صوت المصريين
كتبت- هبة مصطفى:
طالب سياسيون بارزون بضرورة العمل على تغيير وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالنظام الانتخابي والحزبي في مصر للوصول للتغيير المنشود الذي يتلاءم مع كافة الأنظمة، خاصةً بعدما شهدته انتخابات 2010 الخاصة بمجلسي الشعب والشورى من مهازل عصفت بالقوانين الانتخابية المتعارف عليها منذ سنوات، كما جددوا الاتهامات الموجهة للجنة شئون الأحزاب بأنها خرجت من رحم “الحزب الوطني” وقتلت الحياة الحزبية في مصر.
ودعوا- خلال الندوة التي عقدتها وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية صباح اليوم تحت عنوان “مستقبل الحياة السياسية في مصر.. في ضوء نتائج انتخابات مجلس الشعب وتداعياتها”- إلى العمل الفوري على إعداد قائمة مطالب منبثقة عن قوى المعارضة بكافة أطيافها؛ تمهيدًا لعرضها على النظام القادم أيًّا كان، مع دراسة بدائل رفضه لمطالب الشعب.
ووصف د. ضياء رشوان الخبير بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية التلاعب بالدستور الذي انتهجه الحزب الوطني بأنه يهدف لتشويه النظام السياسي، خاصةً بعد أن تم تفريغ الدستور من أية مواد وتشريعات تحقق تداول السلطة بدءًا من كبرى مؤسسات الدولة والمؤسسة الرئاسية وحتى أصغر الوظائف في أجهزة الدولة المختلفة.
وأكد أن تجاهل النظام للمطالب السياسية للقوى الوطنية تسبب في امتداد مطالب التغيير إلى الفئات الاجتماعية المختلفة، مشددًا على أهمية استغلال فرصة “الاهتزاز السياسي” التي تمر بها حكومة الحزب الوطني لتحقيق إصلاحٍ ديمقراطي حقيقي، وهو الأمر الذي لن يتحقق دون تضافر جهود المعارضة وتوحدها سويًّا.
وأشار د. عمرو الشوبكي الكاتب الصحفي والخبير بمركز (الأهرام) إلى أن عام 2010 شهدت متغيرات جديدة؛ فمن أشرفوا على سير العملية الانتخابية لم يكن لديهم أية خبرة سياسية أو قانونية بدءًا من تجاهل الحزب الوطني فكرة اندماج قوي الاحتجاج، فللمرة الأولى نرى “تعددية مقيدة” داخل المجلس المزور بعد أن حصل الحزب الوطني على أكثر من 95% من أصوات الناخبين، وهو ما سيدفع بطريقةٍ غير مباشرة قوى الاحتجاج والمعارضة إلى نشاط احتجاجي معارض أكبر من نشاطهم الحالي.
وربط بين ما حدث في انتخابات عام 1979م التي كانت مماثلةً لما حدث في انتخابات 2010م بعد أن أسقط السادات كل مَن عارض معاهدة كامب ديفيد، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ الأنظمة المصرية- بعيدًا عن استبعاد الإخوان- يتم استبعاد رموز المعارضة حتى قريبي الصلة من الدولة منهم.
وحمل الشوبكي أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني مسئولية ما آل إليه الوضع السياسي المصري بعد أن شهد أسوأ انتخابات في تاريخ الأنظمة السياسية المختلفة، متهمًا إياه بتغليب رغبته في الثأر من بعض معارضيه داخل الحزب وخارجه على إجراء انتخابات تسمح بتوليد مجلس يحمل الرأي والرأي الآخر.
وقال: “لو أن لدينا نظام يملك حد أدنى من “العقلانية” كان قد فضَّل عدم اتخاذ هذا المنحى ضد ما يقرب من 10 إلى 15 اسمًا معارضًا ذوي ثقل شعبي”، مؤكدًا في الوقت ذاته على أننا لا نواجه دولةً سلطويةً، ولكننا نواجه “شلة” سلطوية وهي الأشد خطرًا؛ لأنها ستقوم بخطف الدولة لصالحها.
وأوضح أن تعيين أعضاء البرلمان يعد شكلاً أفضل مما حدث من عمليات تزوير فجة، مبررًا ذلك بأن التعيين سيتلافى إفساد باقي أجهزة الدولة من تقديم رشى للمسئولين في أجهزة الدولة المختلفة، وتواطؤ أجهزة الأمن وغيرها، وأن الحكومة والحزب الحاكم سيكونون هم المدانين المتصدرين للمشهد بعد التجرد من التأثير على باقي أجهزة الدولة.
وأعرب أنور عصمت السادات “وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية” عن بالغ استيائه مما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، وقال: “ما حدث كان مفاجئًا، ولم نكن نتوقع كل هذا “الفُجر” من قيادات الحزب الوطني بالتباهي في تصريحاتهم بإسقاط نواب ومرشحي الإخوان والمعارضة، فالتجربة كانت سيئة جدًّا، واللجنة العليا للانتخابات كانت مخيبة للآمال لأنها كانت تدار بمعرفة رجال مباحث أمن الدولة ومستشاريها وموظفيها لا حول لهم ولا قوة”.
وأضاف أنه لا يمكن للحزب الوطني أن يظل يحكم طيلة هذه السنوات، معتمدًا على درجة قرابته للدولة وتزاوجه مع الأجهزة الأمنية التي تدير البلد، وحول تجربته الحزبية علَّق قائلاً: “تجربتي الحزبية خُتمت بنفس الأكلاشيه بأن “الحزب لم يأتِ بجديد”، ما يمكن وصفه بأن لجنة شئون الأحزاب أصبحت مقيدةً ولا توافق إلا على الأحزاب المقربة من النظام مثلها مثل اللجنة العليا للانتخابات”.
من جانبه، شدد د. علي السلمي وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو الهيئة العليا لحزب (الوفد) على أن المشهد السياسي المصري “تعيس” متسائلاً: “هل المشهد الانتخابي في 2010 كان مفاجئًا أم أن له مؤشر ودلالة بعينها؟، فالحديث عن نظام حزبي ليس له معنى، خاصةً في ظل وجود لجنة أحزاب يشرف عليها الحزب الحاكم”.
واستبعد وجود أحزاب لها شعبية حقيقية، خاصةً تلك التي تعيش على معونة الدولة، وفي ظلِّ نظام طوارئ مفعل منذ 30 عامًا، خاصةً بعد أن ضرب رئيس المجلس السابق بمقترح 100 نائب من نواب المعارضة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية عرض الحائط.
وأكدت د. نورهان الشيخ مدير وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بالكلية أن الجميع يشعر بالمرارة عقب نتائج الانتخابات الأخيرة مجلس الشعب، فالكل خاسر سواء مَن فاز بمقعدٍ في البرلمان أو خسر، ودعت للتباحث في كيفية تفعيل مشروعات القوانين محل النظر أمام البرلمان المزور، خاصةً أنها متزامنة مع سنوات مفصلية في الحياة المصرية.
كتبت- هبة مصطفى:
طالب سياسيون بارزون بضرورة العمل على تغيير وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالنظام الانتخابي والحزبي في مصر للوصول للتغيير المنشود الذي يتلاءم مع كافة الأنظمة، خاصةً بعدما شهدته انتخابات 2010 الخاصة بمجلسي الشعب والشورى من مهازل عصفت بالقوانين الانتخابية المتعارف عليها منذ سنوات، كما جددوا الاتهامات الموجهة للجنة شئون الأحزاب بأنها خرجت من رحم “الحزب الوطني” وقتلت الحياة الحزبية في مصر.
ودعوا- خلال الندوة التي عقدتها وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية صباح اليوم تحت عنوان “مستقبل الحياة السياسية في مصر.. في ضوء نتائج انتخابات مجلس الشعب وتداعياتها”- إلى العمل الفوري على إعداد قائمة مطالب منبثقة عن قوى المعارضة بكافة أطيافها؛ تمهيدًا لعرضها على النظام القادم أيًّا كان، مع دراسة بدائل رفضه لمطالب الشعب.
ووصف د. ضياء رشوان الخبير بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية التلاعب بالدستور الذي انتهجه الحزب الوطني بأنه يهدف لتشويه النظام السياسي، خاصةً بعد أن تم تفريغ الدستور من أية مواد وتشريعات تحقق تداول السلطة بدءًا من كبرى مؤسسات الدولة والمؤسسة الرئاسية وحتى أصغر الوظائف في أجهزة الدولة المختلفة.
وأكد أن تجاهل النظام للمطالب السياسية للقوى الوطنية تسبب في امتداد مطالب التغيير إلى الفئات الاجتماعية المختلفة، مشددًا على أهمية استغلال فرصة “الاهتزاز السياسي” التي تمر بها حكومة الحزب الوطني لتحقيق إصلاحٍ ديمقراطي حقيقي، وهو الأمر الذي لن يتحقق دون تضافر جهود المعارضة وتوحدها سويًّا.
وأشار د. عمرو الشوبكي الكاتب الصحفي والخبير بمركز (الأهرام) إلى أن عام 2010 شهدت متغيرات جديدة؛ فمن أشرفوا على سير العملية الانتخابية لم يكن لديهم أية خبرة سياسية أو قانونية بدءًا من تجاهل الحزب الوطني فكرة اندماج قوي الاحتجاج، فللمرة الأولى نرى “تعددية مقيدة” داخل المجلس المزور بعد أن حصل الحزب الوطني على أكثر من 95% من أصوات الناخبين، وهو ما سيدفع بطريقةٍ غير مباشرة قوى الاحتجاج والمعارضة إلى نشاط احتجاجي معارض أكبر من نشاطهم الحالي.
وربط بين ما حدث في انتخابات عام 1979م التي كانت مماثلةً لما حدث في انتخابات 2010م بعد أن أسقط السادات كل مَن عارض معاهدة كامب ديفيد، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ الأنظمة المصرية- بعيدًا عن استبعاد الإخوان- يتم استبعاد رموز المعارضة حتى قريبي الصلة من الدولة منهم.
وحمل الشوبكي أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني مسئولية ما آل إليه الوضع السياسي المصري بعد أن شهد أسوأ انتخابات في تاريخ الأنظمة السياسية المختلفة، متهمًا إياه بتغليب رغبته في الثأر من بعض معارضيه داخل الحزب وخارجه على إجراء انتخابات تسمح بتوليد مجلس يحمل الرأي والرأي الآخر.
وقال: “لو أن لدينا نظام يملك حد أدنى من “العقلانية” كان قد فضَّل عدم اتخاذ هذا المنحى ضد ما يقرب من 10 إلى 15 اسمًا معارضًا ذوي ثقل شعبي”، مؤكدًا في الوقت ذاته على أننا لا نواجه دولةً سلطويةً، ولكننا نواجه “شلة” سلطوية وهي الأشد خطرًا؛ لأنها ستقوم بخطف الدولة لصالحها.
وأوضح أن تعيين أعضاء البرلمان يعد شكلاً أفضل مما حدث من عمليات تزوير فجة، مبررًا ذلك بأن التعيين سيتلافى إفساد باقي أجهزة الدولة من تقديم رشى للمسئولين في أجهزة الدولة المختلفة، وتواطؤ أجهزة الأمن وغيرها، وأن الحكومة والحزب الحاكم سيكونون هم المدانين المتصدرين للمشهد بعد التجرد من التأثير على باقي أجهزة الدولة.
وأعرب أنور عصمت السادات “وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية” عن بالغ استيائه مما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، وقال: “ما حدث كان مفاجئًا، ولم نكن نتوقع كل هذا “الفُجر” من قيادات الحزب الوطني بالتباهي في تصريحاتهم بإسقاط نواب ومرشحي الإخوان والمعارضة، فالتجربة كانت سيئة جدًّا، واللجنة العليا للانتخابات كانت مخيبة للآمال لأنها كانت تدار بمعرفة رجال مباحث أمن الدولة ومستشاريها وموظفيها لا حول لهم ولا قوة”.
وأضاف أنه لا يمكن للحزب الوطني أن يظل يحكم طيلة هذه السنوات، معتمدًا على درجة قرابته للدولة وتزاوجه مع الأجهزة الأمنية التي تدير البلد، وحول تجربته الحزبية علَّق قائلاً: “تجربتي الحزبية خُتمت بنفس الأكلاشيه بأن “الحزب لم يأتِ بجديد”، ما يمكن وصفه بأن لجنة شئون الأحزاب أصبحت مقيدةً ولا توافق إلا على الأحزاب المقربة من النظام مثلها مثل اللجنة العليا للانتخابات”.
من جانبه، شدد د. علي السلمي وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو الهيئة العليا لحزب (الوفد) على أن المشهد السياسي المصري “تعيس” متسائلاً: “هل المشهد الانتخابي في 2010 كان مفاجئًا أم أن له مؤشر ودلالة بعينها؟، فالحديث عن نظام حزبي ليس له معنى، خاصةً في ظل وجود لجنة أحزاب يشرف عليها الحزب الحاكم”.
واستبعد وجود أحزاب لها شعبية حقيقية، خاصةً تلك التي تعيش على معونة الدولة، وفي ظلِّ نظام طوارئ مفعل منذ 30 عامًا، خاصةً بعد أن ضرب رئيس المجلس السابق بمقترح 100 نائب من نواب المعارضة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية عرض الحائط.
وأكدت د. نورهان الشيخ مدير وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بالكلية أن الجميع يشعر بالمرارة عقب نتائج الانتخابات الأخيرة مجلس الشعب، فالكل خاسر سواء مَن فاز بمقعدٍ في البرلمان أو خسر، ودعت للتباحث في كيفية تفعيل مشروعات القوانين محل النظر أمام البرلمان المزور، خاصةً أنها متزامنة مع سنوات مفصلية في الحياة المصرية.
0 comments :
إرسال تعليق