حزب الإصلاح والتنمية يحرم المنتدبين من منصة القضاء

جبهة انقاذ مصر

القضاء تقدم حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) بمشروع تعديل بعض مواد قانون مجلس الدولة التي تختص بانتداب القضاة بالتعاون مع النائب طلعت السادات والذي تقدم للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بنص التعديل المقترح بحرمان القضاة المنتدبين في أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة من الجلوس على منصة القضاء دعما ً لاستقلالية القضاء في مصر .
و قد صرح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الاصلاح و التنمية اننا شاهدنا عبر عام كامل من الكفاح فى قضية الغاز نزاهة القضاء المصرى و علو هامته و اصداره لاحكام موضوعية دون ضغط او تحيز او محاباه ، احكام قضائية يشهد لها التاريخ و يسجلها, ولكن يوم قبول طعن الحكومة فى قضية الغاز كان هو نفسه يوم الحكم باعادة الحرس للجامعة و احكام اخرى لانجد لها اسناد او تخريج الا بالرجوع لتشكيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة من مجموعة من القضاة المنتدبين للعمل بالحكومة كمستشارين لذلك يتقدم الحزب بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمنع هؤلاء من النظر فى قضايا في دائرة اختصاصهم فكيف يكون هم الخصم و الحكم و هذا من ابسط مبادئ الفصل بين السلطات .
وطالب النائب طلعت السادات بسرعة عرض مشروع تعديل القانون على اللجان المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمناقشته واصداره في أسرع وقت .
وكانت المواد التي تعرض لها مشروع تعديل القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هي المواد 59 و88 من قانون مجلس الدولة والتي تتناول انتداب القضاة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة للعمل كمستشارين قانونيين فيها فيكونوا بذلك جزءا ً من السلطة التنفيذية وفي نفس الوقت يجلسون على منصة القضاء كجزء من السلطة القضائية وهو مايعد انتهاكا ً واضحا ً لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء الذي يصونه ويدعمه الدستور .
الرجاء الدخول علي الرابط الآتي

التصنيف : تصدير الغاز