مصر الجديدة
كتب : السيد سالم
أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أن الرئيس مبارك لن يترشح للانتخابات القادمة، وأن الشعب بطوائفه يرفض أن يكون جمال مبارك الخيار القادم، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة تغيرات هائلة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول ما بعد مراجعات جنيف الذى عرض فيها تقرير حالة مصر حول حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار السادات أنه من الممكن أن تكون الحكومة المصرية تدرس إلغاء قانون الطوارئ، إلا أنه يتوجب على الحكومة التجاوب مع كل ما يطلبه الشعب ومنظمات المجتمع المدني، وأن الحكومة لم تتخذ أي مواقف إيجابية فيما يخص المحرضين على أحداث الفتنه الطائفية، وأن الحزب الوطني ليس مهتما بتعديل مواد الدستور الهامة كالمواد 76، 77، 88 إلا أنهم مهتمون بالمواد الخاصة بالمرأة والطفل وإن كان اهتمامهم ليس عن قناعة.
وطالب عصمت السادات بإصلاح المناخ السياسي العام في مصر ، وتكريس مبدأ المواطنة، ورفع حالة الطوارئ، وتحسين وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على مواصلة المسيرة المجتمعية -من خلال وقفات ومظاهرات احتجاجية- في الضغط على الحكومة بغية دفعها لتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس الدولي للإنسان بجينيف .
من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكومة قد قبلت التوصيات ذات الصياغة العامة والفضفاضة والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والمرأة والطفل، في حين تجاهلت الحكومة التوصيات التي نصت على الالتزام بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، ودعوة المقرر الخاص المسئول عن قضية التعذيب بدون تأجيل وتسهيل زيارته لمصر، وتنقيح المواد 129و126 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمة التعذيب وذلك من أجل توسيع مجال فرض العقوبات على مقترفيها ومنع الإفلات من العقاب، وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم تجديد قانون الطوارىء في إبريل 2010،محذراً من الموافقة على استمرار العمل بقانون الطوارئ في أبريل المقبل؛ الأمر الذي يعني عدم تنفيذ ما وعد به الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي في 2005.
وأضاف أبو سعده أن الحكومة لم تحدد جدول زمني وآليات محددة وواضحة لتنفيذ توصيات جينيف، مطالباً إياها بقبول توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابل التجزئة ، وأن تلتزم بشكل جدي بالتوصيات التي وافقت عليها أمام المجلس الأممي، مع وضع إطار زمني، واستراتيجية محددة الملامح للتعامل مع الملفات الأساسية ( الطوارىء ، التعذيب ، القوانين المعيقة للحقوق والحريات ، والتعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال المقررين الخاصين بمصر مع تحديد جدول زمني بذلك، وتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع الاتفاقيات الدولية ..إلخ).
وطالب رئيس المنظمة المصرية القوى السياسية والمجتمعية بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات جينيف، مطالباً الحكومة في ذات الوقت بإشراك منظمات المجتمع المدني ومختلف القوى الوطنية في حوار دائم وفعال بشأن الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات ، بغية تحسين وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، باعتبار مصر دولة رائدة في المنطقة.
أما إيهاب الخولي رئيس حزب الغد، فطالب بتنقيح البنية التشريعية الوطنية وإعادة صياغاتها لتتلائم مع المعايير الدولية، فنحن لسنا بحاجة إلى قانون لمكافحة الإرهاب المزمع ، وعلينا تحدي حقيقي كأحزاب سياسية ومجتمع مدني بغية تعديل المادة 176 من الدستور لجعل رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته عبر مجلس الوزراء ، مطالباً بإطلاق حرية العمل السياسي داخل الجامعة، وإلغاء الخط الهميانوى، وبعض القوانين الخاصة بالعمال.وشدد الخولي على فتح حوار بين الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بشأن ما التزمت به الحكومة من توصيات أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان .
كتب : السيد سالم
أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أن الرئيس مبارك لن يترشح للانتخابات القادمة، وأن الشعب بطوائفه يرفض أن يكون جمال مبارك الخيار القادم، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة تغيرات هائلة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول ما بعد مراجعات جنيف الذى عرض فيها تقرير حالة مصر حول حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار السادات أنه من الممكن أن تكون الحكومة المصرية تدرس إلغاء قانون الطوارئ، إلا أنه يتوجب على الحكومة التجاوب مع كل ما يطلبه الشعب ومنظمات المجتمع المدني، وأن الحكومة لم تتخذ أي مواقف إيجابية فيما يخص المحرضين على أحداث الفتنه الطائفية، وأن الحزب الوطني ليس مهتما بتعديل مواد الدستور الهامة كالمواد 76، 77، 88 إلا أنهم مهتمون بالمواد الخاصة بالمرأة والطفل وإن كان اهتمامهم ليس عن قناعة.
وطالب عصمت السادات بإصلاح المناخ السياسي العام في مصر ، وتكريس مبدأ المواطنة، ورفع حالة الطوارئ، وتحسين وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على مواصلة المسيرة المجتمعية -من خلال وقفات ومظاهرات احتجاجية- في الضغط على الحكومة بغية دفعها لتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس الدولي للإنسان بجينيف .
من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكومة قد قبلت التوصيات ذات الصياغة العامة والفضفاضة والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والمرأة والطفل، في حين تجاهلت الحكومة التوصيات التي نصت على الالتزام بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، ودعوة المقرر الخاص المسئول عن قضية التعذيب بدون تأجيل وتسهيل زيارته لمصر، وتنقيح المواد 129و126 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمة التعذيب وذلك من أجل توسيع مجال فرض العقوبات على مقترفيها ومنع الإفلات من العقاب، وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم تجديد قانون الطوارىء في إبريل 2010،محذراً من الموافقة على استمرار العمل بقانون الطوارئ في أبريل المقبل؛ الأمر الذي يعني عدم تنفيذ ما وعد به الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي في 2005.
وأضاف أبو سعده أن الحكومة لم تحدد جدول زمني وآليات محددة وواضحة لتنفيذ توصيات جينيف، مطالباً إياها بقبول توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابل التجزئة ، وأن تلتزم بشكل جدي بالتوصيات التي وافقت عليها أمام المجلس الأممي، مع وضع إطار زمني، واستراتيجية محددة الملامح للتعامل مع الملفات الأساسية ( الطوارىء ، التعذيب ، القوانين المعيقة للحقوق والحريات ، والتعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال المقررين الخاصين بمصر مع تحديد جدول زمني بذلك، وتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع الاتفاقيات الدولية ..إلخ).
وطالب رئيس المنظمة المصرية القوى السياسية والمجتمعية بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات جينيف، مطالباً الحكومة في ذات الوقت بإشراك منظمات المجتمع المدني ومختلف القوى الوطنية في حوار دائم وفعال بشأن الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات ، بغية تحسين وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، باعتبار مصر دولة رائدة في المنطقة.
أما إيهاب الخولي رئيس حزب الغد، فطالب بتنقيح البنية التشريعية الوطنية وإعادة صياغاتها لتتلائم مع المعايير الدولية، فنحن لسنا بحاجة إلى قانون لمكافحة الإرهاب المزمع ، وعلينا تحدي حقيقي كأحزاب سياسية ومجتمع مدني بغية تعديل المادة 176 من الدستور لجعل رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته عبر مجلس الوزراء ، مطالباً بإطلاق حرية العمل السياسي داخل الجامعة، وإلغاء الخط الهميانوى، وبعض القوانين الخاصة بالعمال.وشدد الخولي على فتح حوار بين الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بشأن ما التزمت به الحكومة من توصيات أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان .
