المصرى اليوم
كتب حسام صدقة
تقدم محمد أنور عصمت السادات ببلاغ للنائب العام يتهم فيه هيئة مكتب الحزب الوطنى والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم، شخصياً بصفتهم المسؤولين عن إدارة انتخابات الحزب الوطنى وأنهم السبب الرئيسى فى أعمال البلطجة لضمان نجاح مرشحى الحزب، مما أدى إلى إفساد الحياة السياسية ونهاية عصر الانتخابات - حسب بلاغه.
وأضاف: المجلس التشريعى أصبح بالتعيين من قِبَل النظام، الذى ضرب بإرادة الشعب فى اختيار ممثليه عرض الحائط، مما أفقده مبدأ وجوده للتعبير عن إرادة الناخبين ومراقبة السلطة التنفيذية فى أدائها لعملها وسعيه الدؤوب لتهميش جميع القوى الوطنية وافتعال حالة من الفراغ السياسى تعطل مسيرة التحول إلى الديمقراطية.
ودعا «السادات» جميع القوى الوطنية للتضامن معه فى بلاغه، خاصة أعضاء الحزب الوطنى، الذين ذاقوا الأمرين وتم استبعادهم وحرمانهم من تنفيذ الأحكام القضائية، التى أقرتها المحاكم لصالحهم بإعادة إدراجهم فى كشوف الناخبين.
كما تقدم «السادات» بجنحة مباشرة ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، مطالباً بحبسهما وعزلهما من الوظيفة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه، طبقاً للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات، نظراً للتعنت الذى واجهه فى تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم بثبوت صفته كفلاح.
كما طالب السادات فى خطاب وجهه إلى المستشار عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، باستدعاء الجيش لحماية أماكن الاقتراع من عمليات البلطجة والتزوير، التى حدثت من قِبَل الشرطة وأنصار الحزب الوطنى.
وأشار إلى ضرورة تفعيل المادة «٢٦» من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، التى تنص على أنه من حق رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب القوة العسكرية «القوات المسلحة».
كتب حسام صدقة
تقدم محمد أنور عصمت السادات ببلاغ للنائب العام يتهم فيه هيئة مكتب الحزب الوطنى والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم، شخصياً بصفتهم المسؤولين عن إدارة انتخابات الحزب الوطنى وأنهم السبب الرئيسى فى أعمال البلطجة لضمان نجاح مرشحى الحزب، مما أدى إلى إفساد الحياة السياسية ونهاية عصر الانتخابات - حسب بلاغه.
وأضاف: المجلس التشريعى أصبح بالتعيين من قِبَل النظام، الذى ضرب بإرادة الشعب فى اختيار ممثليه عرض الحائط، مما أفقده مبدأ وجوده للتعبير عن إرادة الناخبين ومراقبة السلطة التنفيذية فى أدائها لعملها وسعيه الدؤوب لتهميش جميع القوى الوطنية وافتعال حالة من الفراغ السياسى تعطل مسيرة التحول إلى الديمقراطية.
ودعا «السادات» جميع القوى الوطنية للتضامن معه فى بلاغه، خاصة أعضاء الحزب الوطنى، الذين ذاقوا الأمرين وتم استبعادهم وحرمانهم من تنفيذ الأحكام القضائية، التى أقرتها المحاكم لصالحهم بإعادة إدراجهم فى كشوف الناخبين.
كما تقدم «السادات» بجنحة مباشرة ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، مطالباً بحبسهما وعزلهما من الوظيفة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه، طبقاً للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات، نظراً للتعنت الذى واجهه فى تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم بثبوت صفته كفلاح.
كما طالب السادات فى خطاب وجهه إلى المستشار عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، باستدعاء الجيش لحماية أماكن الاقتراع من عمليات البلطجة والتزوير، التى حدثت من قِبَل الشرطة وأنصار الحزب الوطنى.
وأشار إلى ضرورة تفعيل المادة «٢٦» من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، التى تنص على أنه من حق رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب القوة العسكرية «القوات المسلحة».
0 comments :
إرسال تعليق