السادات في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

صرح النائب/ محمدانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية الحفاظ علي حقوق الإنسان وكرامته التي نص عليها الدستور المصري والعمل علي توفير حياه كريمة له من مأكل ومسكن وعلاج أمن، وأشار السادات انه إحتفالًا بهذا اليوم العالمي وإقتداءًا به بضرورة مراجعة العديد من ملفات حقوق الإنسان بمصر التي تعاني من قصور شديد، من القانون المقترح للصحافة والإعلام الموحد المطروح للمناقشة داخل مجلس النواب مُطالبًا الحفاظ علي الحق في التعبير عن الرأي وخلق إعلام حر نزيهه ينقل الحقيقة للمواطنيين، وكذلك إعادة النظر في قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المنتظر مناقشته الفتره المُقبله، قائلًا كفانا تجاهل الحقوق التي نص عليها الدستور المصري والتي إلتزمت بها مصر دوليًا وإقليمًا.

وطالب السادات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم إقراره بمجلس النواب، وذلك برفع الحظر والتضيقات التي تمارس علي الجمعيات والعاملين بما فيها التوسع من قرارات المنع من السفر وحظر النشر في قضايا متعددة، مُطالبًا بحماية حقوقهم وإعطاءهم مساحة من الحرية في العمل علي تنمية المجتمع ورفع الوعي والتثقيف السياسي وذلك في إطار الدستور والقانون.

وأشار السادات أن الكثير من المواطنيين مازالوا يشعرون بأن ليس هناك تغيير حقيقي، بل مازال يوجد إنتهاكات وتجاوزات كما كان الوضع سابقًا، الأمر الذي يدفع بالعالم من حولنا يوميًا بإصدار بيانات إدانه أو التحفظ إعتراضًا علي هذه التصرفات، في الوقت التي بدأت تتمتع مصر فيه بإستقرار وبداية جديدة لإستثمار محلي ودولي وتنشيط للسياحة.

لذا أشار السادات أن الإستقرار الإقتصادي والسياسي والأمني يأتى بأن يشعر الجميع بدولة المواطنة والعدالة والمساواة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/12/10  السادات في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الملف يعانى من قصور شديد  البشائر

السادات يناشد البنوك جدولة خسائر فرق العملة لشركات القطاع الخاص


ناشد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك العاملة في مصر سواء العامة او الخاصة ان تتعامل بمرونة وحساسية مع عملاءها من شركات القطاع الخاص الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية بالدولار والذين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب التعويم المفاجئ، وقد تصل هذه الخسائر الى أكثر من 170 مليار جنيه لمجموع الشركات.

وأوضح السادات ان مطالبة العملاء بسداد الفارق الكبير في المديونية والذي تخطى حسابات الجميع ربما يؤدي الى عمليات افلاس واسعة او تقليص حاد في الأنشطة الإنتاجية للشركات المتضررة وهو ما نخشاه تماما في هذه الفترة الحرجة والتي نحتاج فيها الى زيادة الإنتاج والوظائف وليس فقدانها.

كما أشار السادات إلى أن هذه الخسائر لم تنتج عن تقصير من تلك الشركات ولكن عن ازمة عامة بسبب إعادة هيكلة سوق الصرف في اطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعليه لا يجب ان يدفع القطاع الثمن وحده. وعلى ذلك، اقترح السادات أن تقوم البنوك بجدولة تلك الخسائر على عدد من السنوات وبسعر فائدة معقول بحيث نتفادى الضغط الهائل على سيولة تلك الشركات ومن ثم قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج.


وأخيرا، أكد السادات ان هذا الاتجاه افضل أيضا للبنوك نفسها لان ذلك سيجنبها اتخاذ مخصصات ضخمة نتيجة تعثر السداد للتسهيلات الائتمانية بشكل واسع النطاق.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/12/10  السادات يناشد البنوك جدولة خسائر فرق العملة لشركات القطاع الخاص  الندى
  2016/12/10  "السادات" يناشد البنوك جدولة خسائر فرق العملة لشركات القطاع الخاص  البشائر
  2016/12/10  «السادات» يناشد البنوك جدولة خسائر فرق العملة لشركات القطاع الخاص  الشروق
  2016/12/10  السادات يطالب البنوك بجدولة خسائر فرق العملة لشركات القطاع الخاص  اخر الانباء
  2016/12/10  السادات يطالب البنوك بجدولة خسائر فرق العملة لشركات القطاع الخاص  فيتو
  2016/12/10  السادات يناشد البنوك جدولة خسائر فرق العملة لشركات القطاع الخاص  البوابة نيوز

السادات يتقدم بسؤال حول الرقابة على المنتجات الغذائية

توجه النائب / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بسؤال إلي السيد المهندس/ شريف إسماعيل "رئيس مجلس الوزراء "لموافاته بتقرير شامل عن جهود الحكومة الحالية في الرقابة علي المنتجات الغذائية وذلك لضمان مطابقتها لمعايير سلامة الغذاء ومنظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة المواطنين.

ودعا السادات إلى ضرورة أن يقوم البرلمان بالتعاون مع الحكومة بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهو القانون الذى طال إنتظاره مشددا على أهمية فرض مزيد من الرقابة مع زيادة العقوبات على من يقوم بالتلاعب بمواصفات المنتج الغذائي أو يدخل منتجاً فاسداً وأيضا الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الرقابة الغذائية وسلامتها، والالتزام بالتشريعات والقوانين ذات الصلة وتحديثها بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

وأوضح السادات أن الرقابة قضية مهمة تعانيها المجتمعات سواء ما يتعلق بالرقابة على الأسعار أو الأغذية أو الجودة أو الغش بكل أشكاله في ظل وجود الاحتكارات والنزعة لتحقيق أرباح قياسية لدى بعض التجار العالم في سبيل تضخيم الأرباح على حساب صحة المواطنين.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/12/8  «السادات» يتقدم بسؤال حول الرقابة على المنتجات الغذائية  فيتو
  2016/12/8  "السادات" يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء حول الرقابة على المنتجات الغذائية  البشائر

El-Sadat: the Supreme Commission for Elections Act is the end of free and fair elections


Parliament Member/ Anwar El-Sadat, Head of Reform and Development Party (RDP) said that after a careful reading of the final version of the Bill - published on several news sites - of the Supreme Commission for Elections to be provided from the government to the House of Representatives, he took notice that the National Electoral Commission Act runs the elections without any prior control or any integrity electoral commitment standards. He pointed out that the Commission should work in accordance with specific legal constraints stipulated by law. He also stressed that the commission shall implement of those regulations and standards so that no one, especially the Executive Authority, intervenes the independence and integrity of the electoral process.

El-Sadat pointed out that the proposed law did not clearly specify the role, functions and competencies of workers at the Interim Executive entity of the Supreme Commission for Elections. Their role is secondary and minor when running elections. However, their role should be vital as monitoring the balloting and sorting of votes. Further, they should update the voters' register periodically every year and to launch awareness campaigns for the citizens on the importance of elections.
El-Sadat also stressed that the proposed law grounds for abolishing the judicial supervision of elections and does not guarantee the due protection needed for the new supervisors in order to play their role. Also, the proposed law will not develop their skills with training for running and managing the electoral process. This will result in having supervisors assigned from the government without any competences or guarantees to protect them or reflect their integrity or defines the mechanism of monitoring them.

Consequently, El-Sadat suggests to reconsider the proposed law to determine the terms of reference of the Commission, the committees and the executive authorities as well as to identify the monitoring entity that they will be subject to. He calls his colleagues to read the law in depth and to work together to develop controls and procedures to ensure the integrity of the elections and the further steps of Egypt towards greater democracy.

السادات :قانون الهيئة العليا للانتخابات نهاية عصر الانتخابات الحرة النزيهة

صرح النائب/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أنه بعد قراءه متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للإنتخابات المزمع تقديمها من الحكومه لمجلس النواب والمنشورة علي عده مواقع إخبارية ، رأى أن قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات يُدير الإنتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي إلتزام بمعايير النزاهة الإنتخابية، مُشيرًا إلي أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون و تتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالإستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الإنتخابية أو معايير نزاهة الإنتخابات.

وأشار السادات أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلي دور وإختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للإنتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر علي الفترة الزمنية التي يجرى فيها الإنتخابات أو الإستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم علي عمليات الإقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنيين بأهمية الإنتخابات.

وأشار إيضًا السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي علي الإنتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفيين الجدد حتي يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الإنتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الإنتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد علي نزاهتهم أو حسن إختيارهم أو ألية للرقابة عليهم، ولذا رأي السادات ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد إختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبًا زملاءه النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معًا علي وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الإنتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.


نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/12/5  السادات يُحذر: قانون الهيئة العليا للانتخابات نهاية عصر الانتخابات النزيهة  البداية
  2016/12/5  السادات: مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات يفتقر لمعايير النزاهة  الشروق
  2016/12/5  السادات - قانون الهيئة العليا للانتخابات نهاية عصر الانتخابات الحرة النزيهة  البشائر
  2016/12/5  السادات: قانون الهيئة العليا للانتخابات بدون أي ضوابط أو التزام بمعايير النزاهة  صدى البلد
  2016/12/5  السادات :قانون الهيئة العليا للانتخابات نهاية عصر الانتخابات «النزيهة»  بوابة الاخبار
  2016/12/5  السادات: قانون الهيئة الوطنية لانتخابات يحتاج إلي معايير  بوابة العاصمة
  2016/12/5  السادات: قانون الهيئة العليا للانتخابات يتفقد لضوابط النزاهة  البوابة نيوز
  2016/12/5  السادات: قانون "الهيئة العليا للانتخابات" يمثل نهاية لعصر الانتخابات الحرة النزيهة  بوابة الاهرام
  2016/12/5  السادات: قانون «العليا للانتخابات» ينهي عصر النزاهة :  التحرير
 2016/12/5  «السادات» ينتقد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات  فيتو

بعد الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة .. الأحزاب تطالب البرلمان بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التظاهر

الاهرام

كتب ـ محمد عنز وجمال أبو الدهب وعبير المرسي

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية البرلمان بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التظاهر خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون. مؤكدين ضرورة عدم تقييد حرية التعبير، مع ضرورة التفرقة بين التظاهرات السلمية والاحتجاج العنيف الذى يستهدف تخريب ممتلكات الدولة، وألا نترك الساحة للمخربين وأصحاب الاجندات الخارجية ليعبثوا بأمن واستقرار الوطن.

فقد أكد المهندس أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى ضرورة وجود قانون لتنظيم حق التظاهر السلمى بدلا من مصادرته، من أجل التعبير عن الرأى دون منح فرصة للإرهاب ليتحرك فى الشارع، مشيرا إلى ضرورة وجود مساحة تكفل للقوى السياسية وللمجتمع حق التعبير السلمى عن الرأى وعرض مشكلات المجتمع فى إطار التظاهر السلمى المقنن المشروع وأن يتم بالأخطار وبشكل منظم وفى مسار محدد.

وأضاف أن ضرورة الفصل الكامل بين التظاهر السلمى والاحتجاج العنيف الذى يستهدف هز استقرار الوطن وتخريب ممتلكات الدولة فهذا الأمر يخضع لقانون العقوبات ويمثل نشاطا إجراميا يجب التصدى له بكل حزم. حتى لا يتم تعكير السلم العام وصفو المجتمع.

من جانبه طالب أحمد حنتيش المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين، مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون التظاهر فى أسرع وقت خاصة أن التعديلات المقدمة من بعض الأحزاب جيدة وتزيل عدم الدستورية، وتضع التظاهر فى إطاره الطبيعى فى التعبير عن الرأى وكنوع من الديمقراطية المباشرة بما يضمن استقرار الأمن القومى المصري.

وأوضح أن التظاهرات السلمية من أهم وسائل التعبير وأكثرها فاعليه ووضوحا، مشيرا إلى أن الحزب سبق وأن تقدم بمشروع قانون للتظاهر يتضمن تعديل 6 مواد من القانون بما يصب فى مصلحة الوطن والدولة والأقلية والأغلبية على حد سواء.

كما قال المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو البرلمان إن الحزب كان قد تقدم بمقترحات لتعديل قانون التظاهر، وكان أهمها ألا يتضمن القانون عقوبات سالبة للحريات مادام التظاهر فى إطار سلمى مخطرا به وفى حالة خروج المتظاهرين عن اطار السلمية يخضعون لقانون العقوبات.

وأشار السادات الى أن المحكمة الدستورية حصنت القانون، وحسمت قضية دستوريته فيما عدا الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون التى تتعلق بموافقة وزير الداخلية أو رفضه .

من جهته أشار محمد موسي، أمين الإعلام بحزب المؤتمر، الى إن حق التظاهر وحرية التعبير يجب ان يكون مكفولا للجميع، ولكن يجب فى نفس الوقت وجود مادة رادعة تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم نشر الفوضي.

وأشار موسى الى أن جميع دول العالم المتقدمة يوجد بها قانون ينظم عملية التظاهر وفى نفس الوقت يمنع زعزعة الاستقرار.

El-Sadat submits a proposal for discussing the problems of Egyptians abroad and the illegal immigration


Parliament Member/ Mr. Anwar El-Sadat, Head of Reform and Development Party submits a proposal to Dr. Abdel-Aal, Speaker of the Parliament to discuss the issues the Egyptians are facing abroad in numerous countries. He highlighted the importance of the role of the State in addressing problems of its citizens as well as guaranteeing their rights abroad.

El- Sadat also sheds light on the importance of discussing the findings of the Egyptian government's negotiations with the EU Commissioner on Immigration and Citizenship to combat the phenomenon of illegal immigration and the repatriation of illegal immigrants in those States. Such negotiations were made in the presence of Her Excellency, the Minister of Migration and Egyptian affairs abroad; the Foreign Minister; and the Minister of Manpower.

السادات يطالب بتشديد إجراءات الفحص الصحي للدواجن المستوردة


طالب النائب محمد أنور السادات “ رئيس حزب الإصلاح والتنمية “ من وزارتي الزراعة والصحة بضرورة تشديد إجراءات الحجر الصحي لشحنات الدواجن المستوردة من الخارج في الفترة القادمة حفاظا على صحة المواطنين.

أوضح السادات أنه يتفهم قرار رئيس الوزراء الأخير بالرفع "المؤقت" للتعريفة الجمركية على شحنات الدواجن المستوردة من الخارج في اطار جهود الحكومة لاحتواء انفلات أسعار الأغذية وخاصة البروتين الحيواني بعد إجراءات تحرير سعر الصرف والصعود الحاد في سعر الدولار وبالتالي أسعار الاعلاف وادوية الدواجن. وحتى لو تم العدول عن هذا القرار تبقى أهمية مراعاة الحفاظ على صحة المواطنين تجاه كل ما هو مستورد.

وأضاف السادات أن بعض التجار والمنتجين قد يستغلون هذه الارتفاعات ويبالغون في زيادة السعر النهائي للحوم البيضاء بشكل يضر بمصلحة المواطنين ويزيد من حالة الغضب والمعاناة لديهم. ولكن في المقابل قد يستغل بعض المستوردين منعدمي الضمير اجراء فتح الاستيراد ويقومون بإدخال شحنات فاسدة حتى تباع بأسعار رخيصة وبهذا الشكل فهم لا يضرون فقط صناعة الدواجن المحلية ولكن يتسببون بشكل اعظم في الاضرار بصحة المواطنين. ولهذا أكد السادات على ضرورة اليقظة التامة والصرامة المطلقة في المراقبة الصحية لشحنات الدواجن المستوردة حتى نعبر هذه الفترة الحرجة بسلام.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/12/4  محمد أنور السادات يطالب بتشديد إجراءات الفحص الصحى للدواجن المستوردة  برلمانى
  2016/12/4  «السادات» يطالب بتشديد إجراءات الحجر الصحي لشحنات الدواجن المستوردة  فيتو
  2016/12/4  “السادات” يطالب بتشديد إجراءات الحجر الصحي لشحنات الدواجن المستوردة  الموقف
  2016/12/4  محمد أنور السادات يطالب بتشديد إجراءات الفحص الصحى للدواجن المستوردة  برلمانى
  2016/12/4  "السادات" يطالب بتشديد إجراءات الفحص الصحي للدواجن المستوردة  الوطن
  2016/12/4  «السادات» يطالب بتشديد إجراءات الفحص الصحي للدواجن المستوردة  بوابة الاخبار
  2016/12/4  السادات يطالب بتشديد إجراءات الفحص الصحي على الدواجن المستوردة  الشروق
  2016/12/4  السادات يطالب بتشديد إجراءات الفحص الصحي للدواجن المستوردة  مصر العربية

السادات يتقدم بطلب لمناقشة مشاكل المصريين بالخارج والهجرة غير الشرعية


تقدم النائب / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " للدكتور / على عبد العال رئيس مجلس النواب بطلب مناقشة عامة حول ما يواجهه المصريين بالخارج من مشاكل في عدد من الدول، ودور الدولة في حل مشكلات أبناءها وضمان حماية حقوقهم بالخارج.

وأيضا ما توصلت إليه مفاوضات الحكومة المصرية مع مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين بدولهم، وذلك في حضور كل من وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير الخارجية، ووزير القوى العاملة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2016/12/1  "السادات" يطالب بمناقشة عامة حول مشكلات المصريين في الخارج  مصر العربية
  2016/12/1  السادات يطالب بطرح مشاكل المصريين بالخارج والهجرة غير الشرعية للمناقشة  مبتدا
  2016/12/1  السادات يتقدم بطلب لمناقشة مشاكل المصريين بالخارج  البوابة نيوز
  2016/12/1  السادات يطالب بمناقشة عامة حول مشكلات المصريين في الخارج  فيتو
  2016/12/1  أنور السادات يتقدم بطلب لمناقشة مشاكل المصريين بالخارج والهجرة غير الشرعية  برلمانى
  2016/12/1  «السادات» يطرح على البرلمان مناقشة مشكلات المصريين بالخارج  الشروق
  2016/12/1  السادات يتقدم بطلب لمناقشة مشاكل المصريين بالخارج والهجرة غير الشرعية  الوطن