الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري

الاقباط المتحدون

وجوب التطهير, الآن و قد أصبح واضحا للقاصي قبل الداني أننا إذ دعونا لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري كنا على حق بشهادة المعارضين للحملة قبل المؤيدين فكانت شهادة السيد رئيس مجلس الوزراء بمسئولية الحكومة عن الأسعار ثم جاءت شهادة المجلس الأعلى للطاقة بالاعتراض على التسعير ومدة العقود و كذلك شهادة إسرائيل بضعف إمكانيات ضخ الغاز المصري لها .
و البدء في التحضير لبدائل لتوفير احتياجاتها من الطاقة ثم كانت في النهاية شهادة الوزير ببدء مفوضات تعديل السعر مع الجانب الإسرائيلي وخفض الكمية .
و هنا نقف وقفة أخرى بعد هذه الخطوات بان نصر على مطلبنا الأساسي بوقف تام للتصدير و نصرخ للمجتمع مرة أخرى نحن فى حاجة ماسة لهذه الطاقة و بدلا من الانتظار لبضع سنوات حتى نفاجئ بالمشكلة فنتمنى أن نتحرك الآن و نحدد موعدا نهائيا لوقف الضخ بدلا من الحديث عن زيادة الكميات لإسرائيل في المستقبل كما صرحت مصادر في وزارة البترول .
و لا بد من وضع حد لهذه الإدارة الغير مسئولة لمواردنا الطبيعية و محاسبة المسئول عن هذا محاسبة رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بمقادير هذا الوطن في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها فيجب على الحكومة استغلال فرصة مؤتمر الحزب اوطني القادم لتتطهر من رموز الفساد بإجراءات واضحة تعيد الثقة بها و ابسط هذه القرارات هو إقالة الوزير المختص بشئون قطاع البترول و إحالته للتحقيق على وجه السرعة
اللهم قد بلغت، اللهم فأشهد
و موعدنا بجلسة المحكمة بمجلس الدولة يوم 18/11 للحكم


أنور عصمت السادات
المتحدث الرسمي للحملة

0 comments :

إرسال تعليق