منتهي السياسة.. فتحي سرور: مجلس الشعب ليس قسماً للشرطة.. وليس من مهامه تسليم المجرمين

المصرى اليوم

علي قناة «المحور» مساء أمس، ظهرت الحلقة الأولي من برنامج «منتهي السياسة» الذي يعده ويقدمه الزميل الصحفي محمود مسلم، واستضاف الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، في حوار لم تنقصه جرأة الأسئلة وصراحة الإجابة.

كشف سرور عن أسرار هجومه علي الحكومة واتهامها بالاستهتار بالبرلمان، وموقف المجلس من فضيحة غرق العبارة «السلام ٩٨»، ولماذا تأخر مشروع قانون «كادر المعلمين»، وعن العلاقة بينه وبين الإخوان المسلمين، وسر مشاركتهم في لقاء وفد الكونجرس الأمريكي الذي زار المجلس مؤخراً، وتناول طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة تحت القبة.

وقال سرور، رداً علي اتهام المجلس بأنه لم يؤد دوره في حادث العبارة ، وأن ممدوح إسماعيل لايزال هارباً، إن مجلس الشعب ليس قسماً للشرطة، وليس إدارة للتأديب، كما أنه أيضاً ليس جهة تسليم مجرمين، فهو يمارس الرقابة السياسية، وهناك فرق بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية، ولا صلة لي بالمسؤولية الجنائية.

وأكد سرور: لا أعرف ممدوح إسماعيل صاحب العبارة، ولا أستطيع تحديد مدي مسؤوليته، لأن هذه النقطة من اختصاص القضاء، ولا دخل لي بها.

وأضاف سرور: هناك من يسأل: هل إذا ترتبت المسؤولية الجنائية علي هيئة السلامة البحرية، يمكن اعتبار وزير النقل مسؤولاً عن هذه الأخطاء؟ والإجابة: لا، لأن الأخطاء وقعت قبل توليه منصبه، والوزير عندما يجيء بعد أخطاء وقعت نسأله: «عملت فيها إيه»؟

وأكد أن تضامنية الحكومة تقال بسرعة الآن، ولا يوجد وزير متضامن مع من سبقه في منصبه، أو مع من سيأتي بعده، الوزراء فقط متضامنون مع رئيس الحكومة، ولهذا فإن سحب الثقة من رئيس الوزراء يسقط الحكومة كلها، بخلاف سحب الثقة من الوزير، حيث يتحمل وحده هذه النتيجة، ورئيس الوزراء لا يمكن سؤاله عن خطأ أحد الوزراء، بل يتم سؤاله عن سياسة عامة، وهل أداء الحكومة أدي إلي مشكلة سياسية، والمسؤولية شخصية بالنسبة للوزراء، مثلما يحدث خطأ في وزارة، ويثبت يقيناً أنه كان في مقدور الوزير أن يمنعه.

وحول قضية «هايدلينا» وتقرير مجلس الشعب الذي أكد براءة الشركة، قال سرور: لا يوجد تقرير لمجلس الشعب يبرئ «هايدلينا».

وأضاف: أقصد بالتقرير الصادر عن المجلس هو ما تتم مناقشته في جلسة عامة. وعن اهتمام المجلس بهذه القضية، قال سرور: إننا لم نهتم بـ«هايدلينا»، فهذه شركة خاصة، لكن المجلس مارس رقابته البرلمانية علي الحكومة وعلي وزارة الصحة، وهل أخطأت أم لا؟، وتم تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والصحة، التي قامت بزيارة ميدانية، وتسرعت لجنة الصحة وأعدت مشروع تقرير عن الزيارة الميدانية، وهذا غير جائز، وكان يجب كتابة تقرير مبدئي يتم عرضه علي اللجنة المشتركة، وهذا ما أحدث البلبلة، والتقرير الذي نتحدث عنه ليس منسوباً للمجلس أو اللجنة المشتركة، ولم يصلني رسمياً باعتباري رئيساً للمجلس.

وأكد سرور أن سنوات رئاسته المجلس لم تكن «عصر تساقط نواب المعارضة»، كما يقول البعض، لكنها كانت أيضاً سنوات إسقاط عضوية كثيرين من نواب الحزب الوطني، وعندما تمت إثارة قضية التهرب من التجنيد تقدم عدد من نواب الوطني أيضاً باستقالاتهم، ونواب المخدرات الذين أسقطنا عضوياتهم كانوا نواباً عن الحزب الوطني، والترويج لمقولة إسقاط عضوية نواب المعارضة فقط بضاعة خاسرة لمن يروجها.

وقال سرور إنه لم يسرع بإسقاط عضوية «أنور السادات»، لكن القانون ينص علي سقوط الحقوق السياسية عمن يتم إشهار إفلاسه، وعندما سألني بعض أعضاء الوفود الأجنبية التي استقبلتها مؤخراً عن هذا الموضوع «اتخضوا» عندما عرفوا أن السادات تم إشهار إفلاسه، لأنهم يعرفون أن هذه مسألة مرتبطة بالأمانة والشرف.

وملخص القضية أن السادات أشهر إفلاسه في مارس الماضي، ولم يعلم المجلس بالحكم إلا من خلال محامي الخصم، وأحلت إنذار محامي الخصم للجنة التشريعية التي انتظرت حتي يأتي خطاب وزير العدل باعتباره السلطة المختصة.

وأكد أنه لا توجد خصومة بينه وبين الصحافة، وشدد علي أن حرية الصحافة مهمة جداً، ومسيرة الديمقراطية تحتاج حرية الصحافة، وأنا لا أغضب إلا من الخبر الكاذب، مثلما نشرت إحدي الصحف - لا أتذكر اسمها - أن فتحي سرور يسقط عضوية معارضيه ويقدم الجاتوه للأمريكان، وأريد أن أسأل: هل أنور عصمت السادات معارض لي؟ إنه صديق، والأمريكيون كانوا يمثلون وفداً للكونجرس ولم أقدم لهم سوي «كوب» شاي صغير.. هل هذه حرية صحافة؟

وعن زيادة الاستجوابات في المجلس، قال سرور: إن عدد الاستجوابات وصل إلي ١٦٧ استجواباً، وبعضها لا يرقي إلي طلب الإحاطة، ومن قدم الاستجواب تعب نفسه، ولو كان قدمه كبيان عاجل أو طلب إحاطة كنت سأناقشه، لكنني حتي الآن عقدت ١٢٠ جلسة، ولو خصصتها كلها للاستجوابات سنغلق أبوابنا ونتحول إلي مجلس استجوابات فقط، وهذا استهتار بأدوات الرقابة البرلمانية، ويجب عند قيام النائب بتقديم استجواب، أن تضع الحكومة يدها علي قلبها، ولكن بعد الإفراط في تقديم الاستجوابات أصبح الأمر عادياً، وفقدت الاستجوابات هيبتها.

وأكد أنه لا يمكن أن يؤدي الاستجواب إلي سحب الثقة من الحكومة دون استفتاء، هذا لا يحدث في أي برلمان إلا أمام أحد فرضين، الأول: أن تكون الحكومة ائتلافية، ويتخلي أعضاء حزب شارك في الحكومة عن الحزب الذي يمثله الوزير المسؤول، والثاني: أن تقوم الأغلبية بسحب الثقة من الحكومة.

التصنيف : مجلس الشعب