الدستور
هذا السؤال يتبادر إلي الذهن مع زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف التي تبدأ اليوم في نفس الشهر الذي خاطب فيه الرئيس الأمريكي العالم الإسلامي من القاهرة.
فعلي مر السنين اثبتت روسيا أنها حليف استراتيجي لمصر وقد ظهر دورها واضحاً في مشروعات عدة منها بناء السد العالي كما عملت علي تدعيم مصر بالأسلحة اللازمة قبل وأثناء حرب أكتوبر عام 1973.
ومع تراجع الدورين الروسي والمصري اقتصرت العلاقات المصرية- الروسية علي التعاون الاقتصادي وبعض العلاقات الثقافية،.
ومنذ عام وقعت كل من مصر وروسيا اتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية فماذا بعد، وماذا ننتظر من هذه الزيارة؟
نحن نأمل أن تكون هذه الزيارة فرصة لفتح آفاق جديدة وبناء علاقات متكافئة مع دولة بحجم روسيا وأن يتم فتح آفاق جديدة بين البلدين في عدة مجالات أهمها التعاون السياسي لحل الأزمات الحالية التي تتعرض لها المنطقة وإنهاء العنف ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية التي تهدد الأمن في المنطقة بشكل مباشر.
وباعتبار مصر البوابة الاقتصادية لروسيا في المنطقة فيجب أن تعمل علي فتح الأسواق الروسية للصادرات المصرية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والدواء وتنشيط السياحة، بالإضافة إلي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية وإتاحة الفرص للمستثمرين المصريين، ومع العلم أن الحكومة المصرية قد اعتبرت أن حادث القمح الروسي يحمل طابعاً فردياً استثنائياً إلا أنه يجب الإشارة والتأكيد علي أن استيراد المواد الغذائية يجب أن يتطابق مع معايير الجودة والتأكيد علي التعاون العسكري من خلال التصنيع المشترك للأسلحة المتطورة وتفعيل التعاون في مجال تصنيع الطائرات الحربية والعمل علي زيادة الدعم الفني بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الشأن.
والملف الثقافي لا يقل أهمية عن الملف السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، ولذلك فمن الضروري أن يتم تدعيم العلاقات المصرية- الروسية علي المستوي الثقافي من خلال تبادل البعثات العلمية التي تتعلق بدراسة الصناعات المتطورة والاقتصاد والبحث العلمي.
ونأمل أن يتم اتخاذ خطوات سريعة وجادة فيما يتعلق بالبرنامج النووي المصري وأن تكون هذه الزيارة فرصة لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتمهد لشراكة مصرية- روسية وتفاهم استراتيجي واسع النطاق.
0 comments :
إرسال تعليق