في‮ ‬صحتك

جريدة الوفد

يعد مشروع قانون‮ "‬الصحة النفسية‮" ‬ومشروع قانون‮ "‬زراعة الأعضاء‮" ‬والمنتظر مناقشتهم في‮ ‬لجنة الصحة بمجلس الشعب من أكثر القوانين جدلاً‮ ‬لأنهما‮ ‬يخصان صحة المواطن‮.. ‬وقد سبق أن ناشدت المسئولين ضرورة تشكيل‮ "‬لجنة عليا‮" ‬من الأطباء والقانونيين بإشراف مباشر من السادة الوزراء المختصين وبحضور قيادة دينية مسلمة ومسيحية وجميع اللجان المختصة بمجلسي‮ ‬الشعب والشوري لتفعيل تطبيق قانون‮ "‬نقل وزارة الأعضاء‮" ‬مع ضرورة تشديد العقوبات المقترحة وتغليظها لأي‮ ‬جرم بهذا الشأن علي أن‮ ‬يتم التأكيد علي قيام نظام وطني‮ ‬فعال للحماية الاجتماعية والتي‮ ‬تشمل‮ "‬صحة المواطن‮"!! ‬قانون خطير وعاجل لما له من أبعاد دينية وانسانية واقتصادية‮.‬ ناقوس الخطر‮ ‬يدق‮.. ‬مصر أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا في‮ ‬تجارة الأعضاء البشرية واذا لم‮ ‬يتم وضع الضوابط والتشديد في‮ ‬العقوبات لمن‮ ‬يخالف القانون فتصبح سمعة مصر‮ ‬غير مقبولة دوليا وخاصة بعد أن أقرت الهند وبنجلاديش قوانين لزراعة الاعضاء،‮ ‬كما وضعت الصين شروطا صارمة علي عمليات نقل الاعضاء‮.. ‬يجب أن تخضع المراكز الصحية الاستثمارية الخاصة التي‮ ‬ستجري فيها عمليات نقل وزراعة الاعضاء لرقابة مشددة من جانب وزارة الصحة منعا لحدوث أي‮ ‬تلاعب‮.. ‬ولكن ماذا عن الفقراء‮ ‬غير القادرين علي دفع نفقات العملية هل ستتكفل الدولة بدفع تلك النفقات؟‮! ‬سؤال بلا اجابة في‮ ‬مشروع القانون‮!‬ ثم‮ ‬يأتي‮ ‬مشروع قانون‮ "‬الصحة النفسية‮" ‬لنفاجأ بحفرة شديدة الانحدار فالمعطيات تقول أنه‮ ‬يوجد ما‮ ‬يقرب من‮ ‬6‮ ‬ملايين مريض نفسي‮ ‬مقابل‮ ‬10‮ ‬آلاف سرير في‮ ‬المستشفيات الحكومية والخاصة مما تسبب في‮ ‬ازدياد اعداد المرضي‮ ‬النفسيين الهائمين علي وجوههم في‮ ‬الشوارع لينشط معها بيزنس بيع الأعضاء‮.. ‬فهل هذا معقول؟‮! ‬المشكلة معقدة ومتشعبة فأماكن العلاج محدودة وذوي‮ ‬المرضي‮ ‬يتهربون من استلام مرضاهم بعد العلاج‮.. ‬هذا اذا كان هناك علاج أصلا!؟‮! ‬أين الحماية الاجتماعية والصحية لهؤلاء؟‮! ‬أليسوا بشراً‮!! ‬ألم‮ ‬يحن الوقت لتصحيح الاوصاع قبل انفجار المشكلة،‮ ‬ونقول‮ "‬ياريت اللي‮ ‬جري‮ ‬ما كان"؟‮!! ‬ويتبادر السؤال الي اذهاننا هل سيحمي‮ ‬قانون الصحة النفسية الجديد هؤلاء المرضي‮ ‬أم سيزيد من اعدادهم؟‮! ‬وماذا عن حالات‮ "‬غياب العقل‮" ‬أليس لهؤاء المرضي‮ ‬حق في‮ ‬الرعاية الخاصة جداً‮ ‬حتي‮ ‬لا‮ ‬يشكلوا خطراً‮ ‬علي أنفسهم وعلي المجتمع‮.. ‬فلماذا اذن لا تحدد مادة قانونية منفصلة تشمل ضوابط رعايتهم؟‮! ‬كما لفظ المشروع المدمنين وتركهم لرعاية قانون الادمان الذي‮ ‬لا‮ ‬يغني‮ ‬ولا‮ ‬يسمن عن جوع‮.. ‬نأمل ألا‮ ‬يكون الهدف من مشروع القانون خصخصة المستشفيات العقلية الحكومية للتربح من ورائها‮.‬ تحديث قانون الصحة النفسية ضرورة بعد مرور‮ ‬64‮ ‬عاما من عمر القانون الحالي‮ ‬رقم‮ ‬141‮ ‬لسنة‮ ‬1944‮ ‬وخاصة بعدما شهد المجتمع المصري‮ ‬متغيرات اجتماعية واقتصادية عديدة‮.. ‬فنوعية الجرائم المفجعة التي‮ ‬تطالعنا بها الاخبار‮ ‬يوميا تنم عن تراجع سلوكياتنا وقيمنا فتجدنا أمام معلم‮ ‬يقتل تلميذا وأب‮ ‬يقتل اسرته بسبب خسارة امواله في‮ ‬البورصة‮.. ‬ما الذي‮ ‬حدث للمصريين؟‮! ‬هل ذلك من شدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أم أننا اصبحنا مرضي‮ ‬نفسيين ونحتاج الي رعاية‮.‬ المواطن عنصر منتج وفعال في‮ ‬المجتمع ومن واجبنا أن نخرجه من تلك المتاهات الصحية ويكون خارج حساباتنا الاستثمارية ومصالحنا الشخصية،‮ ‬يجب ان نضع في‮ ‬اعتبارنا تلك المعادلة‮: ‬اعاقة معيشية‮ + ‬اعقاة نفسية‮ = ‬هدر حقيقي‮ ‬للانسانية‮.‬ ندعو الله ان‮ ‬يبصرنا حلولا ايجابية لتلك المشاكل الصحية والنفسية والتي‮ ‬اذا تعذر حلها ستؤدي‮ ‬قطعاً‮ ‬الي القضاء علي صحة مواطنينا تدريجيا‮.. ‬كفانا هدرا في‮ ‬كرامة المواطن المصري‮ ‬وآدميته في‮ ‬ظل مطالبة العالم اجمع بحماية حقوق الانسان‮.. ‬ولنذكر انفسنا دائما بقول الرسول صلي الله عليه وسلم‮ "‬كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‮".‬

ونشرت ايضا في
نهضة مصر يتاريخ 7-2-2009

أنور عصمت السادات

التصنيف : مقالات