حزب الاصلاح: جلسات الصلح العرفية إهدار لحقوق الضحايا القانونية والمدنية

جبهة انقاذ مصر

وجه وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات خطابا إلى د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب استنادا إلى اللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تسمح فى المواد أرقام 236,235,234,44 بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين على أن تعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على فحصها وعرضها على المجلس .

أنه يتقدم بهذة العريضة وذلك على أمل تحقيق وحدة المصريين والقضاء على الحقن الطائفى والتوتر بين المسيحين والمسلمين ولاسيما فى الصعيد . فلقد نمى إلى علمنا بوجود جلسات الصلح العرفية على أثر الاعتداءات على المسيحين فى الصعيد من ذى قبل وتعرضهم دوما لضغوط بقبول جلسات الصلح العرفية التى مما لاشك تمثل إهدار لحقوقهم القانونية والمدنية والمواطنة .

وجاء في العريضة أن ذلك مخالفة للدستور حيث تنص المادة 64 من الدستور " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " كما تنص مادة رقم 65 من الدستور " تخضع الدولة للقانون , واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات" . فلقد أكد الدستور المصرى الذى يمثل قمه الهرم القانونى فى الدولة على وجوب إعلاء سيادة القانون واحترامه . وحيث أن جلسات الصلح العرفية تمثل إهدار لحقوق المسيحين كما ذكرنا سلفا كما يمثل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصرى .

لذا نطلب بإلغاء جلسات الصلح العرفية ووجوب إعلاء الدولة القانونية وتحويل أى إعتداء على أى مواطن سواء مسلم او مسيحى للقضاء وتطبيق القانون وعدم اللجوء إلى جلسات الصلح العرفية فى المستقبل .

التصنيف : مجلس الشعب