السادات: الصفقة مصادرة لحقوق الأجيال المقبلة

وقف حكم «منع تصدير الغاز إلى إسرائيل» يثير صدمة في مصر

الوقت

- القاهرة - كارم يحيى:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الاثنين حكما بوقف تنفيذ حكم قضائي سابق صدر من المحكمة الإدارية بمنع تصدير الغاز المصري الى إسرائيل.
ووسط صدمة المناهضين للتطبيع مع إسرائيل، قررت المحكمة العليا قبول الطعن الحكومي وإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وامتنعت الحكومة عن تنفيذه رغم الضغوط السياسية التي تزايدت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقضت المحكمة العليا بإحالة القضية الى لجنة مفوضين للنظر في الشق الموضوعي منها بحلول شهر مارس/آذار المقبل.
وقال لـ''الوقت'' منسق حملة ''لا لنكسة الغاز'' النائب السابق محمد عصمت السادات ''مع احترامنا لحكم المحكمة وقناعتها بقرارها ، فإن الحكم قد أصابنا بالصدمة والدهشة''.
وأوضح ''ببساطة لدينا أسبابنا التي طرحناها وهي نابعة من إرادة شعبية عززتها أحداث غزة الأخيرة. كما ان مصر أولى بكل دولار في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية فيما تهدر صفقة تصدير الغاز مواردها الطبيعية وتبيعها لإسرائيل بأسعار بخسة، وفضلا عن ذلك فإن مخزون مصر من الغاز الطبيعي واحتياطيها مشكوك فيه مما يجعل هذا التعاقد على تصدير الغاز لإسرائيل مصادرة لحقوق الأجيال المقبلة''.
وشدّد السادات على ان الحملة المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل التي تضم نوابا وساسة وقضاة لن تتوقف. وأضاف ''نعتزم تنظيم مائدة مستديرة من خبراء البترول لبحث هكذا تعاقد لتصدير الغاز الى تل ابيب. ونرتب لوقفة احتجاجية عند بداية أنبوب الغاز بدمياط (شمال شرقي مصر). ونبحث مع نواب المعارضة تنظيم مسيرة من مجلس الشعب مقر البرلمان إلى مقر الرئاسة بقصر عابدين لنرفع للرئيس حسني مبارك مذكرة ترفض تصدير الغاز الى إسرائيل''.
من جانبه، أعرب صاحب دعوى وقف تصدير الغاز الى إسرائيل السفير السابق إبراهيم يسري انه ''مستاء جدا بعدما عرف بالحكم القضائي الجديد. وقال لـ''الوقت'' ان ''مصر تخسر يوميا نحو تسعة ملايين من الدولارات من جراء هذه الصفقة المجحفة. ونزيف الأموال مستمر''. وأشار إلى ان قضية وقف تصدير الغاز الى إسرائيل ستأخذ وقتا طويلا بعد إيقاف الحكم الذي كان قد أبهج معارضي صفقة تصدير الغاز الى تل ابيب. ولكن يسري أكد انه واثق من ان الحكم النهائي سيأتي في صالح وقف تصدير الغاز. وأضاف ''سنواصل العمل في هذه القضية ولن نيأس''.
وقد اصدرت الحملة المناهضة لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل امس بيانا قالت فيه ان الحكم الجديد لم يلتفت الى الوثائق الرسمية التي سبق تقديمها من جانب الحملة وتأسس عليها الحكم السابق.
وقال البيان ان تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم القضائي السابق تسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات يوميا. وأضاف ''إن الحملة تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء رغم تجاهل الحكومة تنفيذها من قبل، إلا انها تؤكد على استمرارها في المضي قدما في القضايا التي رفعتها امام مجلس الدولة لوقف تصدير الغاز''.
وتعهدت الحملة بالإعلان عن قائمة بأسماء مسؤولين ورجال اعمال قالت إنهم ''متورطين في الصفقة الفاسدة والخاسرة لتصدير الغاز المصري لاسرائيل''، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم شعبيا

التصنيف : تصدير الغاز