيد / المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى
ردحذف: تحية طيبة وبعد
تعامل المجلس مع القوانين بمنطق الاوامر العسكرية هو كدة احسن ما يمكن بدون اعتبار راى الناس و المثقفين و النشطاء (الشعب مصدر السلطات) يؤدى الى الاحتقان و الغليان
ماذا تم الابقاء على 50 % عمال وفلاحين واحنا كلنا عارفين انهم من خلال هذه المادة بالذات هيدخل
التعديلات مقتبثة من مواد دستور 71ونحتاج الىتعديل شروط ترشيح اعضاء مجلسى الشعب
تلغي مجلس الشوري
ماذا لم يتم الغاء الحصانة التى تمنح لاعضاء مجلس الشعب والشورى حتى نضمن ان يكون عضو مجلس الشعب والشورى من الشرفاء والذين لايريدون استخدام مناصبهم للفساد وتعويض ماصرفوة على حملات