الشروق
حوار ـ رانيا ربيع:
• أتوقع تغيير 4 أو خمسة وزراء بالحكومة على الأكثر
• التفاهم بين الحكومة الحالية و«دعم مصر» يمنعه من سحب الثقة وتشكيل الوزارة
• تعديل قانون المحكمة الدستورية لحماية البرلمان الحالى من خطر الحل وضمان استقراره
قال النائب محمد أنور السادات إن المجلس مرتبط بإصدار حزمة من التشريعات بدور الانعقاد الأول له، والمزمع نهايته فى يونيو المقبل، وذلك طبقا لبنود بالدستور، مشيرا إلى أنه من أبرز هذه القوانين؛ العدالة الانتقالية، ودور العبادة، والإعلام الموحد، بالإضافة لتأسيسى المفوضية الخاصة بالانتخابات.
وتوقع السادات عدم الانتهاء من لائحة مجلس النواب حتى منتصف مارس المقبل، ما قد يترتب عليه تأجيل بيان الحكومة، مرجحا فى الوقت ذاته الموافقة على بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتا إلى أن التغيير بها لن يزيد على 5 وزراء.. وإلى نص الحوار:
* ما هى القوانين التى يعتزم المجلس تقديمها الفترة المقبلة؟
ـ هناك حزمة من مشروعات القوانين الجاهزة والملحة، التى ترى الحكومة ضرورة إصدارها الآن وأبرزها؛ قانون القيمة المضافة الخاص بالضرائب، وقانون التأمين الصحى الشامل، وقانون العمل، وقانون التأمينات والمعاشات، إلا أننا كمجلس نواب ملزمين بالانتهاء من قانون الخدمة المدنية.
كما أنه، طبقا للدستور، فلابد من إنجاز قانونى «العدالة الانتقالية» و«بناء دور العبادة»، خلال الـ4 أشهر الأولى من عمر البرلمان والتى تمثل دور الانعقاد الأول. وأمام البرلمان أيضا مهمة تأسيس المفوضية الخاصة بالانتخابات وقانون الإعلام الموحد والهيئة الوطنية للإعلام والثقافة.
* هل يمكن تمرير كل هذه القوانين فى دور الانعقاد الأول؟
ـ الأمر لا يمكن حسمه الآن فى ظل عدم الانتهاء من لائحة البرلمان، المنوط بها تشكيل اللجان الـ28 بالمجلس.
* هل يمكن الانتهاء من اللائحة خلال شهر فبراير الجارى؟
ـ أتوقع أن تستمر مناقشة اللائحة حتى منتصف مارس المقبل، وبالتالى سيظل المجلس بلا لجان لفترة طويلة، بموجب خط سير إقرار لائحة المجلس، المتمثل فى إقرار النواب لها، ثم إرسالها لمجلس الدولة، ثم رفعها للرئيس الذى يصدر بدوره قرار بقانون جمهورى باللائحة، ومن ثم تعقد انتخابات اللجان، وقد يترتب عليه تأخير إلقاء الحكومة بيانها بالمجلس.
ولأن شهر رمضان قد يلحق بدور الانعقاد الأول، فلابد من العمل ليل نهار عقب إلقاء الحكومة لبيانها لتحديد موقفنا من بيان الحكومة، ثم نبدأ العمل على حزمة القوانين طبقا لأولويات الدولة.
* كيف ترى تعامل الحكومة مع قانون الخدمة المدنية؟
ـ الحكومة مازالت تعمل بالقانون، إلا أن رئيس الجمهورية أنصف واحترم قرار البرلمان، وأصدر تفويضا لرئيس الوزراء للعمل بالقانون رقم «47»، الذى تم إلغاؤه مسبقا، وهى خطوة نقدرها من جانبنا وسعداء لأن الرئيس أقدم عليها، لأنها كاشفة على احترام لقرارات البرلمان.
* وماذا عن قانون الخدمة المدنية المعدل؟
ـ الحكومة انتهت من التعديلات ضمن مشروعها الجديد، وأرسلته لمجلس النواب، إلا أننا لم نطلع عليه، وسوف يتم تشكيل لجنة لمراجعة القانون الجديد، ودراسة أية اعتراضات قد يبديها النواب، وأى تحفظات لهم عليه، ومن ثم تحديد موقف المجلس منه. ولابد له أن يحقق العدالة والمساواة.
* هل تتوقع حصول تغييرات وزارية قبل عرض الحكومة بيانها؟
ـ أتوقع أن يتم تغيير 4 أو 5 وزراء.
* من هم؟
ـ صعب الحديث عن أسماء الآن.
* هل ترى أنه عدد كافٍ لإحداث تغيير فعلى بالحكومة؟
ـ نعم
* هل تتوقع أن يسحب البرلمان الثقة من الحكومة؟
ـ لا، الحكومة الحالية فرصها كبيرة جدا فى الاستمرار، وفى أن تحوز ثقة البرلمان، لاسيما وأنه لا قدرة لأية حزب أو ائتلاف على تشكيل حكومة.
* ولا ائتلاف دعم مصر؟
ـ بما فيهم ائتلاف دعم مصر.
* هل ترى أنهم يسعون إلى تشكيل حكومة جديدة؟
ـ لا.. أعتقد أنهم سيدعمون الحكومة الحالية.
* لم لا، أليس من حقه تشكيل الحكومة طبقا للدستور حال حيازته لأغلبية المجلس؟
ـ أرى وجود نوع من التفاهم بين الحكومة الحالية وائتلاف دعم مصر.
* ما هو التعديل الذى تريد إلحاقه بقانون المحكمة الدستورية لحماية البرلمان من الحل؟
ـ المقترح الذى تقدمت به يعمل على تغيير مادة واحدة فقط بقانون المحكمة الدستورية، وهى المادة رقم «49» بالفقرة الثالثة، التى تنص على أنه حال وجود عوار فى أى من مواد القوانين التى أجريت عليها الانتخابات، وما قد يترتب عليه أن تحكم المحكمة بعدم دستورية المادة وهو ما يعقبه حل البرلمان.
وتقدمت بالتعديل وفقا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، وتمت إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء فى نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها، وأن يتم التعديل بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وذلك بهدف حماية البرلمان الحالى من خطر الحل وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسئوليات التى انتخبه المصريون لأجلها.
كما أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط، ويضيع معه هباء ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان. إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبه عن برلمانات العالم.
* كيف ترى استقالة سرى صيام؟
ـ هناك فرصة كبيرة ليعدل عنها ويمارس دوره عن قناعة لأن هذا دور وطنى، حتى وإن كان له تحفظ ما، ولاسيما وأنه قيمة كبيرة، ويمكن أن يكون إضافة كبيرة للبرلمان الحالى.
* لماذا خالف المجلس أول قراراته بـ«عدم التصفيق» بجلسة الرئيس؟
ـ جلسة الرئيس استثنائية، فهو أول رئيس يلقى الخطاب ويفتتح البرلمان منذ 5 سنوات، ولا أعتقد أن يكرر التصفيق مرة ثانية، ولم يكن الأمر مقصودا به مخالفة النواب لقرار المجلس بقدر ما كان نابعا من فرحة وحماسة فى نفوس النواب.
* كيف ترى «مدونة السلوك» الملحقة باللائحة؟
ـ مهمة جدا.. لأنها ستنظم علاقة النواب بعضهم البعض، وعلاقتهم بالإعلام وظهورهم بالفضائيات، كما أنها تأتى حرصا على النائب ليكون سلوكه وأداؤه مناسبا للدور الوطنى الذى انتخبه المواطنون من أجله.
* هل مازالت مصرا على منافسة مرتضى منصور لرئاسة لجنة حقوق الانسان؟
ـ نعم أنا مازلت أعتزم خوض انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولدى خطة عمل وسبق لى تجربة فى هذه اللجنة وأتمنى أن أحوز ثقة أعضائها.
وبشأن ترشح مرتضى منصور فهذا حقه كأى نائب، هو وغيره، ولكنها بالنهاية منافسة شريفة، وسأحترم اختيار أعضاء اللجنة وسنتعاون جميعا مع بعضنا.
* كيف ترى بعض الاعتداءات من جانب بعض أمناء الشرطة على المواطنين؟
ـ الأحداث أزعجتنى بشدة. هناك انهيار مخيف فى مستوى الانضباط وضبط النفس بين بعض أفراد جهاز الشرطة، والذى تجلى فى سلسلة متكررة ومتلاحقة من حوادث الاعتداء والتعذيب والقتل العشوائى خلال الأشهر الماضية بلا أى منطق أو مبرر.
التجاوزات لم تعد قاصرة على الشق الجنائى فقط، وإنما امتدت لتشمل تجاوزات أخرى كثيرة تتعلق بالأمن السياسى، ومهما كان حجم موجات العنف والإرهاب التى يتعرض لها الوطن فلا يمكن أن نبرر هذه التجاوزات تحت مسمى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
أريد تحذير قيادات الداخلية، وعلى رأسهم وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، باعتبار أن واجبهم الآن هو السيطرة على هذه الحالة المتردية من الانفلات والفوضى، قبل أن تتسع دائرة الغضب.
