حزب عوض المصري الجديد

جبهة انقاذ مصر

لا تتعجب من هذا الاسم.... فقد يأتي الوقت الذي نري فيه إعلانا بجريدة الأهرام يقول... أن السيد/ عوض المصري قد أسس حزبا جديدا.. ومعه٢٠٠ فرد من محبيه ومن مريديه.. بهدف تحويل مصر إلي دولة زراعية ذات اكتفاء ذاتي... ويدعو أبناء الشعب للانضمام إلي الحزب.

التجارب الحزبية في مصر ليست مثار اهتمام الكثيرين من أبناء الشعب الذي تعود علي التسامح والطاعة والاستكانة... وخاصة فيما يتعلق بالحكم ... وهي طباع مصرية متأصلة في أعماق كل المصريين، وهي أن يكتفي المصري بالحد الادنى للمعيشة... ونجد هذا المعني واضحا في القصص وفي التراث الشعبي وفي الأغاني.. وفي السير الشعبية...

فما الذي يعني الفلاح المصري.. وهو الفئة الغالبة من الشعب المصري..أن ينتمي لحزب معين... يساري أو يميني أو وسط...

والتجارب الحزبية المصرية لها ثلاث مراحل تاريخية فترة ما قبل عام۱۹٥٢(فترات الاحتلال الإنجليزي) وفترة ما بعد عام ٥٢ حتى ۱۹۸۱ (فترات إقامة المنابر– وكلمة منبر أسم مختلف عن مسمي الحزب.. أختاره الرئيس أنور السادات كمرحلة جديدة لإحياء الأحزاب بعد انقطاع دام عشرات السنين في حكم الحزب الواحد.. وكلمة حزب لها وقع غير مألوف لأجيال ولدت وشبت في ظل حكم شمولي منفرد وتربت علي كره كلمة حزب! ... ثم الفترة الحالية.. والتي شهدت الكثير من الحراك السياسي المقيد.

ولاشك أن التجارب السياسية دائما ما تواجه مشاكل في بدايات التطبيق... ولعلي لا ألقي اللوم كثيرا علي الأسلوب والطريقة التي تتبعها الحكومة في بداية إنشاء الأحزاب... والتشكك في كل من يقدم علي ممارسة العمل السياسي من خلال حزب جديد... حيث كانت نسبة الأمية في المجتمع المصري في بداية الثمانينات كبيرة... تتعدي ال ٤٠% من تعداد الشعب ... أما الآن فالأمر مختلف تماما..

فقد انخفضت كثيرا تلك النسبة... وفي نفس الوقت اتسعت وتعددت وسائل الاتصال والانتقال والمعرفة.. وأصبح ما يحدث في أقصي بقاع الأرض.. يصل إلينا في لحظتها.. وبلا رقابة ونحن نري أكثر الدول تمارس السياسة من خلال أحزاب تم تأسيسها.. بمجرد الإخطار.. فقط الإخطار... وليس طلبا للسماح لها بممارسة العمل السياسي..فلماذا نتعجب من حزب المواطن عوض المصري...! والذي يدعو إلي إقامة دولة زراعية مكتفية ذاتيا.. ( منها فيها !! ) وإذا كان لدينا بالفعل ٢٦ حزبا رسميا فما الضرر في زيادة واحد آخر .... وتعترف به اللجنة الشهيرة بلجنة شؤون الأحزاب بالحزب الوطني الديمقراطي.. الذي يحكم منذ أمد بعيد وممتد... وقد ورث فكر الحزب الأوحد القديم..وأصبح هو نفسه الذي له حق منح ومنع قيام أي حزب جديد.. وهو وحده الذي سوف يقرر أن يكون حزب عوض حزبا منافسا للحزب الحاكم !! ولم لا؟؟؟ وخاصة أن هذا الحزب الجديد له هدف واضح ومعلن.. وغير مسبوق في الأحزاب القائمة.... يقف إلي جواره وجوار باقي الأحزاب ندا له ولهم.... ومعظمهم لا حول لهم ولا قوة (بعض الأحزاب بها أقل من ۱٠٠ عضو).

كثيرا من الأحزاب تم تأسيسها بغرض استكمال الوجاهة الاجتماعية.. وهي أحد أهم أسباب إنشاء حزب في الدول المتخلفة والنامية.. و لدينا نماذج كثيرة..

إن تجربتي الحزبية أكدت لي أن فشل الأحزاب في مصر لا يرجع فقط إلي القيود المفروضة عليها من قبل الحزب الحاكم و الحكومة و أجهزتها السيادية و لكن الأحزاب من داخلها أيضا تعاني من الشللية و العائلية و الشخصنة و ضعف قدرتها علي اتخاذ مواقف ضد النظام لصالح الشعب و قلة تواجدها وسط الشارع و الجماهير للتعبير عن آرائهم علي عكس ما نراه في الحركات الشعبية السياسية و الفئوية التي أثبتت وجودها بجدارة في الشارع المصري.. كما أن الأحزاب تعاني من ندرة وجود أحد من القيادات من ممارسي العمل الحزبي الذي لديه الاستعداد للتضحية بمكاسبه و مصالحه من أجل الصالح العام.

لو أطلقنا عنان الخيال والتصور والافتراض وحدث أنه قد تم تكليف أحد تلك الأحزاب بتشكيل حكومة....علي سبيل الافتراض... فما هي النتيجة المتوقعة ؟؟ أعتقد انه فشل كبير سوف يصيب هذا الحزب وسوف يخفق في أولي خطواته..!! والأسباب معروفة !!

ماذا لو أطلقنا حرية تأسيس وإقامة الأحزاب علي مصرعيها... ويكون الفيصل الأخير والحكم هو مدي الاستجابة الجماهيرية للانضمام له... فإما أن يكون حزبا فعالا أو يختفي نهائيا... وبالطبع يعتمد هذا علي برنامج الحزب وأهدافه.. وقدرته علي البقاء والمنافسة وتحقيق رغبات المواطنين والشعب في التنمية والرفاهية...أما أسلوب المنع والرفض، بسبب أو بدون سبب يجعلنا نصدق أن رخصة الأحزاب تمنح لشخصيات معينة ولأهداف خاصة... ولا تمنح لأهداف وطنية خالصة... و الأمثلة كثيرة.

أدعوا كل الباحثين ورجال القضاء والمفكرين، وكل المهتمين بالشأن العام و الشأن السياسي.. إلي المطالبة بإعادة صياغة وتكوين الجهة المانحة لرخصة إقامة الأحزاب.. وأن تراجع قوانينها.. أو العرف.. أو التقاليد التي تسير عليها... أو التبسيط بإلغائها تماما.

و لاشك أن قضية إدانة الرئيس السوداني عمر البشير وتجريمه.. وطلب محاكمته عالميا بسبب قضية دارفور..هي ضربة موجعة للحقوق الإنسانية وللكرامة العربية... أن يحاكم رئيس دولة عربية بسبب سياساته الداخلية.. لو أن هناك عددا من الأحزاب المختلفة والمنتشرة ولها كلمتها المؤثرة في السودان.. لكانت قضية دارفور محور اهتمام شعبي ... ولوجدت حلا لها و وجدت طريق سلمي لإنهاء أزمة ملايين النازحين بسبب الفقر... أو التطهير العرقي و الديني.

فحرية إقامة أحزاب تتيح مزيد من الحريات ومزيد من طرح الآراء والأفكار والتشاور كما تغنينا عن شبح مطالبة المجتمع الدولي بمحاكمة رؤسائنا في المنطقة العربية دوليا... فهل من مجيب !!

و نشرت ايضا فى

المصريون بتاريخ 20 - 7 – 2008
شبكة المحيط بتاريخ 27 - 7 – 2008

أنور عصمت السادات

عضو مجلس الشعب السابق
asadat@link.net

تابع القراءة

لتوفير حاجتنا من الغذاء والطاقة انطلاق حملة شعبية فزالة الألغام و تنمية الصحراء الغربية

الوفد

تابع القراءة

المياه يا رئيس الوزراء

المصرى اليوم

أتساءل عن أسباب استنزاف الموارد المائية ومياه الشرب لري المنتجعات والقري السياحية وملاعب الجولف! في الوقت الذي نشكو فيه من ندرة المياه، ونحرم صغار المزارعين من الموارد المائية الضرورية، ويتم تحديد المساحات لزراعة الأرز، وعدم توفير المياه اللازمة لزراعات القمح والبرسيم في ظل أزمة الغذاء!

إن كثيرًا من القري والمدن المصرية محروم من مياه الشرب، وقد تكون متوافرة ولكنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعيدة عن متناول السكان ماديا وجغرافيا.. فأزمة المياه هي أزمة إدارة ... والفساد - لاسيما في ظل الأزمة الغذائية المنتشرة حاليا - يؤدي إلي الهدر، ويمكن أن يحد من فاعلية الاستثمارات الكثيفة في مشاريع الري.. ولذلك طالبنا رئيس الوزراء بالتدخل من أجل الحفاظ علي مواردنا المائية وتنميتها فماذا هو فاعل؟

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب سابقًا

تابع القراءة

مواطنون بلا ضمان

اخوان اون لاين

بقلم: محمد أنور عصمت السادات

لو نظرنا بدقةٍ وبإمعانٍ إلى مستقبل السياسة الاجتماعية في مصر لوجدنا أنفسنا أمام نفقٍ مظلمٍ بسبب ما يمر به من مشاكل هيكلية لنظام البنية التحتية الاقتصادية، وعدم وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية، إضافةً إلى عدم توفر الدخل لكل المجموعات المهمَّشة من المواطنين والذين يعيشون وأسرهم تحت خط الفقر بمسافةٍ تزداد عمقًا يومًا بعد يوم، فأظلم النفق تمامًا.

إن بعضَ البلدان أسرعت في إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي القائم بها، وتوسَّعت في نطاق تغطيته، ولكنه في مصر الأمر محدود للغاية، وسنحتاج إلى اتباع نهجٍ تعددي أوسع وأشمل كأداة للحماية والضمان الاجتماعي، بجانب إعادة الهيكلة؛ وذلك بانتهاج تدابير مستجدة تغطِّي كل المواطنين؛ بمَن فيهم غير المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حتى ولو بالحدود الدنيا؛ بحيث نحدد الأولويات وفقًا للموارد التي يجب أن تتيحها الحكومة، مع مراعاة ظروفنا المحلية المتردية، فيمكن أن ننتقيَ نهجًا من المناهج المختلفة التي اتبعتها البلدان الصناعية المتقدمة يكون مناسبًا للتطبيق محليًّا.

إنه من الضروري أن تتعاون الحكومة بالقدر الكافي والوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي؛ حيث ثمةَ مجموعات كثيرة من المهمَّشين غير مدعومين من جهاتهم الرسمية؛ فقد تم إنشاء بعض الجمعيات الأهلية لتدعمهم تضامنيًّا؛ لذا سنظل ننادي بدعم تلك المؤسسات المجتمعية؛ لأنه من الضروري، بل والحتمي، أن توضع سياسة فعَّالة للحماية والضمان الاجتماعي طالما كانت الرغبة ملحِّةً في الإصلاح، والذي من المفترض أن يبدأ بتحقيق التوازن الاجتماعي لكل المواطنين وإعادة النظر في توزيع الثروة وتحسين الأجور وربطها بالإنتاج.

وقد ثبت على أرض الواقع أن محاولاتنا السابقة تحقيقَ هذا الهدف اعتمادًا على عنصرين فقط؛ هما: التنمية الاقتصادية، والتنمية السياسية بالاتجاه الديمقراطي؛ لا تكفي وحدها لتحقيق ما نصبو إليه (حكومة ومجتمع مدني) ولكن لا بد من وجود العنصر الثالث، وهو- في رأيي الشخصي- العنصر الفعال، وهو أن يكون لنا نظام وطني للحماية الاجتماعية يلبِّي احتياجات الجميع دون أي تهميش؛ حيث تتشارك العناصر الثلاثة معًا في تحديد المشكلات الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ووضع الجدول الزمني لها، على أن يكون واقعيًّا؛ فإن ذلك يُعَدُّ جسرًا قويًّا لحماية كل المواطنين حتى لو ساء أحيانًا مناخنا الاقتصادي، والذي يُؤثر سلبًا على الموارد المتاحة للحماية والضمان الاجتماعي، فإنه من خلال التشاور الثلاثي تتحقق العدالة الاجتماعية تحت أي ظرف.

أين نحن الآن من السلام الاجتماعي ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين؟! فما زالت الأزمات الاجتماعية طاحنة، وهي تؤثر بشكلٍ سيئ للغاية على الإطار الأخلاقي والسلوكي لبعض المجتمعات من المواطنين، ولن نصلح ذلك إلا بوضع معايير للحماية الوطنية، خاصةً أنه في خلال الأشهر القليلة الماضية طفت على سطح حياتنا الاقتصادية ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة للنقص العالمي في تلك المواد من جهة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى الذي أدَّى إلى انخفاض دعم أسعار الطاقة والوقود؛ مما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية لجميع المواطنين وتدني مستوى المعيشة إلى منحنى خطير.

ولست مع من يدَّعون أن ضعف التنمية وخلل الحياة الاجتماعية يرجع إلى التضخم والزيادة السكانية؛ لأنه يجب أن يكون هناك إستراتيجية واضحة للحكومة وربطها بخطط التنمية لتجاوز تلك المشكلة.

لذا أنادي مخلصًا بأن تلتزم الإرادة السياسية بتحقيق التشاور والحوار بين العناصر الثلاثة التي أشرنا إليها، ولن نستطيع مواجهة الفقر إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية؛ فهذا هو الحد الأدنى لضمان الحماية الاجتماعية للجميع في الوقت الحاضر حتى نخرج بسلامٍ من النفق المظلم، وإلا سنبكي جميعًا على اللبن المسكوب؛ حيث لا ينفع البكاء ولا يفيد الندم، وكلنا نعلم أن عقارب الساعة لم ولن تعود إلى الوراء.

و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 17-7-2008

تابع القراءة

هل قدم طلعت و محمد السادات طلبا للترخيص بشركة لتصدير غاز ؟

الكرامة

تابع القراءة

هل قدم طلعت و محمد السادات طلبا للترخيص بشركة لتصدير غاز ؟

الكرامة

تابع القراءة

«غد» أيمن نور بالإسكندرية يعلن استضافته المحاكمة الشعبية للمسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل

البديل

الإسكندرية: أحمد صبري

أعلن حزب الغد جبهة أيمن نور بالإسكندرية عن استضافته لجلسات المحاكمة الشعبية للمسئولين عن بيع الغاز المصري لإسرائيل، بعد أن تعذر إجراؤها بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، وبمقر حزب الوفد بسبب رفض رئيس الحزب، وقال محب عبود- سكرتير عام لجنة حزب الغد جبهة أيمن نور بالإسكندرية - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب مساء أمس الأول إن الحزب يعلن استعداده لإقامة فعاليات المحاكمة الشعبية لوزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم بسبب بيع الغاز المصري لإسرائيل باعتبار أن الأول وقع قرار السماح بتصدير الغاز المصري عام 2004، بينما يملك الثاني معظم أسهم الشركة الخاصة التي تشتري الغاز من الحكومة ثم تصدره لإسرائيل، وأضاف أن الحزب بالإسكندرية لا يضع مقره تحت إمرة هيئة المحكمة الشعبية المنوط بها القيام بهذه المحاكمة، وهي المحكمة المشكلة من كبار وأعلام رجال القانون في مصر، وعلي رأسهم المستشار محمود الخضيري- نائب رئيس محكمة النقض- والدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري.
يذكر أن المحاكمة الشعبية دعت لإجرائها اللجنة الشعبية لمكافحة بيع الغاز لإسرائيل، وهي اللجنة التي أعلن النائب السابق بمجلس الشعب أنور عصمت السادات عن تأسيسها منذ حوالي 3 شهورر

تابع القراءة

استقالة بلبع من حزب «الجبهة».. والسادات يطالب بجمعية طارئة لتصحيح الأوضاع

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

تقدم أمس الدكتور أشرف بلبع، النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، باستقالته لأعضاء الحزب، بسبب ما سماه «غياب الدعم الكافي»، الذي يمكنه من تحقيق الأحلام السياسية للأعضاء.

وقال «بلبع» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» عن سبب تقديمه الاستقالة لأعضاء الحزب وليس لرئيسه، إن أعضاء الحزب هم من يستحقون مخاطبتي، مشيراً إلي أن استقالته ليست «تكتيكية» أو ورقة ضغط علي الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس الحزب أو مارجريت عازر، الأمين العام.

ووصف محمد عصمت السادات النائب الأول السابق لرئيس الحزب استقالة «بلبع» بأنها طبيعية، بالنظر إلي حال الحزب الذي أصبح لا يسر عدوا ولا حبيبا»، بعد موجة الاستقالات والدعاوي القضائية المرفوعة ضد رئيس الحزب بصفته في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

تابع القراءة

بلبع يستقيل من الجبهة لجلوسه في مقاعد المتفرجين

حريتنا

كتب: أحمد الشمسي

تقدم نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أشرف بلبع باستقالته اليوم إلى رئاسة الحزب و قال أن الاستقالة جاءت بعدما شعر بأن المنصب شرفي ولا يستطيع من خلاله أن يكون له دور مؤثر في الحزب.

وأشار بلبع أنه لا يقبل الجلوس على مقاعد المتفرجين ولكنه يريد أن يكون في مقاعد الذين يعملون من أجل الحزب مشيراً أنه لا يريد أن يفقد ثقة الناس الذين انتخبوه.

جدير بالذكر أن انتخابات حزب الجبهة قد شهدت خلافات على مقعد نائب رئيس الحزب بين أنور عصمت السادات و أشرف بلبع والذي حسمها الأخير عن طريق التصويت

تابع القراءة