الفقر والبطالة..في تقرير (مايو) بالبرلمان

عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين

تقدَّم د. إبراهيم الجعفري -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- باستجوابٍ إلى الدكتورعثمان محمد عثمان -وزيرالتنمية الاقتصادية- حول انتشارالبطالة والعنوسة والفقروالجريمة، وقال: إنها جرائم حكومية في حق الشعب تستوجب المساءلة.
واتهم النائب في استجوابه حكومات الحزب الوطني بأنها المسئول الأول عن التردي الاجتماعي والأمني، مؤكدًاأن السياسات الحكومية الفاشلة والعشوائية كانت وراء زيادة تلك المعدلات وارتفاع نسبة الأفراد المُهمَّشين والمناطق المهمشة، مؤكدًا أن استمرارهذه السياسات الحكومية من شأنها أن تُنذربعواقب وخيمة داخل المجتمع المصري على المستويين الاجتماعي والأمني على المدى القريب.
وأشار إلى أنه؛ طبقًا للبيانات الرسمية والتقاريرالصادرة من الجهازالمركزي للتعبئة والإحصاء؛ فإن معدلات البطالة ارتفعت من 8.8% من حجم قوة العمل عام 1996م حتى تراوحت نسبتها من 9.9% إلى 11% عام 2004/2005م ثم ارتفعت حسب تقارير حكومية أخرى إلى 12% فى العام الأخير.
وأرجع النائب في استجوابه تفاقم مشكلة البطالة إلى بطء الاقتصاد المصري واختلال ميزان المدفوعات والفجوة الكبيرة بين الادخار والاستثمار.. لافتًا إلى أن عام 2006 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق والعنوسة والزواج العرفي ووجود 9 ملايين عانس، وأن 35 % من تعداد الفتيات تخطين سن الخامسة والثلاثين عامًا وما زلن بدون زواج، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية العشوائية والخاطئة أدَّت أيضًا إلى ازدياد معدلات الفقر بين شرائح المجتمع وفقًا لما أعلنه البنك الدولي وتقارير التنمية البشرية التي أكدت أن هناك 2.1 مليون شخص يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم أي 175 جنيهًا شهريًّا، وأن هناك 35.8 مليون شخص يقل دخلهم عن دولارين في اليوم أي 318 جنيهًا شهريًّا.
وأكد النائب في استجوابه الذي يحمل العديدَ من المستندات والتقارير الرسمية أن ازدياد معدلات الجريمة نتيجة الفقر والبطالة قد ازدادت في السنوات الأخيرة بشكلٍ فاضحٍ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: جرائم الاغتصاب والانحرافات، وهروب الفتيات، والعنف الأسري، والسرقاتن والقتل من أجل الحصول على المال، والاتجار في المخدرات وتعاطيها، والانتحار.
وذكر أن نتائج أخرى ظهرت في المجتمع نتيجة زيادة البطالة وفشل الحكومة وعجزها على مرعقدين عن التصدى لها؛ منها زيادة نسبة المهمشين في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية والمحلية ؛ومنها تقرير التنمية البشرية ومعهد التخطيط القومي؛ أكدت في لغة واحدة أنَّ هناك 6.1 مليون أسرة مهمشة لم تصلهم المياه النقية و14.15 مليون أسرة مهمشة داخل المجتمع عام 2005م مقابل 11.1 مليون عام 2004م.
وختم الجعفري استجوابه بالتأكيد على أنَّ هناك 12 مليون مصري يعيشون في العراء وداخل المقابر والعشش والمساجد، وتحت السلالم وفي الشوارع، فضلاً عن وجود 434 منطقةً عشوائيةً في مدن مصر منها 88 منطقةً داخل القاهرة الكبرى يسكنها 50% من سكانها.
اقتصاد مصر .. للخلف در!
كما تقدم د. أحمد دياب -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- ببيان عاجل حول ما نُشر بشأن احتلال مصر مركزًا متدنيًا في تقرير التنافسية العربية 2007 الذي أطلقة المنتدي الاقتصادي العالمي من الدوحة في العاشر من شهر أبريل، مشيرًا إلى أن مصر جاءت في المرتبة الرابعة من بين 48 بلدًا ضمن المرحلة الدنيا من التطور، وضمت إلى جانبها موريتانيا وتونس وليبيا والجزائر.
وأضاف أن عملية التصنيف تمت استنادًا إلى بيانات رسمية تصدرها الحكومات و"استطلاع أراء المديرين التنفيذيين"، وأنه تم استطلاع آراء أكثر من 11 ألف شخصية قيادية ورجل أعمال في 128 دولة من أنحاء مختلفة من العالم،وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبوأت المرتبة الأولى عربيًّا على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن "مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور"، تلتها قطر، ثم الكويت على مستوى الدول العربية.
وحصلت تونس وسلطنة عمان على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، من حيث الأداء الاقتصادي في "مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور"، في حين أحرزت مصر المرتبة الرابعة في مجموعة "دول المرحلة الدنيا من التطور".
في نفس الإطار تقدَّم النائب أسامة جادو -عضو الكتلة- بطلب إحاطة لوزيرالاتصالات حول التراجع الشديد لموقع مصر واحتلالها المرتبة 77 وسط دول العالم في تكنولوجيا المعلومات، واستشهد بعددٍ من التقارير الدولية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أكد تراجع مصر 14 نقطةً عن العام الماضي؛ حيث كانت تحتل المركز 63 بين دول العالم في حين سبقتها دول مثل موريشيوس وبتسوانا وأوغندا.
وتساءل النائب: كيف يحدث هذا في ظل الحكومة الإلكترونية التي ملأت الدنيا بتصريحات دخول مصر التقنية الرقمية؟ واتهم النائبُ وزيرَ الاتصالات بخداع الشعب المصري، وطالب بمحاسبته، وأن يترك موقعه لفشله في تحقيقِ ما وعد به.
وقد تقدم الشيخ السيد عسكر –عضو الكتلة- بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية، بسبب التقرير الذي صدر عن الصندوق العالمي لحماية الطبيعة مؤخرًا؛ ومقره سويسرا، وأكد أن نهر النيل يعاني من سوء التخطيط وعدم كفاية الحماية؛ مما يهدد وجوده.
ولفت عسكر إلى أن التقرير أكد على أن الخطورة التي تهدد بعض الأنهار-ومن بينها نهر النيل- تعرض حياة الملايين للخطر، إضافة إلى ما تسببه من تغير في المناخ، فضلاًً عن الأضرار التي ستلحق بالثروة السمكية، وهي من أكبر مصادر البروتين في المجتمعات المحيطة.
وطالب الصندوق الحكومات المعنية بتوخِّي الحذر تجاه هذا الملف، والوصول إلى أفضل إدارة ممكنة لموارد المياه العذبة من أجل تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.
ودعا عسكر إلى ضرورة أخذ هذا الإنذار بمحمل الجد في ملف المياه الذي يمثل خطرًا على مصر كلها، مطالبًا الحكومة بوضع خطة عاجلة وجادة لمواجهة ذلك الخطر والاستفادة القصوى من النيل مع وضع آليات المحافظة عليه وحمايته، ويجب أخذ آراء كل المختصين حتى لواستدعى الأمراستشارة بيوت الخبرة الدولية.
وفي سياقٍ متصل ، تقدم النائب أيضًا بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص ما نُشرفي الصحف من أن 6.8 مليون نسمة على الأقل لا تصلهم مياه الشرب النقية، بينهم 48 % في محافظات الدلتا و52% في محافظات الصعيد، وأن نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي للمدن المصرية لا تتعدى 60%.
وأشارعسكرإلى أن التقاريرأكدت وجود 230 مصنعًا تقوم بصرف 4.5 مليون متر مكعب من المخلفات و 14 مليون مترمكعب من الموادالصلبة في النيل، بالإضافة إلى وجود 1500 قرية في الصعيد فقط تصب مياه الصرف الصحي مباشرة في النيل دون معالجة، فضلاً عن التعديات الأخرى فردية كانت أو جماعية.
وأكد النائب أن تلوث المياه يمثل خطرًا داهمًا يجب أن تتضافر الجهود لمواجهته بكل السبل المتاحة، مطالبًا بعرض استراتيجية الحكومة المعتمدة -إن وجدت- لمواجهة هذا الخطرالداهم.
وتوجَّه حسين إبراهيم -نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ برلماني للدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- بشأن اتهام الجهازالمركزي للمحاسبات للحكومة المصرية بوجود تباين شديد في مؤشرات معدل التضخم الذي قامت بتحديده أجهزة الحكومة ذات الاختصاص.
وأشار حسين إلىأن الجهازالمركزي للتعبئة والإحصاء حدد معدل التضخم بأنه 11.4 %، بينما حددته وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية بمعدل 8.6 %، إضافة إلى تحديد البنك المركزي ووزارة المالية للتضخم بمعدل 4.7 %، نهايةً بمركز المعلومات واتخاذ القرار الذي حدد التضخم بمعدل 4.7 %.
وتساءل حسين: على أي أساسٍ اعتمدت الحكومة في خططها لعلاج آثار التضخم، علمًا بأن المواطن البسيط هو الذي يدفع ثمن هذا التضارب في عمل أجهزة الدولة؟
وطالب حسين الحكومةَ بالكشف عن خططها لمعالجة هذا التضارب في عمل وبيانات أجهزتها التابعة لها؛ حتى تعود ثقة المواطن في بيانات هذه الأجهزة والوزارات التي يتحمل هو دفع رواتب كبار موظفيها وسائر نفقاتها.
الحكومة تعترف بفشلها في تنمية توشكى
تقدم محسن راضي -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍعاجل إلى وزير الزراعة ووزير الموارد المائية والري حول ما أكدته إحدى الدراسات من اختزال مشروع توشكى في شكل تنمية زراعية فقط.
وقال راضي: إن مركز الدراسات النامية قد أكد أن مشروع توشكى جنوب مصر قد تم اختزاله في شكل تنمية زراعية فقط، بالرغم من أن دراسته الأولية كانت تشير إلى أن المكون الزراعي فيه لا يتجاوز 5% وباقي مساحة المشروع البالغة 540 ألف فدان لأنشطة تنموية أخرى؛ مثل: التعدين والصناعة والسياحة وأنشطة أخرى، علاوة على ما ثبت مؤخرًا من عدم صلاحية الموقع للزراعة بعد ما أفادت التقارير بأن الفرع الثاني منه والمقام على مساحة 220 ألف فدان تربته التكوينية عبارة عن صخور جرانيتية تعوق عملية الزراعة؛ مما تسبب في توقف العمل منذ عامين بعدما طلبت الشركة المنفذة لأعمال الحفر زيادة سعر المتر.
وأضاف النائب أن الدراسة أشارت لوجود 100 ألف فدان من المفترض أن يتم ريُّها عن طريق المياه الجوفية؛ بسبب صعوبة المياه إليها بالطرق العادية؛ حيث إن تكلفة ري الفدان الواحد تزيد على 40 ألف جنيه في العام، وهو ما يعني استحالة تنفيذ ذلك؛ نظرًا للتكلفة الباهظة.
كما تقدم راضي أيضًا بطلب إحاطةٍ إلى وزير الزراعة حول ما أكده رئيس مركز بحوث الصحراء من تصدر مصر قائمة الدول التي تعاني من التصحر؛ نتيجة تزايد معدلات التعدي على الأراضي الزراعية بما يعادل أكثر من 18 ألف فدان سنويًا؛ بسبب عمليات التعدي، إضافة إلى ما تسببه إساءة استخدام المياه الجوفية التي تستخدم في إنشاء حمامات السباحة والبِرك وملاعب الجولف والقرى السياحية في انتشار ظاهرة التصحر.
وانتقد د. فريد إسماعيل -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- نية الحكومة تجريم وحظر وتداول الدواجن الحية بين المحافظات، محذرًا من الآثار السلبية التي تصيب صناعة الدواجن جراء هذا القرار، حيث أكد في بيانٍ عاجلٍ تَقَدَّم به إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة أن ما قامت به الحكومة من سوء إدارة أزمة أنفلونزا الطيور في العام الماضي ووقوعها فى أخطاء كثيرة تسببت فى دمارٍ كاملٍ للثروة الداجنة، وخسائر بلغت عشرات المليارات، وإصابة المجتمع بحالة من الذعر والهلع والرعب.
وأضاف أن سياسة الحكومة أدت إلى تدمير عشوائي للمزارع، والقضاء على مشروع المرأه المعيلة فى الريف المصري، موضحًا أن الحكومة لم تحاول الاستفادة من خبرات الدول المجاورة ودول العالم المختلفة في التعامل الجيد مع الأزمة للسيطرة على هذا الوباء، مع المحافظة على الثروة الداجنة.
وأشار إلى أنه بعد أن نجح مرض أنفلونزا الطيورفي التوطن بمصر بفعل السياسة الحكومية، فإن الحكومة تقوم الآن باستصدارتشريع جديد يقوده وزير الزراعه لتجريم تداول وبيع الدواجن الحية من مراكز إنتاجها إلى المحافظات المستهلكة لها، على الرغم من أن السيد الوزير-الذي قدَّم المشروع- يعلم تمام العلم أن طاقة المجازر الحالية لا تستوعب سوى 30% من حجم الإنتاج، وبالتالي يبقى على المستثمرين المصريين إغلاق مزارعهم لصالح المستوردين الذين فتحت الحكومة لهم أبواب الاستيراد بلا جمارك.
وحذَّر النائب من أن هذا التشريع سوف يؤدي إلى إغلاق آلاف المنافذ التي تقوم بالتعامل مع الدواجن الحية، وسيزيد من عدد العاطلين ويسبب مشاكل عديدة لجموع المواطنين.
الحكومة تغرق مع عبَّارة الموت
وقد اتهم التقريرُ النهائي للجنة تقصِّي الحقائق البرلمانية حول غرق العبارة السلام (98) الحكومةَ بالتقصير، وحمَّلها المسئولية السياسية عن الحادث الذي أسفر عن مصرع أكثر من 1000 مواطن.
ولم يتعرض التقرير المكون من 4 صفحات للمسئولية الجنائية التي تباشرها الجهات القضائية حاليًا، وتناول فقط مسئوليةَ كل جهة؛ خاصة تلك المرتبطة بعمليات البحث والإنقاذ.
وقد كان التقرير المبدئي الذي أعدته اللجنة برئاسة حمدي السيد الطحان -رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس- قد تضمن إدانة ممدوح إسماعيل (مالك العبَّارة) وكلاًًّ من وزارة النقل، وهيئة السلامة البحرية، والبحث والإنقاذ، والمسئولين عن إدارة الأزمة في أكثر من جهة حكومية.
وشنَّ نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين هجومًا حادًّا على الحكومة، واتهموها بإهدار المال العام، وطالبوا الحكومةَ في بياناتٍ عاجلة تقدموا بها للبرلمان بضرورة التصدي للعديد من الحالات التي وضعوا أيديهم عليها، حيث تقدم د. أكرم الشاعر -عضو الكتلة- ببيان عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام طالَبَ فيه بالتحقيق فيما يجري من نهب واستيلاء على المال العام بالقناة الخامسة بالتليفزيون المصري؛ وردت تفاصيله في بلاغٍ للنيابة الإدارية يحمل رقم 855 بتاريخ 1/3/2007 دون أن تتخذ الحكومةُ ؛ممثلة في وزارةَ الإعلام؛ أيَ إجراء ضد المخالفين.
وتساءل الشاعر: إلى متى ستظل الحكومة راعية ومتسترة على الفساد الذي تمكن من هذا البلد وأتى على خيراتها لحساب فئة معينة قليلة؟!
وفي محاولة لتجنب تحول الواقعة إلى قضية رأي عام بعد تهديد الشاعر، قام رئيس القناة بتحويل إحدى مخرجات القناة للشئون القانونية قبل بلاغ النيابة الإدارية لتبرئة نفسه!
من ناحية أخرى تقدم د. فريد إسماعيل -عضو الكتلة- بطلب إلقاء بيان عاجل ضد وزير السياحة حول تخصيص مليون متر مربع لمستشار الوزارة -أحمد النحاس- في شرم الشيخ والذي تم استثناؤه من دفع المقدم، ومنحه ثلاثة أشهر لتدبير المبلغ، مشيرًا إلى أنه قبل انتهاء المهلة نجح النحاس في بيع الأرض بـ 5 ملايين دولار لمستثمرخليجي!
تحذيرات من سيطرة الأجانب على البورصة المصرية
تقدم مؤمن زعرور-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ إلى رئيس الوزراء حول تزايد تعاملات الأجانب في البورصة المصرية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعرضها إلى تقلبات عنيفة في المستقبل، ويهدد بتراجع دور الأفراد والمؤسسات المصرية.
وأشار النائب إلى دراسةٍ قدمتها د. علا الحكيم -مديرة معهد التخطيط القومي- التي أكدت فيها أن زيادة نفوذ الأجانب داخل البورصة كان من بين أسباب تعرضها للانهيار وقيامها بسحب خمسة مليارات جنيه من التداول؛ للوفاء بالزيادة في رؤؤس أموال الشركات، وهو ما لعب دورًا مهمًّا في انخفاض قيمة التدوال.
ونوَّهت الدراسة إلى أن البورصة المصرية تواجه العديد من المشكلات والتحديات؛ في مقدمتها: ضعف البنية الأساسية، وتذبذب أسعار الأسهم، وتجاوز أموال الأجانب 35% من الأموال المتداول عليها.
وأشارت إلى خروج المستثمرين الأجانب والعرب عندما تبدأ أسعارالأسهم في الهبوط، علاوةً على سيطرة مجموعة من الأفراد على التعاملات في البورصة، والمخاطر التي يتعرض لها صغار المستثمرين من التقلبات في البورصة.
وطالبت الدراسة بضرورة تحديد آلية فعالة لعمل البورصة، وحمايتها من الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية لحماية صغار المتداولين، والاستفادة من السيناريو السعودي بوضع معايير محددة بعد خسارة أكثر من خمسة مليارات دولار.
الكتلة تطلب رفع أجور العاملين بالدولة
وطالب النائب حسين محمد إبراهيم -نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- برفع أجورالعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب ألا تدفن رأسها في الرمال، وعليها أن تواجه هذه القضية بكل قوة، خاصةً أن هيكل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ 22 عامًا ثابتٌ بصورةٍ أصبحت منخفضة إذا ما قُورنت بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو النظام المتبع في غالبية دول العالم، جاء ذلك خلال عرضه لطلب المناقشة العامة أمام جلسة مجلس الشعب اليوم.
وحذَّر النائب يسري بيومي-عضو الكتلة- من تزايد الإضرابات العمالية؛ بسبب تدني الأجور مقارنةً بالزيادة المستمرة في الأسعار، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية، كما كشف بيومي عن قيام 1000 شركة مقاولات بإنهاء نشاطها بسبب غلاء أسعار الأسمنت والحديد وعدم استطاعتها الوفاء بكافة العقود المبرمة معها، وطالب بيومي في طلبات المناقشة التي تقدَّم بها إلى زيادة عدد الأطباء الشرعيين، خاصةً في ظل ارتفاع عدد القضايا التي تحتاج إليهم للفصل فيها؛ خاصةً قضايا التزوير والاغتصاب التي وصلت خلال العام الماضي فقط إلى 1600 قضية.
من جانبه اتهم النائب د. إبراهيم الجعفري -عضو الكتلة- تقارير التعداد السكاني العام الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعدم الدقة، مؤكدًا وجود تباين كبيرفي كثير من البيانات، كما تقدَّم الجعفري بطلب مناقشة حول التضارب المتكرر بين وزارتي الزراعة والصحة في تقارير المعامل المركزية إزاء فحص الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج وأثر ذلك على صحة المواطنين.
ورفض د. فريد إسماعيل -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- حديث خالد مخلوف -رئيس هيئة التنمية السياحية- الذي أدلى به أمام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب، وقال: إن الحديث يفتقد عدم الشفافية؛ لأن هناك أسماء معينة حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي بالمخالفة لكافة القوانين، وقال: إن العرض الذي استصرخه رئيس الهيئة ينعدم إلى الشفافية واصفًا العرض بأنه مبهم، وقال النائب: لسنا ضد التنمية السياحية، وطالَبَ بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للنزول إلى منطقة النبق بشرم الشيخ للوقوف على الحقائق.
كانت اللجنة قد شهدت؛ برئاسة اللواء أحمد أبو طالب.. اتهامات عنيفة موجهة إلى هيئة التنمية السياحية من قِبَل إسماعيل وأنورعصمت السادات- مستقل- اللذيْن شنا هجومًا عنيفًًا على الهيئة، واتهماها بعدم الشفافية في تخصيص الأراضي لكبار المستثمرين في منطقة نبق بشرم الشيخ.
رفض مشروع الجسر مع السعودية لمصلحة من؟
شن النائب سيد عسكر-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- هجومًا على الحكومة المصرية؛ بسبب رفض مشروع الجسر البري بين السعودية ومصر.. مؤكدًا وجود اتفاق بين الرئيس مبارك والملك فهد عام 1988 لإنشاء الجسر الذي يقرّب المسافات ويفتح آفاقًا كبيرةً بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مصر لن تتكلف أية أعباء مالية لإنشاء هذا الجسر، محذرًا من محاولات إسرائيل إنشاء مشروع سكة حديد الحجاز كبديلٍ لهذا الجسروربط المنطقة من خلالها.
فيما شنَّ النائب المستقل (سعد عبود) هجومًا على الحكومة المصرية، واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسة ضغوطهما على صانع القرار المصري؛ لإرجاء إنشاء الجسر المصرى- السعودي.
وقال عبود في بيانه العاجل: إن إسرائيل تسعى لتفعيل البند (هـ) من اتفاقية كامب ديفيد والذي ينص على إنشاء طريق بين سيناء والأردن، وإن إسرائيل أنشأت طريقًًا على شكل قوس في شمال إيلات؛ تمهيدًا لإنشاء خط سكة حديد، وأضاف أن اتفاقية كامب ديفيد التي وافق عليها مجلس الشعب في فترة السبعينيات تتعامل مع سيناء على أنها ليست جزءاً من مصر؛ حيث ذكرت إنشاء طريق بين سيناء والأردن؛ وليس مصر والأردن، موضحًا أن الجسر المصري- السعودي سيؤدي لزيادة التجارة البينية، ويربط بين المشرق والجنوب العربي ويخدم مليون حاج.
فيما أكد النائب سلامة الرقيعى أن الجسر المصري- السعودي يختصر الرحلة بين البلدين إلى 20 دقيقة وله مردود اقتصادي.. مشيرًا إلى إعلان وزيرالمواصلات الإسرائيلي عن المشروع المشترك بين الأردن وإسرائيل؛ لإنشاء خط سكة حديد الحجاز ويمتد للعراق، مطالبًا بتوضيح أسباب إرجاء مشروع الجسرالعربي وعلاقة ذلك بالأمن القومي.
الحكومة تسرق تبرعات السعودية لأهالي قلعة الكبش
طالب د. محمد الجزار-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومةَ بتوضيحِ حقيقة الأخبار التي تحدثت عن اختفاء تبرعات سعودية بقيمة 20 مليون ريال تسلمتها الحكومة المصرية؛ لإغاثة المنكوبين بقلعة الكبش بحي السيدة زينب.
وأشار النائب إلى أنه؛ وفقًا لهذه الأخبار، فإن هذا المبلغ كان بموجب شيك قدمته مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية إلى الحكومة المصرية في آخر مارس 2007م كمعونة لأهالي قلعة الكبش بالسيدة زينب؛ عوضًا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء احتراق منازلهم، وأن هذا الشيك أحيط بسياج من السرية والكتمان من جانب الحكومة لا يعلم أحد مصيره حتى الآن؛ رغم مرور شهرين على وقوع حريق قلعه الكبش.
وكشفت المصادر الإخبارية أن هذا المبلغ كان مخصصًا لصرفه في صورة إعانات عاجلة للأهالي، وتشييد وحدات سكنية لإيوائهم عوضًا عن مساكنهم المحترقة.
وطالب الجزار أيضا رئيس الوزراء بكشف حقيقة ما سبق، فضلاً عن أن الكثير من غير سكان منطقة قلعه الكبش حصلوا على وحدات سكنية لا يستحقونها بأسلوب التحايل مع حي السيدة ومحافظ القاهرة؛ تاركين المستحقين الحقيقين لهذه الشقق بدون مأوى حتى الآن.
يُشار إلى أن المئات من منازل أهالي قلعة الكبش بحي السيدة زينب قد تعرضت للدمار؛ نتيجة تعرضها لحريقٍ هائلٍ في مارس الماضي، ووعد الرئيس حسني مبارك الأهالي بتعويضهم عن منازلهم المحترقة، إلا أن الحكومة اكتفت بتسكين 383 أسرة من أصل 1200 أسرة في مدينة النهضة؛ ليظل 817 أسرة أخرى تقيم بالعراء.
وقد تقدم رجب أبو زيد-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- باستجوابٍ إلى رئيس الوزراء بشأن المخالفات الجسيمة التي وردت بالتقرير الذي ألقاه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجلسة المجلس الشهر الماضي من الحساب الختامي لميزانية الدولة عن العام المالي 2004/2005 .
وأشار أبو زيد إلى أن المخالفات التي وردت بتقرير رئيس الجهاز المركزي تؤدي إلى انهيار الكيان المالي لمصر، وإيقاعها تحت سطوة النفوذ الأجنبي والمحلية بسبب الديون، كما حدث في عهد الخديوي إسماعيل وسعيد.
واستنكر النائب تجاهلَ البرلمان للتقارير التي يقدمها الجهاز المركزي، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي أرسل إلى مجلس الشعب 130 تقريرًا نقابيًّا خلال العام الماضي ولم يتم الالتفات إليها حتى الآن، مضيفًا أن تقرير د. جودت الملط تحدث عن قضايا أُثيرت من قبل وتوقف عند أرقام مخيفة تزلزل أركان الكون؛ وليس الحكومة؛ عن حجم تجاوزات في الإنفاق الحكومي والديون الداخلية والخارجية وأعباء الديون اليومية؛ وليس السنوية أو الشهرية.
وأوضح أن هذا المسلسل من الأرقام المزعجة لم يحرك أحدًا على الإطلاق، بل إن هناك ما يشبه الإصرار من المسئولين على أن يبقى كل شيء على حاله.
من جانب آخر تقدم رجب أبو زيد أيضًا بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان حول قيام وزارته ببيع 88 مليون متر مربع إلى أجانب في مناطق تشكل أهمية للأمن القومي المصري، وما سيترتب من تداعيات تخصيص مثل هذه المساحات الشاسعة، وكذلك مدى صحة الوضع القانوني لهذه المناقصات التي تم ترسيتها بشكل سريع.
وطالب أبو زيد بضرورة توضيح ما يتردد عن قيام وزارة الإسكان بمجاملة شركات خليجية كبيرة عبر تخصيص هذه المساحات الشاسعة بأسعار مخفضة، والرد على تساؤلات عن أسباب فوز تلك الشركات دون غيرها بهذه المساحات، وضرورة فحص أوراق الصفقة والعقود التي أُبرمت مع هذه الشركات، والضمانات التي تحفظ حقوق مصرهي القيام بمنع هذه الشركات التي أرسيت عليها هذه الأراضي من تسقيعها من أجل بيعها بأسعار مضاعفة.
وأشار إلى أن الشركات العربية سيطرت على أكثر من 215 فدانًا بمنطقة 6 أكتوبر، فضلاً عن سيطرة رجال أعمال عرب على مساحة 350 فدانًا بمنطقة الشيخ زايد وشركات مقاولات عربية تأتي في مقدمتها "داماك" العقارية وشركة "إطلالة" للتنمية السياحية وشركة "الحكير".
خسائر شركات المقاولات المصرية أخرجتها من المنافسة
شهد مجلس الشعب تحذيرات شديدة اللهجة من النواب إلى الحكومة من انهيار شركات المقاولات بعد تجاهل الوزارات تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء برفع فروق الأسعار في مواد البناء؛ حيث حذَّر المهندس سعد الحسيني -الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان- من خطورة الموقف، وقال: إن هناك 9 آلاف شركة مقاولات خرجت من السوق بعد أن حققت خسائر مالية كبيرة، مؤكدًا أنَّ الأمر يتطلب موقفًا جادًّا من الحكومة التي تلتزم وزاراتها بقرارات رئيس مجلس الوزراء بصرف نسبة أولية تصل إلى 10% من دراسة النسبة العادلة الأخرى؛ لتعويض خسائر المقاولين.
وتساءل: لمصلحة مَن نُخرِّب بيوت هؤلاء على مدار 6 سنوات؟
واتهم النائب طارق طلعت مصطفى -رئيس لجنة الإسكان- الحكومة بتدمير قطاع البناء والتشييد وتدمير 90 صناعةً تابعةً له، محذرًا في طلب مناقشة مُوقَّع عليه من 20 عضوًا من توقف كافة المشروعات والاستعانة بشركات مقاولات أجنبية، مؤكدًا أن المشكلة مزمنةٌ وخطيرةٌ، ولم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراءات سريعة لمواجهة المصير المجهول لشركات المقاولات منذ 7 سنوات، وأنه رغم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال عامي 2003/2004 بتعويض شركات المقاولات بعد تعويم سعر الجنيه المصري بعد أن ارتفع في بداية الأمر سعر الدولار من 3.40 إلى 4.5 جنيه ثم ارتفاعه إلى 7 جنيهاتٍ، وقال: إن ارتفاع سعر الدولار أدَّى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء إلى أكثر من 35%، وقال: رغم قرار رئيس الوزراء بدفع نسبة 10% كمرحلةٍ أوليةٍ من قيمة العقود المبرمة مع شركات المقاولات إلا أن هناك العديدَ من الوزارات لم تلتزم بصرف هذه النسبة حتى الآن؛ باستثناء وزارة الإسكان التي قامت بصرف نسبة تعويضات لشركات المقاولات تصل ما بين 30% و35%.
وأكد أنه بالرغم من استجابة وزارة الإسكان؛ إلا أن نسبة التعويض التي قامت برفعها لا تتجاوز نسبتها لزيادة الأسعار ما بين 10% و30%، مشيرًا إلى أنَّ متر الخرسانة يتكلف 1200 جنيه في حين أنَّ العقودَ المبرمة بين شركات المقاولات والحكومة تصل نسبة تكلفة متر الخرسانة 450 جنيهًا فقط، وقال: إن شركات المقاولات تحمَّلت خسائر كبيرة، وهناك أعداد كبيرة من المقاولين داخل السجون، ومنهم مَن ينتظر الأحكام القضائية، وتساءل: ماذا بعد أن تخرج شركات المقاولات المصرية من السوق؟ هل نستورد شركات لتنفيذ المشروعات الخاصة بالبرنامج الرئاسي؟ مشيرًا إلى أنه بسبب تقاعس الحكومة وصلت خسائر شركة المقاولين العرب إلى 540 مليون جنيه نتيجة عدم صرف تلك التعويضات.
من جانبه دعا الدكتور مصطفى السعيد -رئيس اللجنة الاقتصادية- الحكومةَ لسرعة إنقاذ شركات المقاولات اليوم قبل غدٍِ؛ ليس إنقاذًا للمقاولين فحسب؛ بل للاقتصاد القومي للبلاد الذي سوف يتعرض لهزات؛ بسبب توقف المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات المقاولات.
وأبدى د. فريد إسماعيل -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- تخوفه الشديد؛ مما تتعرض له مهنة الطب البيطري من محنةٍ شديدة سوف تؤدي إلى القضاء عليها وتوقف العمل بها، وخاصةً بعد أن توقف تعيين الأطباء البيطريين الشباب منذ 1994 وحتى الآن.
وأكد فريد في بيانٍ عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة أن عدم التعيين تسبب في عجزٍ صارخ في كل الوحدات البيطرية؛ ولا يوجد في هذه الوحدات إلا عددٌ قليل من كبار السن الذين أوشكوا على الإحالة للمعاش، ولن نجد أحدًا في هذه الوحدات خلال سنوات قليلة؛ مما سيؤدي إلى إغلاقها وتوقف العمل بها!
وأضاف فريد أن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة -وخصوصًا وزارة الزراعة- سوف تؤدي إلى حدوث كارثةٍ محققة إذا لم يتدخل مجلس الشعب لإيقاف هذا العبث وهذا التخبط مع إجبار الحكومة على تعيين عددٍ كافٍ من الأطباء البيطريين لسد العجز الصارخ في المؤسسات البيطرية المختلفة، خصوصًا مع توطن مرض أنفلونزا الطيور في مصر وحاجة الوطن الماسة لأطباء بيطريين ليواجهوا هذا الوباء الخطير.
وأشار فريد أن محافظة الشرقية هي من أكثر محافظات الجمهورية تضررًا وتوطنًا لأنفلونزا الطيور، ومع ذلك لا تتعامل مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالمستوى المطلوب لمواجهة هذه الكارثة من حيث توفير العجز وتغطية الوحدات البيطرية بالعاملين.
مصر تسير بخطى السلحفاة على طريق النووي!
تقدم عزب مصطفى -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ للدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- بشأن عدم اتخاذ الخطوات الحاسمة والجادة من القيادة السياسية لإنشاء المحطات النووية.. رغم مرور ما يزيد على سبعة أشهر على قرار رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
وأشار عزب إلى تصريحات وزير الكهرباء بأن الدراسات ستستغرق أكثر من عامين، إلا أنه إلى الآن لم يتم طرح أي مناقصة بذلك، ولم يتم حسم الجدل حول منطقة الضبعة، رغم تأكيدات الدكتور زاهي حواس بأنه لا توجد مدينة أثرية بهذه المنطقة.
وفي ذات السياق تقدم يحيى المسيري -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ لرئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تفعيل وإنزال الكلام النظري عن البرنامج النووي المصري للأغراض السلمية إلى أرض الواقع، وعدم ذكر المشروع في الخطة الخمسية للدولة، بما يعد إهمالاً للمشروع كليةً، ويضع العديد من التساؤلات حول التصريحات السياسية للقادة بالدولة.
ومن جانبه قدَّم حسنين الشورة -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب كفر الزيات- بيانًا عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء ولوزيرَيْ النقل والإسكان حول تحصيل مبالغ خيالية على سيارات النقل الثقيل تصل إلى 500 جنيه على الحمولة الواحدة؛ وذلك في عدة طرق مثل طريق السويس- كفر الزيات (ميزان القطامية)؛ مما يؤثر على ارتفاع أسعار مواد البناء، ووقف عجلة التنمية، وزيادة الأعباء على كاهل المواطن وعلى أصحاب سيارات النقل.
وأكد الشورة في بيانه أن ما يحدث من تحصيل مبالغ خرافية تصل إلى خمسمائة جنيه بدون إبداء الأسباب أوتوضيح تفاصيل هذه المبالغ التي تعتبر زيادةً على أصحاب سيارات النقل؛ مما يضطرهم إلى زيادة أسعار نقل حمولتهم، والذي يؤدي في المقابل إلى زيادة أسعارالبناء وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى غلق الباب أمام عجلة التنمية التي تدعي الحكومة أنها تبذل كل مجهوداتها من أجل دفعها.
كما تقدم عادل حامد -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ عاجل إلى د. أحمد نظيف -رئيس الوزراء- بخصوص فشل اتحاد نقابات عمال مصر في الحصول علىعضوية الاتحاد الدولي للعمال، متسائلاًًعن خطة الحكومة لتلافي أسباب ذلك.
ويأتي فشل انضمام اتحاد نقابات عمال مصر إلىعضوية الاتحاد الدولي وسط انتشارالاضطرابات العمالية في مصر وتواصلها؛ حيث تقول تقارير صحفية: إن مصر شهدت أكثر من 200 احتجاج عمالي خلال عام 2006، وكان أكبرها إضراب عمال مصنع النسيج التابع للقطاع العام في المحلة الكبرى في ديسمبر2006.
وجاء إضراب عمال غزل المحلة بعد قيام دار الخدمات النقابية والعمالية بإعلام عمال النسيج بقرار صادرٍ عن رئيس مجلس الوزراء يقضي بأن ينال عمال النسيج في القطاع العام علاوةً أكبر بنهاية السنة، وقد أنكر مدراء المصنع في البداية صدورذلك القرار، فما كان من أكثر من 20000 عامل إلا أن أعلنوا إضرابهم عن العمل حتى استجابت الحكومة لطلبات العمال، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا الإضراب الشرارة التي انطلقت منها إضرابات على مستوى مناطق الجمهورية، حيث أضرب كثيرٌ من عمال المصانع وبخاصة في القاهرة والوجه البحري، أوانتهجوا أشكالاً أخرى من الاحتجاج.
وكانت سلطات الأمن قد قامت في يوم 25 أبريل الماضي بإغلاق مقردارالخدمات النقابية والعمالية التي تقدم المساعدة القانونية لعمال المصانع المصريين، وتعرفهم على حقوقهم، وتصدرتقاريرعن قضايا حقوق العمال في البلاد، وكانت الشرطة قد أغلقت مكتبين فرعيين للدار خلال الأسابيع الماضية، وتتهم وزارة التضامن الاجتماعي الدارَ بإثارة الاضطرابات العمالية في البلاد.
وجاء قرارإغلاق مقرالدارأيضًاعقب رسالةٍ وجهها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إلى الرئيس حسني مبارك في 20 إبريل تطالبه بإصدارالأمرإلىالسلطات المعنية لكي تزيل العقبات التي تضعها في وجه نشاطات الدار، والتي كانت تحدثت عن مخالفات واسعة النطاق جرت في مختلف أنحاء مصر أثناء الانتخابات النقابية عام 2006.
وكان الاتحاد الدولي قد أشار إلى اعتزامه النظر إلى تلك الانتخابات؛ بوصفها مؤشرًا على مدى استقلالية اتحاد النقابات العمالية المصرية الذي يشغل كثيرٌ من مسئوليه مناصب عليا في الحزب الحاكم.
وقد تقدم إبراهيم الجعفري –عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين– بطلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول ما تردد من قبول الطلاب المسيحيين للدراسة في جامعة الأزهر.
واعترض الجعفري على موافقة مشيخة الأزهر بالسماح لهؤلاء الطلاب بدراسة المناهج داخل جامعة الأزهر بدعوى حقوق الإنسان والمواطنة، والارتكان إلى ما اعتبره الجعفري حججًا واهية تدمرآخرحصون وقلاع الإسلام في العالم، كما أن مثل هذا القرار يلغي ما تميزت به واختصته هذه الجامعة العريقة، ويعد تدخلاً في شئون الأزهر بوصفه هوالآخرقلعة الإسلام في المشرق.
وأضاف الجعفري أن الأزهرَ الشريف مؤسسةٌ دينية وجامعة الأزهرخرجت من رَحِمِه وتابعة له؛ تستمد مناهجها وفلسفتها وهويتها منه، وليس هناك فائدة للأقباط من الدراسة بجامعة الأزهر إلا ضياع معالمه وتاريخه، وطالب الجعفري بسرعة إحالة الأمر للجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب للعمل على وقف هذا القرار؛ حفاظًا على الأزهر الشريف ومؤسساته.
الكويز مسؤولة عن تدمير صناعة النسيج في مصر
وتقدم مؤمن زعرور-عضو الكتله البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة التلين بالشرقية- ببيانٍ عاجل لكل من رئيس مجلس الوزارء د. أحمد نظيف، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد؛ حول تدهور صناعة النسيج بمصر، وسيطرة المصانع الصهيونية على السوق المصرية بعد اتفاقية الكويز.
وأشار زعرور في بيانه أن تراجع إنتاجية المصانع المحلية وعدم الاهتمام بصناعة النسيج الحيويه التي تعتبر من أهم الصناعات المصرية، فذلك يعد تدميرًا لصناعة النسيج المصري بعد سيطرة المصانع الصهيونية على السوق المصريٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍة وامتدادها وتغلغلها داخل كيان صناعة النسيج المصري وزيادة الصادرات الصهيونية في السوق المصرية؛ حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2006 نسبة 168% بمتوسط صادرات شهريه تقدر 8.3 مليون دولار؛ مما يُعَد تدميرًا لصناعة النسيج المصري.
فيما تقدم النائب هشام القاضي ـ عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة قوص بقناـ بطلب إحاطة عاجل لرئيس المجلس القومي للرياضة منتقداً تقصيرمراكز الشباب علىمستوىالجمهورية في القيام بدورها فى التوعية السياسية للشباب والمشاركة فى الحياة العامة في جميع مناحيها المتعددة، خاصة أن الشباب في مصر يمثل 60% من الشعب المصري .
وفى نفس السياق تقدم القاضي بطلب إحاطة آخر عن الدور الذي يجب أن يقوم به المجلس القومي للرياضة فى إيجاد نوع كبير من التقارب بين الشباب العربي على مستوى العالم العربي؛ خاصة وأن الرياضة بصفة عامة؛ وكرة القدم بصفة خاصة؛ لها تأثير قوي على تشكيل فكر ووجدان الشعوب؛ ولا سيما الشعوب العربية.
كما انتقد القاضي ـ في طلب إحاطه ثالث ـ عدم وجود إستراتيجية واحدة للاحتراف في مصر ومحددة المعالم والأهداف؛ مما ينذر بفشل الاحتراف سواء فى مصر أو خارجها؛ مما يؤدى إلى ضعف أداء المنتخبات القومية، وعدم حضور قوي لمصر فى المحافل الدولية. مشيرًا إلى ضرورة إعادة تقييم تجربة الاحتراف؛ لتصحيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها ، وذلك من أجل أن نتمكن من تكوين منتخبات قوية تستطيع المنافسة فى المحافل الدولية.
وتقدَّم النائب محسن راضي -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- باقتراح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تأجيل الأحكام القضائية على الأم الحامل أوالمرضع حتى تلد ويترعرع وليدها لمدة عامين بعد الولادة.
وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية أن تأجيل هذه الأحكام ضرورة قصوى؛ نظرًا للأخطار النفسية والإنسانية التي يواجهها الأطفال الذين يُولدون في السجون، وقال: إن سماحةَ الشريعة الإسلامية تدل على هذه المعاني بعد تطرقها لتنفيذ الحدود ووقت إقامة الحد إذا كان يُقام في الحرِّ الشديد أوفي البرد، ولا يُقام على المريض إن كان ميئوسًا من شفائه.
الداخلية تشوه سمعة مصر بالتعذيب!
وقد اتهم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وزارة الداخلية بانتهاك حقوق الإنسان؛ نتيجة ازديادِ أعدادِ المعتقلين داخل السجون المصرية،وانتشار ظاهرة القبض العشوائي، وإصرار أجهزة الشرطة على ممارسة التعذيب داخل الأقسام لإرهاب المواطنين.
وحمل حسين محمد إبراهيم –نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب؛ وزارة الداخلية مسئولية الردِ على الاتهامات التي رصدها تقرير منظمة العفو الدولية، وطالب حسينُ ممثلَ وزارة الداخلية -اللواء أحمد ضياء الدين- بالكشف عن الإحصائية الحقيقية للمعتقلين في مصر، واعترض على ما أثاره المستشار إدوارد غالي الذهبي –رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب- حول حقيقة التزام وزارة الداخلية بتنفيذ قرارات الإفراج عن المتهمين.
وأكَّد إبراهيم أن التقريرالثالث للمجلس القومي لحقوق الإنسان قدأثارالعديدمن الانتقادات لوزارة الداخلية، وطالب بالرد رسميًّاعلىالاستجوابات التي تقدم بها إلى الوزارة بشأن انتهاك أجهزة الشرطة لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب داخل أقسام الشرطة.
وتساءل المهندسُ محمود عامر-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- عن كيفية فوزمصربعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان في ظل ازديادالانتهاكات الحقوقية، وقال: إن مصر فازت بنظام الكوتة المخصصة للقارة الأفريقية بعضوية المجلس الدولي، وجاءت في المرتبة الرابعة، وأثار مرجعية تعرّض المواطنين إلى التعذيب في أماكن الاحتجاز، وأكد أن الداخلية لا تتعامل بشفافية.
وتساءل عامر عن أسباب وجود أدواتٍ للتعذيبِ في أماكن الاحتجاز من مقار مباحث أمن الدولة إلى أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، وهو نفس ما طرحه محمد العدلي-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- والذي تقدَّم بطلبِ إحاطةٍ لوزيرالداخلية؛ للردِّ على تقرير منظمة العفو الدولية، مشيرًا إلى أن عدد المعتقلين في مصرلايقل عن 18 ألف معتقل بدون محاكمة، وأن مصرعلى رأس الدول التي تمارس التعذيب بطريقة منهجية، وقال العدلي: "ماذا تقولون في وقائع التعذيب التي شاهدناها عبرالقنوات الفضائية؛ ومنها قناة الجزيرة؟!.
وطالب النائب سعد الحسيني بإقالة حبيب العادلي -وزير الداخلية- مؤكدًا مسئوليته عن فشل الأداء الأمني، وقال أمام جلسة اليوم خلال عرضٍ للاستجواب المُقدَّم لرئيس الوزراء ووزير الداخلية عن سوء الأداء الأمني وانتهاك جهاز الشرطة للدستور والقانون؛ قائلا : إن الداخلية فشلت في التصدي للهجمات الإرهابية بشرم الشيخ وطابا والأزهر، وتتفرغ في تصفية حساباتها مع كافة طوائف الشعب وتلفيق القضايا للأبرياء، ولا تُنفِّذ أحكام القضاء في الإفراج عن الأبرياء.
تقدم تيمور عبدالغني -عضو الكتلة البرلمانيه للإخوان المسلمين- ببيان عاجل إلى وزير التجارة والتموين حول الدقيق الفاسد الذي تم توزيعة على أفران مركز كفر شكر.
وقال تيمور: إنه تم توزيع حصة من الدقيق الفاسد على أفران مركز كفر شكر؛ مما أدى إلى حدوث مشاكل في الأفران؛ لأن الدقيق لا يتخمر ويحترق داخل الأفران، مما اضطر أصحاب الأفران إلى إلقاء كميات كبيرة من الدقيق في الترع والمصارف، وتحملوا هم خسائر فادحة؛ لا سيما أجور العمال، فضلاً عن صحة المواطن التي ضرب بها عرض الحائط.
وتقدم د. أكرم الشاعر-عضوالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- ببيانٍ عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصحة والداخلية حول تسريب 50 طن لحوم برازيلية بالأسواق قبل التحقق من صلاحيتها.
وقال: إن إحدى الشركات قامت باستيراد رسالتين من اللحوم يبلغ وزنها 50 طنًا، وتم طرحها بالأسواق للبيع قبل ورود تقارير الجهات الرقابية المختصة بفحص الرسالتين وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأيضًا قبل ورود تقارير المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
وأشار النائب إلى أن هذا يمثل خطرًا جسيمًا وداهمًا على صحة وحياة المواطن المصري البسيط، ويعد مخالفة جسيمة نحو الفقراء والبسطاء من أبناء مصر دون مراعاة لأي مواثيق أو قوانين دولية أو محلية تختص بصحة الإنسان.
وتساءل الشاعر عن المسئول عن تسريب هذه الكمية الضخمة من اللحوم قبل وصول نتائج الجهات الرقابية، وعن دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في هذه الواقعة، والدور الفعلي للدولة في الحفاظ على صحة وحياة أبناء مصر.
يُذكرأنه قبل عدة أشهرتحفظت الجهات الرقابية بميناء الإسكندريةعلى شحنتي لحوم برازيلية، استوردتها إحدى الشركات الخاصة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذكرت وكالة رويترز أن مسئولاً في مراقبة الأغذية قال: إن الشحنتين من أكبر الشحنات التي تم استيرادها هذا العام، حيث بلغ وزن الأولى ٤٠٠ طن والثانية ٣٠٠ طن، وأوضح أن الرفض جاء لأن الشحنتين حدث لهما تغيرٌ في الخواص الطبيعية واللون وأصبحتا ذات لون بني داكن وتصدرمنهما رائحة كريهة، حيث تم وضعهما في الميناء تحت الحراسة المشددة؛ خوفًا من تسربهما للأسواق!!
وكان الشاعر قد تقدم أيضًا ببيانٍ إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التضامن، ووزير الصحة، ووزير الصناعة، ووزير الخارجية بشأن ما نُشر حول ضبط 20 ألف طن سكرمخلوط بالأسمدة الكيماوية بشركة الفيوم للسكر، وهو الأمر الذي يتسبب في كارثة تهدد صحة وحياة المواطن المصري البسيط، متسائلاً عن رقابة أجهزة الدولة المختلفة على مثل هذه الشركات.
مواسير شبكات المياه من الاسبستوس المسرطن!
تقدم محمد العدلي -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ عاجل إلى المهندس أحمد المغربي -وزير الإسكان- بشأن عدم قيام الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بتغيير المواسير الاسبستوس المستخدمة في مياه الشرب، والتي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، وتصيبهم بالسرطان والفشل الكلوي.
وقال العدلي: إن مواسير الاسبستوس مازالت مستخدمة في العديد من المدن، فضلاًًًًً عن استخدامها في قرى دائرة بشبيش، مشيرًا إلى أنه توجد مواسير بطول 20 كم داخل قرية محلة أبو علي، وبطول 12 كم في قرية دمرو، وبطول 11 كم في قرية بشبيش، وبطول 12 كم في قرية سامول، وغيرها كثير في قرى الدائرة.
الجدير بالذكر أن قرارًا صدرمن مجلس الوزراء في 11 نوفمبر 2004 بوقف تصنيع أوإنتاج أواستخدام أية منتجات من مادة الاسبستوس؛ نظرًا لخطورتها الشديدة على البيئة والصحة، وبالرغم من ذلك فإن الشركة المكلفة بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه تستخدم المواسيرالتي تصيب الإنسان بالأمراض السرطانية.
وقد أثارت قضية استمرار استخدام مواسير الاسبستوس المسرطنة في مشروعات مياه الشرب أزمةً حادة داخل العديد من المجالس الشعبية المحلية لمدن الجمهورية المختلفة؛ نتيجةَ الاستمرارفي هذه النوعية في كافة مشروعات المياه.
وتقدم المهندس إبراهيم أبو عوف-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة منية النصر بالدقهلية- بمذكرةٍ للنائب العام يطالبه فيها بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لإيقاف ومنع استمرار جريمة تُرتكب الآن في حق الشعب المصري؛ حيث يُطحن قمح بمطاحن الدقهلية لا يصلح للاستخدام الآدمي أو الحيواني؛ لانقضاء صلاحيته وتحلله وتعفنه.. علاوةً على احتوائه على حشرات من بينها خنفساء الدقيق الصدائية التي تفرز مواد تسبب السرطان.
وأورد أبو عوف في المذكرة حقائقَ ما يُثار حول موضوع القمح المسرطن قائلاً:
• البداية هي القضية رقم (21004) لسنة 2005 جنح بلقاس، والمقيدة برقم (281) لسنة 2006 أموال عامة المنصورة.
• مكان القضية شونة الستاموني مركز بلقاس.
• القضية بخصوص خلط القمح المصري المحلي موسم 2005 م بقمح أجنبي مستورد "أحمر" موسم 2004م.
• الغرض هو الغش التجاري بقصد التربح، وإن ترتب على ذلك إهدار المال العام باستغلال انخفاض سعر طن القمح الأجنبي عن القمح المصري في ذات الوقت (800 ) جنيه" للمستورد، (1160 ) جنيه للمحلي.
• تم ضبط هذه العملية في 17/7/2005، "وتم التبليغ في هذا اليوم".
• تم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء والمختصين برفقة النيابة العليا ببلقاس لسحب عينات من الشونة بتاريخ 31/8/2005م.
• خلُصت اللجنة إلى أن القمح المحلي الموجود بالشونة مخلوط بقمح مستورد بنسبة من 12.5 % إلى 27 %.
• أوصت اللجنة بإعدام كميات القمح التي تمثلها العينات أرقام ( 2، 12، 13، 19، 22، 23، 24 )، ومقدارها (1788) طنًّا، وذلك لاحتوائها على خنفساء الدقيق التي تفرز مواد متسرطنة، وكان ذلك فى 31/8/2005م.
• باقى الكمية وقدرها (3123) طنًّا يلزم غربلتها وتبخيرها ثم تسحب عينات منها؛ لتحليلها بمعرفة الصحة.
• تم إهمال القمح تخزينًا وتبخيرًا، فصدر قرارالنيابة العامة ببلقاس بنقل تلك الكميات من شونة الستاموني إلى صوامع شركة المطاحن بسندوب في خليتين؛ الأولى المسرطنة (1788) طنًا، والثانية (3123) طنًا والمطلوب غربلتها، وتم ذلك في شهر أبريل 2006م.
• لم تتم الغربلة حيث لا يوجد في الصوامع إمكانية الغربلة؛ بل يتم فيها فصل الكتل الكبيرة (الطوب وخلافه)، أما الأتربة وناتج فعل السوس يظل مخلوطًا بالقمح.
• بالمخالفة لكل ما سبق بدأ المطحن في طحن كميات من القمح الموبوء في الثلث الأول من شهر فبراير 2007م.
• تقدمتُ بالبيانات العاجلة المرفقة بتاريخ 12/2/2007م، 17/4/2007م، إلى مجلس الشعب بصفتي عضوًا بالمجلس وحولت إلى اللجان المختصة.
• وصلني رد وزير التضامن والذي يؤكد إنهاء صلاحية الأقماح المستوردة المخلوطة بالأقماح المحلية والتي يستحيل فصلها عن بعضها.
• تم فحص الدقيق والخبز الناتج من أقماح مطحن سندوب وثبت عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي والحيواني.
وأرفق أبو عوف العديد من المستندات مع نص المذكرة التي تقدم بها وهي:
رد وزير التضامن على البيان العاجل واعترافه ضمن الرد أن القمح قد انتهت صلاحيته - صور من نتيجة فحص عينات من الدقيق والخبز - صورة البيان العاجل الأول بتاريخ 11/2/2007 - صورة من البيان العاجل الثانى بتاريخ 17/4/2007م - مذكرة بيان الأموال العامة بالمنصورة حول الموضوع وبها توصيات لجنة الخبراء العليا.
أطباء بالقصر العيني يستخدمون المرضى للتجارب !
وتقدم د. أكرم الشاعر-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- ببلاغٍ إلى النائب العام ضد ستة أساتذة من المتخصصين في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى قصر العيني الجديد؛ يتهمهم فيه بمخالفة المادة (43) من الدستور ولائحة آداب المهنة بارتكابهم جرائم جنائية تقع تحت طائلة القانون، بما تمثله من إهدارالمال العام وارتكاب جرائم غش وتدليس وتزوير.
وقال الشاعر: إن الأساتذة الستة وهم: د. محمد لطفي محمد- رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الأسبق ود. إبراهيم محمد إبراهيم ود. محمد سعيد صيوان (ابن محافظ الدقهلية الأسبق) ود. صبحي عبد الرحيم الدسوقي ود. محمد حسن عبد العال، ود. عصام حسن رشاد قاموا بشراء مستلزمات طبية وتركيبها للمرضى على الرغم من عدم التصريح باستخدامها علميًّا في غير تجارب بحثية من أجل التربح.
وأكد النائب فى بلاغه على أن الأطباء خالفوا المادة (43) من الدستور التى تنص بأنه "لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر"، كما خالفوا آداب المهنة في معظم موادها وخاصة المادة (93) التي تنص على أنه "يحظر على الطبيب إجراء أي تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة".
احتكار 7 شركات لسوق المبيدات وراء ظاهرة الغش
تقدم مؤمن زعرور-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة التلين بالشرقية- بطلب إحاطة لكلٍّ من رئيس الوزراء- د. أحمد نظيف- ووزيرالزراعة -د. أمين أباظة- بشأن اكتشاف مبيدات مغشوشة بمدينة العبور، قدرت كميتها بـ 100طن من المبيدات الزراعية المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر، ومن نفايات خطيرة ضارة بالصحة، وكذلك احتكار (7) شركات لتجارة المبيدات وتحكمها في سوق المبيدات.
وأكد زعرورأن استخدام المبيدات المحظورة يؤدي لانتهاك أمان الغذاء والصحه العامة للمواطنين، مشيرًا أنه تم اكتشاف 100 طن من مبيدات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومحظورة، ومن نفايات خطرة ضارة بالصحة موجودة بـ(9)مخازن بمدينة بدر، ومعدة للتوزيع على المزارعين؛لاستخدامها بالزراعات.
وأوضح النائب أنه يوجد تقاريرمختلفة بانتشارمصانع غير مرخص لها بإنتاج المبيدات؛ خاصة بمحافظة البحيرة والفيوم، وترجع أهمية ترشيد استخدام المبيدات باعتبارها المنتج الأساسي للشعوب الذي يشكل فيما يسمى بالأمان الحيوي لهم، وذلك يعني أنها تمس بشكل مباشر أوغير مباشر صميم حياة كل فرد.
وأكد زعرورأن هناك أسبابًا أدت إلى تفشي هذه الظاهرة نتج عنها تضارب وإهمال سياسات وزارة الزراعة بشان تداول وصناعة وتوزيع المبيدات، حيث لا توجد معاييرواضحة بحظر استخدام المبيدات طبقًًا للمواصفات التي توصي بها منظمات الفاووالصحة العالمية، ومن المفروض أن يتم حظر استخدام المبيدات المحظورة بأسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا دون أن تحدد معايير هذا الحظر؛ حيث إن المواطنين وخلال العشرسنوات الفائتة تناولواغذاءً غير صحي لاحتوائه على 167 مبيدًا محظورًا دوليًّا إلى أن جاء وزير الزراعة السابق "الليثي" وحظر استخدام هذه الأنواع.. ثم فوجئنا بقرار آخر بحظر استخدام 64 نوعًا جديدًا من المبيدات المحرمة دوليًا، وأن عدد المبيدات المحظور استخدامها يبلغ 371 نوعًا ممنوعًا استخدامها ومحرمًا دخولها أسواق أمريكا والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.
والشيء الغريب أنه على الرغم من حظر استخدام هذه المبيدات والأنواع إلا أن استهلاكنا من المبيدات قد زاد من 4-5 آلاف طن سنويًا أعوام 2005 وما قبلها إلى 11 ألف طن فى عام 2006 رغم كل ما أثير من حملات لوقف استخدام المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية في عملية الزراعة، وعلى الرغم من تناقص وإهدار جزء من أراضينا الزراعية.
وأكد زعرور أن غياب دور الدولة في الرقابة والإشراف أدى أيضًا إلى تزايد ما يسمى بالمبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية والمحظورة في الأسواق، كما أن سياسات السوق الحرة والإتجار بصحة وحياة المواطنين أدت إلى احتكار 7 شركات في سوق وتجارة المبيدات في مصر، وساعد ذلك على تفشي الفساد، والغش، وارتفاع أسعارها، وارتفاع نسبة استهلاكها.
وأضاف زعرور أن مصر وحدها تستهلك من المبيدات أكثر مما تستهلكه منطقة الشرق الأوسط بالكامل دون مبرر مفهوم باستغلال جهل الفلاحين بهذه المواد الكيماوية ومخاطرها؛ الأمر الذي يزيد حجم الاستيراد الذي لايقل حتى الآن عن 3 مليار جنية سنويًا، وفي ظل وضع مأسوي للمزارعين وإهمال حكومي بغياب الإرشاد الزراعى والتنظيمات الفلاحية والجمعيات التعاونية؛ مما يجعل الفلاح مضطرًا لقبول الاستخدام غير الرشيد لأي نوعية للمبيدات بصرف النظر عن كميتها أودرجة سلامتها وأمانها.
وأشار زعرور إلى أنه لا بد من توفير المعلومات والإرشاد الزراعي بالجمعيات الزراعية، كما يجب أن يتم تدريب المزارعين وعمال الرش على الطرق السليمة لرش المبيدات وجودتها وكميتها وتوقيت رشها وطرق التخلص الآمن من العبوات وتوعيتهم باشتراطات الاستخدام الأمثل للمبيد الزراعي، وطالب النائب بتغليظ العقوبات ضد من يقومون بإنتاج وتداول وبيع مبيدات مغشوشة أومحظورة لتسميم المواطنين.
وأضاف زعرور أن مخاطراستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر يؤدي إلى ظهورعديد من الأضرارالصحية؛ مثل تراكم متبقيات المبيدات بالأغذية والمحاصيل الزراعية والأعلاف، وظهور موجات وبائية من الآفات، بالإضافة إلى التلوث البيئي بالمبيدات ومتبقياتها وتواجدها بمستويات مختلفة بكل من التربة والماء والهواء والكائنات الحية، وتفشِّي الأمراض المختلفة والأوبئة، وتدهور خصوبة التربة نتيجة الحقن بكميات عالية من المبيدات؛ مما يؤثرعلى أعداد الكائنات الحيوية النافعة والمضادة تصل إلى حد الإبادة التامة وتلوث التربة الزراعية ببقايا المبيدات، كما أن التأثير السلبي للمبيدات على البيئة يشير إلى أن البيئة مسئولة بنسبة‏20%‏ عن مرض السرطان.
فواتير المياه والكهرباء تقسم ظهرالمواطنين
تقدم مجدي عاشور-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ لوزير الإسكان بشأن التقديرات الجزافية لفاتورة المياه، بما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين المصريين الذين كبلتهم زيادة الأسعار في كافة المجالات دون تحسن واضح في مستوى الدخل لدى المواطن، وخاصة العادي والبسيط.
كما تقدم عاشور بطلب إحاطةٍ لوزير الكهرباء بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة الكهرباء مع وجود بنود بالفاتورة غير واضحة المعالم، مما يشكل أيضًا عبئًا جديدًا على المواطنين.
وتساءل عاشورعن سبب قيام الحكومة الحالية بتعمد تحصيل أكبر قدرٍ من المال من الشعب، دون التفكير في جذب استثمارات خارجية أو تشجيع الاستثمارات الحالية.. إضافة إلى حُسن استخدام الموارد الداخلية للدولة مثل البترول والغاز الطبيعي والزراعة وقناة السويس وغيرهم، بما يطرح العديد من الأسئلة حول أداء الحكومة التي لم تقم بالدور الرئيسي لأي حكومة في العالم وهو العمل على تحسين وضع المواطن وتوفيراحتياجاته، ورفع الأعباء عنه، وهو ما لم يحدث حاليًا في مصر.

كما تقدم محمد العدلي -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار الحوادث المؤلمة التي تسببها أكشاك الكهرباء المفتوحة في الشوارع.
وذلك بالرغم من أن الرئيس حسني مبارك قد أصدر أوامره بضرورة التزام شركات توزيع الكهرباء بتأمين إغلاق أكشاك وصناديق الكهرباء، والتزام المحليات بتأمين أعمدة انارة الشوارع.
أين دعم الصادرات؟
قدم المهندس أشرف بدر الدين -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- سؤالاً عاجلاً لوزير المالية يطالبه فيه بالكشف عن أسماء المستفيدون من الدعم المقدم للصادرات، وما هو نوع هذا الدعم ؟
واستعرض بدرالدين في سؤاله نسبة دعم تنشيط الصادرات خلال هذا العام والأعوام السايقه؛ موضحاً أنه ورد في البيان الإحصائي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2007- 2008) اعتماد مبلغ 2 مليار جنيه؛ لدعم تنشيط الصادرات بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن العام المالي الحالي(2006 - 2007)، ومن الملاحظ أن هذا الدعم يزداد بنسبة كبيرة مع الزمن حيث كان مبلغ هذا الدعم 566 مليون جنيه للعام المالي (2003/2004)، ثم 835 مليون جنيه للعام المالي (2004 - 2005 )، ثم 1085 مليون جنيه للعام المالي (2005 -2006).
مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون الدعم المقدم لحماية صناعات معينة ومن خلال برنامج زمني محدد؛ حتى لا تتحول الحماية إلى مرض يؤدى إلى عدم تقدم هذه الصناعة ومتسائلاًً
أولاً: من هم المستفيدون من الدعم المقدَّم للصادرات من خلال بيان تفصيلي بالأسماء؛ سواء كانت لكيانات أشخاص أو شركات أو مؤسسات؟
ثانياً: ما هي القطاعات الصناعية التي يقدم لها هذا الدعم؟
ثالثاً: ما هو نوع الدعم المقدم ؟ وهل يتفق وشروط منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد أم لا ؟
رابعاً: ما هي المدة الزمنية التي سينتهي معها هذا الدعم؟
خامساً: ما هي العوائد التي تعود على الاقتصاد المصري من وراء هذا الدعم ؟
وقد أكد بدرالدين أن تعمد الحكومة الغموض في مثل هذه الحالات يثيركثيرمن الشكوك حول المستفيدين من الدعم وأوجه إنفاقه مشيرًاً إلى أنه لن يتنازل عن حق الشعب في معرفة أين تذهب أمواله ؟ وكيف تنفق؟ وهل هناك مصلحة وطنية من ذلك أم لا؟
واقترح النائب رجب أبو زيد -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن يتولى عضوية اللجنة العامة المقترحة؛ لمتابعة العملية الانتخابية عددلايقل عن 25 عضوًا، بينهم 20 من رجال القضاء الحاليين، وخمسة من الأعضاء السابقين، وأن يكون من بين القضاة الحاليين (مجلس الدولة القضاء العادي) أي القاضي الطبيعي.
كما اقترح أبو زيد في اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لنظرتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديلات التي أُدخلت بالمادة (88) من الدستور زيادةَ عدد أعضاء اللجنة العامة في كل دائرة، وأن يكون هناك عدد من المجمعات الانتخابية، ويتم الفرز بهذا المجمع تحت إشراف أحد أعضاء اللجنة العامة من القضاة ومندوب عن كل مرشح؛ مطالبًا بضرورة أن تتصف اقتراحات المواد القانونية بالعمومية والتجريد الواجب توافرها في القاعدة القانونية، وأن تكون محل قبول لدى الشعب؛ حتى تتسم بالاستقرار، فضلاً عن ضرورة توافر الضمانات الكافية لإجراء العملية الانتخابية بكافة مراحلها بما يكفل الحيدة والاستقلال والنزاهة والشفافية التي تعطي الثقة لدى الشعب في أعمال اللجنة المنوط بها القيام بهذه الأعمال، ومن ثّمَّ فإنه يؤدي إلى إقبال جمهورالناخبين على لجان الاقتراع.
وأكد أبو زيد على أهمية أن يكون اختيار كل من يشارك في هذه العملية على أسس موضوعية مُتفق عليها؛ بعيدًاعن الخلاف في وجهات النظر، وأن يتمتع كافة من يشارك في العملية الانتخابية بالحصانة طوال مدة عملهم، وأن تخضع قرارات اللجنة العليا لرقابة قضاء مجلس الدولة.
ضعف الدور المصري في الصومال
تقدم الدكتور حمدي حسن ببيان عاجل إلى وزير الخارجية حول عدم اتخاذ موقف واضح من قِبَل الحكومة المصرية ضد الغزوالإثيوبي للدولة الصومالية والمجازرالتي تحدث تجاه أشقائنا في الصومال؛ مما يزيد من معاناتهم التي يعانونها أصلاًً جرَّاء الأوضاع التي سبقت الغزو رغم مرحلة الاستقرار والأمن التي شهدتها هذه البلاد تحت حكم قوات المحاكم الصومالية.
وأضاف أن الأنباء التي تتردَّد عن جرائم ترتكبها هذه القوات والحصارالشديد المفروض علىالعاصمة مقديشيوبما فيها من مدنيين؛ بل وتدمير المستشفى الوحيد في المدينة، وهو المستشفى الكاثوليكي علىمن فيه من مرضى ومصابين؛ بل وأطباء وعاملين؛ يعتبر جريمةَ حرب تتنافي مع المبادئ والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويستوجب مساءلة المجرمين الذين أقدموا على مثل هذه الجرائم.
مشيرًا إلى أن عدم اهتمام السياسة المصرية الخارجية بأوضاع الصومال الشقيق يتنافى مع واجبنا القومي المفترض؛ باعتبار الصومال دولةً عربيةً وعضوًا في جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن ما يحدث هناك هي حرب إبادة لا تقاس بأي نسبة عما يحدث في دارفور بالسودان؛ مما يؤكد وجود مؤامرة على بلادنا العربية الإسلامية من قوى الشر في العالم، والتي لا تريد لشعوبنا الأمن والسلام!!
وتساءل النائب: هل آن لمصر أن تراجع موقفها من الغزو الإثيوبي للصومال وأن تتخذ موقفًًا واضحًا وفاعلاً تجاه المجازر التي تحدث هناك؟! وهل آن لمصر أن تقوم بواجباتها تجاه أشقائنا في الصومال؛ باعتبارها إحدى قضايا الأمن القومي المصري المهمة؟! وهل آن لمصر أن تستعيد دورها الرائد في القرن الإفريقي؟!
تقدم د. إبراهيم الجعفري -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ للسيد أحمد أبو الغيط -وزير الخارجية المصرية- بشأن النتائج التي أسفر عنها اللقاء الأخير لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط مع وزير خارجية الأردن (عبد الإله الخطيب)، ووزيرة خارجية إسرائيل(تسيبي ليفني)، والذي عُقد مؤخرًا بالقاهرة.
واعتبر الجعفري تفويضَ الجامعة العربية لوزيري خارجية مصر والأردن للترويج لما يسمى "خطة السلام العربية" هو سعيٌ إلى زرع (إسرائيل) ضمن منظومة العمل العربي مؤقتًا خارج الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن هناك دورًا خاصًا لمصر والأردن في الترويج لهذه الخطة.. مطالبًا بالكشف عنه.
وتساءل الجعفري عما إذا كانت الخارجية المصرية تعتقد أن (إسرائيل) بحقٍ يمكنها أن ترد حقوق الشعب الفلسطيني والشعبين السوري واللبناني؟ وهل هناك أمل لدى الخارجية في أن (إسرائيل) مستعدة للسلام أصلاًً؟!
كما تقدم الجعفري بطلب إحاطةٍ للخارجية حول موقف الوزارة من قضية الجواسيس المصريين الذين تم القبض عليهم مؤخرًا وعدم وجود رد فعل تجاه العدو (الإسرائيلي) وكأنه أمرعادي؛ على الرغم من وجود علاقات دبلوماسية بين مصروهذا الكيان الصهيوني الذي لا يحترم أي معاهدات أو اتفاقيات في الوقت الذي نلتزم فيه كامل الالتزام بهذه الاتفاقيات دون أي مصلحة لنا!
يُذكر أن (إسرائيل) ومنذ نشأتها الغاصبة للأرض والمقدسات والقائمة على حياة الآخرين لم تخضع لأي مفاوضات ولالأي شروط ومعاهدات، أوحتى قرارات دولية إلاإذا كانت هناك مصلحة مباشرة؛ وخاصة لها؛ فها هي تجري محادثات سلام مع مصر بعد هزيمة 1973 وتخرج من جنوب لبنان بعد الضربة القوية التي لاقتها من (حزب الله) اللبناني، وموافقتها الأخيرة على إنهاء الحرب اللبنانية، ونشر قوات دولية على الحدود، بينما هي في نفس الوقت تقتل الجنود المصريين على الحدود، وتقصف المدن الفلسطينية ليل نهار، وتقتل وتغتال قيادات الأمة في كل مكان.. إضافةً إلى المؤامرات التي لا تخرج (إسرائيل) عن كونها المحرض الرئيسي والأساسي خلفها من محاولات زرع الفتنة في السودان، والحرب الأثيوبية الصومالية، والخلاف الدائر في لبنان وسوريا ،وما يحدث في العراق، وغير ذلك من الممارسات الدولية التي تستدعي إعادة النظر في شكل العلاقة مع هذا الكيان الصهيوني الملقب بدولة (إسرائيل).
مصر تدعم فتح ضد حماس
طالب د. محمد الجزار-عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- وزير الخارجية (أحمد أبو الغيط) بتوضيح ما تداولته وسائل الإعلام الدولية والمحلية عن قيام 450 مقاتلاًً موالين لحركة فتح بعبور الحدود المصرية عبرمعبررفح إلى غزة؛ لمواجهة حركة حماس في الاشتباكات الدائرة في الأراضي الفلسطينية.
وقال الجزار: إن قوات فتح التي عبرت الحدود المصرية تخضع للإشراف المباشر لمحمد دحلان -المستشارالأمني للرئيس الفلسطيني محمود عباس- مشيرًا إلى أن معبررفح الحدودي بين غزة ومصر-حسبما ذكرت وسائل الإعلام- تم فتحه لفترة وجيزة؛ لإدخال هذه القوة الموالية لدحلان، كما أن المعبر قد فُتح بموافقة صهيونية في اتجاه واحد فقط ؛للسماح بعبور القوة إلى غزة، ثم أُغلق المعبر مرة أخرى، فيما قال مسئولون غربيون: إن دحلان الذي يتعافى من جراحةٍ في ساقه في مصر أرسل في الفترة الأخيرة نحو 500 من الرجال الموالين لفتح إلى مصر؛ لتلقي تدريبات أكثر تقدمًا على أساليب الشرطة.
وحذر النائب من أن هذا السلوك إذا تأكد فإن من شأنه تشجيع الاقتتال الداخلي بين الأشقاء في فلسطين، ويعمق جذور الكراهية والفتنة بين الأشقاء، في الوقت الذي تبذل فيه مصر جهودًا مضنية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، موضحًا في الوقت نفسه أن هذا الصنيع سيؤدي إلى سوء النوايا ضد الأشقاء في فتح، وعدم ثقة الأشقاء في حماس في الوساطة المصرية.
وكان مسئول أمني مصري قد نفى قيام مصر بدعم حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد حركة حماس وأنها تهدف إلى إنهاء وجود حماس في الحكم.
كما تقدم محمود مجاهد أحمد -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- ببيانٍ عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن تصريحات محمد عاصم -السفير المصري في (إسرائيل)- والتي نُشرت 19/5/2007 بجريدة (الدستور) اليومية حيث صرح السفير لإذاعة صوت (إسرائيل) بأنه من حق (إسرائيل) الدفاع عن نفسها.. واعتبر عاصم ما وصفه باستيلاء حماس على قطاع غزة وزيادة النفوذ الإيراني في المنطقة بمثابة كابوس ومأساة بالنسبة للشرق الأوسط بأسره!
ووصف مجاهد تصريحات السفير بغير المسئولة، وأنها لا تعبر بحالٍ من الأحوال عن رأي الشعب المصري الداعم بقوة للقضية الفلسطينية العادلة ضد المغتصب الأساسي للأرض وهم الصهاينة.
كما استنكر مجاهد لفظَ استيلاء حماس على غزة، حيث وصلت حماس؛ وكذلك النظام الإيراني للسلطة؛ عبر انتخابات نزيهة بشهادة المجتمع الدولي، وقال مجاهد: إن الكابوس الحقيقي هو وجود (إسرائيل) في قلب المنطقة العربية.. تقتل وتسرق وتنهب الأرض وتنتهك الحريات وتعتدي على المقدسات، حيث كان من الأولى أن يؤكد عاصم على هذه الانتهاكات في تصريحاته، أم أنه تناسى الاعتقالات الدائمة والأسْر الذي طال السلطة التشريعية ووزراء فلسطينيين، بخلاف ما يحدث من اغتيالات لقادة وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق!!
وطالب مجاهد الحكومةَ المصرية -وعلى رأسها وزارة الخارجية- بالاعتذار الكامل عن هذه التصريحات المشينة لصورة مصر، وكذلك توضيح حقيقة وملابسات هذه التصريحات، وما إذا كانت تعبر عن رأي الحكومة المصرية أم لا؛ وخاصةً بعد ما أثير مؤخرًا من استضافة مصرلأحد القيادات الأمنية الفلسطينية التابعة لحركة فتح، حيث كان يدير المعركة والفتنة من مصر، وهو ما لا يقبله أحد في الوقت الذي ينادي فيه كل الأحراروالمخلصين بوقف الفتنة والاقتتال الداخلي بين أبناء الشعب الفلسطيني.
تراخيص المنشآت الصناعية تحتاج لإعادة نظر
تقدم المهندس أشرف بدر الدين -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ لوزير الدولة لشئون البيئة بشأن إصدار جهاز شئون البيئة كتابًا برقم 104 / 1476 يفيد بصدور قرار اللجنة الوزارية رقم 3 / 05 / 12 / 3 والمتضمن عدم الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية جديدة خارج نطاق المناطق الصناعية المعتمدة.
وقامت الوزارة بتحديد الأنشطة بأن جميع الأنشطة الصناعية الواردة بقوائم التصنيف البيئي (ب،ج) تخضع لهذا القرار، وبالنسبة للقائمة ( أ ) فيتم السماح بإقامة المنشآت الواردة بها خارج المناطق الصناعية المعتمدة عدا ما هو محدد بقائمة مرفقة بالقرار شملت أنشطة لاغناءعنها ويتم الاحتياج إليها في جميع القرى، مثل: ورش النجارة- ورش تشغيل الحديد وتشكيل المعادن وتشمل: تشغيل الحديد- ورش الحدادة- ورش خراطة المعادن- المخارط- ورش تشكيل الألواح المعدنية دون صهر أو سبك- ورش تشكيل المعادن بالقطع البارد والطرق- ورش لحام المعادن بالكهرباء والأكسجين -ورش صيانة المحركات والماكينات- تصنيع وتجميل المظلات والتند- تقطيع وصقل وتشطيب الرخام، وكل هذه الأنشطة السابقة وغيرها مطلوب إقامتها بالمناطق الصناعية المعتمدة، بينما تعلم الوزارة جيدًا أنه لا توجد مناطق صناعية معتمدة بالمدن والقرى.
وطالب بدر الدين جهازَ شئون البيئة ووزير البيئة بالسماح بإقامة هذه الأنشطة بالقرى والمدن لحين إقامة مناطق صناعية بها، وتساءل بدرالدين كيف نحارب البطالة ونحن نمنع الشباب من إقامة صناعات صغيرة في القرى مثلا؟
يُذكر أن محافظة مثل المنوفية لا يوجد بها منطقة صناعية سوى في مدينة السادات ومدينة مبارك الصناعية بقويسنا، فهل يعقل مثلاً أن يتوجه مواطن بجرار زراعي ليقوم بعمل لحامات فيه وإصلاحه إلى منطقة مبارك لعدم وجود ورش حدادة ولحام بقريته؟! إضافةً إلى أن مركزًا مثل أشمون لا يوجد به مناطق صناعية معتمدة على الإطلاق وبه 56 قرية، فهل سيلجأ المواطنون إلى المناطق الصناعية لإصلاح كرسي خشب أو إصلاح فأس حديد أو لحام باب أو شباك حديد أو عمل بوابة حديد؟!
تقدم المهندس إبراهيم أبو عوف -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان للمسلمين عن دائرة منية النصر بالدقهلية- ببيانٍ عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف، والمهندس أحمد المغربي -وزير الإسكان- حول وجود كميات من الشبَّة غير صالحة للاستخدام الآدمي في مياه الشرب.
وأشار أبو عوف أن من الواضح أنه كُتب على الشعب المصري أن يعيش وقد حاصره التلوث من كل جانب، فبعد أن تلوث الهواء من السحابات السوداء، ونواتج مصانع الأسمدة، والأسمنت، وعوادم السيارات التي لا ضابط لها ولا رابط، وتصنيع الحبز المسرطن وتوزيعه على المواطنين، وانتشار الفساد في معظم الهيئات الحكومية.. وغيرها من الأسباب عن إصابة 100 ألف مواطن مصري سنويًا بالسرطان، بالإضافة إلى 35 ألف يصابون سنويًا بالفشل الكلوي والكبدي؛ وذلك نتيجة تلوث المياه.
وأضاف النائب أنه يوجد 330 مصنعًا تقوم بصرف نفاياتها في نهر النيل بواقع 4.5 مليون متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى المخلفات الصلبة التي تُلقى في النيل أيضًا ويبلغ حجمها 14 مليون متر مكعب سنويًا، الأخطر من ذلك أن هناك 1500 قرية في الصعيد تصب مياه الصرف الصحي مباشرة ودون معالجه في مياه النهر!
وأشار أبو عوف إلى أن هناك العديد من مصادر تلوث المياه ومنها المخلفات الحيوانية والمصارف والمواتير والعائمات، مشيرًا أن المياه تدخل بنسبة 70% من وزن الأطفال وبنسبة 50% من وزن الذكور والإناث البالغين وأن أي خلل في مكونات المياه يؤدي إلى الوفاة، حيث يصل التلوث إلى الإنسان من خلال الحيوان والنبات والأغذية التي تدخل في تكوينها المياه.
وطالب النائب الحكومة بضرورة تحديث محطات تنقيه المياه ودعمها بأجهزة قياس حديثة لمراقبة الجودة وإنشاء نقاط مراقبة على مواسيروشبكات المياه، والحد من استخدام الكلور وذلك باستخدام الأوزون والأشعة البنفسجية أوالكربون النشط في معالجة المياه.
كما طالب بمنع الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي والصرف الزراعي في نهر النيل، وتجريم مرتكب إلقاء المخلفات وخاصة الصناعية والكيماوية في مجراه؛ لأن من يقوم بارتكاب هذه الجريمة يقتل شعبًا بأكمله.

كما تقدم د. إبراهيم الجعفري -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة لكل من وزير الزراعة ووزير الصحة بشأن الأزمة الناشبة بين الوزارتين حول مدى سلامة شحنات من الفول السوداني والمكسرات ومنتجات أخرى للاستهلاك الآدمي.
وأشار الجعفري إلى رفض معامل وزارة الزراعة لهذه الشحنات؛ لاحتوائها على متبقيات المبيدات وخاصة مادة (ديكسن)؛ مما يجعلها من الأغذية الملوثة غيرالصالحة للاستخدام الآدمي.
الغريب أن الوزارتين قد فشلتا في إيجاد صيغة توفيقية بشأن الموقف من هذه الشحنات في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الصحة بأنه ليس لديها إمكانيات وأجهزة كافية؛ لإجراء تحاليل على متبقيات المبيدات، وهي مجموعة من المركبات يصعب تحليلها وتحتاج إلى إمكانيات وخبرات لا تتوفر إلا في معامل وزارة الزراعة.
وتساءل الجعفري عن موقف وزارة الزراعة حاليًا؛ حيث إنها صاحبة الإمكانيات، وأثبتت عدم صلاحية هذه الشحنات وحذر الجعفري من أن تكون الصيغة التوفيقية بين الوزارتين على حساب الاستخدام الآدمي.
المطالبة بتحويل مدرسي الحصة إلى عقود شاملة
تقدم د. إبراهيم زنوني -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن الموافقة على تحويل العقود بالحصة للمدرسين والمدرسات إلى عقود شاملة، مع صرف مكافأة الامتحانات لهم أسوة بما تم في بعض المحافظات وتعميم ذلك على القطر بأكمله.
وأشار زنوني أن هناك عجزًا في مدرسي الابتدائي في مصر وصل إلى 6 آلاف مدرس، مطالبًا بمراعاة البُعد الاجتماعي للمدرسين والمدرسات المتعاقدين بالحصة والذين استقرت حالتهم منذ سنوات باستكمال نصابهم من الحصص؛ حتى لا يتأثر الدخل ويؤثر على حياتهم.
وطالب زنوني بتحديد نسب العجز في المراحل التعليمية المختلفة بحيث لا يقتصرالتعاقد بالمكافأة الشاملةعلى مرحلة التعليم الابتدائي دون غيرها من المراحل؛ وخاصة التعليم الإعدادي والفني، وأكد زنوني على ضرورة الاهتمام بالتلاميذ المعاقين والمدمجين مع التلاميذ غيرالمعاقين من حيث توفيرالأماكن الخاصة بهم.
وتقدم حسنين الشورة -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ عاجل لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التنمية الإدارية؛ حول قيام مديرية التربية والتعليم بطنطا بإرسال فاكس إلى جميع الإدارات بتاريخ 5/4/2007م بالإشارة إلى اجتماع السادة مدراء عموم المديرية بمكتب وكيل الوزارة بطنطا يوم السبت 31/3/2007م.
وانتهى الاجتماع على أنه لن يتم تجديد التعاقد للمتعاقدين فى الفترة من 2003 / 2005 ولا الأعوام التالية إلا بعد قيام المتعاقد بمحو أمية 5 من الأميين في نطاق المحافظة، كما أن ذلك سيُطبق على أي تعاقدات لمدرسين جدد، كما أنه لن يتم تجديد العقد إلا بموجب شهادة معتمدة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية بما يفيد إنجاز محو أمية 5 من الأميين.
من جانبه أعرب حسنين الشورة عن استيائه الشديد من موقف الوزارة، معتبرًا أن هذا يُعد تعسفًًا في استخدام السلطة، كما لم يوضح القرارآلية التنفيذ وهل يقوم المتعاقد من تلقاء نفسه بإحضار هؤلاء الأميين من أي مكان؟! وأين سيتم متابعتهم؟!
مشيرًا إلى أنه الأجدر طمأنة هؤلاء الشباب بشأن تعاقداتهم، حيث إنهم يعولون أسرًا وأولادًا، ويعتمدون على هذا العمل وبحاجةٍ ماسة إليه، كما أن الدولة في حاجةٍ ماسة إليهم.
كما انتقد سعد خليفة -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إلغاءَ وزارة التربية والتعليم لمادة المجال الزراعي لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات بـ 12 يومًا فقط.
وأكد خليفة في بيانٍ عاجل لوزير التربية والتعليم أن الوزارة قامت بإلغاء طباعة كتاب مادة المجال الزراعي للصف الثاني الثانوي، وهي مادة قام باختيارها أغلب طلاب المرحلة، وقد حدث ذلك في بداية العام، ولكن تم التكتم عليه ولم يعلم الطلاب بإلغاء المادة إلا قبل الامتحانات بـ12 يومًا، حيث من المقرر أن تكون الامتحانات في 17/5/2007م.
وأشار خليفة إلى أن هذه المادة هي مادة رسوب ونجاح فمن الممكن أن يرسب الطلاب في الثانوية نفسها إذا رسبوا في هذه المادة وهو ما يعرض مستقبل الطلاب للخطر، وتساءل خليفة: هل هناك وقت كافٍ حتى يختار الطلاب مادة أخرى؟ ومتى ستتم مذاكرتها واستيعابها؟!
واستنكر خليفة ما وصفه بالتخبط الذي تسير فيه وزارة التربية والتعليم من عام إلى عام؛ فمنذ سنوات أُلغيت الدراسة في الصف السادس الابتدائي، والمبرر أن هذا هو الأفضل لأبنائنا التلاميذ، ثم أُعيد فتح الدراسة مرةً أخرى بنفس الصف والمبرر أيضًا أن هذا هو الأفضل للتلاميذ! وفي مرات توزيع كراسات الإجابة على الطلاب ثم سحبها بعد كتابة أسمائهم وأرقام جلوسهم عليها؛ لأن الإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة، وهناك الكثير من هذه الأمور التي تؤكد وجود تخبط في تصرفات الوزارة، وعدم وجود سياسة وتخطيط واضحين، علمًا بأنها أحد أهم الوزارات في مصر.
وحذر خليفة من الاستمرار في هذا القرار بإلغاء هذه المادة، وتساءل عن المسئول في حالة رسوب التلاميذ بسبب هذا القرار.
كما تقدم الجعفري بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم حول سماح الوزارة لشركة أمريكية بتوزيع (فوط صحية) خاصة للسيدات على طالبات المدارس، كما سمحت الوزارة لهذه الشركة بإعطاء دروس للطالبات حول ثقافة الجنس الآمن وممارسته دون أن تنجب الطالبة.
وأشار الجعفري للمادة 12 من الدستور، حيث تنص على "وجوب التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها"، كما تنص على "مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية" إضافة إلى تأكيد المادة في نهايتها بالفقرة الثانية على أن "تلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها" وهو ما تمت مخالفته في هذه الواقعة.
فيما تقدم عزب مصطفى -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بخصوص ارتفاع المصروفات الدراسية بالجامعات، مستنكرًا هذا التصرف الذي يضيف أعباء جديدة على المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون أي ارتفاعٍ لأي بند حياتي.
وضرب عزب مثالاً بما يحدث في كلية الزراعة جامعة الفيوم؛ حيث كانت المصروفات بالنسبة للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة 105 جنيهات، إلا أنه ومع بداية العام الدراسي 2006/2007 ارتفعت المصروفات ارتفاعًا شديدًا 250 للفرقة الأولى، و205 جنيهات للفرق الثانية والثالثة والرابعة، بالرغم من أن الدعم الدراسي ثابت كما هو بقيمة 40 جنيهًا لم يتحرك.
كما تناول عزب الطفرةَ التي حدثت في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة؛ حيث فوجئ طلبة الدراسات العليا- الماجستير- بارتفاع المصروفات من 185 جنيهًا إلى 2659 جنيهًا سنويًا بدءًا من العام الدراسي الحالي، وبعد تقديم الشكاوى لإدارة الكلية قامت بإلغاء 1000 جنيه، وهي قيمة مصاريف العيادة لتصبح المصروفات 1659 جنيهًا، وذلك لكل طلبة الماجستيروليس للمستجدين فقط، علمًا بأن جامعة عين شمس طبقت هذه الزيادة على الطلبة الجدد فقط!
وتقدم د. محمد فضل -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ عاجل إلى د. علي مصيلحي -وزير التضامن الاجتماعي- وذلك بشأن تهالك صوامع تخزين القمح على مستوى الجمهورية؛ مما يؤدي إلى تلف وفساد كميات كبيرة من القمح.
وأشار فضل إلى أن الحالة المتهالكة لصوامع تخزين القمح على مستوى الجمهورية تؤدي إلى اختلاط كميات القمح بالحشرات الضارة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إغراق مصر بالقمح المسرطن كما حدث في قضية القمح المسرطن بالدقهلية.
وأشار النائب إلى المخالفات المالية الكثيرة في الشركة العامة للصوامع والتخزين والتي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال النصف الأول من العام المالي 2006-2007.
يُذكر أن إبراهيم أبو عوف -عضو الكتلة بالمنصورة- قد كشف عن وجود آلاف الأطنان من القمح المسرطن داخل صوامع المحافظة، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشان إلى النائب العام وإلى البرلمان.
وزير الأوقاف يضطهد المنتقبات!
شنَّ أعضاءُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب هجومًا حادًا على د. محمود حمدي زقزوق -وزير الأوقاف- بسبب غيابه عن اجتماع لجنة الشئون الدينية لمناقشة قراره بمنع تعيين المنتقبات في مجال الإرشاد الديني، وكذلك قيامه بنقل المرشدات المنتقبات إلى وظائف أخرى، بما يتعارض مع الدستور والقانون.
أشار رجب أبوزيد -عضو الكتلة- إلى قيام زقزوق بطرد عددٍ من المنتقبات خلال إحدى الندوات التي شارك فيها الوزير، وأشار إلى تلقيه ردًا مكتوبًا من الوزير يعترف خلاله برفض تعيين المنتقبات في المصالح والدواوين الحكومية، ويؤكد خلاله أن الإسلام لا يعترف بالنقاب.
تقدم مؤمن زعرور -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ لوزير الإعلام يطالب بإعمال المادة 2 من الدستور التي تنص على أن "الإسلام هو دين الدولة" على أن يظهر ذلك في إعلامنا المصري، على الأقل الوطني المملوك للدولة عبر البرامج الدينية التي توضح الدين بشكله الصحيح وتبث الفضيلة بالمجتمع.
وطالب زعرور بالكشف عن حجم وعدد ساعات البرامج الدينية بالتليفزيون المصري الذي يعمل أحيانًا لمدة أربع وعشرين ساعة، واعتبر زعرور أنه من العيب أن نكون دولة إسلامية لها دور محوري في نشر رسالة الإسلام السمحة ولا تستشعر ذلك في برامج قنواتها التليفزيونية! وطالب زعرور بضرورة إحالة طلبه إلى لجنة الثقافة والإعلام؛ لمناقشته، والتوصل لصيغةٍ تضمن تعديل وتحسين الوضع الحالي.
اختفاء سماد القصب يهدد بأزمة في سوق الحلويات
تقدم سعد خليفة -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- ببيان عاجل لوزير الزراعة والري بشأن إهمال وزارة الزراعة في توفير الأسمدة اللازمة لزراعة قصب السكر.. مما سيؤدي إلى ارتفاع سعره، وبالتالي ارتفاع أسعار جميع المنتجات التي يدخل السكر في صناعتها.
وحذر خليفة من ارتفاع أسعار هذه المنتجات في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وغيرهما مع عدم قدرة الحكومة في السيطرة على أسعار هذه المنتجات، وأضاف خليفة أن هناك العديد من شكاوى المزارعين من عدم توافر الأسمدة الزراعية لزراعة قصب السكر؛ مما سيؤدي إلى انخفاض المساحة المنزرعة بقصب السكر.
كما أكد خليفة على أن الأزمة دخلت شهرها الثالث حتى الآن.. إلا أن محاولات الحكومة لاحتوائها باءت بالفشل حيث لم تتمكن وزارة الزراعة من الاتفاق مع الشركات الخاصة بالأسمدة على شراء منتجاتها، وفي نفس الوقت لم يتم استيراد الكميات المطلوبة لسد احتياجات المزارعين من الأسمدة؛ مما يعد إهمالاً جسيمًا من قِبل وزارة الزراعة.
ووصف خليفة ما يحدث بأنه تخبط شديد في سياسة الوزارة والتي لم تخطط للزراعات المهمة والاستراتيجية وتوفير احتياجاتها.
استجوابات الكتلة
وافق مجلس الشعب على إدراج أربعة استجوابات جديدة على جدول أعماله مقدمةً من ثلاثة من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ وهم: حسين محمد إبراهيم -نائب رئيس الكتلة- وصبري عامر وأحمد أبو بركة -عضوي الكتلة.
وفي هذا الصدد تحدى حسين إبراهيم الحكومةَ في مناقشة استجوابه حول مخالفة وزارة الداخلية للاتفاقيات الدولية والمعاهدات بشأن حماية حقوق الإنسان، وقال: أنا على استعدادٍ كامل لمناقشة واستعراض الاستجواب في هذه الجلسة؛ انطلاقًا من استعداد الحكومة الكامل للإجابة على الاستجوابات في أي وقت.. وقال إنه لم يقدم أي جديدٍ في الاتهامات التي وردت ضد الداخلية في الاستجواب، مشيرًا إلى أنه لن يزيد عن الاتهامات التي وردت بالمذكرة التفسيرية، وتحدى الحكومةَ وقال: إنها ستسقط في الاختبار.
إلا أن الدكتور مفيد شهاب -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- حاول التهربَ من تحدي إبراهيم، وقال: إن الاستجوابات المدرجة في الجلسة ليست للمناقشة؛ ولكنها لتحديد موعد المناقشة، وادَّعى أن الحكومةَ مستعدةٌ دائمًا للرد على الاستجوابات، ولن تسقط في الامتحان؛ لأنها تقدم البيانات والمعلومات الصحيحة للمجلس، وأن جميع الاستجوابات السابقة نجحت في الرد، وأن الحكومة مستعدة عندما يحدد المجلس موعدًا للمناقشة.
واتهم النائب صبري عامر الحكومةَ بإهمال المشروع القومي لتنمية سيناء الذي أُعلن عن البدء فيه عام 1994 وكان يفترض أن ينتهي بعد عشر سنوات وحتى هذه اللحظة لم تنفذ الحكومة من هذا المشروع سوى القليل رغم الأهمية الإستراتجية لتعمير سيناء وما تحويه هذه المنطقة من ثروات طبيعية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.
أما الاستجواب الثالث فكان من نصيب د. أحمد أبو بركة، وهو مقدم ضد وزير الداخلية، واتهم أبو بركة في استجوابه وزارةَ الداخلية باستغلال قانون الطوارئ في ارتكاب العديد من التجاوزات، كما شنَّ أبو بركة هجومًا عنيفًا في استجوابه على الاعتقال المتكرر وممارسة التعذيب في أقسام الشرطة ومقرات مباحث أمن الدولة.

وقد تقدَّم د. إبراهيم الجعفري -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- باستجوابٍ إلى الدكتور عثمان محمد عثمان -وزير التنمية الاقتصادية- حول انتشار البطالة والعنوسة والفقر والجريمة، وقال: إنها جرائم حكومية في حق الشعب تستوجب المساءلة.
واتهم النائب في استجوابه حكومات الحزب الوطني بأنها المسئول الأول عن التردي الاجتماعي والأمني، وأكد أن السياسات الحكومية الفاشلة والعشوائية كانت وراء زيادة تلك المعدلات وارتفاع نسبة الأفراد المهمشين والمناطق المهمشة، مؤكدًا أن استمرارَ هذه السياسات الحكومية من شأنها أن تُنذر بعواقب وخيمة داخل المجتمع المصري على المستويين الاجتماعي والأمني على المدى القريب.
وأشار النائب إلى أنه؛ طبقًا للبيانات الرسمية والتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ فإن معدلات البطالة ارتفعت من 8.8% من حجم قوة العمل عام 1996م حتى تراوحت نسبتها من 9.9% إلى 11% عام 2004/2005م ثم ارتفعت حسب تقارير حكومية أخرى إلى 12% فى العام الأخير.
أرجع النائب في استجوابه تفاقم مشكلة البطالة إلى بطء الاقتصاد المصري، واختلال ميزان المدفوعات والفجوة الكبيرة بين الادخار والاستثمار.
وأضاف النائب أن عام 2006م شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، والعنوسة ،والزواج العرفي، ووجود 9 ملايين عانس، وأن 35% من تعداد الفتيات تخطين سن الخامسة والثلاثين عامًا وما زلن بدون زواج، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية العشوائية والخاطئة أدَّت أيضًا إلى ازدياد معدلات الفقر بين شرائح المجتمع وفقًا لما أعلنه البنك الدولى وتقارير التنمية البشرية التي أكدت أن هناك 2.1 مليون شخص يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم أي 175 جنيهًا شهريًّا، وأن هناك 35.8 مليون شخص يقل دخلهم عن دولارين في اليوم أي 318 جنيهًا شهريًّا.
وأكد النائب في استجوابه الذي يحمل العديدَ من المستندات والتقارير الرسمية أن ازدياد معدلات الجريمة نتيجة الفقر والبطالة قد ازدادت في السنوات الأخيرة بشكلٍ فاضحٍ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: جرائم الاغتصاب، والانحرافات، وهروب الفتيات، والعنف الأسرى، والسرقات والقتل من أجل الحصول على المال والإتجار في المخدرات وتعاطيها، والانتحار.
وذكر أن نتائج أخرى ظهرت في المجتمع نتيجة زيادة البطالة وفشل الحكومة وعجزها على مر عقدين في التصدي لها؛ منها: زيادة نسبة المهمشين في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية والمحلية، ومنها تقرير التنمية البشرية ومعهد التخطيط القومي، قد أكدت في لغة واحدة أنَّ هناك 6.1 مليون أسرة مهمشة لم تصلهم المياه النقية و14.15 مليون أسرة مهمشة داخل المجتمع عام 2005م مقابل 11.1 مليون عام 2004م.
وختم الجعفري استجوابه بالتأكيد على أنَّ هناك 12 مليون مصري يعيشون في العراء وداخل المقابر والعشش والمساجد، وتحت السلالم وفي الشوارع، فضلاً عن وجود 434 منطقةً عشوائيةً في مدن مصر منها 88 منطقةً داخل القاهرة الكبرى يسكنها 50% من سكانها.

التصنيف : مجلس الشعب