بلاغ للنائب العام من عصمت السادات للتحقيق في تخصيص أراضي المدن الجديدة لـ 20 شخصية بـ 10جنيهات للمتر

البديل

السادات يحذر من استيلاء الكبار علي 600 ألف فدان في السلوم بعد إزالة الألغام منها

كتب: ابتسام تعلب ـ أميرة أحمد

خليل أبوشادي

تقدم أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ببلاغ للنائب العام ـ أمس ـ للمطالبة بالتحقيق في بيع وتخصيص أراضي الاستصلاح والإسكان بطريق المجاملة والمحسوبية، وصلة القرابة في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور ومرسي علم وشمال غرب خليج السويس، وذلك بمناسبة قيام أجهزة الدولة بحملة علي تعديات الأراضي بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي .
وأورد البلاغ الذي حصلت «البديل» علي نسخة منه أن الأراضي تم بيعها بأسعار من 5 إلي 10 جنيهات للمتر ثم أعيد بيعها بأسعار باهظة إلي جانب تغيير الغرض من تخصيصها من زراعة وصناعة إلي إسكان.
وجاء في البلاغ أن 20 شخصية من أصحاب النفوذ الحزبي والبرلماني يتكرر حصولهم علي مساحات كبيرة من الأراضي المذكورة.
وناشد البلاغ النائب العام تحذير أجهزة الدولة من تخصيص أراض جديدة لهؤلاء الأشخاص في منطقة الساحل الشمالي الغربي من مدينة الحمام إلي السلوم التي تقوم وزارة التعاون الدولي إلي جانب هيئة سيادية بإزالة الألغام وتنظيفها، وتقدر مساحتها بحوالي 600 ألف فدان تصلح للسياحة والزراعة ومليئة بالثروات الطبيعية .
وقال السادات لـ «البديل» إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء أواخر 2006 حول تخصيص الأراضي بمنطقة شرم الشيخ، وبعد أن وافق مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 أغسطس 2006 علي تخصيص 5.7 مليون متر مربع لعبد الرحمن الشربتلي بسعر المتر 10 دولارات علي أن يدفع 10% من إجمالي المبلغ ويسدد الباقي علي 10 سنوات، وكذلك تخصيص أكثر من مليون متر لأحمد النحاس وشركاه، وتخصيص أكثر من نصف مليون متر لجمال عمر. وأضاف السادات أن هذه الأراضي تقع بمدينة شرم الشيخ في منطقة نبق، وترتفع عن سطح البحر، وتطل علي جزيرة تيران كما أن لها حق انتفاع علي الشاطيء بطول 1500 متر .
وقال إن سعر المتر في أراض شرم الشيخ لايقل عن 400 جنيه بينما يتراوح سعر المتر المسطح والمخصص من الوحدات السياحية بين 4500 و6000 جنيه.
ولفت السادات إلي أن رئاسة مجلس الوزراء ردت علي طلبه بأن أرسلت لوزير السياحة خطاباً برقم 2255 ك 4 بتاريخ 14/8/2006 لبحث السياسات المتبعة في تخصيص الأراضي بمنطقة شرم الشيخ إلا أنه ـ وفقاً للسادات ـ لم يأت أي رد من وزارة السياحة في هذا الشأن.
من جهة أخري طالب مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، بعقد جلسة عاجلة وعلنية للجنتي الزراعة والدفاع وبحضور وزيري الزراعة والداخلية لمناقشة الإجراءات التي قامت بها قوات الأمن والجهات المختصة بوزارة الزراعة خلال الأيام الماضية بمصادرة آلاف الأراضي وهدم مئات المنازل والفيلات والمتاجر علي طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن الإجراءات التي اتخذت ضد عدد من ملاك هذه الأراضي انتقائية، قائلاً إن معلومات تتردد حول أن عملية تحدث لحساب عدد من الكبار الذين سيضعون أياديهم علي هذه الأراضي. وتساءل النائب في طلب الإحاطة بأنه إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الدولة والقوانين فلماذا لم تنزع أراض من محمود الجّمال الذي يضع يده علي 34 ألف فدان بقيمة تصل إلي حوالي 14 مليار جنيه، أو مصادرة أراضي شهاب مظهر، صهر رئيس الوزراء، الذي يضع يده علي حوالي 5 آلاف فدان، وكذلك مجدي راسخ، الذي يمتلك 225 فداناً، وياسين منصور، الذي يمتلك 9 آلاف فدان وإبراهيم نافع الذي يمتلك 1250 فداناً، وسليمان الأشقر الذي يمتلك 5 آلاف فدان، وسليمان عامر الذي يمتلك 6 آلاف فدان.
وقال النائب إن غالبية رجال الأعمال أقاموا بالفعل مشروعات سياحية وقري سكنية وفيلات علي بعض هذه الأراضي التي حصلوا عليها بأسعار متدنية.
وطالب بإعلان المعايير للرأي العام التي حصل بمقتضاها رجال الأعمال علي المساحات الشاسعة من الأراضي. وأضاف أن الاستيلاء علي الأراضي يصادر حق الأجيال القادمة ويحتكر الثروة في يد حفنة لا يزيد عددها علي عدد أصابع اليد الواحدة.
وحذر بكري في طلب الإحاطة مما أسماه عملية عاصفة الطريق الصحراوي التي تجري في الوقت الراهن والتي لا تقل خطورة عن كارثة توظيف الأموال أو البورصة <

التصنيف : بلاغات وقضايا