الشرق الاوسط
مؤشرات رسمية لإجرائها قبل نهاية العام لكن «الوقت ينفد»
القاهرة: محمد حسن شعبان
رسمت لافتات التهنئة بحلول عيد الأضحى خريطة أولية لمرشحين محتملين في انتخابات البرلمان المصري، فيما لا يزال من غير المعروف الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات «خارطة المستقبل» التي حددت المسار السياسي في البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) من العام الماضي.
وأُعطي مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب)، في الدستور الذي أقر في استفتاء شعبي مطلع العام الحالي، سلطات هي الأوسع له منذ تأسيسه.
وبخلاف الرؤساء السابقين للبلاد لا يتزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حزبا أو تنظيما سياسيا، مما يرفع حدة الصراع على عضوية المجلس، بحسب مراقبين.
وانتشرت في الميادين وبقرب ساحات مخصصة لإقامة صلاة العيد لافتات المرشحين المحتملين، كما وزعت أحزاب سياسية ليبرالية لحوما ومواد تموينية في عدة محافظات، في إجراء طالما وجهت إليه انتقادات لاذعة، واستفادت منه أحزاب وقوى إسلامية.
ويمثل العيد تقليديا فرصة لإعلان نوايا المرشحين في خوض المنافسة على عضوية البرلمان. وضخَّ حلول العيد، قبل أسابيع من الموعد المفترض لإجراء الانتخابات، دماء جديدة في نشاط الأحزاب التي فتر حماسها مع إرجاء صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويلزم لإجراء الانتخابات البرلمانية صدور قانون بتقسيم الدوائر الانتخابية. وقال مصدر مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن قرار تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع القانون معروض على مكتب رئيس الوزراء منذ أسابيع، بينما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام قاويش، لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لدينا معلومات في هذا الشأن»، مؤكدا أن مجلس الوزراء لم يناقش المشروع حتى الآن.
ونشطت الأحزاب السياسية في أعقاب صدور تشكيل اللجنة العليا للانتخابات منتصف يوليو الماضي، وعقد عدد من الأحزاب جلسات مكثفة لتشكيل تحالفات سياسية، لكن يعتقد عدد من قادة تلك الأحزاب حاليا أن الانتخابات ستتأخر لبعض الوقت، رغم تعهد الحكومة المتكرر بإجرائها قبل نهاية العام.
وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتجاه العام داخل أروقة الحكم لا يبدو متحمسا كفاية لإجراء الانتخابات، ولا يرى ضرورة لذلك».
وفتحت تصريحات للرئيس السيسي الأسبوع الماضي، قال فيها إن انتخابات البرلمان ستجرى خلال عدة شهور، الباب أمام تكهنات بإرجائها إلى مطلع العام المقبل.
وقال مصدر قريب الصلة من دوائر صنع القرار إنه «يصعب جدا إجراء الانتخابات البرلمانية قبل بداية العام المقبل»، مشددا على أن الأمر لا صلة له بالإرادة السياسية بقدر ما يتعلق بحقائق المهلة الزمنية الراهنة، مرجحا أن ينعقد مجلس النواب في ربيع العام المقبل، دون أن يستبعد تأخير انعقاده حتى منتصف العام نفسه.
وتضع المعوقات القانونية أمام البدء في دعوة الناخبين إلى الاقتراع في ثالث استحقاقات خارطة المستقبل مزيدا من العبء على الحكومة لإنجاز الانتخابات أواخر العام الحالي.
ومنح الدستور الجديد، الذي أقر في يناير (كانون الثاني) الماضي، مهلة ستة أشهر منذ إقراره للانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويقول خبراء القانون إن هذه المهلة استرشادية وغير ملزمة. وأصدر الرئيس السيسي قرار تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية قبل أيام من انتهاء مدة الستة أشهر، لكن لا تزال اللجنة تعمل دون صدور قانون تقسيم الدوائر.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قالت قبل أسبوعين إنها تواصل اجتماعاتها واتخاذ إجراءاتها للوصول إلى المرحلة التي يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، و«السير في إجراءات العملية الانتخابية».
من جانبه، لا يرى زهران ما يمنع إجراء الانتخابات في موعدها، قائلا «لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات في الموعد المقرر، ربما تبدأ قرب نهاية العام الحالي، لكنها تحتاج ستة أسابيع أو أكثر، مما يعني أنها لن تنتهي قبل بداية العام المقبل».
واتفق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مع زهران، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة نجحت في إجراء استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية في ظروف أمنية صعبة، الوضع الأمني حاليا أفضل كثيرا، ويمكن للحكومة ليس فقط بدء الانتخابات قبل نهاية العام، وإنما إتمامها أيضا».
وقال إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية نهاية الأسبوع الماضي، إن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي لاستكمال أركان الدولة، ولا نية لتأجيلها، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد التجهيزات اللوجيستية لمجلس النواب المقبل، دون أن يفصح عن طبيعة هذه التجهيزات.
ومنذ حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان والذي ألغي في الدستور الجديد) الذي تولى استثنائيا سلطة التشريع في البلاد، في يوليو عام 2013، تعيش مصر دون مؤسسة تشريعية، وتصدر القوانين من رئيس الجمهورية.
