اخوان اون لاين
كتبت- رضوى سلاوي:
بينما تتواصل أزمة الغاز في مصر تدخل صفقة تصدير الغاز الطبيعي الجديدة للكيان الصهيوني حيِّز التنفيذ في ظل تعتيم إعلامي حكومي على الصفقة الجديدة، في الوقت الذي تم نشر كل المعلومات الخاصة بالصفقة في العديد من صحف ووسائل إعلام الكيان الصهيوني.
المراقبون للأوضاع استنكروا التعتيم الحكومي على صفقات بيع الغاز للكيان، معتبرين تلك الاتفاقيات صفقاتٍ مشبوهةً يشارك في إتمامها رجال الأعمال المنتفعون من ورائها، والتي تريد الحكومة التستر عليها وعدم إطلاع أحد عليها، مؤكدين أن مماطلات الحكومة في تنفيذ أحكام الإدارية العليا هي محاولات للالتفاف على تلك الأحكام القضائية.
وأجمعوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- على أن أزمة الغاز تشتدُّ في مصر، خاصةً في ظل نضوب بعض مصادر الطاقة، وبطء عملية توصيل الغاز إلى منازل المواطنين، فضلاً عن أزمة أسطوانة الغاز التي شملت العديد من محافظات مصر.
وبحسب المراقبين تعدُّ تلك الصفقة هي الأضخم حتى الآن بين الحكومة المصرية- الشريك المساهم في الشركة المصرية المصدرة- والكيان الصهيوني؛ حيث ستشتري شركة كيماويات لإنتاج الأسمدة والكيماويات الخاصة والتابعة للكيان الصهيوني 1.8 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عامًا مقبلاً بقيمة 4.3 مليارات دولار؛ ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء كبيرة ستبنى في مغتصبة "سدوم" في صحراء النقب.
وتملك الشركة الخيار في زيادة كمية الغاز إلى 2.9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011م المقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد وقَّعت عام 2005م اتفاقًا مع حكومة الكيان لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار؛ حيث يمتد خط" أنابيب الغاز" المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة "عسقلان".
السفير إبراهيم يسري
من جانبه استنكر السفير إبراهيم يسري، منسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، تبديد ثروات البلاد وتصديرها وبيعها للكيان الصهيوني على حساب الشعب المصري، الذي يعاني فيه الشعب المصري من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز وندرتها، فضلاً عن توصيل الغاز لـ15% من منازل المواطنين فقط!.
وقال: إن الحكومة تعتبر اتفاقيات وصفقات الغاز سرًّا من الأسرار التي لا يمكن البوح بها؛ حيث رفضت إمداد المحكمة بأسعار الصفقة، والتي تم الحصول عليها من صحف الكيان الصهيوني؛ نظرًا للتعتيم الإعلامي الذي يلازم الصفقات وكأنها إرث شخصي لا يتم السماح لأحد بنشر أي معلومات خاصة بها، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلزام وزارة البترول والحكومة بإجراء الصفقات سنويًّا، وليس لمدد طويلة بالإضافة إلى مراجعة الأسعار سنويًّا والبيع بالأسعار العالمية.
وأوضح السفير يسري أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية، والمسئولة عن تصدير تلك الصفقة للكيان هي شركة وهمية وعلى الورق فقط؛ لجعل الشركة تبدو وكأنها بين شركات وليست حكومية، مضيفًا أن خسائر الصفقة الأولى قدِّرت بـ13 مليون دولار يوميًّا!.
جمال تاج الدين
ومن الناحية القانونية أكد جمال تاج الدين، الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الحكومة لا تعتد بأحكام القضاء ولا تحترمها، مشيرًا إلى أنه إذا صدرت عن الحكومة أية نية في احترام تلك الأحكام القضائية لكان لزامًا عليها على الأقل إجبار الكيان الصهيوني على الشراء بأسعار البيع العالمية.
وأوضح تاج الدين أن عدم التزام الحكومة بالضوابط التي حددتها المحكمة لبيع الغاز واستمرارها في تجاهل تلك الأحكام ومماطلتها في تنفيذ تلك الأحكام؛ يستوجب الطعن لعدم التزامها بالضوابط التي حددتها المحكمة في حيثياتها.
ويرى تاج الدين أن تلك الشركة باعتبارها ممثلة عن الحكومة تُحدث نوعًا من الالتفاف على أحكام القضاء المصري، لافتًا النظر إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الحكومة المصرية والكيان الصهيوني، مثل اتفاقية "الكويز" التي تعدّ أخطر تلك الاتفاقيات على الإطلاق.
محمد أنور عصمت السادات
وأعرب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، دهشته من استمرار الحكومة، والممثلة في الشركة القابضة للغازات في تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، وإهدار الثروات الطبيعية للشعب المصري، بالإضافة إلى إبرام الصفقات المشبوهة التي يتربَّح منها رجال الأعمال, موضحًا أن الشركة المسئولة عن إبرام تلك الصفقة- والتي يرأسها حسين سالم- تملك حق الاحتكار والامتياز لبيع الغاز والتعامل مع الكيان الصهيوني، وشركات الكهرباء والأسمدة الصهيونية.
وتساءل السادات عن كيفية عقد اتفاقيات جديدة في الوقت الذي نعاني فيه من مشكلات في احتياطي الغاز الطبيعي، فضلاً عن الأزمات المستمرة في مصادر الطاقة، قائلاً: وليس ببعيد عنا أزمة محطات الكهرباء الصيف الماضي، التي كانت تحتاج إلى طاقة لتشغيلها، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وصناعات الإسمنت والحديد التي لا تتوافر لها كميات مناسبة من الطاقة.
وانتقد السادات سياسة التعتيم التي تتبعها الحكومة ومحاولة إخفاء تلك الصفقات المشبوهة عن الشعب المصري، في الوقت الذي يتباهى إعلام وصحف الكيان الصهيوني بتلك الصفقات ونشر جميع المعلومات الخاصة بها، في حين يتم منع المواطن المصري من حقه في معرفة مصير ثروات بلاده.
كتبت- رضوى سلاوي:
بينما تتواصل أزمة الغاز في مصر تدخل صفقة تصدير الغاز الطبيعي الجديدة للكيان الصهيوني حيِّز التنفيذ في ظل تعتيم إعلامي حكومي على الصفقة الجديدة، في الوقت الذي تم نشر كل المعلومات الخاصة بالصفقة في العديد من صحف ووسائل إعلام الكيان الصهيوني.
المراقبون للأوضاع استنكروا التعتيم الحكومي على صفقات بيع الغاز للكيان، معتبرين تلك الاتفاقيات صفقاتٍ مشبوهةً يشارك في إتمامها رجال الأعمال المنتفعون من ورائها، والتي تريد الحكومة التستر عليها وعدم إطلاع أحد عليها، مؤكدين أن مماطلات الحكومة في تنفيذ أحكام الإدارية العليا هي محاولات للالتفاف على تلك الأحكام القضائية.
وأجمعوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- على أن أزمة الغاز تشتدُّ في مصر، خاصةً في ظل نضوب بعض مصادر الطاقة، وبطء عملية توصيل الغاز إلى منازل المواطنين، فضلاً عن أزمة أسطوانة الغاز التي شملت العديد من محافظات مصر.
وبحسب المراقبين تعدُّ تلك الصفقة هي الأضخم حتى الآن بين الحكومة المصرية- الشريك المساهم في الشركة المصرية المصدرة- والكيان الصهيوني؛ حيث ستشتري شركة كيماويات لإنتاج الأسمدة والكيماويات الخاصة والتابعة للكيان الصهيوني 1.8 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عامًا مقبلاً بقيمة 4.3 مليارات دولار؛ ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء كبيرة ستبنى في مغتصبة "سدوم" في صحراء النقب.
وتملك الشركة الخيار في زيادة كمية الغاز إلى 2.9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011م المقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد وقَّعت عام 2005م اتفاقًا مع حكومة الكيان لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار؛ حيث يمتد خط" أنابيب الغاز" المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة "عسقلان".
السفير إبراهيم يسري
من جانبه استنكر السفير إبراهيم يسري، منسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، تبديد ثروات البلاد وتصديرها وبيعها للكيان الصهيوني على حساب الشعب المصري، الذي يعاني فيه الشعب المصري من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز وندرتها، فضلاً عن توصيل الغاز لـ15% من منازل المواطنين فقط!.
وقال: إن الحكومة تعتبر اتفاقيات وصفقات الغاز سرًّا من الأسرار التي لا يمكن البوح بها؛ حيث رفضت إمداد المحكمة بأسعار الصفقة، والتي تم الحصول عليها من صحف الكيان الصهيوني؛ نظرًا للتعتيم الإعلامي الذي يلازم الصفقات وكأنها إرث شخصي لا يتم السماح لأحد بنشر أي معلومات خاصة بها، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلزام وزارة البترول والحكومة بإجراء الصفقات سنويًّا، وليس لمدد طويلة بالإضافة إلى مراجعة الأسعار سنويًّا والبيع بالأسعار العالمية.
وأوضح السفير يسري أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية، والمسئولة عن تصدير تلك الصفقة للكيان هي شركة وهمية وعلى الورق فقط؛ لجعل الشركة تبدو وكأنها بين شركات وليست حكومية، مضيفًا أن خسائر الصفقة الأولى قدِّرت بـ13 مليون دولار يوميًّا!.
جمال تاج الدين
ومن الناحية القانونية أكد جمال تاج الدين، الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الحكومة لا تعتد بأحكام القضاء ولا تحترمها، مشيرًا إلى أنه إذا صدرت عن الحكومة أية نية في احترام تلك الأحكام القضائية لكان لزامًا عليها على الأقل إجبار الكيان الصهيوني على الشراء بأسعار البيع العالمية.
وأوضح تاج الدين أن عدم التزام الحكومة بالضوابط التي حددتها المحكمة لبيع الغاز واستمرارها في تجاهل تلك الأحكام ومماطلتها في تنفيذ تلك الأحكام؛ يستوجب الطعن لعدم التزامها بالضوابط التي حددتها المحكمة في حيثياتها.
ويرى تاج الدين أن تلك الشركة باعتبارها ممثلة عن الحكومة تُحدث نوعًا من الالتفاف على أحكام القضاء المصري، لافتًا النظر إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الحكومة المصرية والكيان الصهيوني، مثل اتفاقية "الكويز" التي تعدّ أخطر تلك الاتفاقيات على الإطلاق.
محمد أنور عصمت السادات
وأعرب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، دهشته من استمرار الحكومة، والممثلة في الشركة القابضة للغازات في تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، وإهدار الثروات الطبيعية للشعب المصري، بالإضافة إلى إبرام الصفقات المشبوهة التي يتربَّح منها رجال الأعمال, موضحًا أن الشركة المسئولة عن إبرام تلك الصفقة- والتي يرأسها حسين سالم- تملك حق الاحتكار والامتياز لبيع الغاز والتعامل مع الكيان الصهيوني، وشركات الكهرباء والأسمدة الصهيونية.
وتساءل السادات عن كيفية عقد اتفاقيات جديدة في الوقت الذي نعاني فيه من مشكلات في احتياطي الغاز الطبيعي، فضلاً عن الأزمات المستمرة في مصادر الطاقة، قائلاً: وليس ببعيد عنا أزمة محطات الكهرباء الصيف الماضي، التي كانت تحتاج إلى طاقة لتشغيلها، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وصناعات الإسمنت والحديد التي لا تتوافر لها كميات مناسبة من الطاقة.
وانتقد السادات سياسة التعتيم التي تتبعها الحكومة ومحاولة إخفاء تلك الصفقات المشبوهة عن الشعب المصري، في الوقت الذي يتباهى إعلام وصحف الكيان الصهيوني بتلك الصفقات ونشر جميع المعلومات الخاصة بها، في حين يتم منع المواطن المصري من حقه في معرفة مصير ثروات بلاده.
0 comments :
إرسال تعليق