اليوم السابع
كتبت سهام الباشا
أعلن عدد من النشطاء السياسيين عن تقديمهم لبلاغ إلى النائب العام ضد عدد من المسئولين فى وزارة البترول لتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، فى الوقت الذى تمر فيه مصر بأزمة كبيرة فى قطاع الطاقة والكهرباء، وتعانى فيه وزارة الكهرباء من الحاجة إلى الغاز والبترول.
وأكد السفير إبراهيم يسرى فى الندوة التى عقدتها اليوم لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين، وحملة "لا لنكسة الغاز" حول أزمة انقطاع الكهرباء، أن البلاغ المقدم يتهم مسئولى البترول بإهدار المال العام والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بوقف صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لأنها تضر الصالح العام، حيث يتهم البلاغ أربعة من رؤساء الشركات البترولية الكبرى بهذه التهم وهم عبد الله عبد المنعم غراب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومحمود لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للغاز الطبيعى، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، وإبراهيم صالح الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للبترول.
وقال يسرى إن أزمة الكهرباء تكشف عن سوء تخطيط فى جميع مرافق الدولة محملا وزير الكهرباء مسئولية ما حدث، لعدم وضعه لخطط تتماشى مع الزيادة السكانية والتنمية التى يحتاج إليها المجتمع.
كما انتقد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قيام وزير البترول بتصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل بدلا من منحه لوزارة الكهرباء التى يمنحها المازوت وليس الغاز، مشيرا إلى مساوئ استخدام المازوت فى الكهرباء، مؤكدا أن المازوت ملوث للبيئة ووجوده داخل مولدات الكهرباء يؤدى إلى تآكلها، فضلا عن السلبيات الناتجة من تصدير المحروقات لإسرائيل بسعر قليل يصل إلى دولار وربع، ثم استيراده مرة أخرى بأسعار مضاعفة تصل إلى ثمانى دولارات.
وانتقد زهران عدم مناضلة وزير الكهرباء فى الحصول على حقه فى الغاز الطبيعى الذى كفله لها القانون رقم 20 لسنة 1977، والذى ينص على حقه فى أن يطلب المادة البترولية التى يحتاج إليها، قائلا "لكن وزير الكهرباء طبعا لا بيطلب ولا بيصر لكن بيقطع الكهرباء".
واقترح الخبير البترولى حلاً لزيادة إنتاجية الكهرباء بما يغطى احتياجات المجتمع تتمثل فى إصدار تشريع قانونى يلزم الشركات والمصانع التى لا تعمل فى فصل الصيف ولديها مولدات كهربائية أن تعمل فى إنتاجية الكهرباء أثناء الصيف.
وقال محمد عصمت أنور السادات – منسق حملة لا لنكسة الغاز ومؤسس حزب التنمية والإصلاح تحت التأسيس - إن الوقت أثبت مخاوف المعارضين لتصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما تمثل فى أزمة الكهرباء التى ظهرت حاليا، وأكد أن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة وعشوائية فى التخطيط قائلا "اللى يعوزه بيتك يحرم على الجامع".
بينما انتقد المهندس عبد العزيز الحسينى عدم استغلال وزارة الكهرباء للطاقة الشمسية الهائلة التى تتمتع بها مصر لإنتاج الكهرباء والطاقة التى نحتاج إليها، قائلا إن هناك دولا أقل منا فى الطاقة الشمسية ولكنها استطاعت أن تستغلها فى إنتاج الطاقة. كما شارك فى الندوة الدكتورة كريمة الحفناوى، والمحامى جمال تاج أحد قيادات الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين، وممدوح عبد السلام خبير فى مجال الغاز الطبيعى.
كتبت سهام الباشا
أعلن عدد من النشطاء السياسيين عن تقديمهم لبلاغ إلى النائب العام ضد عدد من المسئولين فى وزارة البترول لتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، فى الوقت الذى تمر فيه مصر بأزمة كبيرة فى قطاع الطاقة والكهرباء، وتعانى فيه وزارة الكهرباء من الحاجة إلى الغاز والبترول.
وأكد السفير إبراهيم يسرى فى الندوة التى عقدتها اليوم لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين، وحملة "لا لنكسة الغاز" حول أزمة انقطاع الكهرباء، أن البلاغ المقدم يتهم مسئولى البترول بإهدار المال العام والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بوقف صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لأنها تضر الصالح العام، حيث يتهم البلاغ أربعة من رؤساء الشركات البترولية الكبرى بهذه التهم وهم عبد الله عبد المنعم غراب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومحمود لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للغاز الطبيعى، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، وإبراهيم صالح الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للبترول.
وقال يسرى إن أزمة الكهرباء تكشف عن سوء تخطيط فى جميع مرافق الدولة محملا وزير الكهرباء مسئولية ما حدث، لعدم وضعه لخطط تتماشى مع الزيادة السكانية والتنمية التى يحتاج إليها المجتمع.
كما انتقد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قيام وزير البترول بتصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل بدلا من منحه لوزارة الكهرباء التى يمنحها المازوت وليس الغاز، مشيرا إلى مساوئ استخدام المازوت فى الكهرباء، مؤكدا أن المازوت ملوث للبيئة ووجوده داخل مولدات الكهرباء يؤدى إلى تآكلها، فضلا عن السلبيات الناتجة من تصدير المحروقات لإسرائيل بسعر قليل يصل إلى دولار وربع، ثم استيراده مرة أخرى بأسعار مضاعفة تصل إلى ثمانى دولارات.
وانتقد زهران عدم مناضلة وزير الكهرباء فى الحصول على حقه فى الغاز الطبيعى الذى كفله لها القانون رقم 20 لسنة 1977، والذى ينص على حقه فى أن يطلب المادة البترولية التى يحتاج إليها، قائلا "لكن وزير الكهرباء طبعا لا بيطلب ولا بيصر لكن بيقطع الكهرباء".
واقترح الخبير البترولى حلاً لزيادة إنتاجية الكهرباء بما يغطى احتياجات المجتمع تتمثل فى إصدار تشريع قانونى يلزم الشركات والمصانع التى لا تعمل فى فصل الصيف ولديها مولدات كهربائية أن تعمل فى إنتاجية الكهرباء أثناء الصيف.
وقال محمد عصمت أنور السادات – منسق حملة لا لنكسة الغاز ومؤسس حزب التنمية والإصلاح تحت التأسيس - إن الوقت أثبت مخاوف المعارضين لتصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما تمثل فى أزمة الكهرباء التى ظهرت حاليا، وأكد أن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة وعشوائية فى التخطيط قائلا "اللى يعوزه بيتك يحرم على الجامع".
بينما انتقد المهندس عبد العزيز الحسينى عدم استغلال وزارة الكهرباء للطاقة الشمسية الهائلة التى تتمتع بها مصر لإنتاج الكهرباء والطاقة التى نحتاج إليها، قائلا إن هناك دولا أقل منا فى الطاقة الشمسية ولكنها استطاعت أن تستغلها فى إنتاج الطاقة. كما شارك فى الندوة الدكتورة كريمة الحفناوى، والمحامى جمال تاج أحد قيادات الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين، وممدوح عبد السلام خبير فى مجال الغاز الطبيعى.
0 comments :
إرسال تعليق