كتب: محمد السيد
طالب أعضاء مجلس الشعب المصري بالقصاص من "الإسرائيليين" الذين ارتكبوا جرائم حرب بقتل الأسرى المصريين عامي 1956 ، 1967 ، خاصة بعد قيام التلفزيون الصهيوني بعرض فيلم " روح شاكية" الأسبوع
الماضي، متضمنًا قتل 250 جنديًا مصريًًا عام 1967 بواسطة وحدة "شاكيه" التابعة للجيش الصهيوني بقيادة بنيامين بن أليعازر وزير البنية التحتية الحالي.
ودعا النواب إلى طرد السفير الصهيوني من القاهرة، وسحب السفير المصري من الكيان الصهيوني، وإلغاء اتفاقية السلام المصرية مع هذا الكيان، ورفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب.
وحذَّر حسين إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- من اكتفاء مجلس الشعب باستنكار الجريمة حتى لا يقابل النواب باستنكار المواطنين، معتبرًا غياب وزير الخارجية استهتارًا بالسلطة التشريعية.
فيما طالب محمود عامر – عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بضرورة إلغاء معاهدة كامب ديفيد.
وبعد أن أشار الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان- إلى ما نشرته الصحف حول شعور بعض القادة الصهيونيين بالأسف عقب إذاعة الفيلم، تساءل: هل شعر المسئولون في مصر بالأسف أيضًا حتى يتحركوا؟!.. مؤكدًا أن الأمل الوحيد يتمثل في عدم سقوط الجريمة بالتقادم، وهو ما يتيح الفرصة للأجيال القادمة للقصاص.
وأوضح الدكتور مصطفى الفقي– رئيس لجنة العلاقات الخارجية- أن اتفاقية السلام لن تدع مصر مكتوفة الأيدي نحو القصاص من مجرمي الحرب، وردًا على ملاحظات بعض الأعضاء، قال: "إن عدم تصديق مصر أو الكيان الصهيوني على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع رفع الأمر إلى هذه المحكمة".
وحذَّر من رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي الذي وصف اجتماعاته بأنها مجرد مكلمة، مطالبًا باستثمار اعتراف وزير البنية التحتية الصهيوني " بن أليعازر" بارتكاب المجزرة، وألا يتم تناول الأمر باستهانة مثلما حدث عند اعتراف الكيان الصهيوني ببرنامجه النووي، مع ضرورة الحصول على الفيلم الوثائقي وتقديمه لكافة الجهات الدولية المعنية.
وطالب اللواء سعد الجمال- رئيس لجنة الشئون العربية- بتشكيل محكمة دولية خاصة؛ لمحاكمة مجرمي الحرب الصهيونيين .. لافتا إلى ضرورة تكثيف التحرك البرلماني المصري لإدانة الجريمة.
وتسبب المستشار إدوارد غالي الذهبي في أزمة حادة عندما اقترح ضرورة استدعاء السفير الصهيوني لتوضيح الأمر، فثار عدد من النواب واصفين الاقتراح بأنه دعوة للتطبيع، ورفضوا دخول سفير الكيان الصهيوني إلى مبنى مجلس الشعب.. مما دفع الذهبي إلى تصحيح موقفه بأنه كان يقصد استدعاء السفير الكيان إلى وزارة الخارجية.
ووجه النائب المستقل- مصطفى بكري- اتهامات حادة للخارجية بالتفريط في حقوق المصريين، وانتقد صمت الحكومة إزاء الحدث، رغم إذاعة الفيلم الوثائقي يوم 25 فبراير، وحذر من انتهاء الأمر بقرارات سيادية، تقمع الرأي العام الذي استفزته الجريمة.
وطالب حيدر بغدادي- وكيل لجنة الشئون العربية- بقيام مجلس الشعب بتحريك الدعوى الجنائية ضد مجرمي الحرب خاصة أن الجريمة وقعت داخل الأراضي المصرية، داعيا نقابة المحامين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتحريك الدعوى.
وطالب النائب أنور عصمت السادات بتجميد اتفاقية تصدير الغاز بين مصر والكيان الصهيوني ، وكذلك إلغاء بروتوكول "الكويز"، طالبًا من النواب التوقيع على هذين المطلبين، قائلا للنواب: "اعملوا حاجة.. دم الأسرى في رقابنا".
وأعرب عدد من النواب- خاصة ممثلي الإخوان المسلمين- عن غضبهم لغياب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية عن الاجتماع .. إلا أن السفير عبد العزيز سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية أكد أن أبا الغيط يشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية.
وأضاف أن كافة العاملين بالخارجية المصرية لا تنقصهم الوطنية للدفاع عن مصر بكل قوة .. لافتا إلى أن الوزارة كلفت السفارة المصرية في تل أبيب بالحصول على كافة المستندات التي تؤكد ارتكاب جرائم الحرب في حق الأسرى المصريين، كما قامت الوزارة باستدعاء السفير الصهيوني وبدأت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة مجرمي الحرب، وكذلك مخاطبة كافة المنظمات المعنية مثل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لحشد الرأي العام العالمي حول الحق المصري في هذه القضية.
وأكد أن "الفيلم الإسرائيلي" أتاح للخارجية المصرية توثيق الأحداث لخدمة موقف مصر القانوني.
وكشف السفير أحمد إسماعيل مدير إدارة "إسرائيل" بوزارة الخارجية أن مصر طرحت قضية الأسرى المصريين، إلى أن تم إثارة القضية إعلاميًا عام 1996، كما أن الرئيس مبارك طالب رئيس الوزراء الصهيوني- وقتئذ- "شيمون بيريز" بكشف أبعاد هذه القضية وموافاة الجانب المصري بكافة التفاصيل.
0 comments :
إرسال تعليق