الاهرام
بقلم : محمود المناوي
مصداقيه النواب!
هل كان مجلس الشعب مخطئا حينما نفذ احكام القانون والدستور باسقاط العضويه عن النائب محمد انور عصمت السادات الذي صدر حكم نهائي واجب النفاذ باشهار افلاسه منذ ثلاثه اشهر؟! مما تترتب عليه فقد الثقه والاعتبار, وبالتالي شرط من شروط عضويه مجلس الشعب.. النائب لم يحاول رد اعتباره طوال هذه المده.. وظهر السادات في ثوب الضحيه في جلسه الثلاثاء الماضي, معلنا انه يدفع ثمنا سياسيا طالبا التاجيل, وقدم صوره رسميه تضمنت ان رئيس المحكمه وافق علي تقصير جلسه نظر الالتماس من23 يونيو الي30 مايو اي اليوم التالي لجلسه مجلس الشعب..
المفاجاه ان كلا من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ومساعده حاتم بجاتو والمتحدث الرسمي للوزاره اسامه عطاويه اعلنوا ان الخطاب يعد مزورا مطالبين بالتحفظ عليه, وموكدين ان التحقيق مستمر للوصول الي من ساهم في ارتكاب جريمه التزوير في الاوراق الرسميه فاعلا او شريكا او مستغلا لمحرر مزور سواء امام مجلس الشعب او دفاتر المحكمه.
علي جانب اخر من الصوره يعلن حزب الجبهه الديمقراطيه الذي يعد السادات احد موسسيه انه تم اتخاذ اجراءات ضده بالغه القسوه افتقدت المسئوليه الوطنيه لتنفيذ اغراض انتقاميه محدوده النظر.. المساله قانونيه صريحه وسليمه, لذا كان علينا ان نتساءل هل عندما يصبح القانون هو السيد تكون هذه هي المصيبه الكبري والليله الليلاء.. والبلوي التي اصيبت بها البلاد؟! قولوا لنا ماذا تريدون؟!
انني اوكد ان ذلك التصريح للحزب محفوف بالنيات السيئه, لان احترام الدستور والقانون شرط لا يمكن التساهل فيه او المساومه عليه, بل علينا ان نطالب مجلس الشعب ورئيسه ان يثبتوا دائما ان الالتزام بالقانون والدستور وتطبيقهما هو اغلي دره في عقد اللالئ في الطريق الي المستقبل.. حتي لا يصبح الدستور والقانون كصوره الموناليزا بارزه ومعلقه علي حائط متحف بعد تحريرها من ثيابها ومن جلدها وعظمها وتفريغها من كل مضمون, وتركها عاريه دون ملامح او هويه.
ان الذين يتوهمون ان معني الحريه ان نكون احرارا في مخالفه القانون انما هم اعداء الحريه واعداء الشعب.. فالقانون لايسود الا اذا احترمناه جميعا.
وفي النهايه وبرغم ملوحه القرار ومرارته, فاننا لانريد للمعارضه ان تكون اراوها قلقه عنيفه, مندفعه مثل السيل, يندفع نحو النهايه.. ويخاف ان يراجع نفسه!
0 comments :
إرسال تعليق