الأقباط متحدون
كتب: عماد توماس
قررت اللجنة التأسيسية لحـزب الإصـــلاح والتنميـة برئاســة وكيـل المؤسســـين السيد/ أنور عصمت السـادات بعد اجتماعها أمس، لمناقشة الخطوات المستقبلية المترتبة على قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض والطعن على قرار رفض تأسيس الحزب بدون إبداء أسباب حتى الآن.
وفوضت اللجنة أحمد سليمــان المحامي - مسئول الشئون القانونية بالحزب - بالمضي قدماً في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية.
ووافقت اللجنة، فى بيان صادر عنها، بأغلبية الحضور على البدء السريع في إجراءات الطعن بمجرد صدور بيان أسباب الرفض من لجنة شئون الأحزاب وذلك لإيمانهم بأن حزب الإصلاح والتنمية يمتلك كل المقاومات اللازمة للتأسيس وأنه لا يجوز الاعتداد بقرار للجنة تفتقد إلى المحايدة والشرعية الدستورية.
وقال سامــي أبو زيد – أمين عام اللجنة التأسيسية – بأننا لن نتوقف فقط على تقديم طعن في المحكمة الإدارية ولكننا أيضاً يجب أن نتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لإلغاء لجنة شئون الأحزاب حتى تكون الأحزاب المصرية قادرة على القيام بمجرد الإخطار كما أشار الدستور إلى حرية قيام الأحزاب السياسية.
وأضاف أيمــــن هدهود – نائب رئيس حكومة الشباب – أن الشرعية الحقيقية للأحزاب مستمدة من العمل السياسي ويعززها القاعدة الجماهيرية ولا يعقل أن تكون بمجرد ورقة من الأمين العام للحزب الحاكم.
هذا وقد تم الاتفاق على أن يستمر النشاط الحزبي كما هو والذي يتمثل في أنشطة حكومة الشباب بالإضافة للاستمرار في إعداد قائمة الإصلاح والتي تشتمل على تدريب مرشحين و مرشحات ومديري حملاتهم الانتخابية بالإضافة للمتطوعين في تلك الحملات استعداداً لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة كمستقلين وعلى نهج ومبادئ الحزب، هذا بالإضافة لمتابعة عمل الحملات الشعبية التي سبق وقام الحزب بإطلاقها مثل حملة "مياهنا حياتنا" وحملة "إزالة الألغام" وحملة "استقلال وتطوير المؤسسة القضائية" بالإضافة لحملة "لا لنكسة الغــاز".
كتب: عماد توماس
قررت اللجنة التأسيسية لحـزب الإصـــلاح والتنميـة برئاســة وكيـل المؤسســـين السيد/ أنور عصمت السـادات بعد اجتماعها أمس، لمناقشة الخطوات المستقبلية المترتبة على قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض والطعن على قرار رفض تأسيس الحزب بدون إبداء أسباب حتى الآن.
وفوضت اللجنة أحمد سليمــان المحامي - مسئول الشئون القانونية بالحزب - بالمضي قدماً في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية.
ووافقت اللجنة، فى بيان صادر عنها، بأغلبية الحضور على البدء السريع في إجراءات الطعن بمجرد صدور بيان أسباب الرفض من لجنة شئون الأحزاب وذلك لإيمانهم بأن حزب الإصلاح والتنمية يمتلك كل المقاومات اللازمة للتأسيس وأنه لا يجوز الاعتداد بقرار للجنة تفتقد إلى المحايدة والشرعية الدستورية.
وقال سامــي أبو زيد – أمين عام اللجنة التأسيسية – بأننا لن نتوقف فقط على تقديم طعن في المحكمة الإدارية ولكننا أيضاً يجب أن نتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لإلغاء لجنة شئون الأحزاب حتى تكون الأحزاب المصرية قادرة على القيام بمجرد الإخطار كما أشار الدستور إلى حرية قيام الأحزاب السياسية.
وأضاف أيمــــن هدهود – نائب رئيس حكومة الشباب – أن الشرعية الحقيقية للأحزاب مستمدة من العمل السياسي ويعززها القاعدة الجماهيرية ولا يعقل أن تكون بمجرد ورقة من الأمين العام للحزب الحاكم.
هذا وقد تم الاتفاق على أن يستمر النشاط الحزبي كما هو والذي يتمثل في أنشطة حكومة الشباب بالإضافة للاستمرار في إعداد قائمة الإصلاح والتي تشتمل على تدريب مرشحين و مرشحات ومديري حملاتهم الانتخابية بالإضافة للمتطوعين في تلك الحملات استعداداً لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة كمستقلين وعلى نهج ومبادئ الحزب، هذا بالإضافة لمتابعة عمل الحملات الشعبية التي سبق وقام الحزب بإطلاقها مثل حملة "مياهنا حياتنا" وحملة "إزالة الألغام" وحملة "استقلال وتطوير المؤسسة القضائية" بالإضافة لحملة "لا لنكسة الغــاز".
0 comments :
إرسال تعليق