المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى
قال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، إنه تجرى حالياً دراسة مقترحات استيراد الغاز الطبيعى من الخارج من خلال الخبراء المختصين بالوزارة، مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه الخطوة قبل اتخاذ قرار نهائى.
كانت «المصرى اليوم» كشفت، فى عددها الصادر يوم الأربعاء الماضى، عن دراسة الحكومة ولجنة الطاقة بالحزب الوطنى استيراد الغاز من الخارج، لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى المتزايد.
وقال فهمى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، إن الحكومة لم تتخذ أى قرارات فعلية بشأن استيراد الغاز، مشيراً إلى أن كل ما يجرى حالياً هو دراسة مقترحات من جانب أعضاء فى لجنة الطاقة بالحزب الوطنى.
وفى تطور آخر، أكد أعضاء فى حملة «لا لنكسة الغاز» اعتزامهم تقديم بلاغ إلى النائب العام، وطلب استجواب لوزير البترول حول استيراد الغاز.
ودعا الوزير فى المؤتمر الصحفى إلى عدم الحجر على أصحاب مقترحات الاستيراد والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، مبررا التفكير فى استيراد الغاز برغبة الحكومة فى الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، خاصة انخفاض أسعاره بشكل واضح، لتصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى ١.٨٣ سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأوضح أن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ، مثل تركيا وإيران اللتين تصدران وتستوردان الغاز لتلبية احتياجاتهما، فضلا عن الاستفادة منه فى مجال التجارة.
وكشف فهمى أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا عرضت على الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسى لخط الغاز العربى.
وقال إنه فى حال إقرار هذه المسألة سيتم استيراد الغاز من قبل شركات عاملة فى القطاع الخاص وليس حكومات، مشيرا إلى أن الحكومات لن تتدخل فى هذه العملية مثلما حدث فى عقود تصدير الغاز المصرى، التى أبرمت بين شركات وليس حكومات.
من جانبه، قال أنور عصمت السادات، المنسق العام لحملة «لا لنكسة الغاز»، إن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز يثبت ما أكده خبراء الحملة على مدار العامين الماضيين من أن الإنتاج المحلى لا يكفى الاستهلاك، وأن «عملية التصدير مهدرة للموارد الطبيعية وتؤدى إلى خسائر جسيمة».
وطالب السادات فى بيان أصدره، أمس، القيادة السياسية باتخاذ «قرار لتصحيح الوضع، وإلا ستكون متواطئة مع من يهدر ثروة الوطن».
كتب أشرف فكرى
قال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، إنه تجرى حالياً دراسة مقترحات استيراد الغاز الطبيعى من الخارج من خلال الخبراء المختصين بالوزارة، مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه الخطوة قبل اتخاذ قرار نهائى.
كانت «المصرى اليوم» كشفت، فى عددها الصادر يوم الأربعاء الماضى، عن دراسة الحكومة ولجنة الطاقة بالحزب الوطنى استيراد الغاز من الخارج، لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى المتزايد.
وقال فهمى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، إن الحكومة لم تتخذ أى قرارات فعلية بشأن استيراد الغاز، مشيراً إلى أن كل ما يجرى حالياً هو دراسة مقترحات من جانب أعضاء فى لجنة الطاقة بالحزب الوطنى.
وفى تطور آخر، أكد أعضاء فى حملة «لا لنكسة الغاز» اعتزامهم تقديم بلاغ إلى النائب العام، وطلب استجواب لوزير البترول حول استيراد الغاز.
ودعا الوزير فى المؤتمر الصحفى إلى عدم الحجر على أصحاب مقترحات الاستيراد والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، مبررا التفكير فى استيراد الغاز برغبة الحكومة فى الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، خاصة انخفاض أسعاره بشكل واضح، لتصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى ١.٨٣ سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأوضح أن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ، مثل تركيا وإيران اللتين تصدران وتستوردان الغاز لتلبية احتياجاتهما، فضلا عن الاستفادة منه فى مجال التجارة.
وكشف فهمى أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا عرضت على الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسى لخط الغاز العربى.
وقال إنه فى حال إقرار هذه المسألة سيتم استيراد الغاز من قبل شركات عاملة فى القطاع الخاص وليس حكومات، مشيرا إلى أن الحكومات لن تتدخل فى هذه العملية مثلما حدث فى عقود تصدير الغاز المصرى، التى أبرمت بين شركات وليس حكومات.
من جانبه، قال أنور عصمت السادات، المنسق العام لحملة «لا لنكسة الغاز»، إن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز يثبت ما أكده خبراء الحملة على مدار العامين الماضيين من أن الإنتاج المحلى لا يكفى الاستهلاك، وأن «عملية التصدير مهدرة للموارد الطبيعية وتؤدى إلى خسائر جسيمة».
وطالب السادات فى بيان أصدره، أمس، القيادة السياسية باتخاذ «قرار لتصحيح الوضع، وإلا ستكون متواطئة مع من يهدر ثروة الوطن».
0 comments :
إرسال تعليق