"الجبهة الديمقراطية" على صفيح ساخن.. الغزالي حرب يرفض سياسة "عفا الله عما سلف" والسادات يؤكد أن الجمعية العمومية وحدها لها الحق في إقالته

المصريون

كتب عمر القليوبي

فجرت إقالة محمد أنور عصمت السادات نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" من عضوية الحزب، مخاوف جدية من تحول الحزب الوليد لساحة تصارع بين أقطابه، بعد أيام من إعلان الدكتور يحيى الجمل تخليه عن زعامته.
ويترقب أعضاء الحزب، اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر عقده في مطلع الأسبوع القادم، والذي ستعرض عليه إقالة السادات من عضوية الحزب فصلا نهائيا، بناء على قرار المكتب التنفيذي للحزب الخميس الماضي.
وجاء القرار استنادًا إلى المذكرة المقدمة من أمانة الشئون القانونية والتي تضمنت نتائج التحقيق في الشكوى المقدمة من الدكتور أسامة الغزالي حرب النائب الأول لرئيس الحزب بشأن ما بدر من محمد أنور عصمت السادات في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب في 28 يناير الماضي.
ويتوقع الغزالي حرب أن تصادق الهيئة العليا في اجتماعها المرتقب على قرار الفصل بشكل روتيني، بينما يرى السادات أن مصادقة الهيئة العليا على القرار لا تكفي لفصله وفقا للوائح الداخلية للحزب التي تُعد الفصل من اختصاصات الجمعية العمومية للحزب المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي.
وقد حاول الطرفان خلال الساعات الماضية تعزيز وضعهما داخل الحزب، حيث توافد الأعضاء من محافظات وسط الدلتا والإسكندرية على مقره للإعراب عن رفضهم للقرار، غير أنها فوجئت بإغلاق الحزب وبوجود أمني مكثف، عزاه السادات إلى تنسيق بين الغزالي حرب والعديد من أجهزة الدولة.
واتهم الغزالي حرب، السادات بأنه حاول السيطرة على الحزب، عبر الانقلاب والشللية التي سعى لفرضها، معتبرا أن خطوة فصله كانت ضرورية لمنع شلة الانقلابيين من السيطرة على "الجبهة الديمقراطية" ووأد تجربته التي لم يمر عليها أكثر من ثمانية أشهر.
وحول تصريحاته السابقة لـ "المصريون" بسعيه لتهدئة الأوضاع داخل الحزب وسحب بلاغه المقدم ضد السادات، أوضح الغزالي حرب أن سحب البلاغ شيء وإرساء تقاليد داخل "الجبهة الديمقراطية" شيء آخر؛ فالسادات أخطأ، وعليه أن يحاسب رافضا سياسة "عفا الله عما سلف" داخل الحزب، كونها تقود الحزب للانهيار، حسب اعتقاده.
ورفض الغزالي حرب الاتهامات بتحويل الجبهة لحزب عائلي، متسائلاً باستنكار: هل يعني وجود شقيقي يحيى داخل الحزب أننا حولناه لحزب عائلي؟، مشيرًا إلى أن وضع أنور السادات يختلف كلية عما حدث من الخلاف مع الدكتور علي السليمي الذي يعد خلافا في وجهات النظر يمكن أن يحدث داخل أي منظومة سياسية.
في المقابل، رفض السادات اتهامات حرب له، مؤكدا أن هذه الاتهامات لن تزيد عن كونها خيالات من جانب عائلة حرب التي ترغب في الهيمنة على الحزب ورفض أي اختلاف في وجهات النظر معها، مشددا على إمكانية تطويق الأزمة خلال اجتماع الهيئة العليا الأسبوع القادم التي قال إنه سيحاول خلالها التصدي لمساعي حرب للهيمنة على الحزب.
واستند السادات في موقفه إلى ما قال إنها تحذيرات للدكتور يحيى الجمل زعيم الحزب من خطوة حرب التي ستقود الجبهة للتمزق؛ فالهيئة العليا للحزب لن تكون الملاذ الأخير بل هذا الأمر متروك للجمعية العمومية، بحسب السادات.
وقال السادات إن حرب يدير الحزب بعقلية أمنية، مشيرا إلى تلقيه ضوءًا أخضر من لجنة شئون الأحزاب بالانفراد بالقرار في الحزب وهو ما جعله يغلق أبواب الجبهة أمام أعضاء الغاضبين جراء قراراته.
لكنه أشار إلى أنه سيحترم إرادة الجمعية العمومية للحزب إذا اتخذت قرارًا بفصله، حيث لن يكون من المجدي تحدي الأغلبية داخل الحزب.

التصنيف : احزاب