مصر الجديدة
كتب: بركات الضمراني
بعد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الإصلاح والتنمية أعلن أنور عصمت السادات " وكيل المؤسسين " أنه سوف يطرح تجميد إجراءات الطعن التي من الممكن أن يقوم بها الحزب أمام محكمة الأحزاب لحين حدوث تغيير سياسي حقيقي وحل لجنة شئون الأحزاب.
ويؤكد " السادات " أنه أثناء عرضه للبرنامج العام ولائحة النظام الأساسي أمام اللجنة , أكد أن الأحزاب السياسية يجب أن تؤسس بالإخطار , وليس بقرار من لجنة يرأسها " الأمين العام للحزب الحاكم " وتتشكل عضويتها من " الأمانة العامة للحزب الحاكم " وتعتبر بمثابة الخصم والحكم في نفس الوقت .ولكن بالرغم من ذلك فقد سلكنا الطريق القانوني طبقا للدستور والقانون .
ولكن من الواضح أن اللجنة تعطى قرار التأسيس لمن يتمتع بالثقة والولاء , وبما لا يتعارض مع مصالح الحزب الحاكم , وليس من أجل الصالح العام لمصر .
ولذا نرى أن كل الجهد الذي بذله الشباب فى تأسيس حزب سياسي يسمح لهم بإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري , لم يكن منتظرا على الإطلاق بقرار موافقة من لجنة يهيمن عليها الحزب الحاكم , وعلى ذلك فنحن مستمرون في العمل السياسي بناء على الشرعية التي اكتسبناها من الشعب المصري ومن الشارع الذى أوضع كامل ثقته فى الحزب وإيمانه بمبادئ وأهداف الحزب وسعينا نحو الإصلاح والتنمية .
ولذلك فنحن بصدد إصدار بيان يشمل القرار النهائي الذى يتضمن إما تجميد إجراءات الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب لحين حلها , أو اللجوء إلى محكمة الأحزاب بالقضاء الإداري للطعن على قرار اللجنة
كتب: بركات الضمراني
بعد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الإصلاح والتنمية أعلن أنور عصمت السادات " وكيل المؤسسين " أنه سوف يطرح تجميد إجراءات الطعن التي من الممكن أن يقوم بها الحزب أمام محكمة الأحزاب لحين حدوث تغيير سياسي حقيقي وحل لجنة شئون الأحزاب.
ويؤكد " السادات " أنه أثناء عرضه للبرنامج العام ولائحة النظام الأساسي أمام اللجنة , أكد أن الأحزاب السياسية يجب أن تؤسس بالإخطار , وليس بقرار من لجنة يرأسها " الأمين العام للحزب الحاكم " وتتشكل عضويتها من " الأمانة العامة للحزب الحاكم " وتعتبر بمثابة الخصم والحكم في نفس الوقت .ولكن بالرغم من ذلك فقد سلكنا الطريق القانوني طبقا للدستور والقانون .
ولكن من الواضح أن اللجنة تعطى قرار التأسيس لمن يتمتع بالثقة والولاء , وبما لا يتعارض مع مصالح الحزب الحاكم , وليس من أجل الصالح العام لمصر .
ولذا نرى أن كل الجهد الذي بذله الشباب فى تأسيس حزب سياسي يسمح لهم بإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري , لم يكن منتظرا على الإطلاق بقرار موافقة من لجنة يهيمن عليها الحزب الحاكم , وعلى ذلك فنحن مستمرون في العمل السياسي بناء على الشرعية التي اكتسبناها من الشعب المصري ومن الشارع الذى أوضع كامل ثقته فى الحزب وإيمانه بمبادئ وأهداف الحزب وسعينا نحو الإصلاح والتنمية .
ولذلك فنحن بصدد إصدار بيان يشمل القرار النهائي الذى يتضمن إما تجميد إجراءات الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب لحين حلها , أو اللجوء إلى محكمة الأحزاب بالقضاء الإداري للطعن على قرار اللجنة
0 comments :
إرسال تعليق