المصريون
كتب عمر القليوبي
قال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، إنه لم يتلق حتى الآن إخطارًا بالمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من الدكتور أسامة الغزالي حرب، النائب الأول لرئيس الحزب، والذي يتهمه فيه بسبه وقذف داخل مقر الحزب.
وكان الغزالي حرب قد أقام جنحة مباشرة أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السادات نائب رئيس الحزب. وقررت النيابة استدعاءه لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه ومواجهته بما نسب إليه.
لكن السادات نفى في تصريح لـ "المصريون" الاتهامات المنسوبة له، مشددًا على أن للأزمة بعدًا آخر يتمثل في وجود رسائل إليكترونية تحتوي عبارات قاسية ضد العديد من قيادات الحزب وفي مقدمتهم شخصي وضد عائلتهم، وهو الأمر الذي جعل الكثير من أعضاء الحزب يتقدمون ببلاغ للنائب العام لمعرفة مصدر هذه الرسائل ومعاقبته.
وأوضح أن تحقيقات النيابة وتحريات مباحث المعلومات والتوثيق توصلت إلى أن مكتب الدكتور يحيى الغزالي حرب، شقيق الدكتور أسامة، وأمين العضوية بالحزب، هو مصدر تلك الرسائل، الأمر الذي تسبب في إحراج بالغ للدكتور أسامة بشدة وجعله يتقدم ببلاغ للنائب العام انطلاقًا من قاعدة بلاغ ضد بلاغ لتسوية الأزمة ومنع إدانة شقيقه، على حد قوله.
واعتبر السادات هذا الإجراء يأتي في سياق المساعي لتحويل الحزب لحزب عائلي وهو الإجراء الذي دفع الدكتور يحيى الجمل إلى تنحيه عن رئاسة الحزب بعد شهور من بدء نشاطه رغم سعي أغلب الأعضاء للإبقاء عليه في منصبه، لكنه شدد على أن الإجراءات والمساعي الرامية لتحويل الجبهة إلى حزب عائلي لن تفلح.
وشدد على أن الحزب يستعد بقوة لخوض الانتخابات المحلية في أبريل، حيث يخوض جولات في عدد من المحافظات للتحضير للمشاركة، مستبعدًا أن تؤثر مثل هذه البلاغات على شعبيته وتبوء الحزب مكانته على الساحة السياسية.
من جانبه، نفى الدكتور أسامة الغزالي حرب النائب الأول بشدة ما ذكره السادات حول علاقة شقيقه يحيى بالأمر، والسعي لتحويل الجبهة إلى حزب عائلي، واعتبرها أمورًا لا علاقة لها بالواقع جملة وتفصيلا ووصفها بأنها تصريحات "فشنك".
وكشف حرب عن سعيه لتسوية الأمر وسحب البلاغ المقدم من قبله ضد السادات، حرصًا منه على النأي بالحزب عن توافه الأمور، على حد وصفه.
وكان حرب قدم استقالته من لجنة السياسات بالحزب "الوطني" الحاكم في مارس عام 2006 احتجاجًا على ما وصفه بـ "الأساليب الديكتاتورية التي يتبعها الحزب في ممارساته الداخلية".
وشكل حرب مع نحو 80 من المثقفين والمفكرين المصريين من بينهم الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل حزب الجبهة الديموقراطية في يوليو عام 2006 كحزب يدافع عن مبادئ الليبرالية السياسية والاقتصادية. وقد أعلن الجمل الذي اختير زعيمًا للحزب مؤخرًا استقالته من منصبه.
0 comments :
إرسال تعليق