الوطنى اليوم
كتب ــ أحمد حسان عامر:
أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن هناك كثيرا من المتأسلمين يتخذون من التمييز بين المصريين مهنة وفي بعض الأحيان تكون هذه المهنة مدفوعة الأجر لأن للوطن خصوما، وأقوي سلاح لتمزيق الوطن هو الفتنة وخلق صراعات داخلية كما حدث في العراق عندما استغل العدو سلاح التفرقة بين السنة والشيعة وكذلك في أفغانستان وباكستان وفلسطين.
وقال السعيد: نحن نعيش في دولة مدنية المواطنة فيها ناقصة والمواطنة ملتهبة، وذلك بسبب أمرين، هما إحساس الأقباط بأنهم مضطهدون ولا يحصلون علي حقوقهم متكافئة والأمر الثاني هو أنه لابد أن تقوم الدولة الحاكمة بتعديل مسار تدفق الحقوق ويكون هناك قرار وإرادة سياسية بالحقوق المتكافئة للمصريين جميعاً والعمل علي تحقيق المساواة في بناء دور العبادة ولابد أن توجد إرادة سياسية بتحقيق التكافؤ في أجهزة التعليم والإعلام، وبذلك سيتم إخماد نيران الفتنة التي يحاول خصوم الوطن إشعالها والعقلية المصرية ليست مع الفتنة ولا تسمح بها.
وأكد محمد أنور عصمت السسادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن جزءاً كبيراً من مشاكل الفتنة الطائفية يأتي نتيجة لعدم تطبيق القانون والعدالة وأن التعامل بطريقة إطفاء النار وهي لا تزال مشتعلة تحت الرماد، وهذه مسألة غاية في الأهمية ولابد من وجود وسيلة في تقنين أوضاع المناهج التعليمية ووضع عقوبات رادعة علي وسائل الإعلام التي تثير الفتنة حتي لا يتم خلق جيل ملئ بالمفاهيم الخاطئة ولابد من احترام كافة العقائد.
وأضاف السادات أنه يجب أن يوقن الإخوة المسيحيون أنهم مواطنون نصريون ولابد ان يكافحوا إخوانهم المسلمين من خلال الدولة المصرية وليس عن طريق الكنيسة وألا تكون لهم مطالب للإصلاح الخاصة بهم وألا يظلوا منغلقين علي أنفسهم وألا يتعاملوا مع الكنيسة كأنها هي الملاذ الوحيد لأن الكنيسة شيء روحاني مثلها مثل المسجد وإذا اجتمع المسلم مع المسيحي وطبقنا روح المواطنة سوف نحقق نصرا يشبه نصر أكتوبر في كل المجالات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر أن القضاء علي الفتنة لن يكون من خلال عقد لقاءات بين شيخ الأزهر والبابا شنودة فقط وشدد علي ضرورة بحث الأسباب الحقيقية لشكاوي الإخوة المسيحيين.
والدستور ينص علي أن الدولة مدنية ولا يوجد أي فرق بين مواطن وآخر والقضايا الشائكة التي تؤدي إلي الفتن الطائفية لابد من النظر إليها بشكل شامل وبحثها علي أرض الواقع.
وأضاف عبدالرحمن أنه لابد من تطبيق القانون علي الجميع فكما يطبق علي المسلم لابد أن يطبق علي المسيحي لأنه قد تكون هناك أخطاء في أفكار بعضهم.
كتب ــ أحمد حسان عامر:
أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن هناك كثيرا من المتأسلمين يتخذون من التمييز بين المصريين مهنة وفي بعض الأحيان تكون هذه المهنة مدفوعة الأجر لأن للوطن خصوما، وأقوي سلاح لتمزيق الوطن هو الفتنة وخلق صراعات داخلية كما حدث في العراق عندما استغل العدو سلاح التفرقة بين السنة والشيعة وكذلك في أفغانستان وباكستان وفلسطين.
وقال السعيد: نحن نعيش في دولة مدنية المواطنة فيها ناقصة والمواطنة ملتهبة، وذلك بسبب أمرين، هما إحساس الأقباط بأنهم مضطهدون ولا يحصلون علي حقوقهم متكافئة والأمر الثاني هو أنه لابد أن تقوم الدولة الحاكمة بتعديل مسار تدفق الحقوق ويكون هناك قرار وإرادة سياسية بالحقوق المتكافئة للمصريين جميعاً والعمل علي تحقيق المساواة في بناء دور العبادة ولابد أن توجد إرادة سياسية بتحقيق التكافؤ في أجهزة التعليم والإعلام، وبذلك سيتم إخماد نيران الفتنة التي يحاول خصوم الوطن إشعالها والعقلية المصرية ليست مع الفتنة ولا تسمح بها.
وأكد محمد أنور عصمت السسادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن جزءاً كبيراً من مشاكل الفتنة الطائفية يأتي نتيجة لعدم تطبيق القانون والعدالة وأن التعامل بطريقة إطفاء النار وهي لا تزال مشتعلة تحت الرماد، وهذه مسألة غاية في الأهمية ولابد من وجود وسيلة في تقنين أوضاع المناهج التعليمية ووضع عقوبات رادعة علي وسائل الإعلام التي تثير الفتنة حتي لا يتم خلق جيل ملئ بالمفاهيم الخاطئة ولابد من احترام كافة العقائد.
وأضاف السادات أنه يجب أن يوقن الإخوة المسيحيون أنهم مواطنون نصريون ولابد ان يكافحوا إخوانهم المسلمين من خلال الدولة المصرية وليس عن طريق الكنيسة وألا تكون لهم مطالب للإصلاح الخاصة بهم وألا يظلوا منغلقين علي أنفسهم وألا يتعاملوا مع الكنيسة كأنها هي الملاذ الوحيد لأن الكنيسة شيء روحاني مثلها مثل المسجد وإذا اجتمع المسلم مع المسيحي وطبقنا روح المواطنة سوف نحقق نصرا يشبه نصر أكتوبر في كل المجالات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر أن القضاء علي الفتنة لن يكون من خلال عقد لقاءات بين شيخ الأزهر والبابا شنودة فقط وشدد علي ضرورة بحث الأسباب الحقيقية لشكاوي الإخوة المسيحيين.
والدستور ينص علي أن الدولة مدنية ولا يوجد أي فرق بين مواطن وآخر والقضايا الشائكة التي تؤدي إلي الفتن الطائفية لابد من النظر إليها بشكل شامل وبحثها علي أرض الواقع.
وأضاف عبدالرحمن أنه لابد من تطبيق القانون علي الجميع فكما يطبق علي المسلم لابد أن يطبق علي المسيحي لأنه قد تكون هناك أخطاء في أفكار بعضهم.
0 comments :
إرسال تعليق