اخوان اون لاين
كتبت- هند محسن:
أكد عدد من المحامين والخبراء القانونيين أن الصدمات الثلاثة لقرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة أمس الإثنين والتي قضت بوقف تنفيذ أحكام: منع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وطرد الحرس الجامعي من داخل حرم الجامعة، وحق قوافل الإغاثة في الذهاب لمعبر رفح دون تدخل الحكومة؛ أكدوا أن هذه القرارات لن تثنيَهم عن تقديم طعون جديدة أو إعادة رفع دعاوى قضائية مماثلة للدعاوى القديمة؛ حتى يحصلوا على الحكم العادل من القضاء المصري ويقوموا بالتنفيذ الفوري له.
من جانبه أشار السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى منع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا يعتبر نهائيًّا، مشيرًا إلى أنهم مروا بمراحل التقاضي كلها وأثبتوا بكل الوسائل القانونية أن الدعوى لا تتعلق بقرار السيادة المصرية، وأن مصر تُعد دولة فقيرة جدًّا وتعاني من البطالة وحكومتنا تقترض، كما أن وزارة البترول ذاتها تقترض وتبيع احتياطي البترول لتُهدر يوميًّا ملايين الدولارات!!.
وشدَّد يسري على أنهم لن يسمحوا بتصدير الغاز للعدو الصهيوني بهذه الأسعار البخسة والتي تقل عن الأسعار العالمية، وستكون هناك دعوى جديدة تنظرها محكمة القضاء الإداري قريبًا.
ويعبر أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني "لا لنكسة الغاز" عن صدمته الشديدة بالحكم الصادر بتصدير الغاز للصهاينة، مشيرًا إلى ثلاثة أسباب تمنعنا من التصدير بهذا العقد؛ أولاً: أنه في ظل ما قام- ويقوم- به العدو الصهيوني من عدوان ومجازر على غزة كان الأولى لنا منع التصدير تمامًا، ثانيًا: أن العقد المبرم بتصدير الغاز بخس ويُعدُّ عقدًا مجحفًا في ظل الأزمة المالية، ثالثًا: أن هذا يُعدُّ إهدارًا لموارد الدولة؛ حيث إننا ليس لدينا وفرة أو فائض في الغاز الطبيعي كما تدَّعي الحكومة، وذلك سيؤثر على مستقبل التنمية في مصر.
وأوضح السادات أن الحكومة تقول تارةً إن العقد المبرم بين شركات كبرى، وتارةً أخرى تقول إن العقد دولي ويمس السيادة المصرية، وقد خالفوا أمرًا بعدم عرضهم العقد في الأساس على مجلس الشعب.
وتساءل السادات: كيف حصلت شركة بعينها على عقد الغاز؟ وهل هي اتفاقيات محسومة؟!!، كما دعا السادات لعقد مؤتمر لخبراء البترول السابقين والحاليين لعرض العقد وشروطه وأسعار التصدير ومناقشة هل هذا العقد لمصلحة مصر أم ضدها؟ كما شدَّد على أنهم لن يسكتوا، وسيعيدون الدعوى للقضاء العادل كما سيقومون بمحاكمة مَن يضرون مصلحة البلاد شعبيًّا وسيتم فضحهم علنًا
وقال السادات عن الأحكام الـ3 التي مثلت صدمةً كبيرةً للشعب: صحيح أن الحكومة نجحت في إقناع القضاء بالطعون المقدمة إليه ضد مصالح البلاد وهذا ليس غريبًا عليها على حد تعبيره، إلا أنهم كشعب لن يتوانوا في توعية الرأي العام بما حدث، وسيحاربون كل محاولات الحكومة الاستيلاء على مقدرات الدولة ومواردها، مؤكدًا أن الحكومة ستستغل سرعة تنفيذ الأحكام لتثبت أكثر أنها ما زالت على نفس النهج الذي تنتهجه منذ زمن طويل.
وصرَّح السادات بأنه ومجموعة من نواب مجلس الشعب بصدد تقديم طلب للبرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية ليكون القضاء حياديًّا، وأنه كان يجب على القضاة في حال كونهم منتدبين أو مستشارين للحكومة أو الوزارة أن يتنحَّوا عن منصة القضاء حتى لا يكون حكمهم لصالح الخصم على حد قوله.
وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الخاص بقوافل غزة؛ يقول المحامي جمال تاج الدين مقيم دعوى عبور القوافل الإغاثية إلى غزة: إن الحكم الصادر تضمن رفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ الحكم السابق بتسيير القوافل الإغاثية حتى رفح المصرية وهو إنجاز لهم، وفي المقابل قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بقيام الطاعنين بعبور غزة
ووصف تاج الدين الحكم بأنه "وضع العقدة في المنشار"؛ حيث أمر بتسليم القوافل والإعانات للحكومة المصرية على الحدود، رغم أنها تقوم بمنع القوافل من الوصول لغزة من أجل الضغط على القضية الفلسطينية لحسابات سياسية نعلمها جميعًا بالقبول بشروط المفاوضات القائمة الآن.
وأعرب تاج الدين عن أمله في أن تحترم الحكومة المصرية رغبة الشعب المصري في تضامنه وتكافله مع غزة، مؤكدًا أنهم لا يريدون دخول غزة ولكن التأكد من دخول القوافل الإغاثية لها، وأنهم لن يتركوا معبر رفح حتى يتأكدوا من ذلك، داعيًا لعقد اجتماع عاجل للجنة الشعبية لكسر حصار غزة من أجل النظر في كيفية تنفيذ حكم القضاء بالصورة الصحيحة دون تلاعب من قِبل الحكومة
كتبت- هند محسن:
أكد عدد من المحامين والخبراء القانونيين أن الصدمات الثلاثة لقرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة أمس الإثنين والتي قضت بوقف تنفيذ أحكام: منع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وطرد الحرس الجامعي من داخل حرم الجامعة، وحق قوافل الإغاثة في الذهاب لمعبر رفح دون تدخل الحكومة؛ أكدوا أن هذه القرارات لن تثنيَهم عن تقديم طعون جديدة أو إعادة رفع دعاوى قضائية مماثلة للدعاوى القديمة؛ حتى يحصلوا على الحكم العادل من القضاء المصري ويقوموا بالتنفيذ الفوري له.
من جانبه أشار السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى منع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا يعتبر نهائيًّا، مشيرًا إلى أنهم مروا بمراحل التقاضي كلها وأثبتوا بكل الوسائل القانونية أن الدعوى لا تتعلق بقرار السيادة المصرية، وأن مصر تُعد دولة فقيرة جدًّا وتعاني من البطالة وحكومتنا تقترض، كما أن وزارة البترول ذاتها تقترض وتبيع احتياطي البترول لتُهدر يوميًّا ملايين الدولارات!!.وشدَّد يسري على أنهم لن يسمحوا بتصدير الغاز للعدو الصهيوني بهذه الأسعار البخسة والتي تقل عن الأسعار العالمية، وستكون هناك دعوى جديدة تنظرها محكمة القضاء الإداري قريبًا.
ويعبر أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني "لا لنكسة الغاز" عن صدمته الشديدة بالحكم الصادر بتصدير الغاز للصهاينة، مشيرًا إلى ثلاثة أسباب تمنعنا من التصدير بهذا العقد؛ أولاً: أنه في ظل ما قام- ويقوم- به العدو الصهيوني من عدوان ومجازر على غزة كان الأولى لنا منع التصدير تمامًا، ثانيًا: أن العقد المبرم بتصدير الغاز بخس ويُعدُّ عقدًا مجحفًا في ظل الأزمة المالية، ثالثًا: أن هذا يُعدُّ إهدارًا لموارد الدولة؛ حيث إننا ليس لدينا وفرة أو فائض في الغاز الطبيعي كما تدَّعي الحكومة، وذلك سيؤثر على مستقبل التنمية في مصر.
وأوضح السادات أن الحكومة تقول تارةً إن العقد المبرم بين شركات كبرى، وتارةً أخرى تقول إن العقد دولي ويمس السيادة المصرية، وقد خالفوا أمرًا بعدم عرضهم العقد في الأساس على مجلس الشعب.وتساءل السادات: كيف حصلت شركة بعينها على عقد الغاز؟ وهل هي اتفاقيات محسومة؟!!، كما دعا السادات لعقد مؤتمر لخبراء البترول السابقين والحاليين لعرض العقد وشروطه وأسعار التصدير ومناقشة هل هذا العقد لمصلحة مصر أم ضدها؟ كما شدَّد على أنهم لن يسكتوا، وسيعيدون الدعوى للقضاء العادل كما سيقومون بمحاكمة مَن يضرون مصلحة البلاد شعبيًّا وسيتم فضحهم علنًا
وقال السادات عن الأحكام الـ3 التي مثلت صدمةً كبيرةً للشعب: صحيح أن الحكومة نجحت في إقناع القضاء بالطعون المقدمة إليه ضد مصالح البلاد وهذا ليس غريبًا عليها على حد تعبيره، إلا أنهم كشعب لن يتوانوا في توعية الرأي العام بما حدث، وسيحاربون كل محاولات الحكومة الاستيلاء على مقدرات الدولة ومواردها، مؤكدًا أن الحكومة ستستغل سرعة تنفيذ الأحكام لتثبت أكثر أنها ما زالت على نفس النهج الذي تنتهجه منذ زمن طويل.
وصرَّح السادات بأنه ومجموعة من نواب مجلس الشعب بصدد تقديم طلب للبرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية ليكون القضاء حياديًّا، وأنه كان يجب على القضاة في حال كونهم منتدبين أو مستشارين للحكومة أو الوزارة أن يتنحَّوا عن منصة القضاء حتى لا يكون حكمهم لصالح الخصم على حد قوله.
قوافل الإغاثة
وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الخاص بقوافل غزة؛ يقول المحامي جمال تاج الدين مقيم دعوى عبور القوافل الإغاثية إلى غزة: إن الحكم الصادر تضمن رفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ الحكم السابق بتسيير القوافل الإغاثية حتى رفح المصرية وهو إنجاز لهم، وفي المقابل قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بقيام الطاعنين بعبور غزة
ووصف تاج الدين الحكم بأنه "وضع العقدة في المنشار"؛ حيث أمر بتسليم القوافل والإعانات للحكومة المصرية على الحدود، رغم أنها تقوم بمنع القوافل من الوصول لغزة من أجل الضغط على القضية الفلسطينية لحسابات سياسية نعلمها جميعًا بالقبول بشروط المفاوضات القائمة الآن.وأعرب تاج الدين عن أمله في أن تحترم الحكومة المصرية رغبة الشعب المصري في تضامنه وتكافله مع غزة، مؤكدًا أنهم لا يريدون دخول غزة ولكن التأكد من دخول القوافل الإغاثية لها، وأنهم لن يتركوا معبر رفح حتى يتأكدوا من ذلك، داعيًا لعقد اجتماع عاجل للجنة الشعبية لكسر حصار غزة من أجل النظر في كيفية تنفيذ حكم القضاء بالصورة الصحيحة دون تلاعب من قِبل الحكومة
0 comments :
إرسال تعليق