أنور السادات يطالب بتعديل بعض أحكام ضريبة المبيعات

المصرى اليوم

حسام صدقة

تقدم عضو مجلس الشعب «المستقل» أنور عصمت السادات، باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن المنتخبين والمستهلكين، والحد من حالة ارتفاع الأسعار في السوق بسبب هذه الضريبة.


طالب السادات في الاقتراح بتعديل الفترة الأولي من المادة ١٨ من قانون الضرائب علي المبيعات، بأن تحصل الضريبة علي كل منتج صناعي بلغ أو جاوز قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً إلي ١٥٠ ألف جنيه، بدلاً من ٥٤ ألف جنيه في السنة، مشيراً إلي أن هذا التعديل سوف يسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرة، وعدم إقدام المنتجين للسلع الأقل من ١٥٠ ألفاً ـ علي فرض قيمة الضريبة علي ثمن السلعة والخدمات، وبالتالي المساهمة في تخفيض الأسعار، والحد من التضخم ومواجهة الغلاء.. إضافة إلي استيعاب هذه المشروعات لمزيد من العمالة واتساع أنشطتها. كما طالب السادات بتعديل البند ٦ من المادة ٤٤ من القانون، التي تحدد حالات التهرب، والمقرر عليها عقوبة تصل إلي حد الحبس، إذا ما تم تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات في حدود ١٠% عما ورد في الإقرار.. مشيراً إلي ضرورة رفع النسبة إلي ٣٠%، حيث إن نسبة الـ١٠% قد تحدث نتيجة سهو أو خطأ غير مقصود، أو نتيجة اختلاف وجهات النظر بين المورد أو المنتج ومصلحة الضرائب.


كما اقترح النائب المستقل أنور عصمت السادات بتعديل المادة ٣٢ من القانون، إلي جواز إصدار وزير المالية قرار بمد المواعيد المحددة لتحصيل وتوريد الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقاً لطبيعة بعض الأنشطة الخاضعة للضريبة، مشيراً إلي أن بعض المشروعات قد تستمر في أعمالها لفترات طويلة، تتجاوز الأشهر من دون أن يحصل صاحب المشروع علي مستحقاته مثل المقاولين وغيرهم من أصحاب المشروعات الخدمية المستمرة لفترات طويلة.. وذلك حتي لا تكون الضريبة سيفاً مسلطاً علي رقابهم ويحاولون التخلص منها بالتحايل أو التهرب.

التصنيف : مجلس الشعب