النيل الاخبارية
أكدت أحزاب المعارضة المصرية أن التعديلات الدستورية التى بدأت اللجنة المشكلة لها برئاسة المستشار طارق البشرى أعمالها , هى السبيل لتحقيق الإصلاحات السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب مجلسى الشعب والشورى بنزاهة وشفافية.
وأكدت أحزاب المعارضة أن هذه التعديلات تتيح الفرصة للجميع للترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدة للترشيح وإجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائى.
وأيد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل التعديلات الدستورية لأن الوقت لن يسمح بدستور جديد لإقامة دولة مدنية. داعيا إلى ضرورة إنشاء مفوضية للانتخابات تكون مستقلة ولها شرطة تابعة لها.
وشدد على ضرورة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات. مؤكدا ضرورة إقامة نظام برلمانى فى مصر والحد من سلطات رئيس الجمهورية مع التشديد على ضرورة إلغاء الفقرة التى تجعل مجلسى الشعب والشورى سيد قراره.
من جانبه. أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن تعديل الدستور بالكامل يحتاج إلى وقت قد يصل إلى سنتين , ونؤيد التعديلات فى بعض المواد وتحديد فترة معينة لرئيس الجمهورية.
من جهته. طالب سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصرى بضرورة وجود ضمانات فى حالة إجراء التعديلات الدستورية بدعوة رئيس الجمهورية إلى الجمعية التأسيسية خلال سنة
على الأكثر لإعداد دستور جديد.
وأشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" , بقرار المجلس الأعلى للقوت المسلحة , تشكيل لجنة التعديلات الدستورية. مؤكدا أنها تضم نخبة على مستوى عال من الحنكة القانونية ومن مختلف الاتجاهات.
وقال إن تعديل مواد الدستور سوف يسمح للجميع بالتنافس بشفافية ووضوح وتحت الاشراف القضائى على الانتخابات. مشيرا إلى أننا ننتظر دستور جديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية القادم ودعوة الجمعية التأسيسية بالانتخاب لإعداده.
ودعا السادات إلى وقف الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات وإعطاء فرصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
من جانبه. دعا المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة.
وأكد الفضالى ضرورة إدارة الحياة السياسية فى مصر من خلال الاحزاب والقوى السياسية ولن نترك الساحة للتدخلات الأجنبية. مشددا على ضرورة وضع ضوابط لاختيار المستقلين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
ودعا الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل إلى إجراء استفتاء شعبى على الدستور بعد تعديله على أن يتم الاستفادة من آراء الأحزاب والقوى السياسية بشأن هذه التعديلات.
أكدت أحزاب المعارضة المصرية أن التعديلات الدستورية التى بدأت اللجنة المشكلة لها برئاسة المستشار طارق البشرى أعمالها , هى السبيل لتحقيق الإصلاحات السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب مجلسى الشعب والشورى بنزاهة وشفافية.
وأكدت أحزاب المعارضة أن هذه التعديلات تتيح الفرصة للجميع للترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدة للترشيح وإجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائى.
وأيد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل التعديلات الدستورية لأن الوقت لن يسمح بدستور جديد لإقامة دولة مدنية. داعيا إلى ضرورة إنشاء مفوضية للانتخابات تكون مستقلة ولها شرطة تابعة لها.
وشدد على ضرورة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات. مؤكدا ضرورة إقامة نظام برلمانى فى مصر والحد من سلطات رئيس الجمهورية مع التشديد على ضرورة إلغاء الفقرة التى تجعل مجلسى الشعب والشورى سيد قراره.
من جانبه. أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن تعديل الدستور بالكامل يحتاج إلى وقت قد يصل إلى سنتين , ونؤيد التعديلات فى بعض المواد وتحديد فترة معينة لرئيس الجمهورية.
من جهته. طالب سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصرى بضرورة وجود ضمانات فى حالة إجراء التعديلات الدستورية بدعوة رئيس الجمهورية إلى الجمعية التأسيسية خلال سنة
على الأكثر لإعداد دستور جديد.
وأشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" , بقرار المجلس الأعلى للقوت المسلحة , تشكيل لجنة التعديلات الدستورية. مؤكدا أنها تضم نخبة على مستوى عال من الحنكة القانونية ومن مختلف الاتجاهات.
وقال إن تعديل مواد الدستور سوف يسمح للجميع بالتنافس بشفافية ووضوح وتحت الاشراف القضائى على الانتخابات. مشيرا إلى أننا ننتظر دستور جديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية القادم ودعوة الجمعية التأسيسية بالانتخاب لإعداده.
ودعا السادات إلى وقف الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات وإعطاء فرصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
من جانبه. دعا المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة.
وأكد الفضالى ضرورة إدارة الحياة السياسية فى مصر من خلال الاحزاب والقوى السياسية ولن نترك الساحة للتدخلات الأجنبية. مشددا على ضرورة وضع ضوابط لاختيار المستقلين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
ودعا الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل إلى إجراء استفتاء شعبى على الدستور بعد تعديله على أن يتم الاستفادة من آراء الأحزاب والقوى السياسية بشأن هذه التعديلات.
0 comments :
إرسال تعليق