طلعت السادات وشقيقه يتقدمان بمشروع قانون يقضي بحرمان القضاة المنتدبين من الجلوس على منصة القضاء

بر مصر

حازم الوكيل

تقدم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) بمشروع تعديل بعض مواد قانون مجلس الدولة التي تختص بانتداب القضاة بالتعاون مع شقيقه النائب طلعت السادات والذي تقدم للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بنص التعديل المقترح بحرمان القضاة المنتدبين في أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة من الجلوس على منصة القضاء دعما ً لاستقلالية القضاء في مصر .

و أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح و التنمية بأن المواطن المصري قد شاهد عبر عام كامل من الكفاح في قضية الغاز نزاهة القضاء المصرى و علو هامته و إصداره لأحكام موضوعية دون ضغط أو تحيز أو محاباة .

وأضاف في تصريحات خاصة ل"بر مصر" :" يوم قبول طعن الحكومة في قضية الغاز كان هو نفسه يوم الحكم بإعادة الحرس للجامعة و أحكام أخرى لا نجد لها إسنادا أو تخريجا إلا بالرجوع لتشكيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة المكونة من مجموعة من القضاة المنتدبين للعمل بالحكومة كمستشارين لذلك يتقدم الحزب بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمنع هؤلاء من النظر فى قضايا في دائرة اختصاصهم حتى لا يكون هم الخصم و الحكم تطبيقا ً لمبدأ الفصل بين السلطات" .
و طالب النائب طلعت السادات بسرعة عرض مشروع تعديل القانون على اللجان المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمناقشته وإصداره في أسرع وقت .

وأشار السادات إلى أن المواد التي تعرض لها مشروع تعديل القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هي المواد 59 و88 من قانون مجلس الدولة والتي تتناول انتداب القضاة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة للعمل كمستشارين قانونيين فيها فيكونوا بذلك جزءا ً من السلطة التنفيذية –على حد قولة- وفي نفس الوقت يجلسون على منصة القضاء كجزء من السلطة القضائية .

التصنيف : تصدير الغاز