مصراوى
أكد محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية المصرى - تحت التأسيس - أن النظام السياسى الذي نريده فى مصر هو نظام ''الجمهورية البرلمانية''، موضحاً أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير بمستقبل مصر وإعادة بناء الدولة الحديثة وإعادة الاعتبار للشخصية المصرية.
وأضاف السادات، في تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة - الثلاثاء، إن وجود الإخوان المسلمين ضروري ومطلوب في المرحلة المقبلة التي ستحكمها المنافسة الشريفة، مؤكدا أن الإخوان لن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة وأنهم سيعملون على تطبيع علاقتهم مع الشعب المصرى أولاً.
ونوه بما صدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرى خاصة حل البرلمان والدعوة لتشكيل لجنة لعمل التعديلات الدستورية المطلوبة، وأيضا الدعوة إلى الاستفتاء عليها فى خلال 60 يوما من إقرارها ، توقع أن تقر هذه التعديلات خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة، مشيداً بإلتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للحكومة المدنية خلال 6 أشهر أو ربما أكثر قليلا وهناك جدية لتسليم السلطة .
وحول ماهية الرئيس المصرى المقبل، قال السادات:'' شاهدنا أشخاصا كثيرين يعرضون أنفسهم فى ميدان التحرير، لكن ليس من الضرورى أن يكون الرئيس من هؤلاء ولابد من الانتظار لمعرفة شروط الترشيح''، موضحا أن مصر بحضارتها وتاريخها لا يمكن أن تقبل أى شخص يأتى ويرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ويجب أن تكون الشروط للترشيح فيها نوع من التنظيم والقيود وليس الموانع.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى إطلاق حرية الأحزاب وتأسيسها وإطلاق حرية العمل الأهلي والمدني وتحتاج إلى انطلاق الدولة وإعادة بناء الشخصية المصرية .
أكد محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية المصرى - تحت التأسيس - أن النظام السياسى الذي نريده فى مصر هو نظام ''الجمهورية البرلمانية''، موضحاً أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير بمستقبل مصر وإعادة بناء الدولة الحديثة وإعادة الاعتبار للشخصية المصرية.
وأضاف السادات، في تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة - الثلاثاء، إن وجود الإخوان المسلمين ضروري ومطلوب في المرحلة المقبلة التي ستحكمها المنافسة الشريفة، مؤكدا أن الإخوان لن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة وأنهم سيعملون على تطبيع علاقتهم مع الشعب المصرى أولاً.
ونوه بما صدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرى خاصة حل البرلمان والدعوة لتشكيل لجنة لعمل التعديلات الدستورية المطلوبة، وأيضا الدعوة إلى الاستفتاء عليها فى خلال 60 يوما من إقرارها ، توقع أن تقر هذه التعديلات خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة، مشيداً بإلتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للحكومة المدنية خلال 6 أشهر أو ربما أكثر قليلا وهناك جدية لتسليم السلطة .
وحول ماهية الرئيس المصرى المقبل، قال السادات:'' شاهدنا أشخاصا كثيرين يعرضون أنفسهم فى ميدان التحرير، لكن ليس من الضرورى أن يكون الرئيس من هؤلاء ولابد من الانتظار لمعرفة شروط الترشيح''، موضحا أن مصر بحضارتها وتاريخها لا يمكن أن تقبل أى شخص يأتى ويرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ويجب أن تكون الشروط للترشيح فيها نوع من التنظيم والقيود وليس الموانع.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى إطلاق حرية الأحزاب وتأسيسها وإطلاق حرية العمل الأهلي والمدني وتحتاج إلى انطلاق الدولة وإعادة بناء الشخصية المصرية .
0 comments :
إرسال تعليق