صدمة‮ ‬الترقيع‮« ‬الوزاري‮!‬

الوفد

التغيير محدود‮.. ‬والمواطنون‮ ‬يدفعون ثمن الجمود السياسي

تحقيق ـ ماجدة صالح ورقية عنتر وأحمد أبوحجر‮:‬

جاء التغيير الوزاري المحدود صادماً‮ ‬لطموحات المواطنين ومخيباً‮ ‬لآمالهم‮. ‬فمنذ سنوات والشعب علي اختلاف توجهاته السياسية‮ ‬ينادي بالتغيير لتحويل حالة الجمود المتصدرة للمشهد السياسي في مصر،‮ ‬وكان الشعب‮ ‬ينظر الي التغيير علي أنه الأمل في تحسين الأحوال والأحداث حول سياسي‮ ‬يعيد للناس الثقة والأمل في الغد‮.. ‬ولكن كل أحلام وطموحات التغيير تحطمت مع التعديل الوزاري المحدود مما زاد من حالة الاحباط واليأس لدي الشعب المغلوب علي أمره والذي‮ ‬يعاني جحيم العيش في كل حكومة الحزب الحاكم الجاثمة علي صدره منذ أكثر من‮ ‬30‮ ‬عاماً‮.. ‬وأهم ما كشف عنه التغيير الأخير أن نظام مبارك‮ ‬يكره التغيير ويؤمن بالجمود واكثر من ايمانه بسنة الحياة،‮ ‬ويتعمد مصادرة حق الشعب في حياة كريمة من خلال خنق الناس في شرنقة الاحباط واليأس ليدمر أي أمل في بكرة لديهم والنظام‮ ‬يحقق هذه الفلسفة من‮ »‬30‮ ‬سنة‮« ‬معتمداً‮ ‬علي السير عكس اتجاه ما‮ ‬يريده ويطلبه الشعب‮.‬ سياسيون واقتصاديون انتقدوا التغيير الأخير مؤكدين ان ما حدث لا‮ ‬يمكن وصفه بالتغيير،‮ ‬وشنوا هجوماً‮ ‬عنيفاً‮ ‬علي حكومة نظيف وحملوها مسئولية انهيار كل شيء في مصر،‮ ‬وطالبوا باحداث تغيير‮ ‬يعبر عن طموحات وآمال الناس وتغيير حقيقي في السياسات اكثر من تغيير الأشخاص‮.‬ وأعربوا عن استيائهم من إصرار النظام الحاكم علي إدارة البلاد بصورة تتسم بالغموض وبعيدة عن الشفافية والديمقراطية مستخدماً‮ ‬أساليب‮ ‬غير ديمقراطية،‮ ‬فلا أحد‮ ‬يعرف لماذا أدخل وزير الوزارة ولماذا خرج منها اخر فالمعلومات‮ ‬غائبة مؤكدين انه لا‮ ‬يوجد معيار واضح للاختيار واصرار النظام الحاكم علي إدارة البلاد بأسلوب شمولي‮ ‬يصادر حق الناس في المعرفة حيث‮ ‬يتعامل مع الوطن وكأنه عزبة‮.‬ يقول الدكتور علي السلمي وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو الهيئة العليا‮: ‬هناك الكثير من الوجوه المطلوب تغييرها فوراً‮ ‬فمن الواضح أنه لا‮ ‬يوجد معيار واضح لاختيار الوزراء إنما المسألة متوقفة علي قرار منفرد لرئيس الجمهورية ولا أسباب واضحة للاختيار الذي لا معني له و»الوفد‮« ‬يدعو الي اقامة‮ ‬جمهورية برلمانية‮ ‬يكون فيها رئيس الوزراء منتخباً‮ ‬كذلك الوزراء والحصول علي موافقة واجماع من مجلس الشعب كما في معظم دول العالم‮. ‬ففي أفغانستان رغم ما تعانيه من اضطرابات وعدم استقرار تم رفض الموافقة علي تعيين‮ »‬17‮« ‬وزيراً‮ ‬من اصل‮ »‬24‮« ‬وزيراً‮ ‬اقترحهم رئيس الدولة‮.‬ بينما‮ ‬يقول الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق‮: ‬من سلطة رئيس الدولة فقط تقييم أداء الوزراء بصفته رئيس السلطة التنفيذية حيث لديه وسائل التقييم وليس من حقنا مراجعته في القرار في ابداء الرأي لأنه هو صاحب الحق والاختصاص في اختيار ما‮ ‬يقوم بتعيينهم وزراء لأنهم الفريق المعاون وهو وحده القادر علي تقييمهم‮. ‬واختيار ما‮ ‬يعتقد انه قادر علي الأداء الأفضل وتنفيذ سياسة الدولة‮.‬ أكد سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أن التغيير هامشي ولم‮ ‬يعبر عن طموحات الناس وأضاف‮: ‬كنا نريد ان لا‮ ‬يكون محدوداً‮ ‬من اجل تحقيق الاصلاح والتنمية والقضاء علي الركود الاقتصادي بالبلاد وأشار‮ »‬أبوعلي‮« ‬إلي أنه لكي‮ ‬يرتفع معدل النمو لابد من الاصلاح الاقتصادي خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والفساد،‮ ‬وغير ذلك من التغيرات الهيكلية التي ترفع من كفاءة الاصلاح السياسي الذي‮ ‬يؤدي الي مزيد من المشاركة الشعبية والمساءلة العامة وترسيخ الديمقراطية علي كافة المستويات واتاحة الفرصة لتدعيم الشخصيات التي تتمتع بشعبية واسعة في الشارع المصري بدلاً‮ ‬من احباطها‮.‬ وأكد‮ »‬أبوعلي‮« ‬ان كل هذه الأمور لا تتم بتغيير أشخاص فقط وانما بوجود رؤية وبرنامج شامل علي كافة المستويات وما حدث من تغيير لا‮ ‬يؤدي الي تحقيق الاهداف المرجوة‮.‬ محلك سر أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية‮: ‬مع هذا التغيير الذي لم‮ ‬يحدث من وجهة نظره جديداً‮ ‬في مصر وسوف تظل عشرات السنين محلك سر ومن سيئ الي أسوأ في دائرة مغلقة،‮ ‬وخروج وزير التربية والتعليم من الوزارة دون مبرر ليس هو الحل علي الأقل الرجل لديه خبرة واسعة في مجال التعليم وكان من المفترض اصدار بيان‮ ‬يعلن علي الجميع في مجلس الشعب أسباب دخول أو خروج الوزراء،‮ ‬وأحمد زكي بدر معروف بتصديه للاتحادات الطلابية ومنع النقاب ويتعامل كرجل بوليسي وأمني وليس له علاقة بالتعليم إطلاقاً‮.‬ سياسة فاشلة تقول مارجريت عازر نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية‮: ‬بالرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن السياسة التعليمية في مصر خاطئة وفاشلة لأجيال قادمة ولا توجد نظرة شاملة فالمناهج حالتها سيئة بها حشو والمدرسون‮ ‬يفتقدون التدريب وغير مؤهلين علمياً‮ ‬ولا‮ ‬يوجد كواد جيدة ولابد من النظرة الشاملة للسياسة التعليمية وليس فقط بتغيير الوزير فهذا ليس الحل،‮ ‬وهناك حالة احباط ونظرة تشاؤم تسود المجتمع المصري بعد هذا التعديل المحدود فلابد من الاصلاح الجذري ليس فقط علي مستوي الوزراء وأيضاً‮ ‬المحافظين‮.‬ الدكتور فاروق التلاوي محافظ الوادي الجديد الأسبق‮: ‬إن التغيير لا‮ ‬يؤتي ثماره والقرار الرئاسي جاء فجأة بدون مقدمات وكان من المفترض كما كان‮ ‬يتوقع الجميع أن‮ ‬يشمل عدداً‮ ‬كبيراً‮ ‬من الوزراء لحسم كثير من المشاكل والهموم التي تتعلق بالمواطن البسيط الذي‮ ‬يعاني أشد المعاناة بسبب تدهور الخدمات والمرافق وقال التلاوي‮: ‬أتمني للمحافظين الجدد مزيداً‮ ‬من التوفيق في اطار ما تعانيه المحافظات من مشاكل تؤرق حياة المواطنين،‮ ‬وأطالبهم بالعمل وفق خطة استراتيجية لتحسين مستوي الخدمات والأداء ليشعر المواطن بتغيير حقيقي‮.‬ حكومة الكوارث أضاف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع‮: ‬كنا نأمل في تغيير وزاري واسع لأن السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل حكومة نظيف لم تعد تصلح للاستمرار وهي المسئولة عن سبب الكثير من الكوارث‮.‬ وأشار‮ »‬السعيد‮« ‬إلي ان التغيير الحقيقي الذي‮ ‬يريده الشعب المصري هو أن‮ ‬يتحرك الوزراء من رجال الأعمال من الوزارات لأنهم لا‮ ‬يصلحون والتجربة أثبتت فشلهم وضرورة ألا‮ ‬يقتصر التغيير فقط علي الأشخاص ولكن في النهج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي‮.‬ أشار الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الي أن معايير اختيار الوزراء والمحافظين في مصر‮ ‬غير واضحة وتساءل‮: ‬ما المؤهلات التي‮ ‬يتمتع بها رئيس هيئة البريد السابق حتي‮ ‬يتم تعيينه وزيراً‮ ‬للنقل‮.‬ أضاف الدكتور مصطفي‮: ‬من الواضح ان الدكتور نظيف له‮ ‬يد عليا في اختيار الوزيرين الجديدين فهو‮ ‬يميل الي اختيار المهندسين فإن له معرفة شخصية بالدكتور أحمد زكي بدر الذي سبق له العمل في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء‮.‬ مشيراً‮ ‬الي أن استمرار نظام مبارك في الحكم‮ ‬يعني أنه لا‮ ‬يوجد تغيير في السياسات أو الأشخاص حيث ان هذا النظام مستمر في اتباع سياسة التحرر الاقتصادي،‮ ‬ومن ناحية ثانية دائرة الاشخاص الذين‮ ‬يقع عليهم الاختيار لشغل المناصب لا‮ ‬يمكن استغلالهم في الرأي‮ ‬غير مساندة النظام وتأييد كل مايقوم به من سياسات قد تكون خاطئة‮.‬ أهداف استراتيجية يقول محمد خليل قويطة وكيل لجنة الأمن القومي لمجلس الشعب‮: ‬في وقتنا الحاضر التغيير مطلوب ولابد لكل وزير ان‮ ‬يكون له سياسة واضحة ونهج في تطبيق هذه السياسات والاستعانة بالدراسات والأبحاث في حل مشاكل كل وزارة مثل تلك الموجودة في المجالس القومية المتخصصة،‮ ‬وان‮ ‬يكون لها اهداف استراتيجية بعيدة المدي وذات نظرة ثاقبة ولا تقتصر السياسات الخاصة بالدولة علي الرؤية الفردية وعلي كل وزير جديد أن‮ ‬يحضر أمام اللجنة المختصة له في مجلس الشعب ويلقي بياناً‮ ‬حول سياسته التي سوف‮ ‬يقدمها في المرحلة القادمة،‮ ‬وأن ننظر الي تغيير سياسات دون الافراد خاصة في قضية التعليم التي تؤثر علي التنمية‮.‬ خطوة علي طريق الإصلاح ويري محمد الجوادي مؤرخ التاريخ المصري المعاصر أن اختيار أحمد زكي بدر هو اختيار موفق لأنه سيضفي مزيداً‮ ‬من الجدية في العملية التعليمية التي تحتاج المزيد من معايير الجودة في مقدمتها الانضباط والثواب والعقاب‮.. ‬أما الدكتور علاء فهمي فهو تكرار لاختيارات الدكتور نظيف التي تتسم بقصر النظر وتدفع المواطن الي المزيد من المعاناة في هذا القطاع الحيوي المهم،‮ ‬وبالرغم من أن التغيير بسيط جداً‮ ‬الا انه خطوة علي طريق الاصلاح فوجود»الجمل‮« ‬هو كارثة بكل المقاييس،‮ ‬ومحمد منصور معروف ان طبيعته ضد النظام،‮ ‬واختيار علاء فهمي خطوة‮ ‬غير موفقة وبالتالي نتوقع المزيد من الكوارث في السكة الحديد وانهيار البنية التحتية لطرق المواصلات‮.‬ أكد الدكتور رضا رجب خبير الإدارة المحلية أن التغيير جاء لملء الفراغات وحل مشاكل آنية وليس له علاقة بالسياسات لأن كل وزارة حالياً‮ ‬تفتقد البرامج والخطط والدراسات والأبحاث التي تتعلق بمشاكل الوزارة وأضاف‮ »‬رجب‮«: ‬أن كل الدول تضع الخطط والسياسات الاستراتيجية لتحولها الي برامج علي العكس تماماً‮ ‬في مصر وبالتالي تتحكم في وزارة الشخصانية أي سياسة تخص الوزير فقط وان السياسات تتغير بتغير الأشخاص مما‮ ‬يعرض كل وزارة لفوضي والأخطر من ذلك انه مهما اخطأ الوزير فانه لا‮ ‬يحاسب انما قد‮ ‬يكافأ أحياناً‮.‬ ترقيع وليس تغييراً فضل الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية تسمية ذلك التغيير بالترقيع،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن كل شيء في‮ ‬مصر اصبح مرقعاً‮ ‬مثل القوانين والدستور واشار هاشم الي ان مصر تعيش حالة من الركود التي تفضل القيادة السياسية ان تطلق عليها مسمي استقرار‮.‬ وأضاف أن مصر تحتاج الي تغيير في السياسات وليس في الأشخاص مستنكراً‮ ‬وجود وزراء بمناصبهم منذ اكثر من‮ »‬12‮« ‬عاماً‮ ‬فما الانجاز أو الاعجاز الذي قدموه حتي‮ ‬يبقوا بمناصبهم حتي الآن؟ وقال هاشم‮: ‬النظام‮ ‬يستمر في فرض سيطرته علي الشعب‮ ‬من خلال التغيير،‮ ‬فالمحافظون الجدد‮ ‬يغلب عليهم الطابع العسكري والأمني،‮ ‬ووزير التعليم الجديد تاريخه‮ ‬يتسم بالفشل عندما كان‮ ‬يدير جامعة واحدة متسائلاً‮ ‬فماذا سيفعل مع وزارة التعليم التي تضم العديد من النظم والكثير من العاملين بالمجال؟ مؤكداً‮ ‬أنه سيواجه مشاكل جديدة‮ ‬غير موجودة بالجامعة مثل الأبنية التعليمية والدروس الخصوصية والمناهج التعليمية والكادر‮.‬ تاريخها سيئ وقال سعد عبود عضو مجلس الشعب‮: ‬انه لم‮ ‬يحدث تعديل وزاري نستطيع استخلاص فائدة جديدة للبلد من خلاله‮. ‬ وأوضح ان القيادة السياسية فرضت وزيرين تاريخهما المهني ليس في صالحهما سواء في هيئة البريد او الجامعة،‮ ‬مشيراً‮ ‬الي أنهما لا‮ ‬يستحقان هذه المناصب‮.‬ وأضاف سعد عبود ان المثير للدهشة أن الرئيس مبارك أبدي اعتراضه علي علاء فهمي منذ فترة ثم‮ ‬يأتي به وزيراً‮ ‬للنقل وهي الوزارة التي‮ ‬يجب ادارتها عن طريق متخصصين‮.‬ موضحاً‮ ‬أن اعتراض الرئيس ثم اقحام فهمي علي الوزارة‮ ‬يعد مؤشراً‮ ‬خطيراً‮ ‬علي سوء وتدني حالة الدولة‮.‬ وأبدي‮ »‬عبود‮« ‬اعتراضه علي تغير الأشخاص دون تغير السياسات‮.‬ تعديل شكلي وقال احمد بهاء الدين شعبان منسق حركة كفاية‮: ‬ان التعديل الوزاري هو تعديل شكلي وجزئي ولا قيمة له ولن‮ ‬يحسن من أداء الحكومة‮. ‬متسائلاً‮ ‬عن الحقيقة التي تقف وراء اقالة وزير التعليم وفرض آخر عليه الكثير من علامات الاستفهام،‮ ‬بالاضافة الي أنه بلا خبرة سابقة لوزير النقل الجديد ودوره السابق في هيئة البريد التي شابها العديد من الاحتجاجات والاعتصامات الفترة الماضية‮.‬ وأشار‮ »‬شعبان‮« ‬الي أن التعديل بمثابة اضاعة للوقت وتبديد للجهود التي ترغب في التغير مؤكداً‮ ‬ان النظام بأكمله لابد من تغييره لأن عمره الافتراضي انتهي منذ فترة طويلة وقال‮: ‬مصر تحتاج‮ ‬نظاماً‮ ‬أكثر تعاطفاً‮ ‬واحساساً‮ ‬بهموم ومشاكل الجماهير متسائلاً‮ ‬عن الدواعي التي تبقي هذا النظام جاثماً‮ ‬علي صدور الشعب وهو ما‮ ‬يدفعه الي الانفجار والتحرك بصورة تهدد استقرار البلاد‮.‬ لا‮ ‬يضيف جديداً وقال سامح عاشور نقيب المحامين السابق‮: ‬ان التعديل الوزاري الذي تم لا‮ ‬يضيف جديداً‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن المشكلة تكمن في السياسات وليست في الأشخاص،‮ ‬فمن الواجب تغير السياسات وتعديلها بالشكل الذي‮ ‬يحقق آمال وطموحات المواطنين‮.‬ وأضاف عاشور ان سياسة التعليم الموجودة متخلفة ولن‮ ‬يستطيع أي وزير‮ ‬يأتي أن‮ ‬يتقدم ويطور من التعليم الا بتغير السياسة وهو ما‮ ‬يقال علي وزارة النقل التي تحتاج إلي خطط للتطوير والتعديل والتغيير في السياسة‮.‬ من سيئ إلي أسوأ اعتبر المهندس‮ ‬يحيي حسين عبدالهادي رئيس حركة‮ »‬لا لبيع مصر‮« ‬ان أي تغير وزاري‮ ‬يحدث من داخل النظام الحالي سيكون‮ ‬غير موفق وسينقل البلاد من وضع سيئ الي أسوأ،‮ ‬لاختيار النظام وزراءه من الحزب الوطني،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن المشكلة الأساسية ليست في طبيعة الوزراء التي‮ ‬يتم اختيارهم بقدر معاناة النظام من مشكلة اختيار أشخاص بعيداً‮ ‬عن المعايير الموضوعية والتقييم والكفاءة المهنية‮.‬ وانتقد عبدالهادي الرؤية المحددة للحكومة باقدامها علي وضع وزراء داخل وزارات ليسوا متخصصين بمجالها،‮ ‬وتجاهل الأساتذة والمتخصصين،‮ ‬كما انتقد تجاهل المطالب الشعبية عند اختيار الوزراء،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن كل ما‮ ‬يحدث وضع طبيعي في ظل سيادة نظام‮ ‬غير ديمقراطي بالبلاد‮ ‬يقود الحكومة من سيئ‮ ‬إلي أسوأ‮.‬ مناورة سياسية في حين اكد المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن ما حدث ليس تعديلاً‮ ‬وزارياً‮ ‬ولكنه مناورة سياسية قام بها رئيس مجلس الوزراء من أجل إسكات الأصوات المرتفعة المطالبة بإقالة الوزارة،‮ ‬ومحاولة منه للبقاء فترة أخري حتي تجري انتخابات مجلس الشعب القادمة‮.‬ وانتقد الفضالي إقدام الحكومة علي اجراء تعديل محدود في حين ان هناك وزارات تحتاج لتعديل فوري لضعف أداء وزرائها وحدوث كوارث في ظل قيادتهم وأبرزهم وزير التضامن الاجتماعي،‮ ‬معتبراً‮ ‬أن ما حدث لن‮ ‬يغير كثيراً‮ ‬ولن‮ ‬يؤتي التعديل ثماره خاصة في ظل استقبال هؤلاء الوزراء برفض القائمين علي وزاراتهم مثلما حدث بوزارة النقل وذلك لوضع شخص‮ ‬غير متخصص في هذا المكان‮.‬ وتساءل الفضالي عن معايير اختيار الوزراء أو استبعادهم من مهامهم،‮ ‬معتبراً‮ ‬ان الفيصل الوحيد في الاختيار والاستبعاد هو طبيعة العلاقة الشخصية التي تربط رئيس مجلس الوزراء بهؤلاء الأشخاص والتي تتحكم في اسناد المهام اليهم‮.‬ وأعرب الفضالي عن توقعاته باجراء تعديل وزاري شامل عقب انتخابات مجلس الشعب نوفمبر القادم طبقاً‮ ‬لنصوص الدستور والاعراف القانونية والسياسية مؤكداً‮ ‬استمرار كوارث الوزارات وتردي أوضاع البلاد لحين اقالة الوزارة الحالية ووضع أخري‮.‬ اختيار ضد الرأي العام بينما انتقد جورج اسحاق مؤسس حركة كفاية اعتماد الحكومة علي درجة اتفاق الشخص مع طبيعة النظام ومعارضته لغيره لوضعه بوزارة ما حتي لو بعيدة عن تخصصه،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن تنصيب احمد زكي وزيراً‮ ‬للتعليم ليس لكفاءته وانما لقوته في كبح جماح المعارضين خاصة بعد ما استطاع إدخال الأمن لجامعة عين شمس وقمعه للطلاب،‮ ‬متغاضية عن سوء سمعته واعتراض الرأي العام علي تعاملاته مع المواطنين‮.‬ كما انتقد اسحق وضع واستبدال الوزراء دون الأخذ في الاعتبار تنفيذ استراتيجيتهم مما‮ ‬ينتج عنه تجريب كل وزير استراتيجية‮ ‬غير الأخري علي الشعب بغض النظر عن كفاءتها والخاسر الوحيد هو المواطن معتبراً‮ ‬ان المشكلة الأساسية للحكومة عدم وضع استراتيجية واحدة تنفذ بغض النظر عن الوزير المسئول عن تنفيذها‮.‬ وأكد اسحق ان التغييرات الجديدة لن تصلح الاوضاع كثيراً‮ ‬باعتبار انها محدودة‮ ‬وهزلية،‮ ‬وكان لابد من إجراء تغييرات شاملة تستطيع القضاء علي الفساد المنتشر بكل القطاعات اما‮ »‬ترقيع‮« ‬جزء دون آخر‮ ‬يعد تضييعاً‮ ‬للوقت واستمراراً‮ ‬لحالة الفوضي والانهيار التي تعاني منها الوزارات‮.‬ غياب الشفافية ورأي الدكتور عمرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان ما جري تعديل محدود فلا‮ ‬يوجد تفسير حقيقي لطبيعة الأزمة التي تمر بها الوزارات،‮ ‬فلم تعلن الوزارة أسباب استبعاد الوزراء أو معايير اختيارهم من الأساس،‮ ‬مرجعاً‮ ‬السبب في ذلك لغياب الشفافية الكاملة والموضوعية في اختيار الوزراء‮.‬ وأضاف‮ »‬الشوبكي‮«: ‬ان استمرار تعامل الحكومة بسرية تامة مع معايير اختيار الوزراء كما‮ ‬يحدث منذ اكثر من ربع قرن وعدم الأخذ في الاعتبار توجهات الرأي العام ورأي النخب والمتخصصين ومطالبهم الشرعية سيؤدي لاستمرار تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد،‮ ‬كما انها ستوقع الحكومة في تصادمات جديدة مع المواطنين‮.‬ وطالب الشوبكي بضرورة تغيير الحكومة بأخري جديدة‮ ‬يتم اختيارها علي أسس منطقية ومعايير معلنة بحيث تتوافر ثقة متبادلة بين الوزراء والمواطنين تخلق مناخاً‮ ‬للتطوير والتغيير‮.‬ تغير‮ ‬غامض وأكدت الدكتورة عليا المهدي عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة أن ما حدث من تغيير‮ ‬غير مبرر حيث ان وزير التعليم لم‮ ‬يقترف خطأ ليقال وكفاءته تعادل كفاءة باقي الوزراء،‮ ‬فلماذا أقيل وترك‮ ‬غيره ولماذا تمت الاقالة في هذا التوقيت؟ وأكدت المهدي أن هذا التغيير المحدود‮ ‬يشوبه الغموض لعدم وضوح معايير وأسباب واضحة لكل ما‮ ‬يحدث،‮ ‬مشددة علي ان القضية الأساسية في وجود حكومة في السلطة وراء تدهور كل شيء في مصر‮.‬

التصنيف : اخبار عامه