بعد ما أدى إليه تزاوج المال والسلطة من فوضى وتردى وفساد ، وبعدما جاء حصاد عمل حكومة رجال الأعمال مخيباً لأمال كل المصريين ، وإيماءا إلى المادة 371 من اللائحة الداخلية بمجلس الشعب والمادة 95 من الدستور المصرى والتى يحظر فيهما أن يوجد رؤساء لجان بمجلس الشعب لديهم مكاتب خاصة وشركات تعمل فى ذات أختصاص اللجنة التى يترأسها عضو المجلس مما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة لرئيس اللجنة بمجلس الشعب .ويجعل عضو المجلس يطلع على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة ويتواصل مع كافة الوزارات المختصة والمعنية لتسهيل أعماله الخاصة التى يباشرها .لذا نهيب بسيادتكم فى ظل هذا الظرف التاريخى ضرورة معالجة هذا الأمر الهام والخطيرالذى يمثل انتهاكاً صارخا للائحة الداخلية بمجلس الشعب وللدستور ,, إن كنا نسعى بجدية للقضاء على الفساد والمفسدين ، وكفى مصر ما وصلت إليه من جراء أصحاب المصالح وترزية القوانين الذين أوصلوا مصر إلى ما هى فيه الآن .
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
0 comments :
إرسال تعليق