العبارة في مسلسل «العبارة»

المصرى اليوم

سعدت كثيراً بقرار الرجل الفاضل الفريق، أحمد فاضل في منع أي سفينة تعبر قناة السويس، إذا لم تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة والصحة، لكون حق مصر كاملاً وغير منقوص في هذا الشأن، فيكون بذلك قد حافظ علي السلامة والكرامة معاً!

ربما هذا القرار الغيور علي سلامة البشر قد يلهب حماس المسؤولين في قطاع النقل البحري، لينهجوا نفس الطريق درءا للكوارث التي تقع بفعل الضمير اللا إنساني، ورغم السعادة فمازال الألم والحزن قابعين في الأعماق راسخين في الوجدان معتصرين كل القلوب مزلزلاً للكيان من أجل ضحايا غرق العبارة «السلام ٩٨» والذي كان معظمهم من المصريين والذين صارعوا الموت البطيء لساعات طويلة..

أهالي الضحايا يولولون والشعب كله يتحسر!! والجثث ما بين غريق ومفقود، وتوالت الوقائع والأحداث.. المتهمون مسافرون حتي قبل أن تقام الجنازات للغارقين، وأهالي الضحايا مستجيرون والناس مذهولون.. يتابعون غير مصدقين ماحدث.. إذا كان حقاً أم إنهم واهمون.. إن الأغرب من الخيال أن يطالب دفاع المتهمين بعدم اختصاص قضائنا العادل الأمين الذي حسم الاختصاص لنا وليس للخارج.

إن القضاء يأخذ بالأدلة والبراهين والمستندات المقدمة من كلا المدافعين ـ وهذا هو الدستور ـ فهنيئاً لدفاع المتهمين الذي زاول مهنته بحرفية، واستند علي إهمال القائمين والمسؤولين، وعذراً لرجال النيابة الصادقين الذين أحسنوا عملهم وطلبوا أقصي العقوبة للمفسدين في الأرض والمستهينين بأراوح الغلابة ولم تأخذهم شفقة.. ولكن صبرا آل ياسر.. فالحق يري ويسمع، فويل للظالمين، وحسبنا وحسب أهالي الضحايا الله ونعم الوكيل.


أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

وقفة احتجاجية ومحاكمة شعبية في الإسكندرية لمصدري الغاز لإسرائيل


هدي الساعاتي

نظم حزب الغد وقفة احتجاجية أمام مقره بالإسكندرية أمس الأول، علي هامش المحاكمة الشعبية لـ«سامح فهمي» وزير البترول ورجل الأعمال «حسين سالم» لدوريهما في الاتفاقيات التي أبرمت لتصدير الغاز إلي إسرائيل، للتنديد بهذا الأمر.

شارك في المحاكمة والوقفة محمد عصمت أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق، والسفير ناجي الغطريفي، نائب رئيس حزب الغد.

وقال السادات خلال المحاكمة إن مسألة تصدير الغاز لإسرائيل انعكاس لواقع به حكومة ضعيفة، ومجلس شعب غائب ومعارضة متفرقة، مؤكداً استحالة الاتحاد والتحالف ضد الحكومة.

وأشار السادات إلي أن حسين سالم حصل علي العقد دون مزايدات أو مناقصات، ويربح من ورائه نحو ٤ ملايين دولار يومياً، ولمدة ١٥ سنة واصفاً ذلك «بالفُجر».

وقال عن حكم براءة ممدوح إسماعيل إن الموضوع كله «عكة»، فلا يجب أن نسأل ممدوح إسماعيل، بل نسأل الذي تسبب في وجود هذه النماذج المتوحشة بالبلاد.

«جنايات الإسكندرية» تؤيد قرار إخلاء سبيل شباب «٦ أبريل».. ووقفة احتجاجية ضد استمرار حبسهم

المصرى اليوم

كتب محمد غريب ومحمود جاويش

رفضت محكمة جنايات المنشية أمس، نظر استئناف نيابة «رمل أول»، وأمرت بإخلاء سبيل شباب «٦ أبريل» المحتجزين علي ذمة قضية «التحريض علي قلب نظام الحكم والتجمهر»، بعد إلقاء القبض عليهم أثناء احتفالهم بذكري ثورة يوليو وترديد أغان وطنية، ورفع علم مصر أمام أحد شواطئ الإسكندرية.

كانت محكمة جنح مستأنف الرمل قد أصدرت قراراً بإخلاء سبيل المتهمين أمس الأول، وتقدمت النيابة باستئناف للحكم لاستمرار حبسهم، واستكمال فترة الحبس الاحتياطي الصادر قبل يومين بـ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات.

وقال أحمد، ممدوح المحامي، إن الشباب البالغ عددهم ١٤ متهماً تم ترحيلهم مرة أخري إلي سجن برج العرب، «لاسترداد متعلقاتهم» ليعودوا بعدها إلي «الترحيلات» بكوم الدكة ثم تبدأ إجراءات الإفراج عنهم.

وأعرب سيد بسيوني أمين حزب الغد بالإسكندرية عن تخوفه من صدور قرار وصفه بـ«عادة وزارة الداخلية» باعتقال الشباب مرة أخري، مشيراً إلي سابقة اعتقال شباب «الفيس بوك» بعد قرار الإفراج عنهم علي خلفية مشاركتهم في إضراب ٦ أبريل.

في سياق متصل، نظمت حركة كفاية وشباب «٦ أبريل» وحزب الغد وقفة احتجاجية أمس أمام المحكمة الكلية بالإسكندرية، احتجاجاً علي استمرار حبس الشباب ورددوا خلالها عبارات مناهضة لمباحث أمن الدولة ونظام الحكم.

وطالب طلعت السادات عضو مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بعقد اجتماع مشترك للجنة حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي لبحث ما وصفه بالتحرشات الأمنية الشباب ٦ أبريل بالإسكندرية.

وتقدم النائب السابق أنور عصمت السادات بمذكرة للدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب فيها بحماية شباب ٦ أبريل من الانتهاكات الأمنية، وتأمين البنية المناسبة لهم لممارسة نشاطهم السياسي.

التمييز والطائفية علي طريقة الحزب الوطني


اتفرج ياسلام علي مصر بلد الأمن والأمان تنعم بالخير والوئام.. والديمقراطية؟! تمام!!.. عفواً أيها السادة.. الصورة وهمية.. ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات.. انظر أيها العالم الغربي نحو صورة مثالية طبق الأصل منك!!
إلي متي سنبقي رءوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة؟!.. نار الطائفية وهي كلمة غريبة وجديدة علي مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان.. إذن ماذا حدث؟؟؟ أيد خفية داخلية وخارجية وجدت أرضًا خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعي لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز!! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟! لأن واقع الحال يقول ذلك... فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟!!... أبدا... وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرهما من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!... إطلاقا... إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهوائها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون.
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور، التي - للأسف - ليست سوي قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها.. لسنا في حاجة لحشر قانون - جديد قديم - ليضمن لإخوتنا الأقباط مثلا حقوقهم.. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد الفتنة التي أخذت في الظهور.. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف؟؟؟ لم نر في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين... إذا... ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات... إنما ينبع منا... من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم.


أنور عصمت السادات

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

هل نحن في حاجة إلي قانون حظر التمييز؟

المصرى اليوم

طالبنا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الحركات الشعبية «مصريون ضد التمييز»، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون «تكافؤ الفرص، وحظر التمييز بين المواطنين»، الذي تقدمت به السيدة مني ذو الفقار، أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وهذا المشروع قد لا يضيف جديداً فالدستور المصري تضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز منها علي سبيل المثال لا الحصر: (مادة ٨) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.. (مادة ٤٠) المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. (مادة ٦٨) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا..

ونحن نؤكد احقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلي وطن واحد، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع، ولكن لماذا يلجأ البعض لاقتراحات بقوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوي زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين.

نرجو من سيادتكم النظر في تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتي الآن، علي أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة.


أنور عصمت السادات

مشروعية بيع الغاز لإسرائيل في رأي دار الإفتاء فيها قولان - بقلم: المستشار محمود الخضيري

جبهة انقاذ مصر

لا أملك بالطبع مقومات التعليق علي رأي دار الإفتاء بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وموقف العاملين في هذه الشركات التي تقوم بذلك والمنشور بجريدتي «المصري اليوم» و«الدستور» يوم الاثنين الموافق 21 يوليو سنة 2008، ولكن سأكتفي فقط ببيان ما فهمته من الفتوي باعتباري أحد المشاركين في طلبها من دار الإفتاء وإن لم تشر الفتوي لذلك،
وأبدأ بسؤال عن مقصود الفتوي، مما جاء في نهايتها من القول بأن دار الإفتاء تنوه إلي التأكيد علي أنها وهي تقوم بوظيفتها، لا تتخل عن مهمتها في بيان الحكم الشرعي، تري أن تقديم مثل هذه الأسئلة المتعلقة بالتصرفات المركبة، ومحاولة استعمالها في السياسة الحزبية أمر غير سديد ينبغي ـ بل يجب ـ ألا يصير أداة الجدل والمخاصمة بين الأطراف السياسية،
واللافت للنظر في هذا القول عدة أمور أولها وأهمها أن دار الإفتاء اعتبرت أن الخلاف إذا كان هناك خلاف حول تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل أمر يتعلق بالسياسة الحزبية وهذا في الحقيقة أمر عجيب تماماً، مثل من يعتبر الجهاد لمقاومة العدو الغازي ومقاومة المحتل للبلد من أمور السياسة الحزبية التي يمكن أن تختلف فيه الأحزاب وآراء الناس، البعض يقول نحارب العدو المحتل والبعض بقول نستسلم ونهادن ونتعاون، هل يمكن أن يقال هذا؟
أخوتي في دار الإفتاء أمر تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من المسائل القومية وليس من أمور السياسة الحزبية وهو أمر لا يوجد فيه خلاف بين أفراد الشعب صاحب هذه الثروة، إنما الخلاف بين حكومة متواطئة مع العدو أو علي الأقل ضعيفة مقهورة وشعب مغلوب علي أمره يحاول أن يسترد حقه المسلوب، وإذا جاز أن يكون هناك خلاف حول مقاومة الغازي المحتل للبلد فيمكن أن يكون هناك خلاف حول إمداد هذا العدو بوسائل القوي التي تمكنه من مواصلة الاعتداء علينا وعلي إخواننا العرب في فلسطين ولبنان وغيرهما،
فالأمر إذن مصلحة قومية وليست سياسة حزبية كما ذهبت الفتوي، الأمر الآخر الذي ذكرته هذه الفقرة من البيان ولم أستطع فهمه هو استنكار طلب مثل هذه الفتوي عن التصرفات المركبة وفي الحقيقة لم أفهم المعني، الذي تعنيه الفتوي من التصرفات المركبة ومن أي شيء هي مركبة، ولماذا هي مركبة، الفتوي بسيطة للغاية نحن نمد إسرائيل عدو العرب الأول بالغاز الطبيعي وهي سلعة استراتيجية يستغلها العدو في مصانعه وحياته التي يقوي بها علينا ويشتد عودة ويرمينا يوميا بسهام الموت، فهل يمكن أن يكون هذا العمل مما يرضي الله ورسوله؟
وإذا كان إمداد العدو بمعلومات مفيدة في مهاجمتنا أو توقي الضربات التي نوجهها إليه هو خيانة عظمي، عقوبتها الإعدام، فهل يمكن أن يكون إمداده بأسباب القوة المادية عملاً مركباً يصعب إبداء رأي الدين فيه؟
وأخيرا بالنسبة لهذه الفقرة تقول دار الإفتاء بإنها وهي تصدر هذه الفتوي تقوم بوظيفتها ولا تتخلي عن مهمتها والحقيقة أن هذه العبارة تذكرني بالمثل القائل «يكاد المريب أن يقول خذوني» فدار الإفتاء تشعر في قرارة نفسها أنها تخلت مجبرة عن مهمتها فحاولت أن تنفي ذلك فأكدته وإني أدعو لهم ولنفسي أن ينزع الله من قلوبنا الوهن وهو كما يعلمون حب الدنيا وكراهية الموت.
تبدأ الفتوي حسب ما هو منشور بالقول إن البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالي (وأحل الله البيع)، ولكن في صورة هذا سؤال ليس بيعا مجردا لكونه متعلقا بأمور أخري كمراعاة الظروف المحيطة التي تشتمل علي مدي الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع، وقول الفتوي إن البيع في ذاته مشروع كلام مسلم به، ولكن الخلاف حول أنواع البيع والسلع المبيعة وعلاقة البائع بالمشتري وظروف البيع، فبيع الخمر مثلا بيع،
ولكن هل هو حلال شرعا أم حرام؟ هو حرام حتي وإن أحله المشرع الذي الذي لا يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية وبيع المخدرات بيع وهو حرام شرعا وقانونا، فكون التصرف بيعاً في حد ذاته لا يعني أنه حلال بقول الله سبحانه وتعالي (وأحل الله البيع)، وهناك بعض أنواع البيوع محرمة في الشريعة مثل بيع السلم وهو بيع ما ليس تحت يد البائع، وقد أجازه الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ في ظروف معينة،
وكذلك العلاقة بين البائع والمشتري فمن يبيع للعدو سلعة يقوي بها ولو حتي طعاماً يعاقب قانونا وشرعا أيضا، فإذن كون التصرف مما يعتبر بيعا لا يكفي في حد ذاته للحكم بحله، ولكن الظروف المحيطة بالبيع ونوع السلعة المبيعة وأمور أخري يكون لها أثر في الحكم علي التصرف بالحل أو الحرمة، وفي الحقيقة إن ما ذكرته الفتوي متعلقا بما يراه الكثير من الناس حسب قولها من أن مفاسد هذا البيع أعلي من مصالحه لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخري، هو الأمر المشرق في هذه الفتوي،
خصوصا أنها عند إشارتها إلي هذا الرأي نسبته إلي الكثير من الناس وعندما أشارت إلي الرأي الآخر لم تصف عدد أصحابه القائلين به وهو ما يعني أنهم قلة ولا يمكن أن يكونوا غير ذلك، لأنه لا يمكن أن يكونوا كثير في مقابل كثير من الناس أيضا، وهي تقول إن أصحاب الرأي المؤيد للتصدير يقولون إن مصالح هذا التصدير تفوق مفاسده، بموجب الاتفاقات الدولية وبمناسبة السعي إلي التهدئة التي تلائم الظروف القائمة حاليا، وتشعر وأنت تقرأ هذا الكلام أن دار الإفتاء غير مقتنعة به،
وأنها أوردته من بابا إيجاد الذريعة للالتفاف حول إصدار الفتوي الصريحة، كما أنها في سبيل إيجاد المخرج من الخوض الصريح في الفتوي قدرت، أنها لا تجد الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة أو من تحصيل التأكيد الذي يجب علي القائم بالفتوي أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات وحقيقة الأمر أن الفتوي لا تحتاج إلي مثل هذه الأمور التي ذكرتها وهي من الوضوح، بحيث يمكن ذكر رأي الشرع فيها في حالة الرغبة في ذلك ونحن عندما طلبنا من دار الإفتاء أن تقول رأيها
كان الهدف من ذلك أن يقودنا رجال الدين وهم موضع احترام الناس في شعب يعرف فيه للدين قدره وأثره في حياته حتي نتمكن من تجميع الناس وإيقاظ ضمائرهم لحيلولة دون نهب ثروات الوطن الطبيعية وإعطائها للعدو يقوي وينتفع بها وإذا أراد فضيلة المفتي أن يعرف رأي الدين الصحيح دون مستندات وخبرة فنية ولا مشاركة سياسية فعليه أن يسأل أبناءه وأهل بيته الكرام والمحيطين به والبقال الذي يتعامل معه والقصاب الذي يشتري منه اللحم وسائق سيارته وفراش مكتبه.
وحارس عقاره عن حكم بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وسيعلم الجواب فورا وأنا أقول لكل هؤلاء الناس استفت قلبك وإن أفتوك وأن أفتوك.
أما قول الفتوي إن الرأي الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل علي الحوار الوطني بين الحكومة من جهة والمعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخري من الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون، وكذلك الشرعيون فهو يدخل أيضا في باب الخروج من مأزق الفتوي، لأن كل ذلك معروف سلفاً والحكومة ضعيفة لا تقوي علي التحلل من إتقان وقعته في ظروف معينة تحت الضغط والإكراه ويريد الشعب أن يقويها علي الخلاص منه، ولكن الحكومة ترفض ذلك لأسباب لا تتعلق بمصلحة البلد أو التهدئة كما تقول الفتوي.
أما بشأن العاملين في هذه الشركات فكان أجدر بالفتوي أن تقول إن هذا العمل يخالف الشرع، إلا أن من يقوم به إذا كان مضطرا له فإنه لا يجبر علي تركه حتي يجد عملا مناسباً ولو أقل أجراً، عملا بحكم الضرورة، لأن دار الافتاء تعلم تمام العلم أنه لا يوجد حوار وطني في مصر ولو وجد لما كان هذه حالنا، بل يوجد قاهر ومقهور ومتسلط وضعيف لا يقوي حتي علي الشكوي وحسبنا الله ونعم الوكيل.
عجبت من قول الدكتور نظيف، رئيس الوزراء عندما سئل عن توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، بأن إسرائيل تظن أننا ضحكنا عليها عندما عقدنا معها اتفاق توريد الغاز، لأنه وقت عقد هذا الاتفاق لم يكن له في مصر ثمن، وهذا يذكرنا ببعض الكتاب المنافقين الذين كتبوا بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل بأن الرئيس السادات ضحك علي الإسرائيليين في هذا الاتفاق، وأنه الوحيد في العالم الذي خدعهم وطبعاً يتضح الآن مدي النفاق الذي كان يتحلي به هؤلاء الكتاب في هذا الوقت وكم جرت هذه الاتفاقية علي مصر من الويلات.
من الذي ضحك علي من يا دكتور نظيف هل مصر التي ضحكت علي إسرائيل وأعطت لها الغاز بلا مقابل أم إسرائيل هي التي ضحكت علي مصر وأخذت منها الغاز الذي تقوي به علينا وعلي العرب جميعا، وهل إسرائيل كانت لتعقد هذا الاتفاق مع مصر، لو كان هذا الاتفاق مجحفا بها، إن هذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن المسؤولين الإسرائيليين هم أبعد نظرا وأكثر خبرة ودراية من المسؤولين المصريين، حيث كان المصريون ينظـرون إلي الغاز علي أنه سلعة لا قيمة لها في حين عرف المسؤولون الإسرائيليون قيمة الغاز ومستقبله،
فحرصوا علي أخذه من مصر بأتفه الأسعار، ما تقوله يا دكتور نظيف في هذا الشأن يسئ إلي مصر ويتهم المسؤولين فيها بقصر النظر وعدم دراسة الاتفاقيات التي يقمون بعقدها وإن كان من المعروف في وقت توقيع اتفاقية السلام أن إسرائيل أصرت علي أن تأخذ بترول سيناء الذي كانت تعتمد عليه في فترة احتلالها سيناء وبعد أن نضب البترول أو كاد توجهت إلي الغاز الطبيعي الذي لم تكن مصر تعرف قيمته حسب تصريح سعادة رئيس الوزراء.
يا علماء مصر وشيوخها وحكماءها وشبابها وشبيبتها ثروات مصر تنهب من تحت أيديكم وتعطي للعدو الصهيوني ينعم بها وأنتم سادرون في غيكم لاهون عن مشاكلكم خائفون من التصدي لها، رغم أن الجوع أشد من عصي الأمن المركزي والبطالة أقسي علي النفس من سجون أمن الدولة والعيش في القبور وفي العشوائيات أشد قسوة من العيش في المعتقلات.

وثيقة الأديان المصرية

الاقباط المتحدون


بقلم- أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

اتفرج يا سلام مصر بلد الأمن و الأمان تنعم بالخير والوئام ...والديمقراطية ؟؟!! تمام !! ...عفوا أيها السادة .. الصورة وهمية .... ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات ... انظر أيها العالم الغربي نحن صورة مثالية طبق الأصل منك ..!!!
إلى متى سنبقي رؤوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة ؟؟ .. نار الطائفية .. وهي كلمة غريبة وجديدة على مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان ... إذن ماذا حدث؟؟؟
أيدي خفية داخلية وخارجية وجدت أرض خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعى لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز !! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟!
لأن واقع الحال يقول ذلك ... فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟ !!... أبدا ... وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرها من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!.. إطلاقا ... إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهواءها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون .
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور التي - للأسف – ليست سوى قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها .. لسنا في حاجة لحشر قانون- جديد قديم - ليضمن لاخوتنا الأقباط مثلاً حقوقهم .. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد على الفتنة التي أخذت في الظهور .. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف ؟؟؟ لم نرى في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين ... إذا... ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات ...أنما ينبع منا ....من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم .
ربما الحل في وثيقة تفاهم للأديان كما حدث في لبنان؟؟... وأين نحن من لبنان ..بتعدديته .. وطوائفه .. ومذاهبه !! و مع ذلك استطاع أن يحتوي كل هذا التباين والاختلاف - وإن حدث في بعض الاحيان خروج عن الوحدة - إلا أنه ضرب لنا مثلاً قوياً يحتذي في قبول الآخر ..
رفقا أيها السادة بهذا الشعب المقهور الذي يعاني من الغلاء والتضخم وقلة الموارد والتهميش ... لا تزايدوا على طيبته وهدوئه فالضغط يولد الانفجار وإن لم نستطع احتواء هذه الفتنة بحوار داخلي فلا تلوموا إلا أنفسكم...

و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 24-7-2008

عينا السادات بين"الجبهة" ولجنة الأحزاب

اليوم السابع

محمد أنور السادات

كتب محمود البرغوثى


أكدت مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، تلقيها مبلغ 20 جنيهاً من محمد أنور السادات الذى خسرت جبهته انتخابات مارس، على منصب أمين عام الحزب، وذلك لتجديد عضويته.

وكان السادات قد خسر المنصب أمام مارجريت عازر، ما دعاه لتجميد نشاطه، وإعلانه العزم على تقديم أوراقه للجنة الأحزاب فى مجلس الشورى، لتأسيس حزب يحمل اسم "السادات".

وفيما رحب الدكتور أسامة الغزالى حرب بموقف السادات، الذى اتخذه منذ خسارته أمانة الحزب، أعرب عن استغرابه أمر الورقة الخضراء فئة "الجنيهات العشرين" التى أرسلها السادات قبل نحو ثلاثة أو أربعة أيام، لتجديد عضويته فى "الجبهة"، ليثبت بذلك أن عينيه منقسمة بين حزب الجبهة ولجنة الأحزاب.

ويأتى استغراب أعضاء الهيئة العليا لحزب الجبهة من تصرف السادات، بسبب ما أشاعه كثيراً بخصوص تأسيس حزبه الجديد.

وقال الغزالى حرب، إنه سيكون سعيداً جداً بميلاد كل حزب جديد فى مصر، كونه يجسد مسماراً فى الجدار العازل للحرية السياسية فى البلاد، مفيداً أنه سيكون أول المباركين والمهنئين بميلاد حزب جديد، حتى لو كان رئيسه محمد أنور السادات.

بعنا الغاز رخيص " و الأعضاء البشرية " بمفيش !!!

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

ألستم جميعا معي بأن بلدنا الكنانة أصبحت سوقا رخيصا جدا لنقل و زراعة الأعضاء... هل الفقر الزائد نادي إلي هذا الهلاك و الاستهلاك لصحة المواطن و صحيح الوطن ؟! .
تأتي الناس من كل مكان لتستولى علي أعضائنا البشرية لأنها أرخص من أي مكان – لماذا لا يذهب بنو البشر الي المؤسسات المختصة بهذا الشأن في أرجاء المعمورة ؟! الأجابة واضحة الغالي ثمنه فيه – كم من مواطن تحت خط الفقر و هم كثيرون سيرضي تحت ضغط العوز و الحاجة الي بيع أعضائه و ربما أعضاء أبنائه بأي ثمن لأنها سلعة بلا تكلفة و أنها هبة من الله عز و جل .
لقد جاء مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء بمصر و الذي يحوى 19 مادة بضرورة عدم نقل الأعضاء إلا للضرورة القصوى سواء من الميت إلي الحي أو من الحي إلي الحي بشرط ألا يترتب علي عملية النقل أية أضرار بصحة المتبرع أو تهديدا لحياته كما يشترط المشروع أن يكون المتبرع كامل الأهلية و برضا تام منه و تكون موافقته كتابية و يحظر التعامل مع أي عضو علي أساس البيع و الشراء كما لا يجوز نقل الأعضاء إلا من مصريين إلي مصريين أو إلي أجانب في حالة واحدة فقط و هي أن يكون هناك درجة قرابة بين المتبرع و المتبرع له حتى الدرجة الثانية علي الأكثر .
و للأسف ما يحدث في الواقع مخالف تماما و كليا لما جاء في نص مشروع القانون ... فنري أن أغلب عمليات النقل تتم من مصريين إلي غيرهم مما فتح السبيل الي سوق رخيصة لبيع الأعضاء خلافا للقوانين الوضعية و من قبلها القواعد الأخلاقية .
إن من المستغرب جدا هذا الوضع اللاإنساني ... فإذا كان قانون بيع العقارات يأخذ بمبدأ " الشفعة " ... إذا تحدثنا عن البيع جدلا – و هذا بالطبع مرفوض شكلا و موضوعا – ألا يستحق التعامل مع الأعضاء البشرية من منطلق هذا المبدأ ؟!
تجارة الأعضاء البشرية محرمة في أكثرية دول العالم و نقل الأعضاء بها يعتمد أساسا علي المبادرات الخيرية للأشخاص ... و يجب أن نعلم أن أي تشريع لبيع الأعضاء بمثابة دعوة لتحويل المبادئ النبيلة الي موضوع إجرامي بالدرجة الأولي لأن ذلك سيزيد من عمليات الخطف و القتل لتحقيق هذا الغرض .
إن الجدل الدائر علي ما أشيع عن " الصين " أنها تستولي علي الأجزاء البشرية من المسجونين المحكوم عليهم بالاعدام كرها الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الصينية بشدة و أضافت أن هناك مسجونين يتبرعون بأعضائهم طواعية كهبه للمجتمع الصيني فقط ... و أنتهي المقام أخيرا أنها أصدرت قانون يمنع نقل الأعضاء للأجانب بعد أن كانت محط أنظار المرضي من مختلف بلدان العالم و منهم مصريين إلا أنه قد خاب أملهم بصدور القانون .
أناشد حميع المسئولين بضرورة تشكيل " لجنة عليا " من الأطباء و القانونيين بقيادة السادة الوزراء المختصين و بحضور نقيب الاطباء و نقيب المحاميين و جميع اللجان المتخصصة بمجلسي الشعب و الشوري لتفعيل تطبيق قانون نقل و زراعة الأعضاء مع تغليظ العقوبة علي من يخالف القانون ... مع ضرورة إنشاء هيئة تطوعية يكون الشأن كله قاصرا عليها دون غيرها و تخصيص أحد المستشفيات العامة للقيام بعمليات النقل .
ناديت مرارا و تكرارا علي وجوب قيام نظام وطني للحماية الأجتماعية .. و أنادي الآن أن تشمل الحماية " صحة المواطن " لإفادته و أسرته و الأستفادة به كمواطن منتج و فعال في المجتمع بدلا من أن يتحول الي عليلا عبئا علي أسرته وعلي مجتمعه ... إذا لم نجتاز هذه المحنة سريعا فعليه العوض و منه العوض ... اللهم إني بلغت اللهم فأشهد .

و نشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 25 - 7 – 2008
نهضة مصر بتاريخ 10-8-2008