الاهرام
قضت المحكمةالإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من محمد أنور عصمت السادات، ضد كلٍّ من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشعب بصفتهما، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من دعوة الناخبين بانتخاب عضو مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بمحافظة المنوفية، ومقرها مركز شرطة تلا في انتخابات 2007.
وكان السادات قد حصل علي حكمين لصالحه من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الحكم المطعون في دعوى البطلان الأصلية سيد قضائه، علي أساس قيام مجلس الشعب بإسقاط العضوية عن محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بمركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية،وإعلان خلو المكان الذي يشغله، وإخطار وزير الداخلية بذلك، وطالب باتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام المادة 94 من الدستور.
قضت المحكمةالإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من محمد أنور عصمت السادات، ضد كلٍّ من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشعب بصفتهما، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من دعوة الناخبين بانتخاب عضو مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بمحافظة المنوفية، ومقرها مركز شرطة تلا في انتخابات 2007.
وكان السادات قد حصل علي حكمين لصالحه من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الحكم المطعون في دعوى البطلان الأصلية سيد قضائه، علي أساس قيام مجلس الشعب بإسقاط العضوية عن محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة بمركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية،وإعلان خلو المكان الذي يشغله، وإخطار وزير الداخلية بذلك، وطالب باتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام المادة 94 من الدستور.
0 comments :
إرسال تعليق