السادات طالب بإعادة النظر فيها.. تحذيرات من مخاطر إبرام صفقة لتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل

المصريون

كتب عمر القليوبي

تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول حول وجود صفقة تصدير غاز طبيعي لإسرائيل بمقدار ملياري دولار رغم ما يمثله هذا الأمر من أخطار وسلبيات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
حذر السادات من أن إبرام هذه الصفقة يحمل مخاطر اقتصادية خصوصًا وأن مصر تعاني من عجز كبير في توفير الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي وتحتاج لاستيراد كمية كبيرة منه بالعملة الصعبة، فضلاً عن العجز في توفير الطاقة من مختلف المصادر والاتجاه نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونبه النائب إلى أن الظروف والتوترات في المنطقة لا تجعل هناك ضرورة لإبرام هذه الصفقة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر فيها لعدم ملائمة الظروف والمعطيات الاقتصادية والسياسية لإبرامها في الوقت الراهن.
وأعلنت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها وقعت صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وقال المتحدث باسم الشركة إن مدة العقد تتراوح ما بين 15 أو 20 عامًا، ويقضي بتوريد 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل سنويا اعتبارًا من عام 2008م، وإن السعر سيتغير وفقًا لأحوال السوق.
ووقعت الصفقة من الجانب المصري "EMG" المصرية- الإسرائيلية لتوريد الغاز. وقال متحدث باسم "دوراد" إن شركته التي يمتلكها رجال أعمال إسرائيليون
فضلت " EMG" على مجموعة "BG" جروب البريطانية لأنها عرضت سعرًا أقل.
ومن المقرر أن تتم عملية نقل الغاز من خلال خط أنابيب سيكمل بناؤه في عام 2008م ويمتد من سيناء إلى مدينة عسقلان حيث ستبني شركة "دوراد" محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز تبدأ العمل عام 2010م.
والصفقة ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي اتفقت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية على شراء 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المصري لمدة 15 عاما بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار دولار. كما سبق لإسرائيل التعاقد على صفقات مماثلة في الأعوام القادمة.
يذكر أن قضية تصدير الغاز والبترول لإسرائيل تجد معارضة شديدة من كافة الاتجاهات والقوى السياسية في مصر رغم أن بعض نصوص اتفاقية السلام تعرضت لمسألة تصدير البترول إلى إسرائيل. ويذكر أيضًا أن مصر تستورد من إسرائيل سنويًا 500 ألف طن من السولار سنويًا لسد العجز في الناتج المحلي منه.

التصنيف : تصدير الغاز