بيع القطاع العام وراء تقهقر الاسطول المصري للمرتبة 45 عالمياً

البديل

في تقرير للنقل البحري

كشف تقرير صادر عن قطاع النقل البحري عن تقلص حجم الأسطول التجاري المصري وضعف إمكانياته حيث تشير البيانات إلي أن عدد السفن المسجلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لا تتعدي 170 سفينة من الحمولة الأكبر من 500 طن منها 98 سفينة أسطول تجاري و 18 سفينة نقل بترول و 55 سفينة ساحلية بخلاف ما يصل إلي 60 سفينة مملوكة للمصريين وتحمل أعلاماً أجنبية منها 35 سفينة لحمولة تزيد علي 500 طن، في حين وصل عدد الوحدات

البحرية إلي 19000 وحدة منها 3500 وحدة للصيد حيث تبين أن تلك السفن المملوكة للمصريين تستطيع نقل 15% من تجارة مصر الخارجية لكنها لا تنقل سوي 3% فقط بسبب عدم وجود سفن لنقل الوقود الخام في مناطق أعالي البحار بالإضافة إلي ندرة سفن الغاز والحاويات مما أدي إلي تراجع ترتيب الأسطول المصري إلي المرتبة الـ 45 عالمياً في جميع أنواع الحمولات، والمرتبة الـ 40 عالمياً في السفن المملوكة لمصريين وتحمل أعلاماً أجنبية، بالإضافة إلي تراجع سفن الخدمات البحرية إلي المرتبة 32 عالمياً، وفي المجمل جاء ترتيب الأسطول التجاري البحري لمصر في المركز رقم (15) بين الدول النامية شاملة سفن البضائع، والركاب، والنقل.

وقال محمد عصمت السادات النائب البرلماني السابق ومالك إحدي شركات النقل البحري إن الأسطول البحري لمصر تقلصت مساهمته في حركة النقل التجاري العالمي إلي نسبة أقل من 1% حيث زاد الاعتماد علي الأساطيل الأجنبية بسبب ضعف قدرات الملاك المصريين علي الشراء وبيع شركات القطاع العام حيث أصبح عدد الشركات المالكة لسفن محدودة نتيجة عدم وجود تمويل بالإضافة إلي صعوبة قوانين التسجيل حيث تتعامل السفن رافعة العلم المصري والسفن رافعة الأعلام الأجنبية معاملة واحدة في الموانئ المصرية بالقرار رقم (21) لسنة 1996 بشأن الرسوم والإعفاءات وأصبح عدد السفن في الأسطول التجاري البحري محدوداً جداً لا يتناسب مع حجم البضاعة سواء الصادرة أو الواردة

التصنيف : اخبار عامه